- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/10/09– شماره 5272– صفحه 5)
«برانگيختن ناآرامي‌هاي مردمي با هدف ايجاد يك ايران آزاد و دموكراتيك از پيشنهادات مارك دوبوويتز مدير اجرايي انديشكده ضدايراني FDD به شوراي امنيت ملي امريكا است» اين خبر را پوليتيكو روز چهارشنبه منتشر می‌کند و مجموعه دلايلي را به عنوان اهرم‌هاي فشار بر جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌كند.
«برانگيختن ناآرامي در داخل» قاعدتاً عواملي داخلي و بين‌المللي دارد، به طوري كه اگر ضعف كارآمدي و توانمندي بر برخي نهادهاي اجرايي و مسئولان قوه مجريه مستولي شود، نتايج عيني آن نظير گراني، ركود، تورم و بيكاري به وجود خواهد آمد و در چنين شرايطي اعمال فشارهاي بيروني نظير تحريم مي‌تواند زمينه شورش‌هاي اجتماعي را به‌وجود بياورد. عنصر اصلي برانگيختن ناآرامي در داخل، محدوديت و فشارهاي بيروني ناشي از تحريم نيست و ناتواني مسئولان اجرايي كشور است چراكه بر اساس قانون اساسي كشور، قوه مجريه وظايف اصلي را براي پاسخگويي به مطالبات اقتصادي مردم داشته و ساير قوا نظير قوه مقننه و قوه قضائيه شأن نظارتي و تسهيل‌كننده مسيري را كه دولت آن را ريل‌گذاري كرده، دارند.
چهار سال زمان محدودي براي برآورده كردن بخش‌هاي مهمي از مطالبات مردمي در حوزه اقتصادي و معيشتي نيست، به گونه‌اي كه اگر اراده‌اي براي كاهش مشكلات مردمي در حوزه گراني، تورم، بيكاري وجود داشت، طي نزديك به60 ماه و با تمركز بر ظرفيت‌هاي داخلي اقدامات مهمي در اين رابطه مي‌توانست صورت گيرد. اينكه طي چهار سال نخست يك دولت، تمام توانش در عرصه سياست خارجه آن هم تنها در يك پرونده خاص (پرونده هسته‌اي) متمركز شود و به عنوان نمونه نسبت به مالباختگان مؤسسات غيرمجاز بانكي، توجه لازم صورت نگيرد، طبيعي است پس از بي‌پاسخ ماندن خواسته‌هاي قانوني اين قشر از جامعه، اعتراضات از نمايشگاه مطبوعات جاي خود را به كف خيابان مي‌دهد.
توقع‌سازی که بدون پاسخ ماند
گفتن عبارت‌هایي نظير اينكه مشكل آب، ازدواج، محيط زيست، اقتصاد و... با توافق هسته‌اي حل مي‌شود نه تنها سطح توقع مردم را از يك توافق بين‌المللي افزايش مي‌دهد بلكه حاوي اين پيام نيز مي‌باشد كه دولت در برآورده كردن خواسته‌هاي مردمي ناتوان بوده و چشم‌انتظار امضا و اجراي توافقي است كه اوضاع كشور را به مرز بهبودي برساند.
