میوه‌های برجام

(روزنامه كيهان – 1396/10/21 – شماره 21816 – صفحه 7)

سه‌شنبه 23 تیر 1394 (14 ژوئیۀ 2015) در تقویم‌ها به‌عنوان روزی به ثبت رسید که در یک‌سوی آن نمایندگان و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و در سوی دیگر نیز نمایندگان ۶ کشور دیگر قراردادی را به امضا رساندند که براساس آن مقرر شد ایران پس از دوازده سال استقامت برای استیفای حقوق هسته‌ای خود، به برخی خواست‌های آن ۶ کشور تن دهد و در برابر آن تحریم‌های بی‌سابقۀ غرب علیه ایران به‌یکباره و از فردای توافق، لغو شود.

این نخستین‌بار در قرن معاصر نبود که ایران با حریفی به نام ایالات‌متحده در عرصۀ بین‌الملل روبه‌رو شده بود و تجربۀ یک قرن توافق متعدد (از قول‌های بی‌سرانجام به مصدق تا قول مساعدت به بازرگان و دولت هاشمی) نشان می‌داد که طرف آمریکایی تنها تا لحظۀ انعقاد قرارداد بسیار سخت و محکم پیش می‌آید و وفای عهد این بازیگر پس از گرفتن امتیازات خود، چندان دلگرم‌کننده نیست. از دیگر سو، دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات‌متحده طی حدود ۴ دهۀ گذشته در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران نیز به اثبات رسانده است که سیاست‌های این کشور در قبال ایران اولاً با رویکرد «تغییر رژیم» (Regime change) و ثانیاً همسو با کسب رضایت رژیم صهیونیستی و لابی‌های مالی آن در ایالات‌متحده تنظیم شده است و پس از برجام نیز انتظار اعمال سیاست‌های این کشور با همین رویکردها چندان دور از ذهن نبود.

با وجود مستندات متعدد در اثبات این رویکردها طی ماه‌های اخیر (و حتی پیش از آن) همچنان برخی از افراد در فضای داخلی کشور بر این باور بودند که می‌توان ایالات‌متحده را به رفتاری متفاوت از گذشته واداشت و با برقراری یک توافق درست، امکان نیل به این هدف وجود دارد. اینکه این مسئله تا چه‌میزان به عمل نزدیک شده، همان موضوعی است که در این نوشتار به راستی‌آزمایی آن خواهیم پرداخت.

نگاهی به رفتار آمریکای پسابرجام

در همان بحبوحۀ تصویب برجام، برخی از کارشناسان بر این باور بودند که مانع اصلی بر سر راه ایجاد تعامل (به‌خصوص اقتصادی) میان ایران و اروپا، ایالات‌متحده است و بسیاری از مؤسسات مالی، بانکی و تجاری بزرگ قارۀ سبز، با نگاه به قوانین وضع‌شده توسط ایالات‌متحده، روابط اقتصادی خود را با ایران تنظیم می‌کنند. این موضوع حتی پس از تصویب برجام نیز به قوت خود باقی ماند.

به عبارت دیگر، علی‌رغم آنچه دولت ایران (رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده(از فواید اقتصادی برجام مدنظر داشت، ایالات‌متحده با اقدامات متعدد روانی و اقتصادی، اجازۀ چیدن میوه‌های برجام را به هیچ‌کس نداد و نتیجۀ آن فضایی از عدم اعتماد نهادینه به سیاست‌های ایالات‌متحده در مقابل ایران در فضای عمومی و سپهر سیاست‌ورزی عمومی بوده است.

تصویب قوانین مخالف با روح و جسم برجام؛ نخستین اقدام ایالات‌متحده

هنوز خبری از گشایش خاصی در روابط اقتصادی نشده بود که باراک اوباما با امضای قانون جدیدی، نخستین میخ را بر تابوت برجام کوبید. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا (در روز 17 آذر سال 94)، با امضای لایحۀ بودجۀ سال آیندۀ این کشور، محدودیت‌های تازه برای ورود به این کشور را هم به‌عنوان بخشی از قانون بودجه تأیید کرده است. ماجرا از این قرار بود که مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که محدودیت‌های تازه‌ای برای شهروندان 38 کشور، که در حال حاضر بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کنند، در نظر می‌گیرد.

براساس فصل 203 از متن بودجۀ سال آیندۀ آمریکا (که بعد از تصویب سنا و امضای اوباما به قانون تبدیل شده)، اگر شهروندان این 38 کشور در پنج سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای حامی تروریسم از نظر وزارت خارجۀ آمریکا (ایران، سودان و سوریه) سفر کرده باشند، نمی‌توانند مانند گذشته بدون ویزا وارد آمریکا شوند. به‌علاوه کسانی که تابعیت دوگانۀ این کشورها را هم دارند، از جمله ایرانی‌هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا مانند بریتانیا، استرالیا یا فرانسه هستند، باید با اجرای قانون تازه، برای سفر به آمریکا، درخواست ویزا کنند.

