ساختارهای اقتصادی موجود بیش از آنکه منجر به قوام تولید گردد، منتج به توزیع و واسطه گری شده است؛ سود هنگفت ناشی از واردات و دلالی شاهدی بر این مدعاست. اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور مانند دریافت مالیات، نظام بانکی و نحوه حمایت از تولید می تواند اقتصاد را از بانک محوری به تولید محوری سوق دهد. می توان با انسجام بین سازمانی، امور مربوط به بانک، بیمه، مالیات، بهداشت و... را تسهیل و در خدمت تولید قرار داد.
اتفاقات و واکنشهای اعتراضی در سطح کشور از آن رو مهم به نظر می رسد که پدیده ای منحصر به فرد در کنش گری اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی به شمار می رود. طبق روال های سنتی معمولا کنش های اعتراضی از مرکز به حاشیه سرایت می کرد اما در اتفاقات اخیر، تحولات از شهرستانها به طرف مرکز شکل می گرفت. ماهیت شناسی جریان اخیر نشان می داد که مولفه های مؤثر در تحرک اجتماعی با نمونه های مشابه آن در سالهای پیش متفاوت بود.به همین جهت می توان گفت که برحسب نیازمندی شناسی جریان فعلی در پارادایم «اقتصاد محور» قابل تحلیل بوده که ورود نیروهای آشوب ساز خارجی توانست در روند تظاهرات انحرافاتی بوجود آورد و آنرا به پدیده سیاسی صرف تبدیل نماید.
واقعیت این است که این پدیده اگرچه آرام شده ولی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی بستر و زمینه های این اعتراضات از بین نرفته است. با این وضعیت گزارش حاضر درصدد است ضمن بررسی عوامل و شرایط محیطی، به ساز و کارهای عملی و نظری لازم با نگاه به بپردازد.
عوامل و شرایط محیطی وقوع اعتراضات
هرچند نارضایتی عمده از وضعیت معیشتی و اقتصادی دلیل اصلی این اعتراضات برآورد می شود اما اینکه چرا به یکباره برخی از مردم برای ابراز نارضایتی خود به خیابانها آمدند به شرایط مکانی و زمانی چند ماهه اخیر برمی-گردد که جامعه را به نوعی ملتهب نمود. کاهش روزافزون ارزش پول ملی، انتشار عمومی قسمت محدود اما حساسیت برانگیز از بودجه سال 97، اعلام عمومی افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، گران شدن حامل های انرژی در سال آینده، قطع یارانه 32 میلیون نفرو ... ازجمله عواملی بودند که آستانه تحمل بسیاری از مردم را به شدت پایین آورد البته بستر این نارضایتی را بایستی در روند سالیان گذشته جستجو نمود که موجب انباشت مطالبات مردمی گردیده است. مواردی از قبیل؛ ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، افزایش آمار بیکاری و رشد جمعیت فارغ التحصیلان بیکار، پدیده حقوق های نجومی و اعلام گسترده آن در رسانه¬ها و عدم برخورد جدی با مسببین آن، طولانی شدن زمان بررسی پرونده¬های بدهکاران کلان بانکی و مفسدین اقتصادی و... .
به همه موارد فوق، می توان علنی شدن اختلافات بین مسئولین و نیز خلاف خوانی برخی از مسئولین قبلی را اضافه نمود که نارضایتی گسترده اما خاموشی را در بطن جامعه بوجود آورده است.
اگرچه نمی توان از نقش تحریم های اقتصادی و برآورده نشدن انتظارات جامعه پس از برجام در به وقوع پیوستن این اعتراضات غافل شد ولیکن مهمتر از این موضوعات عدم پایبندی به اقتصاد مقاومتی است؛ علی رغم ابلاغ سیاست های کلان از اصلاح الگوی مصرف تا اقتصاد مقاومتی و تأکیدات نخبگان نسبت به لزوم مقاوم سازی اقتصاد و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مصرف تولیدات ملی و جلوگیری از قاچاق و نیز واردات بی-رویه، اما این سیاست ها در پیچ و خم ساختار سازمانهای تنبل و چارچوب اداری بعضا فرسوده چرخ خورده و بعضا مستهلک شده اند.