در چنين شرايطي كه برخي از اقشار آسيب‌پذير جامعه نسبت به گراني‌هاي اخير معترض هستند، اين پرسش مطرح مي‌شود كه دولت بر اساس چه منطقي در بودجه 97 پيش‌بيني كرده از يك سو حامل‌هاي انرژي مجدداً آزاد‌سازي و از سوي ديگر يارانه نان و برخي از اقلام مصرفي حتي در حوزه دارو حذف و بنزين گران شود تا بتواند براي توليد اشتغال اقداماتي را انجام دهد. حال قبل از تصويب نهايي بودجه 97 در مجلس زمزمه‌هایي مبني بر افزايش چشمگير حقوق نمايندگان و برخي مديران دولتي نيز به گوش برسد و مردم شاهد افزايش سرسام‌آوري برخي كالاهاي اساسي شوند، طبيعي است كه اعتراضات خود را محرزتر از گذشته انتقال دهند و در چنين شرايطي رسانه‌هاي بيگانه فارسی‌زبان همگام با انديشكده‌هاي غربي با موج‌سواري روي ناكارآمدي داخلي، دوگانه مردم- حاكميت را پياده‌سازي كنند. پوليتيكو در آستانه برخي از اعتراضات مردمي در كشور خبر مي‌دهد: «كمي بعد از مراسم تحليف ترامپ، مارك دوبوويتز مدير اجرايي انديشكده ضدايراني FDD پيشنهادهايي در گزارشي هفت صفحه‌اي در مورد سياست امريكا عليه ايران به شوراي امنيت ملي امريكا ارائه مي‌دهد. «برانگيختن ناآرامي‌هاي مردمي» با هدف ايجاد يك «ايران آزاد و دموكراتيك» از جمله اين پيشنهادات است.»
دست نیاز به سمت عناصر داخلی
جالب اينجاست كه مارك دوبوويتز پيشنهاد استفاده از تاكتيك‌هاي ضدكمونيستي جنگ سرد (با اشاره به حمايت دولت ريگان از جنبش كارگري اتحاديه همبستگي) كه به شكاف كمونيسم اروپاي شرقي منجر شد را داد و با مشابه‌سازي روش همكاري ريگان با كليساي كاتوليك لهستان و اتحاديه كارگري، بهره‌گيري از اتحاديه‌هاي تجاري، سازمان‌هاي دانشجويي و روحانيون معترض براي پررنگ كردن ضعف‌هاي اقتصادي، سياسي ايران را ارائه مي‌دهد، البته پولیتيكو «عدم‌حضور اپوزيسيون قدرتمند سازمان‌يافته در ايران» را نقيصه مهمي براي اثرگذاري چنين راهبردي معرفي مي‌كند.
چندي پيش نيز «ري تكيه» و «رابرت جوزف» دو كارشناس سرشناس امريكايي در مقاله‌اي در سايت فارن افرز مؤلفه‌هایي را به عنوان نقشه ضدايراني در دوران پسابرجام مطرح مي‌كنند كه در بخشي از آن مي‌آيد: «قابل اتكاترين ابزارها براي مواجه شدن با تهديد ناشي از ايران، فشار آوردن به اين رژيم در داخل كشور است... آنهايي كه استدلال كردند كه با توافق هسته‌اي، نيروهاي ميانه‌رو در ايران تقويت خواهند شد، بايد با واقعيت‌ها و حقايق روبه‌رو شوند!»
در ادامه اين گزارش همچنين مي‌آيد: « بايد به كساني كه در ايران ارزش‌هاي مشتركي با امريكا دارند كمك كرد. واشنگتن بايد يك رژيم تحريمي عليه ناقضان حقوق بشر در ايران ايجاد كند. تحريم‌هاي مالي كه مؤثرترين ابزار براي محدود كردن تجارت ايران بوده، بايد بر مبناي حقوق بشري بر اين كشور اعمال شود!»
نكته مهم ديگري كه در اين مقاله به آن اشاره مي‌شود اين است كه ايالات متحده امريكا بايد براي گسترده كردن شورش‌هاي اجتماعي در ايران با جريان خوش‌بين به غرب در داخل ايران همكاري كند: «امريكا با گروه‌هاي اپوزيسيون خارجي(ايران) كار كند، چراكه بايد يك تلاش چندبعدي به منظور ايجاد ارتباطات و فراهم كردن حمايت از مخالفان در ايران وجود داشته باشد؛ همان كاري كه امريكا در حمايت از اتحاديه همبستگي در لهستان و ديگر نيروهاي مدني در اروپاي شرقي انجام داد.»
