تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۶  ، 
کد خبر : ۳۰۸۴۷۷
در جريان سؤال از وزير خارجه در مجلس مطرح شد

شكايت 60 ميليارد دلاري ايرانيان از دولت آمريكا

(روزنامه جوان ـ 1396/08/25 ـ شماره 5239 ـ صفحه 5)

محمدجواد ظريف روز گذشته در صحن علني مجلس پاسخگوي سؤال يكي از نمايندگان بود؛ سؤال و جوابي كه در نهايت توانست نماينده موردنظر را قانع كند. سؤال او در مورد عدم حضور نمايندگان ايران در محاكم بين‌المللي بود كه منتج به صدور حكم عليه كشورمان شده است.

چرا نمايندگان ايران در محاكم بين‌المللي غايب هستند؟

جهانبخش محبي‌نيا در جلسه علني ديروز مجلس در تشريح سؤال خود از وزير امور خارجه درباره اعلام آخرين وضعيت خواسته مدعيان در محاكم بين‌المللي عليه جمهوري‌اسلامي‌ايران و دفاع مسئولان كشور در اين ارتباط با اشاره به عدم حضور محمدجواد ظريف در كميسيون امنيت ملي در پاسخ به سؤال وي ادامه داد: مشغله‌كاري باعث شده كه وزير امور خارجه احتمالاً در كميسيون حضور پيدا نكند. وي افزود: گستره سؤال بنده درباره دعاوي است كه در تمام دادگاه‌هاي جهان عليه جمهوري‌اسلامي‌ايران مطرح شده است. كشور ما در شرايطي نيست كه به دليل عدم‌حضور در دادگاه‌ها متضرر شويم و بايد صيانت حقوقي از اموال مردم انجام شود. برخي از دادگاه‌هاي بين‌المللي كه طرح دعاوي عليه ايران شده است، مي‌گويند: اگر نمايندگان جمهوري‌اسلامي‌ايران بيايند و طرح دعاوي را رد كنند، حتي ما حكمي صادر نمي‌كنيم.

نماينده مردم مياندوآب در مجلس ادامه داد: آقاي ظريف بايد كل مبالغي كه از حقوق ملت ايران برداشت شده و دلايل محكوميت و آرايي را كه صادر شده بيان كند. محبي‌نيا تصريح كرد: نبايد بهانه به دست محاكم بدهيم و عدم‌حضور بهانه به دست آنها مي‌دهد مگر اينكه شوراي عالي امنيت ملي در اين‌باره صلاحديدي داشته باشد. به آقاي ظريف پيشنهاد مي‌كنم سفرا را به سمتي بكشانند كه نگراني‌هاي مجلس را به ويژه در حوزه اقتصادي برطرف كنند.

ماجراي شكايت 60 ميليارد دلاري ايران از آمريكا

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در پاسخ به اين سؤال گفت: به دنبال قانوني كه در دهه 70شمسي در مجالس ايالات متحده تصويب شد، شهروندان امريكايي اين امكان را پيدا كردند عليه جمهوري‌اسلامي‌ايران در محاكم امريكا اقامه دعوی كنند و بر اثر آن دعوی‌ها اموالي از جمهوري‌اسلامي در ايالات متحده را كه ادعا مي‌كردند به ايران تعلق دارد، مورد تصرف بلوكه شدن قرار دهند و مانع نقل‌و‌انتقال قرار گيرد كه مهم‌ترين آن در دو سال قبل با رأي نهايي ديوان عالي امريكا به اين منجر شد مقداري از اموال ايران در دولت نهم که در يكي از بانك‌هاي امريكايي سرمايه‌گذاري شده بود، توقيف شود.

ظريف با اشاره به اقدامات ايران در برابر بلوكه‌كردن اموال توسط امريكايي‌ها گفت: ايران در برابر اين اقدام ابتدا با هماهنگي دولت و مجلس، قانون اقدام متقابل را تصويب كرد كه تاكنون دوبار بازنگري شده و براساس آن شهروندان ايراني نيز مي‌توانند در دادگاه‌هاي جمهوري‌اسلامي‌ايران عليه اموال امريكا اقامه دعوی كنند. تقريباً تا امروز حدود 60 ميليارد دلار در امريكا عليه ايران حكم صادر شده و مبلغ مشابهي هم عليه امريكا در جمهوري‌اسلامي‌ايران حكم صادر شده است. وزير امور خارجه با تأكيد براينكه جمهوري‌اسلامي‌ايران با ابتكار مجلس امكان اقامه دعوی عليه اموال امريكايي‌ها را فراهم كرده است، گفت: ما اين اقدام را پيدا كرديم، به طوري كه در ايران به 60 ميليارد دلار حكم عليه شهروندان امريكايي منجر شده است. نهايتاً در برابر اقدامي كه ديوان عالي امريكا عليه اموال جمهوري‌اسلامي‌ايران صادر كرده است، ايران نيز با مسئوليت دفتر امور حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري و با حمايت وزارت خارجه، دعوايي را در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح كرده كه اين دعوی در حال پيگيري است و در مرحله تبادل‌نظر براي صلاحيت رسيدگي به موضوع قرار دارد. ظريف در پايان خاطرنشان كرد: دادگاه عالي امريكا هيچ‌گونه وجاهت قانوني ندارد و ايران تاكنون نيز موفق شده مانع اجراي احكام ديوان عالي امريكا در هيچ كشوري به جز در كشور كانادا شود.

جهانبخش محبي‌نيا، پس از اظهارات محمدجواد ظريف اعلام كرد كه از اظهارات وزير امور خارجه قانع شده اما بايد وزير امور خارجه به نگراني‌هاي نمايندگان توجه كند. وي تصريح كرد: معاون پارلماني وزارت امور خارجه گاه با نمايندگان همراه نيست كه بايد تذكراتي به وي نيز داده شود.

http://www.Javann.ir/881395

ش.د9604315

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات