- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1395/08/16 – شماره 4951 – صفحه 3)
8 هزار و 499 استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه در نامه سرگشاده‌اي به رؤساي قواي سه‌گانه با اشاره به توقف گردش چرخ صنعت هسته‌اي در قبال لغو نشدن تحريم‌ها خواستار پاسخگويي اين مسئولان به مردم بابت وعده‌هاي عملي نشده در حوزه توافق برجام و شفاف‌سازي در خصوص امتيازات داده شده از ظرفيت‌هاي ملي در ازاي امضاي اين توافق شدند. در بخشي از اين نامه آمده است: «از رئيس‌جمهور اين انتظار است كه پاسخ دهد شما كه به طور رسمي و علني اعلام كرديد بدون لغو همه تحريم‌ها هيچ سندي در باب هسته‌اي را امضا نمي‌كنيد، چرا صنعت هسته‌اي از حيز انتفاع خارج شد و خبري از لغو تحريم‌ها كه مهم‌ترين آن محدوديت در مراودات بانكي است، نيست؟»
جامعه دانشگاهي پيشاني حركت‌هاي اجتماعي هستند و به نوعي زنگ هشدار انحراف از معيار بسياري از مواضع سياسي و اجتماعي مردم و مسئولان به شمار مي‌روند و مواضع اين قشر كه جزو نخبگان و فرهيختگان هستند، از ديد افكار عمومي دور نمي‌ماند.
بر اين اساس مي‌توان گفت جامعه علاوه بر رصد نظرات دانشگاهيان، انتظار اتخاذ موضع بجا و به موقع در مورد مسائل روز جامعه را دارد.
توافق برجام و تماميت مسائل اجتماعي، علمي و اقتصادي به وصول اين توافق گره خورده بود و آنچه در اين بين محقق نشد مسئله‌اي است كه افكار عمومي در مورد قطع اميد از آن يا ادامه اميدواري القايي دولتي به آن نياز به خط كش دارد. اين خط‌كش مي‌تواند نظرات كارشناسي و تحليلي مبتني بر بصيرت و دانش باشد. در نتيجه نامه سرگشاده 8 هزار و 499 عضو هيئت علمي دانشگاه‌ها به سران سه قوه از اين منظر قابل اهميت و به نوعي از زبان مردم است.
زمينگيري سانتريفيوژها هم چرخ پنچر اقتصاد را به چرخش در نياورد
در اين نامه آمده است: با توجه به اينكه قوي‌ترين اهرم بازدارندگي كشور، در طول مذاكرات از دور خارج شد و صنعت هسته‌اي كشور با اكسيد شدن اورانيوم 20درصد، خروج اورانيوم 5/3درصد، تقليل شديد تعداد سانتريفيوژهاي نطنز و تقريباً تعطيلي فردو و سيمان ريختن در قلب راكتور اراك و تعهدات سنگين بسياري ديگر زمينگير شد تا به تعبير رئيس‌جمهور، چرخ اقتصاد نيز بچرخد، اينك كه به اذعان بسياري از تحليلگران و حتي بعضي اعضاي دولت، تحول ملموسي در اقتصاد ديده نمي‌شود، از رئيس‌جمهور اين انتظار است كه پاسخ دهد شما كه به طور رسمي و علني اعلام كرديد، بدون لغو همه تحريم‌ها هيچ سندي در باب هسته‌اي را امضا نمي‌كنيد، چرا صنعت هسته‌اي از حيز انتفاع خارج شد و خبري از لغو تحريم‌ها كه مهم‌ترين آن محدوديت در مراودات بانكي است، نيست؟
اساتيد دانشگاه‌ها در بخش ديگري از اين نامه تأكيد كردند: همچنين اين انتظار از رئيس‌جمهور وجود دارد براي يك بار هم كه شده به مردم ايران توضيح دهد در مذاكرات هسته‌اي چه امتيازاتي به دشمن داده شده و شفاف توضيح فرمايد كه آيا علت عدم تحقق حداقلي انتظارات در مباحث مربوط به اقتصاد و معيشت مردم، ضعف در ساختار برجام است يا عهد شكني طرف مقابل؟ متأسفانه در چند سال اخير و به رغم هشدارهاي مكرر امام المسلمين، خيز شتاب علمي كشور دچار توقف و عقبگرد شده است، در حالي كه طبق پيش‌بيني‌هاي مراكز معتبر نظرسنجي علمي جهاني در سال 1391، اگر خيز علمي ايران در سال‌هاي گذشته به رشد خود ادامه مي‌داد، جمهوري اسلامي در سال 1396 به رتبه علمي چهارم يا پنجم دنيا نائل مي‌شد.
