- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/10/03 ـ شماره 5267 ـ صفحه 2)
این درست همان اتفاقی است که بیم آن نیز در موضوع برجام می‌رفت و از قضای روزگار به حقیقت هم پیوست. دیدگاهی که بر این باور بود که اگر کشورمان صنایع هسته‌ای خود را تعطیل کند و پس از آن غرب به تعهدات خود در حذف تحریمها عمل نکند، ایران باید چه کند؟ حالا این روند در خصوص پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی نیز در حال تکرار است و پس از گذشت نزدیک به یک سال از الحاق ایران به گروه FATF و خروج بانک‌های ایران از لیست سیاه و متعاقب آن اجرای قوانین و مقررات این گروه، همچنان مهم‌‌ترین دغدغه برای تجار ایران موضوع نقل و انتقال پول است.
اما حالا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آماده شدن گزارشی خبر می‌دهد که قرار است در آن پیرامون بررسی آثار و تبعات الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سخن گفته شود. گزارشی که یک سال پس از الحاق ایران به این گروه و در حالی که قوانین آن در حال اجرا شدن است، تهیه شد.
ابراهیمی در این خصوص می‌گوید که گزارش کمیسیون اقتصادی پس از آن تهیه شده که دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش مبسوطی پیرامون FATF به مجلس ارائه کرده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سپس گفته که گزارش این کمیسیون نیز به صورت تخصصی در کمیته‌ای ویژه تهیه شده و به زودی نهایی خواهد شد.
البته وی به ملاحظاتی اشاره کرد که پیش از نهایی شدن و قرائت گزارش در صحن مجلس مورد توجه قرار گرفته و احتمالاً متن گزارش را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. ملاحظاتی که از سوی شورای عالی امنیت ملی در این خصوص ابلاغ شده و کمیسیون اقتصادی را مجبور کرده که قرائت گزارش در صحن مجلس را به پس از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و لحاظ کردن آخرین تصمیمات این شورا منوط کند.
پورابراهیمی در این خصوص گفته است که «ملاحظه ما این است که گزارش با توجه به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، نکته خاصی نداشته باشد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی سپس به دو اتفاق مهم در این حوزه طی روزهای اخیر اشاره کرد و گفت که با توجه به ارائه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» از سوی دولت به مجلس بخشی از نکات این گزارش را در بررسی این دو لایحه به کار خواهند بست. موضوعی که می‌تواند بر این ادعا مهر تأیید بزند که گزارش مجلس در خصوص FATF تنها یک گزارش «جهت اطلاع » است و بعید است بتواند در روند اجرای قوانین گروه ویژه اقدام مالی تأثیری بگذارد.
اگرچه این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بسیاری «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» را بدل FATF می‌دانند و پیشتر روزنامه جوان در گزارشی مفصل با عنوان «دولت بدل FATF را به مجلس فرستاد»، پیرامون خطرات این لایحه برای سیاست‌های کشور هشدار داده بود.
از این رو قطعاً گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص FATF می‌تواند راهنمای خوبی در خصوص بررسی این لایحه حساس باشد.
خطر بازگشت به «لیست سیاه»
اما شاید مهم‌‌ترین نکته در خصوص گفته‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع ابهام پیرامون باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF پس از اجرای قوانین مربوط به این گروه است. پورابراهیمی با طرح این سؤال که ضمانت اجرای این مسئله چیست، عنوان کرد که «مسئله‌ای که باعث شده تا به این ابهام برسیم، رفتار سیاسی برخی اعضای گروه اقدام مالی است.»
وی با بیان اینکه FATF پس از اقدامات ایران ما را از لیست سیاه خارج کرده، در عین حال تصریح کرد: با وجود انجام تعهدات ایران و خروج از لیست سیاه، هنوز ما را در فهرست عادی قرار نداده‌اند که بتوانیم روابط اقتصادی عادی داشته باشیم و ما را در حالتی قرار داده‌اند که اگر بعد از این هم اقدامات مورد نظر آنها را انجام دادیم، شاید در فهرست عادی قرار بگیریم، وگرنه مجدداً به لیست سیاه برمی‌گردیم که نتیجه آن، منع مراودات اقتصادی خواهد بود.
FATF چیست؟
حال شاید سؤال این باشد که FATF چیست؟ بر این اساس باید گفت که نهاد FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است.
از نظر این نهاد مالی، کشور‌‌ها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.
در این بین نکته اصلی آنجاست که تأکید این کارگروه بر موضوع تروریسم، پاشنه آشیل در این قوانین است. چراکه ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه‌های این نهاد و قطعنامه‌های شورای امنیت اصلاح كند. اما با توجه به آنکه در تعاریف مربوط به تروریسم تفاوت زیادی میان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و كشورهای غربی حاكم است، این می‌تواند یک خطر بزرگ برای کشورمان محسوب شود. به عنوان نمونه از منظر دیدگاه كشورهای غربی حزب‌الله لبنان كه در داخل حكومت لبنان ساختاری تعریف شده دارد و از قضا هزینه‌های فراوانی نیز در مقابله با تروریسم پرداخته، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرد، اما از همین منظر جبهه النصره و در مقطعی گروهك داعش كه دستشان به خون صد‌‌ها هزار نفر از مردم بیگناه سوریه آلوده است، جزو تروریست‌‌‌ها محسوب نمی‌شوند و حتی می‌توان پول و سلاح در اختیار آنان قرار داد.
از سوی دیگر ایران ملزم است بر اساس معاهدات، اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. نكته مهم‌تر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی‌نفع واقعی» معاملات بانكی است. یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید‌کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تأسیس کرده و با آنها تحریمها را دور می‌زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود! همچنین ایران ملزم است همه تراکنش‌های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد. و در نهایت، ایران طبق این توافقنامه متعهد است كه 23 فرد و 61 نهادی را كه در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند، تحریم كند. شاخص‌‌‌ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است!
ش.د9604341
