- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
دولت با اصلاح برخی سیاست‌های خود می‌تواند به اقتصاد رونق بدهد، بدون اینکه الزاماً منتظر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
روزنامه صبح نو در تحلیلی نوشت: از ظواهر امر چنین بر می‌آید که تیم
اقتصادی دولت محترم که به اجرای برجام و ورود سرمایه‌های خارجی امید زیادی
بسته بود، حس می‌کند بدون سرمایه خارجی یا دلارهای نفتی، در اداره اقتصاد
ایران به بن‌بست می‌رسد.
درست است که برای به حرکت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری لازم است اما
خیلی راه‌ها وجود دارد که بدون سرمایه‌گذاری یا تخصیص بودجه‌های هنگفت،
می‌توان رشد و رونق و اشتغال ایجاد کرد.
براساس ماده 7 قانون اصل 44 از 10 سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور
مجوزهای کسب‌وکار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت کند. اجرای این سیاست که
تولد کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینه‌ای ندارد اما
دولت در اجرای آن ناموفق بوده است.
براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسئولان در مواردی که خود ذی‌نفع
هستند، تصمیم می‌گیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشکان یا حضور
برخی اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان
هرقدر هم پاک‌دست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار
می‌گیرد.
یافتن و حذف تعارض منافع هزینه‌ای ندارد ولی با اجرای آن، از انحراف در
سیاست‌ها جلوگیری می‌شود و کارآمد شدن تصمیم‌ها، منافع کلانی نصیب کشور
می‌کند.
براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مسئولان اجرایی حق ندارند
سیاست‌ها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر
تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم
خود آن‌را اعلام کنند.
براساس ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازمان برنامه و بودجه
وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه
دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در
پایگاه جامع اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی منتشر کند.
سازمان برنامه و بودجه علاوه‌بر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه
نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت کامل طرف
قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام کند.
اجرای درست این حکم هزینه چندانی ندارد اما درصد بسیار بالایی از مفاسد
اقتصادی و اختلاس‌ها و ارتشاها را منتفی و یکی از مهم‌ترین موانع
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد کرد.
حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روش‌های مختلف از پرداخت
مالیات فرار می‌کنند اما در بانک‌های اطلاعاتی از خود ردی به‌جا می‌گذارند.
می‌توان با تقاطع دادن بانک‌های اطلاعاتی حساب‌های بانکی، ثبت اسناد و
املاک، مالکان خودرو، صاحبان پروانه کسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی
از فراریان مالیاتی را شناسایی کرد. دولت باید در حساب‌های مردم سرک بکشد و
بداند چه کسی چقدر درآمد دارد. سرک کشیدن دولت به حساب‌های مردم، فقط
امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمدهای نامشروع را به خطر
می‌اندازد.با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به
افیون نفت برطرف می‌شود، هم از بحران بودجه‌ای موجود رها می‌شود و هم مردم
در هزینه‌کرد بیت‌المال که همه‌اش مالیات‌های خودشان است، حساس‌تر می‌شوند
و دولت ناچار خواهد بود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد.
درحالی‌که رئیس‌مجلس می‌گوید کسی مانع سؤال از رئیس‌جمهور نشده، سخنگوی
هیئت‌رئیسه مجلس گفت رئیس مجلس مخالف طرح سؤال از رئیس‌جمهور است!
علی لاریجانی دیروز در پاسخ به تذکر نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد
درباره جلوگیری از طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مورد موسسات مالی گفت: کسی
مانع این سؤال نشده و گزارش مربوطه موسسات مالی در صحن مجلس مطرح شده است.
نصرالله پژمان‌فر در تذکری به هیئت‌رئیسه مجلس گفت: اگر اجازه طرح سؤال ۱۸۰
نماینده از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی داده می‌شد، مشکلات از
خیابان‌ها سر در نمی‌آورد.
وی افزود: ۱۸۰ نماینده، ۶ ماه این مسئله را مطرح و این موضوع را مطرح کردند
اما اجازه نمی‌دهیم از مسیر قانونی حقوق مردم پیگیری و سؤال تحقیق و تفحص
مطرح شود. این یک‌اشکال اساسی است.