داغ سنگين فيش‌هاي حقوقي نجومي بر دل مردم
در نكته بعدي مدنظر اساتيد دانشگاه آمده است: علاوه بر تأكيدات امام المسلمين، بسياري از نخبگان علمي و دانشگاهي كشور اذعان دارند كه تنها راه برون رفت از ركود تاريخي كه گريبان كشور به خصوص فعالان حوزه توليد و اقتصاد را گرفته است، عملياتي كردن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است تا آنجا كه علاوه بر سياست‌ها، در ابتداي سال جاري 10 اقدام مهم براي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له مطرح شد. از دستگاه‌هاي نظارتي به خصوص مجلس محترم شوراي اسلامي درخواست مي‌شود كه به صورت شفاف گزارش اقدامات دولت در عمل به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اقدامات مذكور را به استحضار ملت شريف ايران برسانند.
در نامه اساتيد به سران قوا عنوان شده است: از مهم‌ترين الزامات عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي مبارزه با فساد است كه در اين رابطه مطرح شدن فيش‌هاي حقوقي نجومي داغ سنگيني بر دل مردم گذاشت، بدتر اينكه بعضي از مسئولان دولتي به طور بسيار نادرست در صدد توجيه اين تخلفات برآمدند تا آنجا كه گيرندگان حقوق‌هاي ناعادلانه را ذخاير نظام برشمردند. در اين نامه آمده است: بي‌ترديد برخورد قانوني با اين متخلفان كه آمار آنها بسيار متغير و از 100 تا 900 نفر اعلام شده است، از مطالبات جدي نظام اسلامي و همه آحاد مردم به ويژه دانشگاهيان عزيز و آزمون خطيري براي دولت و دستگاه‌هاي نظارتي و از جمله قوه قضائيه در مبارزه با فساد است.
اساتيد دانشگاه اعلام كردند: همگان مي‌دانند كه تقويت بنيه دفاعي و نظامي كشور از اصول اسلامي و از تأكيدات مهم امام راحل عظيم‌الشأن است و تجربه سال‌هاي اخير نيز بيش از گذشته ثابت كرده كه قدرت دفاعي و در رأس آن نيروهاي جان بركف نظامي و انتظامي عامل اول اقتدار ملت ايران و نظام مقتدر جمهوري اسلامي است.
خودي‌ها چراغ سبز بيگانگان شده‌اند
در ادامه نامه عنوان شده است: سؤال اين است اگر مسئولي به دشمن اعلام كند كه در دوره دوم دولت تدبير و اميد اقدام به انحلال نيروهاي نظامي كشور خواهد شد، آن هم پس از مطرح شدن مباحث مربوط به تحريم نهادهاي نظامي، دفاعي و امنيتي از سوي دولت طبق معاهده FATF كه بدتر از كاپيتولاسيون استقلال كشور را در خطر قرار مي‌دهد، آيا نبايد اين مسئول از سوي دادستان كل كشور به عنوان مدعي‌العموم مورد سؤال قرار گيرد كه چنين خطي از سوي كدام يك از نهادهاي جاسوسي دشمن به اين آقاي محترم القا شده است؟ آيا در هيچ يك از نظام‌هاي سياسي جهان مورد مشابهي پيدا مي‌شود كه يك مسئول، خصم كينه‌توز كشور را اين چنين براي پيگيري اهداف سلطه‌طلبانه خود راهنمايي كند؟
اساتيد دانشگاه اعلام كردند: اكنون اين سؤال ذهن افكار عمومي و به خصوص دانشگاهيان عزيز را فرا گرفته كه چرا مجلس از اهرم نظارتي خود استفاده نمي‌كند و مسئولان ذي‌ربط را براي توضيح در رابطه با امتيازاتي كه به صورت محرمانه به دشمن واگذار كرده‌اند، به صحن علني مجلس فرا نمي‌خواند؟
http://www.javanonline.ir/fa/news/821016
ش.د9505150
