هادی محمدی/ انتشار سند امنیت ملی آمریکا که تیم امنیتی ترامپ آن را تهیه کرده و شاخص تفکر افراطی و انجیلی آنها بر محتوای سند پیشنهادی اثر گذاشته و آن را در برخی ویژگی‌ها با سندهای پیشین در دوره ریاست‌جمهوری اوباما و قبل از آن متمایز کرده، از زوایای مختلف قابل توجه است. محتوای این سند 55 صفحه‌ای که از نمونه‌های پیشین حجیم‌تر است و به جای محتوای انشایی و مفهومی، با دسته‌بندی موضوعی و گاه مصداقی همراه شده، در برخی موارد با دیدگاه‌های ترامپ متفاوت است. به همین دلیل نمی‌توان این سند منتشر شده را مبنای قضاوت نهایی از رفتار سیاستهای امنیتی و خارجی آمریکا قرار داد و باید این محتوا را با نگاه و رفتار ویژه ترامپ که در یک سال گذشته، تجربه‌‌ای از آن در دست داریم، تلفیق کرد و سپس مورد قضاوت قرار داد. سند جدید امنیت ملی آمریکا برخلاف نمونه‌های پیشین آن که تلاش می‌کرد اهداف و جوهره اصلی سیاستهای آمریکا را در پوششی از مفاهیم فریبنده و شیک قرار دهد، ناشیانه به عریان کردن روح سلطه‌طلب، استعماری، یکجانبه آمریکا که حتی برای شرکای خویش حقوق متعادلی در نظر ندارد و به جز خود، هیچ حقوقی برای دیگر کشورها و ملت‌ها قائل نیست و کرنش دیگران را «رابطه‌ای منصفانه» و عادلانه می‌داند، بیان شده است. از سوی دیگر این سند نشان میدهد که با وجود، حرص و ولع سلطه بر جهان و سیاستهای تهاجمی نظامی‌گری آشکار، در سندهای پیشین به راهبرد بازدارندگی و مهار و پرهیز از گزینه‌های جنگی و مستقیم تأکید دارد و با اصرار جدی بر نوعی ناسیونالیسم تهاجمی و آمریکایی، شرایط انزوای جهانی را برای خود دامن خواهد زد. این رویکرد ناسیونالیستی تهاجمی و افراطی، در همه زمینه‌ها و به ویژه اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک و... رویه‌ها و چارچوب‌های رفتاری آمریکا در تعامل با دیگر قدرت‌ها و بازیگران را بر هم زده و به دنبال ایجاد نظم و رویه‌های جدید تعاملی با جهان است و موجب سردرگمی بسیاری از شرکای آمریکا می‌شود. برای نمونه، به جای تعامل و مسئولیت‌پذیری با شرکای اروپایی، به تقسیم تعهدات با ادبیات ناسیونالیستی پرداخته و با اصرار بر گزینه‌های بازدارنده در قبال روسیه و چین در اروپا، از یک‌سو توافقات موشکی میانبرد را به خطر انداخته و از سوی دیگر در روابط اقتصادی با روح ناسیونالیسم آمریکایی و افراطی، شرکای اروپایی را در فضای نگرانی امنیتی و یا عدم توازن در مناسبات اقتصادی قرار داده است.
این سند در عین حال که مملو از لفاظی‌های نظامی است، ولی نشان میدهد که گزینه نظامی و تولید جنگ در شرایط فعلی، در دستور ساختارهای تصمیم‌گیری آمریکا نیست. به ویژه اینکه تأکید دارد که در هیچ جنگ تضمین‌کننده‌ای در پیروزی آمریکا وارد نمی‌شود و مرحله فعلی را برای بازسازی گسترده نظامی و تسلیحاتی آمریکا و با نسل‌های جدیدی از سلاح و به ویژه توان هستهای به عنوان ستون فقرات راهبرد بازدارندگی تعیین کرده است. این رویکرد تسلیحاتی که ماهیت جنگ سردی دارد، بر فضای مسابقه تسلیحاتی در جهان آثار خود را به جای می‌گذارد. از نگاه این سند امنیتی، تنها آمریکا حق نفوذ و تسلط بر حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی را دارد و حوزه‌های نفوذ برای دیگر قدرت‌های جهانی یا منطقه‌ای را تحمل نمی‌کند. این رویکرد اگرچه از قبل نیز به نحوی وجود داشت، ولی بیان عریان آن، فضای امنیتی در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را دچار تنشهای جدید خواهد کرد که از هم‌اکنون باید مرزهای اروپایی روسیه یا محیط امنیتی چین در جنوب شرق آسیا و غرب آسیا با ایران را، با دوره‌ای جدید از تنش و ناامن‌سازی و هرج و مرج و نابسامانی امنیتی و سیاسی بیش از پیش تصور کرد. این رویکرد موجب شده تا چینی‌ها، سند امنیت آمریکا را امپریالیستی و روسیه از زبان پوتین؛ این سند امنیتی را «ستیزه‌جویانه و جنگ‌افروز» توصیف کنند.