رئیس‌مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: تعجب می‌کنم این را می‌گویید و عدم طرح
سؤال از رئیس‌جمهور را عامل اغتشاش می‌دانید. سؤال در مورد موسسات مالی
مطرح بود و ما از قبل موضوع را پیگیری کردیم. در جریان هستید که نمایندگی
از مجلس، قوه قضائیه و دولت چقدر تلاش کردند موضوع حل شود و گزارش هم در
صحن مجلس مطرح شد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کسی مانع طرح سؤال نیست چرا کار را با دست خودتان تضعیف می‌کنید؟
اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به ایلنا درباره علت تعلل هیئت
رئیسه در اعلام وصول سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌مجلس در حال
حاضر معتقد است باتوجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، شاید
بهتر باشد که این موضوع طرح سؤال فعلاً معطل بماند یا به نوعی تعدیل شود.
بهروز نعمتی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به سؤال خود و حدود ۹۰ نفر از
نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری درباره وضعیت بازار ارز اعلام کرد: ابتدای
هفته جاری نیز با رئیس‌مجلس در این رابطه به‌طور مفصل صحبت کردم و قرار شد
آقای لاریجانی مواردی را در این رابطه پیگیری کند.
عضو ائتلاف امید یادآور شد: ما به‌عنوان امضاءکنندگان این طرح سؤال، از
آقای رئیس‌جمهور توقع داریم که به این طرح سؤال توجه داشته باشد و همچنین
از رئیس‌مجلس نیز توقع داریم امکان مطرح شدن سؤال در مجلس را فراهم کند.
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره نگرانی‌هایی که
همزمان با رسانه‌ای شدن طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مورد بازار ارز، نسبت به
فعالیت تخلف‌آمیز افرادی خاص مطرح شد، گفت: اتفاقاً بعضی از اسامی که
اخیراً در این رابطه منتشر شد، همان افرادی هستند که آن زمان نسبت به
فعالیت‌شان در بازار ارز ابراز نگرانی کرده بودم. بنابر این دولت باید فکری
اساسی به حال این بازار کند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس همچنین درباره سؤال تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس
از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری و عدم اعلام وصول آن باوجود
سپری شدن چندین ماه، اعلام کرد: مشکل موسسات مالی تا حدود زیادی مرتفع شده
است اما به هر حال اگر سؤال‌کنندگان اصرار داشته باشند، باید پیگیری کنند.
نعمتی در پایان با بیان اینکه نسبت به سؤال دیگری درمورد عملکرد سازمان
محیط زیست اطلاع ندارد، در پاسخ به این سؤال که مصلحت‌اندیشی در اداره مجلس
و عدم اعلام وصول سؤالات نمایندگان از رئیس‌جمهور تا چه زمانی ادامه خواهد
یافت، گفت: مسئله این است که اگر این مصلحت‌اندیشی‌ها برای حل یک مشکل
باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت جواب بدهد اما فکر می‌کنم در درازمدت به مشکل
برمی‌خوریم و باید فضا عوض شود.
برخلاف ادعای اخیر معاون وزیر خارجه، فعالان اقتصادی و محافل رسانه‌ای حامی
دولت، از ادامه مشکلات بانکی و نقل و انتقال ارزی خبر می‌دهند.
در حالی‌که عباس عراقچی تصریح کرده بود مشکل نقل و انتقالات بانکی و ارزی
برطرف شده، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات به ایلنا گفت: هنوز
نقل‌وانتقال‌ها توسط صرافی‌ها انجام می‌شود.
وی با اشاره به تهدیدهای آمریکا گفت: کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارات
که در زمان تحریم‌ها سختگیری نمی‌کردند این بار به خاطر مسائل سیاسی
سختگیری‌های خود را اعمال می‌کنند به طوری که علاوه بر ایجاد مشکل برای
صادرکنندگان ما و حضور شرکت‌های ایرانی در آن کشورها حساب‌های بانکی
ایرانی‌ها را نیز بررسی و برخی از آنها را مسدود می‌کنند.