همچنين در بخش ديگري از اين مقاله اشاره مي‌شود: «مشخص‌ترين ابزارهاي جنگيدن عليه آن، به مخاطره انداختن انقلاب اسلامي در داخل كشور است. امريكا با بهره‌گيري از ضعف‌هاي داخلي اين كشور (ايران)، نه تنها مي‌تواند مانع سوءاستفاده‌هاي منطقه‌اي آن شود بلكه مي‌تواند اميدوار به ايجاد وضعيتي شود كه بر مبناي آن يك دولت دموكراتيك بتواند سربرآورد. پس از سال‌ها مذاكره با ايران، اكنون زمان يك سياست جسورانه به منظور اطمينان يافتن از حصول منافع و ارزش‌هاي غربي فرا رسيده است.»
ناكارآمدي با دوگانه «حاكميت – مردم»
عملكرد و نوع رفتار- گفتار برخي از سياستمداران داخلي در پيشبرد اهداف نظام سلطه به ويژه در راستاي « ايجاد دوقطبي مردم- حاكميت و شكل‌دهي اعتراضات خياباني» بسيار مؤثر و تعيين‌كننده است، چراكه عموم جامعه برخلاف سطح اختيارات و وظايفي كه قانون اساسي براي سطوح مختلف حاكميت اسلامي تعريف كرده است، ناكارآمدي بسياري از مسئولان اجرايي را ضعف و ناتواني ديگر لايه‌هاي اصلي حاكميت قلمداد كرده و گاه در ابراز اعتراضات به همين دليل شعارهاي هنجارشكنانه‌اي نيز ابراز مي‌شود، البته در اين ميان نبايد فراموش كرد كه انتخاب‌هاي فاقد دقت در عرصه انتخابات‌هاي رياست جمهوري و مجلس نيز در به‌وجود آمدن چنين پديده‌اي نيز مؤثر است، كمااينكه چنانچه منتخبان مجلس، افرادي با توانمندي لازم باشند مي‌توانند طبق قانون اساسي با نظارت اثرگذار بر رفتار مسئولان اجرايي كاركرد دولت را چند برابر كرده و در مقابل فساد و رانت‌هایي كه مسير اقتصاد كشور را با سرعت‌گير مواجه مي‌كنند برخورد مناسبي كنند.
رهبري در حالي در يكي از سخنراني اخير خود مي‌فرمايند «در طراحي بدخواهان، اقتصاد كشور نبايد حركت كند، معيشت مردم بايد لَنگ بماند، كار و توليد رونق نگيرد و بيكاري به‌عنوان يك بلا بايد عموميت پيدا كند تا در نهايت، مردم از جمهوري اسلامي نااميد شوند» كه عملاً دولت هيچ اراده‌اي براي ساماندهي مشكلات مردم از مالباختگان مؤسسات غيرمجاز گرفته تا ساير اقشار آسيب‌پذير نداشته و تاكنون هيچ برنامه و طرح مدوني براي كاهش مشكلات اقتصادي كشور ارائه نداده است.
حال بايد توجه داشت كه «استمرار امنيت پايدار كشور» بستگي به نوع رفتار، موضع‌گيري و عملكرد مسئولان ارشد كشور دارد و بر اساس ارتباط مستقيم اين دو (حاكميت - امنيت)، مسئولان اجرايي كشور به جاي تخطئه ظرفيت‌هاي داخلي كشور براي فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي بايد علاوه بر حذف برخي از رديف‌هاي بودجه 97، اراده لازم را براي كاهش مشكلات مردمي نيز در سطح مديران به‌وجود بياورد و از ابراز جملاتي نظير اگر اين روند ادامه يابد، فرض محال كه توان مهار در دولت دوازدهم باشد، دولت بعد نمي‌تواند كشور را اداره كند و در بن‌بست قرار مي‌گيريم. (رئيس‌جمهور 19/08/96 )» پرهيز كنند چرا كه ابراز چنين جملاتي نه تنها حس اعتماد به نفس ملي را كاهش مي‌دهد بلكه زمينه نااميدي جامعه از توانمندي‌‌هاي مسئولان اجرايي را نيز فراهم مي‌كند.
ش.د9604409