تصویری از محتوای سند امنیت ملی آمریکا
سند امنیت ملی آمریکا را که سه برابر حجم سندهای پیشین است، خانم «دینا پاول» در تیم امنیتی کاخ سفید تنظیم کرده و با یک مقدمه و چهار بخش به مهمترین رویکردها و ارزیابی‌ها و رهیافت‌های آمریکا پرداخته است. برخی نشانه‌ها در سند نشان میدهد که ترامپ با محتوای ارائه شده در اجزای سند کاملاً موافق نیست و لذا می‌توان انتظار داشت که حاصل جمع تعامل رویکردهای سند امنیت ملی و رویکردهای ترامپ را در سیاستهای امنیتی آمریکا شاهد باشیم.
حفاظت از مرز و سرزمین و فرهنگ و ارزش‌های آمریکایی، توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه آمریکایی، حفظ صلح با تکیه بر قدرت و زور و تقویت و توسعه نفوذ آمریکا در جهان، چهار بخش اصلی این سند را تشکیل میدهد. اگرچه این سند و جزئیات آن باید در فرصتی دیگر و گسترده‌تر مورد بحث قرار گیرد، ولی تلاش این است تا برخی نکات مهم و پیامدهایی که بر جای می‌گذارد را بیان کنیم. این سند با تکیه بر مفهوم و منطق «اول آمریکا» نوعی یکجانبه‌گرایی مطلق را در تمامی عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی به نمایش می‌گذارد که نوع جدیدی از تعاملات و قواعد رفتاری و منطق مناسباتی را برخلاف رویه‌های گذشته، پایه‌گذاری خواهد کرد. لحن این سند اگرچه تهاجمی است، ولی به خوبی از آسیب‌پذیری‌های آمریکا و افول قدرت آن حکایت می‌کند و قلدری ناسیونالیستی تهاجمی و یکجانبه‌گرایی مطلق و مهار و بازدارندگی فعال را برای دوره بازسازی قدرت کامل آمریکا تجویز می‌کند.
این سند با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای دو دهه گذشته آمریکا و فساد ساختارها و نهادهای حاکم در آمریکا، جبران ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌ها و پاسخگویی در قبال تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی و بروز قدرت‌های جدید یا قدرت‌یابی قدرت‌های سابق را از طریق بازدارندگی فعال، ناسیونالیسم تهاجمی و یکجانبه‌گرایی مطلق در تمامی عرصه‌ها امکان‌پذیر می‌داند. در بخش اول سند به دلیل اینکه اینترنت را یک اختراع آمریکایی دانسته، معتقد است باید صرفاً فرهنگ آمریکایی را ترویج کند، یا اینکه با وجود پرداخت بیش از 25 درصد از هزینه‌های سازمان ملل، این سازمان کاملاً در رویکردهای آمریکایی همراه تلقی نمی‌شود. در بخش دوم سند اگرچه از ائتلاف و اتحادهای آمریکا با شرکای خود سخن می‌گوید، ولی راهبرد «اول آمریکا» رؤیای تعاملی آمریکا را در شرکای این کشور دچار شوک می‌کند. فضای روابط بین‌الملل را رقابتی معرفی می‌کند، ولی یکجانبه‌گرایی مطلق و عدم پذیرش حقوق دیگران و حوزه‌های آنان، منطق رقابتی بودن تعاملات را زیر سؤال می‌برد. این بخش معتقد است تهاجم اقتصادی به آمریکا و تجارت ناعادلانه با کشورها و به ویژه چینی‌ها فرصت‌های اقتصادی آمریکا را زیر پا گذاشته که باید جبران شوند. همچنین تأکید دارد که چینی‌ها در حال سرقت از همه حوزه‌های آمریکا بوده و حتی دانشجویان آنها، دانش و فناوری را در علوم استراتژیک