لاهوتی در خصوص وضعیت نقل و انتقال پولی برای فعالان اقتصادی گفت: برجام
تاثیری در نقل و انتقال برای بخش خصوصی نداشته است البته معاملات راحت‌تر
صورت می‌گیرد اما هنوز نقل و انتقال‌ها توسط صرافی‌ها انجام می‌شود و همان
هزینه‌های زمان تحویل را دارد.
درحالی که تصور می‌شد پس از برجام وضعیت حداقل مشابه سال‌های نخستین دهه 80
خواهد شد و به هرحال مراودات حداقل با کشورهای اروپایی به سمت عادی شدن
خواهد رفت، سرکار آمدن دونالد ترامپ بسیاری از این خوش‌بینی‌ها را نقش بر
آب کرد. با گذشت چند سال از برجام هنوز بانک‌های کشور قادر نیستند مراودات
بانکی را از سر بگیرند و همچنان نقل‌وانتقال پول به کشور ازطریق صرافی‌ها و
به اشکال غیرعادی صورت می‌گیرد. این واقعیتی است که در نوسانات اخیر بازار
ارز هم می‌توان نقش آن را جست و اگر این وضعیت کنترل نشود در آینده نزدیک
اثرات آن به مراتب بیش از میزان فعلی خواهد بود.
یک روزنامه غربگرا نسبت به تبدیل سرمایه‌گذاری خارجی به عامل رشد بدهی کشور به جای عامل رشد اقتصادی هشدار داد.
روزنامه شرق که غالباً از سیستم اقتصادی غرب و دیکته‌های اقتصادی آن دفاع
می‌کند، این بار می‌نویسد: درباره اثربخشی سرمایه‌های خارجی جذب‌شده در سه
دهه اخیر کارشناسان معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر به ارتقای
فناوری در سطوح عملیاتی تولید شده؛ اما توانایی لازم برای شرکت‌ها در سطوح
بالاتر شامل بهبود فرایند طراحی، تولید و توسعه محصول جدید، ایجاد نشده
است. به عبارت دیگر ظرفیت فناورانه شرکت‌های ایرانی استفاده‌کننده از
سرمایه‌های خارجی، ارزش افزوده درخورتوجهی را در سطح صنعت ایجاد نکرده و
عموما این شرکت‌ها توانمندی تولید و مونتاژ را به دست آورده‌اند؛ بنابراین
شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی که عموما در جست‌وجوی بازار به ایران وارد
شده‌اند، اکثرا مزایای اولیه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مانند تأمین منابع
مالی را برای کشور به همراه داشته‌اند؛ ولی در غیاب سیاست‌گذاری اصولی و
بهینه دولت، مزایای دیگر این روش تأمین مالی از قبیل انتقال فناوری، ایجاد
پیوند با اقتصاد محلی و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنایع رخ
نداده است.
بسیاری از صاحب‌نظران هم تأکید دارند که سرمایه‌گذاری خارجی خودبه‌خود
باعث رشد و توسعه نمی‌شود و باید با نظارت دقیق و ایجاد شرایط بهینه از این
سرمایه‌ها استفاده کرد. آنها سرمایه خارجی را چاقوی دولبه‌ای می‌دانند که
علاوه بر داشتن اثرات مفید و مؤثر، دارای معایبی است که بی‌توجهی به آن
می‌تواند آسیب‌های جدی به پیکره اقتصاد وارد کند.
یکی از این معایب مسئله چگونگی بازپرداخت بدهی‌های حاصل از این سرمایه‌های
جذب‌شده در آینده است. سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های اقتصادی و فنی
ایران در دستورالعمل «فرایند اخذ تسهیلات اعتباری خارجی»، دوره بازپرداخت
بدهی را برای دریافت‌کنندگان اعتبارات خارجی بین پنج تا هشت‌ونیم سال
برآورد می‌کند که در قالب پرداخت‌های شش‌ماهه قسط‌بندی می‌شود. به عبارت
دیگر دوره بازپـــرداخت شامل ١٠ الی ١٧ قسط مساوی شش‌ماهه است که البته
جدول پیش‌بینی بازپرداخت وجوه دریافتی، نحوه و زمان دریافت و بازپرداخت وام
و هزینه‌های مترتب بر وام دریافتی ازجمله سود، هزینه مدیریت، هزینه تعهد و
بیمه از سوی بانک مرکزی تنظیم می‌شود. با وجود این فرایند نسبتا دقیق،
سؤال مهم درباره توانایی مالی و اقتصادی این پرداخت‌هاست.