راهکارها و راهبردها:
موارد قبلا ذکر شده، ذهن جامعه را به سوی ناکارآمددانستن دولت و تعمیم آن به اصل نظام هدایت می¬کند اگرچه یکی از مهم ترین دلایل ناکارآمدی دولتها و سیستم ها ناشی از حضور افراد ناشایست و ناسالم با گرایش ها، رویکردها و سلایق و روحیات متفاوت در پست های اجرایی و مهم کشورباشد اما نباید ازضعف هاو ناکارآمدی های برخی ساختارهای موجود نیز چش مپوشی کرد.
در ایران همه افراد از مردم گرفته تا مسئولین و جناح های گوناگون، کم و بیش به مشکلات اداری و بوروکراتیک کشور اذعان دارند و معتقدند برای بهبود عملکرد و کارآمدی باید بسیاری از سازو کارهای اضافی و دست وپاگیر حذف و یا اصلاح شود. نگاه تحولی به برخی ساختارها، بویژه در موارد ذیل برای این منظور مهم به نظر می رسد؛
ساختارهای اقتصادی:
ساختارهای اقتصادی موجود بیش از آنکه منجر به قوام تولید گردد، منتج به توزیع و واسطه گری شده است و سود هنگفت ناشی از واردات و دلالی شاهدی بر این مدعاست. اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور مانند دریافت مالیات، نظام بانکی و نحوه حمایت از تولید میتواند اقتصاد را از بانک محوری به تولید محوری سوق دهد. می توان با انسجام بین سازمانی امور مربوط به بانک، بیمه، مالیات، بهداشت و... را تسهیل و در خدمت تولید قرار داد.
ساختارهای آموزشی- فرهنگی:
تحول در ساختارهای عریض و طویل دستگاههای فرهنگی و نظام پراکنده و گسترده آموزشی می تواند ، جامعه را به سمت داشتن افراد خلاق، دارای روحیه کار تیمی، همراه با تفکر سیستمی هدایت نماید. از کودکی و در مدارس باید اولویت منافع ملی بر منفعت شخصی آموزش داده شود تا در آینده در بین خروجی های نظام آموزش عالی، افراد بجای انتظار اشتغال زایی از سوی دولت خود کارآفرینی نمایند.
ساختار اداری و سیاسی:
در زمانی که بخش خصوصی در سرتاسر جهان در رقابت بین بازاری با هدف کسب منافع بیشتر، رضایت عمومی را جلب می¬نماید نظام اداری کشور با خصوصیت بروکراتیک و سردرگم کننده خود عمده نارضایتی سیستمی را به جامعه بار میکند.
واعیت آن است که تصمیم مدیران کلان با بیشترین استهلاک به کم اثرترین شکل ممکن پیاده می شود. اینکه تصمیم درست یا غلط باشد بحث دیگری است. آنچه اهمیت دارد این است که در چنین سیستمی، تصمیم دولت در چرخ و دنده‌های یک بوروکراسی سست و ناکارآمد و ناتوان ناقص، فشل یا تلف می‌شود.
این موضوع که گاهی دو نهاد همکار در دولت و یا دو نهاد که یکی زیر مجموعه دیگری است فاقد هماهنگی های لازم هستند و گاهی نهادی دستور نهاد دیگر را باطل دانسته و با خوانش جدیدی از قانون، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند، شواهدی بر این مدعا هستند. در چنین شرایطی فلان نهاد از پرداخت مالیات و پاسخگویی و شفاف سازی مالی و اقتصادی و دیگر سازمان و اداره از مسئولیت در برابر مردم و مجلس طفره می رود.
سخن پایانی:
اصلاح و تحول در ساختارهای اداری قطعا نتایجی در پی دارد که می تواند در میان مدتو بلند مدت تأثیر مستقیم بر میزان رضایتمندی عموم مردم داشته باشد. واکنش سریع و چابکیِ در عمل ویژگی هایی است که باید در روند اصلاح ساختارها عینیت یابند، هرچند این روند بسیارسخت و پیچیده و بعضا کند است ولیکن اصلاح سازمانی نهاد‌های مدیریتی کشور یک ضرورت برای ارتقای کیفیت مدیریت کلان، بهبود کیفیت زندگی و رفع بسیاری از مشکلات مردم بوده که نباید از آن چشم پوشی کرد.
ی/ ب