از آمریکا می‌ربایند. توصیه این سند آن است که برای تأمین امنیت و اقتصاد آمریکا، بخش خصوصی آمریکا باید با وزارت دفاع وارد تعامل جدی شده و با تهدیدات بالا مقابله کنند، یا در بخش مربوط به انرژی، تصریح دارد که تا چند سال بعد آمریکا به عنوان صادرکننده، بر این حوزه مسلط خواهد شد. این گزاره معانی متعددی در بردارد که مؤلفه‌های زیادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مثلاً با صادرکننده شدن آمریکا، اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی خلیج‌فارس تغییر خواهد کرد و مؤلفه‌های امنیتی در آن برجسته خواهند شد. در دهه‌های متوالی، همواره انتقال امن انرژی و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی دو هدف اصلی در راهبردهای آمریکا بوده که با این گزاره، مسئله‌ای به نام انتقال امن انرژی جایگاهی نخواهد داشت. مضافاً اینکه مدیریت قیمت‌های انرژی هم از فضای فعلی خارج می‌شود که آمریکا آن را در سقف قیمتی معینی و بیش از آنچه امروز هست قرار خواهد داد؛ چرا که شرکای آمریکا با شوک قیمتی آسیب خواهند دید و صادرکنندگان دیگر انرژی مثل ایران و روسیه، نباید از قیمت‌های جدید زیاد بهره‌مند شوند. سال‌های پیش‌رو، از نگاه سلطه انرژی توسط آمریکا، دوره انتقالی است، یا مرحله تسلط کامل آمریکا و یا تبدیل شدن به صادرکننده عمده، نیازمند چند سال زمان می‌باشد.
در بخش مربوط به حفظ صلح و تکیه بر قدرت، سه سطح تهدید را مطرح می‌کند که چین و روسیه در آن سطح اول را شامل می‌شوند و آنها متهم به تلاش برای تغییر نظم لیبرالی و آمریکایی در جهان هستند. سطح دوم را ایران و کره شمالی تشکیل میدهد که با لیستی از اتهامات روبه‌رو هستند. در این سند 17 بار نام ایران در کنار کره شمالی به عنوان تهدید مطرح شده است. سند تأکید دارد که ایران به دنبال اخراج آمریکا از خاورمیانه است و چین به دنبال حذف آمریکا در جنوب شرق آسیا و روسیه به دنبال ابرقدرتی سابق است.
روس‌ها متهم به بلندپروازی بوده و از احتمال درگیری به دلیل اشتباه محاسباتی با روس‌ها سخن گفته می‌شود که سوریه و اوکراین یا حوزه دریای بالتیک می‌تواند، به عنوان جغرافیای آن باشد. در این بخش ایران حامی اصلی تروریسم و تروریسم دولتی و متهم به توسعه موشک‌های بالستیک و تلاش برای از سرگیری توان هستهای و دستیابی به سلاح هستهای از راه‌های دیگر و دیکتاتوری در داخل کشور است. نفوذ منطقه‌ای ایران محور مهمی در اتهامات آمریکا علیه ایران است که هم شرکای آمریکا و هم هژمونی آمریکا را هدف قرار داده است.
در سطح سوم تهدید از گروه‌های داعش و القاعده و سنی مذهب نام می‌برد.
سند امنیتی جدید معتقد است که رقبای آمریکا، بدون سلاحهای هستهای، برای آمریکا در حوزه‌های سایبری و غیر هستهای تهدید راهبردی محسوب می‌شوند که باید با آن مقابله شود و در همین ارتباط بر روی توان سایبری ایران و تهدید برای آمریکا، مانور شد و حتی در مراکز مطالعاتی آمریکا در این زمینه مقدمه‌سازی شده و احتمالاً در کنگره علیه ایران اقدامات جدیدی در پیش خواهد بود.