آیا شرکت‌های ایرانی با توجه به وضعیت فعلی و دورنمای اقتصادی کشور که
بازگشت سرمایه را قبل از پنج سال با ابهام مواجه می‌کند، کاهش قیمت نفت،
باقی‌ماندن مشکلات تبادلات پولی کشور در سطح بین‌المللی، کاهش درآمد سرانه
مردم که به‌ویژه طرح‌های سرمایه‌گذاری با مصرف داخلی را با معضل فروش محصول
مواجه خواهد کرد و... توانایی بازپرداخت بدهی‌های خارجی را خواهند داشت؟
یا شوق حاصل از ایجاد امکان دوباره جذب منابع مالی خارجی و بی‌توجهی به
توجیهات اقتصادی و بازده طرح‌ها، ما را در آینده‌ای نه‌چندان دور به کشوری
بدهکار و بدحساب تبدیل خواهد کرد؟
برخلاف تبلیغات پوپولیستی برخی مدیران اجرایی و رسانه‌های همسو، بودجه کشور در کنترل و اختیار دولت است.
این خبر را روزنامه جوان منتشر کرد و نوشت: در چند سال اخیر، در ماه‌های
پایانی سال و موعد بررسی بودجه کل کشور، فضای رسانه‌ای متأثر از لایحه
بودجه شده و اظهارنظرهای متفاوتی درباره میزان و یا تغییر بودجه هر یک از
دستگاه‌ها و نیز کمک‌های مالی به مؤسسات خارج از دولت طرح می‌گردد. اما
آنچه امسال را از این نظر متفاوت کرد همراهی بی‌سابقه برخی مسئولان دولتی و
بخصوص شخص رئیس‌جمهور با این جریان رسانه‌ای بود.
فضای رسانه‌ای که برخی مدیران اجرایی در حال شکل‌دهی به آن بوده و هستند،
به دنبال القای آن است که بخش عمده‌ای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و
به‌تبع آن دولت در اداره کشور کاره‌ای نیست. این ادعا به دلایل مختلف فاقد
اعتبار است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود 80 درصد از 2831
هزار میلیارد ریال بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی به دستگاه‌های داخل قوه
مجریه تعلق می‌گیرد و البته این به‌جز بخش عمده بودجه‌های استانی و محلی
است که بازهم به دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع
20 درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه
قضائیه، مجلس شورای اسلامی و... است.
بر اساس روال بررسی بودجه، لایحه بودجه در دولت تهیه‌شده و به مجلس تقدیم
می‌گردد. در مجلس نمایندگان ملت بار دیگر لایحه تنظیمی دولت را بررسی کرده و
بر اساس قواعد منطقی و برآورد از نیازهای کشور اصلاح و تصویب می‌کنند. در
تمام سال‌های گذشته همین روند حاکم بوده و نمایندگان مردم بودجه را بررسی و
تصویب کرده‌اند. این ادعا که مردم در مورد بودجه نظر نداده‌اند، تا حد
زیادی «پوپولیستی» است.
پس‌ازآنکه بودجه تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس‌جمهور
ابلاغ شد، تازه مهم‌ترین مرحله واقعی بودجه شروع‌شده و آن «تخصیص» است. این
مرحله کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولت‌ها از ابزار
نامحسوس اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کرده‌اند. ماجرا وقتی
حساس‌تر می‌شود که همچون سال‌های اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه
مواجه شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاه‌ها و نهادهای خارج
از دولت را بیشتر می‌خراشد. بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاه‌های ملی در
سال‌های اخیر نشان می‌دهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه و یا مؤسسات
فرهنگی دریافت‌کننده کمک، بخش قابل‌توجهی از میزان بودجه مصوب سالیانه خود
را دریافت نکرده‌اند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آنها فاصله
معناداری وجود دارد. به‌عبارت دیگر، ماجرای حکایت «آش نخورده و دهان
سوخته» است.