تصویب این قانون نه‌تنها عزت ملی ما را زیر سؤال برد، بلکه مراودات علمی ما در زمینۀ هسته‌ای را نیز با مخاطرات جدی مواجه ساخت. چنان‌که علی‌اکبر صالحی در این‌باره گفت: «حالا من این را می‌توانم بگویم و دوستی نمی‌تواند به من اعتراض کند که مثلاً آقا شما وزیر اقتصاد و یا رئیس‌بانک مرکزی و یا وزیر امور خارجه نیستید، چراکه حداقل از نظر علمی چهل سال استاد دانشگاه هستم، لذا این را می‌توانم بگویم. هم‌اکنون و پس از پیش آمدن قضایای روادید، تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط می‌کنند، از آمدن به ایران استنکاف دارند. به قول دانشگاهی‌ها این یعنی وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از پس از برجام بوده است.»

اما اقدامات ایالات‌متحده در تصویب قوانین متعدد که در مخالفت با روح برجام قرار داشت، تنها به این مورد ختم نشد و طی حدود سیزده ماه پس از تصویب برجام، سیزده قانون جدید در همین راستا به تصویب رساند. این همان چیزی است که پایگاه اینترنتی مؤسسۀ «صلح ایالات‌متحده» درخصوص آن اظهار داشت: «از اواخر سال 2015 به بعد، قانون‌گذاران آمریکا دوازده اقدام ضدایرانی اتخاذ کرده‌اند که بیشتر آنها مربوط به مسائل غیرهسته‌ای است.» که برخی از آنها عبارت‌اند از: قانون شفافیت تأمین مالی تروریسم ایران، قانون عدم تسامح در مقابل تروریسم، قانون نظارت بر لغو تحریم‌های ایران، قانون نظارت بر سیاست ایران، قانون اجرا و نظارت بر تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران و... و احتمالاً در ادامه و به‌خصوص با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا، باید انتظار افزایش این تعداد را داشت.

«بانک‌هراسی» دومین اقدام مؤثر آمریکای پسابرجام

پرواضح است که از جمله بنیادی‌ترین اهداف ایران در طول مذاکرات هسته‌ای (به‌خصوص از سال 92 به این طرف) رفع و از بین بردن تحریم‌های مالی و بانکی علیه کشور ما بود که جریان گردش پول با سایر کشورهای جهان را با اختلال مواجه می‌ساخت و مشکلاتی برای ما ایجاد می‌کرد. اما تحقق این اهداف ما نیز (با وجود تصریح در متن برجام) با مانع‌تراشی‌های متعدد ایالات‌متحده روبه‌رو شد.

عدم دستیابی ایران به اهداف مالی و بانکی خود چنان بود که حتی رسانه‌های همسو با دولت نیز در کتمان آن ناتوان ماندند و «دنیای اقتصاد» در اردیبهشت 1395 با انتشار مقاله‌ای با عنوان «پایان خوش‌بینی‌های بورس به برجام» نوشت: «در بخش مالی و ارزی، که بسیاری انتظار داشتند اولین گشایش‌ها در آنها صورت بگیرد، تغییرات بسیار محدود بوده است و بسیاری از بانک‌های بزرگ تمایلی برای همکاری مجدد با ایران ندارند.» در کنار این تحلیل‌ها نیز گاه‌وبیگاه مسئولان اتاق بازرگانی از عدم برقراری رابطۀ درست مالی با دنیا گلایه کرده‌اند که عمدتاً در مقابل، پاسخ مناسبی از سوی مسئولان دولتی ارائه نشده است.

مشکل اصلی نیز از این قرار بود که آمریکا همچنان مجوزهای لازم را به بانک‌های معتبر ارائه نکرده است و با این کار عملاً اتفاق خاصی در این زمینه به وقوع نپیوست. این موضوع حتی یک سال پس از برجام نیز ادامه یافت و رویترز در گزارشی که اواخر خردادماه منتشر کرد، به نقل از بانک مرکزی ایران، نوشت: «دویست بانک بین‌المللی کوچک و متوسط شروع به ایجاد روابط متناظر با بانک‌های ایرانی کرده‌اند.» هرچند آغاز روابط با بانک‌های کوچک و متوسط به احیای تدریجی تجارت بین ایران و اروپا کمک می‌کند، اما این مؤسسات قادر نیستند به‌اندازۀ مؤسسات بانکی تراز اول جهان، تأمین مالی و خدمات گسترده فراهم کنند. علاوه‌بر این، گزارشی از بلومبرگ نیز نشان می‌دهد از میان صد مدیرعامل شرکت‌های بین‌المللی مستقر در بریتانیا، 58 مدیر می‌گویند هنوز نمی‌دانند چه اقداماتی را باید برای مواجه نشدن با تحریم‌های آمریکا انجام دهند.