با اینکه این سند بخشی از پاسخ در قبال تهدیدات را دیپلماسی می‌داند، ولی ساختار وزارت خارجه آمریکا نیمه‌تعطیل است و وزیر خارجه نیز محور اصلی تحرکات دیپلماتیک آمریکا نیست؛ از این رو می‌توان نتیجه گرفت که دیپلماسی دفاعی و نظامی و اطلاعاتی، از جمله اهرم‌های بازدارندگی و اصلی آمریکا خواهند بود. اصرار بر «اول آمریکا» و «یکجانبه‌گرایی مطلق» و «ناسیونالیسم تهاجمی» به این معناست که رفتار و بازی سیاسی آمریکا با دیگران؛ حاصل جمع صفر دارد و به اصطلاح چیزی به نام بازی بردـ برد دیگر وجود نخواهد داشت (هرچند که پیشتر نیز سیاستهای یکسویه در منطقه آمریکا وجود داشت) این بحث از این نظر مهم است که جذابیت‌‌های شکلی یا تبلیغ شده برای تعامل با آمریکا نه تنها در قبال ایران، بلکه با دیگر بازیگران و قدرت‌ها و حتی شرکای آمریکا، دستخوش منطق و شرایط جدید خواهد شد و زمینه‌های تک‌روی و انزوا یا تنش‌سازی و بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا را افزایش خواهد داد. این بخش از سند نکته مهمی دارد؛ چرا که معتقد است آمریکا در فضای مستمر رقابت شدید با رقبای خود به سر می‌برد، ولی در جنگ‌های برابر یا تضمین نشده وارد نخواهد شد. به همین دلیل با تکیه بر نوسازی گسترده در ارتش آمریکا، تسلیحات مدرن، افزایش نیرو و ارتقای آمادگی و تکیه بر جنگ‌های نامتقارن، خود را برای «جنگ‌های بزرگ» آماده می‌کند. این بحث نیز معانی و پیامدهای زیادی در بردارد و اگرچه دوره بازسازی توان آمریکایی را با کمترین اتکا بر گزینه نظامی سپری خواهد کرد، ولی سطح تنشهای امنیتی را خواهد افزود و نگرانی از جنگ‌های بزرگ در آینده را برای کشورهای رقیب، تقویت خواهد کرد.
در بخش سوم این سند، بر کارکرد سلاحهای هستهای و مدرن شده آمریکایی به منزله بازدارندگی راهبردی تکیه شده و آن را در همراهی با 30 کشور شریک آمریکا دنبال می‌کند و به نوسازی و تقویت توان هستهای اصرار دارد. این مسئله با سرعت موجب می‌شود توافقات هستهای با روسیه در گذشته، دستخوش تزلزل شده و مسابقه تسلیحات هستهای و مدرن از سوی قدرت‌های بزرگ در دستور کار قرار گیرد. سلاحهای مدرن هستهای و موشک‌های ترایدنت از هم‌اکنون در دستور کار آمریکا، انگلیس و فرانسه است و روسیه نیز در اولین واکنش‌ها، بر آغاز این تلاش تأکید کرده است. بدیهی است که این رویکرد نیز فضای تنشهای امنیت بین قدرت‌ها را در کنار مؤلفه‌های دیگر، شدت خواهد بخشید که از یک ناحیه برای ایران فرصت و از ناحیه‌ای دیگر تهدید به شمار خواهد رفت. در سیاستهای بازدارندگی و مهار در این سند، تأکید و اصرار ویژه‌ای بر تحریم‌های اقتصادی است تا دشمنان آمریکا از مدیریت این کشور خارج نشوند. گزینه‌های اقتصادی و چندجانبه در اولویت رفتار مهار آمریکا برای قدرت‌های رقیب و کشورهای ناهمسوست. این به آن معناست که همان‌گونه که در یک سال گذشته، ترامپ از سیاستهای تحریم علیه ایران، روسیه، چین و کره شمالی استفاده پر تعداد کرده، از این پس نیز این سیاست‌ها با بهانه‌های گوناگون استمرار می‌یابد. معنای عملی این سیاست آن است که در محیط داخلی، امید به تعامل و مذاکره با آمریکا و لغو تحریم‌ها، از مرز یک رؤیا و کابوس فراتر نمی‌رود و دولت آقای روحانی در یک نقطه عطف گفتمانی و مدیریتی قرار دارد. اگرچه حمایت از اصلاح‌طلبان در این سند یا بودجه جدید آمریکا، عنوان تکراری در سیاستهای آمریکاست، ولی باید محیط داخلی، عامل اجماع‌سازی در مقابل آمریکا و معیار جدیدی از رفتار و فعالیت سیاسی از سوی اصلاح‌طلبان شود.