ازآنچه گفته شد، روشن است که برخلاف تبلیغات پوپولیستی برخی مدیران اجرایی و
رسانه‌های همسو با آنها اتفاقاً بودجه کشور در کنترل و اختیار دولت است.
بر اساس نامه یک نهاد نظارتی به تعدادی از مدیران اجرایی، دستورالعمل مشخصی
درباره نحوه واریز وجوه برخی چک های صادر شده توسط دستگاه های اجرایی،
تدوین و ابلاغ شده که برخی ادارات از این دستورالعمل تبعیت نکرده اند و
همین موضوع موجب بروز بی انضباطی مالی در این دستگاه ها شده است. بر این
اساس، لازم است مخاطبان این نامه با بررسی موضوع، رعایت این دستورالعمل را
از مدیران اجرایی پیگیری و نتیجه را به آن نهاد اعلام کنند.
یک مقام مسئول در ابلاغیه جدید خود با یادآوری نزدیک شدن به پایان سال و
اهمیت به روزرسانی آمارهای مربوط به ساکنان خانه های سازمانی، از تعدادی از
مدیران مربوط در سازمان ها و ادارات خواسته است با توجه به آیین نامه نحوه
استفاده از منازل مسکونی و بخشنامه های اختصاصی آن دستگاه، فهرست ساکنانی
را که بیش از هشت سال است در آن منازل هستند تهیه و تا قبل از پایان سال،
ارسال کنند. در این بخشنامه تاکید شده ارسال نکردن گزارش مذکور، به منزله
اجرا نشدن دستورالعمل های قانونی درباره منازل سازمانی و مسئولیت آن بر
عهده بالاترین مقام آن دستگاه است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مجری اصلی سیاست‌های رسمی دولت در حوزه فرهنگ قرار داده است. لادن حیدری درباره حقوق فرهنگی اظهار کرد: موارد متعددی از منشور حقوق شهروندی به فرهنگ شهروندی اشاره دارد و مواردی هم به شهروند فرهنگی معطوف می‌شود. برابر نص صریح قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری سیاست‌های رسمی دولت در حوزه فرهنگ است.
وی افزود: حقوق فرهنگی بخشی از سند منشور را در برمی‌گیرد و مخاطب اصلی اجرای آن دولت است. حقوق فرهنگی، اولین بار در منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته و به آن اشاره شده است و این منشور دولت‌ها را مکلف به حل مسائل بین‌المللی خود که دارای جنبه فرهنگی است، کرده تا با همکاری هم انجام دهند.
یک فعال سیاسی گفت: تا ریشه فساد از بین نرود، هر سال فسادها میوه می‌دهد. عباس عبدی افزود: در ده سال اول انقلاب حقوق خودمان را خودمان تعیین می‌کردیم. نصف آنچه که عرف بود می‌گرفتیم. اماممکن بود من بخواهم دو برابر حالت عادی بگیرم. می‌خواهم بگویم این امور را نباید به ساز و کار درونی فرد ربط می‌دادیم. بنیادش اشتباه بود. این در حالی است که سیستم شاه اخلاقی نبود و دایه دار اخلاقیات نبود.
این تئوریسین اصلاح طلب گفت: بیش ترین سهم درآمد نفتی ایران در دوران آقای احمدی‌نژاد بود اما فساد و بیکاری در آن زمان زیاد بود. اگر ۵ میلیون شغل را با آن میزان درآمد داشتیم دیگر زمینه اعتراضات اخیر وجود نداشت. البته دسترسی به رسانه ها هم امروز به نسبت گذشته خیلی زیاد است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که رای مخالف مجلس به کلیات بودجه با نگاه سیاسی نبود بلکه نوعی پاسخگویی به مطالبات عمومی بود.