نه‌تنها تحلیلگران آمریکایی، بلکه مقامات اروپایی نیز ناچار به گلایه‌گذاری شده‌اند و جاستین واکر، مدیر جرائم بانکی «انجمن بانکداران انگلیس»، پس از دیدار با جان کری، در مصاحبه‌ای با رویترز گفت: «آمریکا هیچ سندی ارائه نمی‌کند که به ما ضمانت دهد در صورت همکاری با ایران، جریمه نخواهیم شد.»

حتی وزیر امور خارجۀ ایران نیز در سفر خردادماه خود به فرانسه در مؤسسۀ آکادمی دیپلماتیک بین‌المللی این کشور، مشکل تعاملات بانکی ایران را به اقدامات آمریکا در قبال بانک‌ها در زمان تحریم نسبت داد و از کشورهای اروپایی خواست برای برطرف شدن فضای روانی موجود، در این زمینه تلاش بیشتری کنند. ابراز نارضایتی از کارشکنی‌های آمریکا به رئیس‌سازمان انرژی اتمی نیز رسید و او در دومین مراسم کانون حرفه‌ای رسانه تصریح کرد: «بانک‌های بزرگ اروپایی با فشار آمریکا فعلاً با ما کار نمی‌کنند.» متأسفانه بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا همچنان برای تأمین مالی مبادلات تجاری با ایران اکراه دارند و نگران‌اند که هدف تحریم‌های موجود دولت آمریکا قرار بگیرند.

این موضوع حتی بر ورود ایرباس‌ها و بوئینگ‌ها نیز (از جمله مواردی که فروش آن در برجام مجاز شده بود) تأثیر خود را نشان داد و جان لیهای، مدیر فروش شرکت چندملیتی ایرباس، به طولانی شدن روند پیدا شدن یک مسیر مالی جهت پرداخت پول 118 ایرباس ایران ‌اشاره کرده و گفته بود باید یک نظام بانکی بین‌المللی قابل اعتماد پیدا کنیم و این مسئله باید طی چند ماه آینده حل شود، والا دیگر قراردادی در کار نخواهد بود. مدیر فروش ایرباس به همین مشکل دقیقاً‌ اشاره کرده و گفته بود: «بانکدارها خیلی می‌ترسند، ولی به‌هرحال ما باید این کار را به‌نحوی انجام دهیم.»

در کنار این کوتاهی پنهان، اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز تدابیر تازه‌ای را با هدف مسدود کردن فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرده است که براساس آن دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا را از صدور مجوز لازم برای فروش هواپیماها منع می‌کند.

مجموعۀ این اقدامات منجر به آن شده است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ هنوز هیچ راهی به بازارهای ایران پیدا نکرده‌اند و شاید همین موضوع باعث شده است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، در جریان سفر به شیلی، از آمادگی دولت برای اقداماتی جهت اطمینان بخشیدن به بانک‌های خارجی سخن گفت و ‌اشاره داشت که «آمادگی داریم از اوفک (ادارۀ نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) نامۀ آرامش‌بخش دریافت کنیم.»

فرجام سخن

مجموعۀ این موارد و مشاهدات مجدداً اثبات می‌کند که ایالات‌متحده طرف مذاکره‌ای غیرقابل اعتماد است که نباید خام و دستپاچه به وعده‌های او دل بست و باید راهکار دیگری اندیشید. به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین و بهترین راه برای ممانعت از بروز چنین کارشکنی‌هایی در مرتبۀ نخست، به اخذ ضمانت‌های لازم مربوط می‌شود که در صورت تحقق، می‌توان تا اندازه‌ای در مقابل بروز مشکلات، در امان بود. علاوه‌بر این، اقدام متقابل و همسو نیز می‌تواند توان بازدارنگی بالایی در مقابله با کارشکنی‌ها داشته باشد. متأسفانه از جمله مشکلات موجود از این قرار است که ایران به تمام تعهدات خود عمل نموده، اما طرف مقابل هنوز بسیاری از تعهدات را ناانجام باقی گذاشته است و در این شرایط، چیزی برای چانه‌زنی باقی نمی‌ماند.

http://kayhan.ir/fa/news/123345

شد9604469