در محیط بین‌المللی نیز تکیه بر سلاح تحریم اقتصادی برای مهار و بازدارندگی رقبا، پیش از اینکه برای آمریکا فرصت‌سازی کند، می‌تواند به عامل و ضریب جدیدی برای آمریکاگریزی و زمینه‌هایی برای همگرایی کشورهای هدف آمریکا، یعنی روسیه، ایران، چین و... تبدیل شود تا سازوکارها و اهرم‌های بین‌المللی آمریکا برای تحریم را بی‌اثر و با آن مقابله کنند.
در فصل چهارم که به توسعه نفوذ آمریکا اختصاص یافته، نفوذ و سهم اقتصاد و امنیت محور را دنبال می‌کند تا به اصطلاح، ارزش‌های آمریکایی را گسترش دهد. به همین منظور در نگاه منطقی به حوزه‌های ژئوپلیتیک در جهان، برای هر یک، تجویزها و رویکردهایی را نشان داده است. در این بخش با تکیه بر راهبرد یکپارچه‌سازی منطقه‌ای، تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای را مبنای اثرگذاری‌های جهانی می‌داند و ایران و کره شمالی را تهدید‌هایی بر می‌شمارد که به دنبال تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای هستند.
نکته جالب در نگاه منطقه‌ای این است که از ساحل شرقی آمریکا تا اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا و هند و غرب آسیا را یک منطقه معرفی کرده و هند را تکیه‌گاه اصلی و مهم برای پیشبرد راهبرد آمریکا در این منطقه معرفی می‌کند. همچنین نظامی‌گری چین و کره شمالی را که اقدامات متعددی دنبال کرده‌اند، تهدید می‌داند و روابط راهبردی با هند، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی را، تضمین مقابله و بازدارندگی می‌داند. اولویت راهبردی آمریکا در این منطقه را جنگ نمی‌داند و بر سیاست مهار و بازدارندگی تأکید می‌کند. با اینکه با پذیرش چین واحد در مقابل چین عقب‌نشینی می‌کند، ولی بر استمرار در روابط دفاعی و نظامی با تایوان اصرار می‌ورزد.
در اروپا، مشکل اصلی را روسیه می‌داند که به دنبال بر هم زدن روابط آمریکا با اروپا و تسلط بر اروپاست. همچنین چین را در مسیر تسلط بر زیرساخت‌های اروپایی می‌داند و با تأکید بر ماده 5 منشور ناتو، حمایت از هم‌پیمانان آمریکا را بر خود واجب می‌داند، ولی در عین حال به پرداخت 2 درصد از GDP کشورهای عضو تا سال 2024 اصرار می‌ورزد. این رویکرد آمریکا نیز آرامش و امنیت اروپایی را همچون عرصه‌های اقتصادی دستخوش تنش خواهد کرد و اگر پیمان موشکی میانبرد روسیه و آمریکا، دچار شرایط جدید یا نقض شود، بحران امنیتی در اروپا حاکم و کشورهای اروپایی را با نگرانی‌های جدید روبه‌رو می‌کند.
هرگونه واگرایی اروپا با آمریکا به دلیل رویکردهای هزینه‌ساز و نگران‌کننده برای ایران یک فرصت است و باید منتظر واکنش‌های روسی و چینی در این حوزه باشیم.