غلامرضا حیدری اظهار کرد: نمایندگان ملت سعی و تلاش‌شان بر این است که بتوانند مطالبات موکلین‌شان را بازگو کنند. امسال پس از ارائه لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، جزئیاتی از بودجه در سایت‌ها و فضای مجازی منتشر شد که قابل تقدیر است. در مقابل مردم از خیلی از ردیف‌ها مطلع شدند.
این عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه بودجه به تعبیری نشانگر اولویت‌های یک سال دولت است، گفت: بودجه ۹۷ در واقع باید بیانگر اولویت‌هایی باشد که دولت و مجلس در سال ۹۷ در نظر گرفته‌اند اما متاسفانه چه لایحه پیشنهادی دولت و چه گزارش کمیسیون تلفیق بیانگر اولویت‌های مورد نظر عموم مردم نبود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه بدون تغییر مقررات نمی توان دولت الکترونیک را در کشور اجرا کرد، گفت: باید مشخص شود که کدام نهاد باید مدیریت دولت الکترونیک را به عهده داشته باشد که در کشور ما به دلیل اینکه همه مدعی انجام آن هستند عقب افتاده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری با بیان اینکه محور اصلی این طرح، ارتباط با دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: ما یک بخش کسب و کار را در دستگاه قضایی ایجاد کردیم. برقراری تعامل بین استانی به شبکه یکپارچه اینترنتی بستگی دارد که این مهم را در این طرح ایجاد کردیم. در این طرح همچنین بازیابی فرآیندها را مورد توجه قرار دادیم که به موجب آن دادرسی سنتی را به دادرسی جدید تبدیل کردیم.
معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با رئیس دپارتمان پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره روند اجرای برجام گفت‌وگو کرد.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه با ترو واریو رانتا معاون مدیرکل و رئیس دپارتمان پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفت‌وگو کرد.دو طرف در این دیدار درباره مسائل مختلف در دستور کار آژانس شامل اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، نقش احتمالی آژانس در حل مساله هسته‌ای شبه‌جزیره کره و اصلاح نظام پادمان‌های آژانس گفت‌وگو کردند.
این گفت‌وگو در حالی انجام شده است که نگرانی‌هایی درباره ادامه اجرای برجام با توجه به ضرب‌الاجل تعیین شده جدید رئیس‌جمهور آمریکا درباره این توافق به وجود آمده است. وی به تازگی به کشورهای اروپایی طرف برجام هشدار داده است که اگر آنها در ماه‌های آینده آنچه وی نقاط ضعف این توافق می‌خواند را اصلاح نکنند واشنگتن از توافق خارج خواهد شد.
رئیس سازمان سیا با طرح ادعاهایی علیه کشورمان گفت: تهدید غیرهسته‌ای ایران یک چالش بسیار جدی برای ثبات خاورمیانه است.
مایک پمپئو، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی و بیان سخنانی خصمانه مدعی شد: امیدواریم که جهان در درک این موضوع به ما بپیوندد که تهدید غیر هسته‌ای ایران یک چالش بسیار جدی برای ثبات منطقه خاور میانه است و مقامات این کشور باید بدانند که آمریکا تهدید منافع خود در خاورمیانه را تحمل نخواهد کرد. وی در ادامه گفت: ما مسئولیت داریم که آنها را عقب برانیم.
اولین کنگره حزب همت(همدلی مردم تهران) پنج شنبه ۱۲ بهمن در کانون توحید از ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.در این کنگره، محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس سخنرانی می‌کنند. لازم به ذکر است ائتلاف همدلی مردم تهران(همت) فعالیت رسمی خود را برای حضور در انتخابات شورای پنجم شروع کرد و برای فعالیت در عرصه سیاسی درخواست خود را برای صدور مجوز «حزب» به وزارت کشور اعلام کرد. سید احمد نبوی، عضو جبهه ایستادگی از موسسین حزب همدلی مردم تهران(همت) است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی در خصوص سه موضوع منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و لایحه بودجه بحث و بررسی صورت گرفت.
وی ادامه داد: تحرکات اخیر ترکیه در سوریه مورد بررسی قرار گرفت، زیرا دغدغه بسیاری از نمایندگان بود. بهروز نعمتی اظهار کرد: دعوت اخیر ترامپ از سفرای اروپایی برای همسو کردن آنها با اهداف آمریکایی‌ها در مورد برجام و صنایع موشکی ایران از موضوعات فرامنطقه‌ای بود که در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت، نمایندگان معتقد بودند این تلاش‌های واهی، پوشالی و پوچ آمریکا به نتیجه نخواهد رسید. طبق آیین نامه در جلسه امروز سه نماینده در موافقت و سه نماینده در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سخنرانی می‌کنند.
نماینده دولت اقلیم کردستان عراق در تهران اعلام کرد: در جریان سفر اخیر
آقای نیچروان بارزانی نخست‌وزیر این کشور به تهران مقامات ایران اعلام
کرده‌اند که حاضر هستند به نزدیکی هرچه بیشتر اربیل و بغداد کمک کنند به
شرطی که هر دو طرف در چارچوب قانون اساسی عراق عمل کنند.
به گزارش ایسنا، ناظم دباغ با بیان اینکه این برنامه‌ریزی وجود دارد که در
آینده هیأتی از ایران به اربیل سفر کند، گفت: «با توجه به روابط خوب ایران
با بغداد و همچنین روابط خوب تهران و اربیل، جمهوری اسلامی ایران از این
ظرفیت برخوردار است که بتواند در ارتباط با حل مسائل موجود بین اربیل و
بغداد نقش مؤثری را ایفا کند چرا که هر دو طرف به ایران اعتماد دارند.»
وزیر امور خارجه انگلیس با تکرار ادعاهای سعودی- امریکایی علیه کشورمان
گفت: «لندن و عربستان یک چشم‌انداز مشترک درخصوص چالش‌های مربوط به آنچه
اخلالگری ایران در خاورمیانه خواند، دارند.» به گزارش ایسنا، «بوریس
جانسون» در گفت‌وگو با شبکه العربیه با بیان اینکه «لازم است که در قبال
ایران صریح و سخت باشیم»، مدعی شد: «غیرقابل پذیرش است که آنها درخصوص
استفاده حوثی‌های یمن از موشک علیه عربستان تجاهل کنند. این یک سیاست
فاجعه‌آمیز است که دنبال می‌کنند.»
او در ادامه تکرار ادعای مقامات امریکایی و عربستانی افزود: «ما باید درباره چالش‌های امنیتی که عربستان سعودی با آنها روبه‌رو است با صراحت گفت‌وگو کنیم. از جمله تهدید موشک‌هایی که این روزها حوثی‌های یمن علیه عربستان استفاده کرده‌اند. این موشک‌ها از ایران می‌آیند و فرودگاه‌ها را هدف حمله و تهدید قرار داده‌اند.» جانسون در پاسخ به این سؤال که آیا لندن برخلاف امریکا از توافق هسته‌ای حمایت می‌کند؟ گفت: «بله ما حمایت می‌کنیم اما باید بگویم که امریکا نیز از توافق پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ این توافق را لغو نکرده است.»
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: تلگرام برای درآمدزایی اطلاعات
به‌دست‌آمده از ایران در فضای مجازی را به اسرائیل و امریکا می‌فروشد. به
گزارش تسنیم، سردار غلامرضا جلالی گفت:95درصد از سهم شبکه‌های اجتماعی
کشورمان در اختیار تلگرام است، تلگرامی که در ابتدا بسیار ضعیف بود، ولی
حالا با رشد و توسعه تاحدی پاسخگوی نیاز مردم است. وی افزود: «پاول دورف»
مالک تلگرام که برای ارائه خدمات از ما پول نمی‌گیرد، برای درآمدزایی
اطلاعات را به کسانی می‌فروشد که نیاز به آنها برای تجزیه و تحلیل کشور ما
دارند. مسلماً اطلاعات ما در تلگرام مشتری خاص خودش را دارد، مشتری‌ای مثل
امریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و منافقین و هر گروهی که ظرفیت نیروی عملیاتی
مخالف علیه ما را داشته باشد؛ و نمونه آن حادثه دهم دی ماه سال جاری است.