در بخش خاورمیانه‌ای معتقد است، اگر در گذشته فلسطین[رژیم صهیونیستی] و اسرائیل محور اساسی مشکلات این منطقه قلمداد می‌شد، اکنون با عادی‌سازی کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی مشکل منطقه نیست و ایران چالش و دشمن اصلی است؛ چرا که از نگاه آمریکا، ایران حامی تروریسم، بی‌ثبات‌کننده امنیت منطقه‌ای، برهم‌زننده امنیت رژیم صهیونیستی و شرکای آمریکا و همچنین برهم‌زننده هژمونی آمریکایی است که با توان موشکی بالستیک و نفوذ شرورانه! در منطقه، به دنبال راه‌های جدیدی برای دستیابی به سلاح هستهای است که باید با تمامی آنها مقابله کرد.
این سند خاورمیانه مطلوب را این‌گونه توصیف می‌کند که «پایگاه امن تروریست‌های اسلامگرا نباشد، ثبات امنیت انرژی بهم نخورد و هیچ قدرت مسلط و دشمن آمریکا در آن حاکم نباشد.» جالب است که سند تأکید دارد، با واقع‌بینی به اوضاع غرب آسیا و خاورمیانه می‌نگرد؛ چرا که دموکراسی‌سازی به نتیجه نرسیده و خروج و رها کردن منطقه نیز بی‌حاصل بوده است؛ از این رو برای مهار تهدیدات ایران دستور کار جدید خود را تسهیل در دستیابی به صلح جامع در فلسطین، تداوم حضور نظامی در منطقه و حفظ توازن قوا و کمک به شرکا به منظور سامانه موشکی در مقابل ایران می‌داند.
با توجه به رفتارهای یک سال گذشته ترامپ و محتوای سند امنیت ملی آمریکا، می‌توان درک کرد که اقدام ترامپ در زمینه قدس، بخشی از یک جورچین بزرگ‌تر است که با گام‌های جدید تکمیل خواهد شد. جوهره این بخش از سیاستهای آمریکایی اگرچه شباهت زیادی با سیاستهای گذشته این کشور دارد، ولی با قربانی کردن و عبور از قضیه فلسطین و عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، ائتلاف منطقه‌ای برای دشمنی فعال با ایران را در دستور کار دارد که وزارت خارجه آمریکا اصرار دارد که تأکید کند، این ائتلاف برای فشار نظامی به ایران نیست و عمدتاً دیپلماتیک است. این به معنای آن است که سیاستهای گذشته آمریکا در عرصه داخلی و منطقه‌ای علیه ایران با شدت و جدیت جدید کاخ سفید استمرار خواهد یافت و اگرچه به دلیل فقدان تضمین پیروزی علیه ایران در یک جنگ، هدف‌گذاری نکرده‌اند، ولی از اهرم‌های گوناگون به سیاست تقابلی ادامه خواهند داد.
اصرار آمریکا‌یی‌ها برای باقی ماندن در شمال سوریه و حتی پذیرش خطر درگیری محاسبه نشده با روسیه، تقویت مجدد گروه‌های تروریستی و ساماندهی گروه‌های جدید مسلح و کارشکنی در مسیر مذاکرات سوچی، تلاش‌های گسترده برای اثرگذاری در روندهای پساداعش در عراق و انتخابات پارلمانی و نفوذ در بیشتر فهرست‌های فراکسیون‌های حزبی، اصرار برای حضور پایگاهی در عراق و برنامه‌ریزی برای استقرار سامانه ضدموشکی جدید در حاشیه خلیج فارس، فروش گسترده تسلیحات به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، تکیه بر سیاستهای تنش‌ساز دیپلماتیک کشورهای عربی با ایران و...، از جمله اقدامات آمریکاست که ضرورت بازبینی و تکامل راهبردهای خودی در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تاکتیک‌های جدید را با فوریت مطرح می‌کند. اگرچه تا به حال نیز آمریکا طیف وسیعی از طرح‌های غیرقانونی و جنایتکارانه و مداخله‌گرانه را در قبال ایران و منطقه دنبال کرده و هیچ یک به سرانجام و اهداف خود نرسیده، ولی باید تأکید کرد که شکست برنامه‌های آمریکایی در گرو تلاش، هوشمندی و اقدام مؤثر و سریع مسئولان کشورمان است.
