دبیر کل اتاق تعاون ایران با پیشنهاد اینکه بانک‌های تعاونی با سرمایه بخش خصوصی تاسیس شود، گفت: تا زمانی که تعاونی‌ها در بازارهای بیمه، بانک و نهادهای مالی حضور پیدا نکنند، تعاون جذابیتی نخواهد داشت.
ماشالله عظیمی دبیر کل تعاون ایران در گفت وگو با خبرنگار «بصیرت» درباره محقق نشدن سهم 25% درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور طبق قوانین بالا دستی، گفت: در برنامه پنجم توسعه قانون‌گذار سهم 25% برای بخش تعاون در نظر گرفته بود که به دلیل عدم اجرای قوانین وعدم نظارت بر نحوه اجرا، سهم تعاون تحقق نیافت.
وی ادامه داد: تعاونی‌ها باید در بازارهای بیمه، بانک و نهادهای مالی نیز فعالیت کنند اما تا مادامی که ابزار و نهاد مالی تعاون موجود نیست، این بخش هم جذابیتی ندارد.
عظیمی افزود: شرایط حال حاضر اقصاد ایران در کنار بعضی دلایل اقتصادی باعث شده است که تعداد تعاونی‌های فعال از 200 هزار تا در سال 91 به 100 هزار تا در سال 96 برسد یا به تعبیری نصف شود.
وی با اشاره به اجرا نکردن قوانین در سپردن یک چهارم از اقتصاد کشور به بخش تعاون، گفت: برای مثال در سند توسعه تعاون که بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب هیات وزیران رسیده، دولت موظف است به تعاونی‌های فعال تسهیلات ارائه کند که تاکنون این مهم محقق نشده است.
مدیر عامل سابق بانک توسعه تعاون تصریح کرد: بر اساس بند 2 ماده29 قانون اجرایی کردن اصل 44 دولت موظف بود برای کوچک کردن اقتصاد تحت نفوذ خودش میزان قابل توجه‌ای از اقتصاد را به بخش تعاون بسپارد که متاسفانه این موضوع هم محقق نشده است.
وی با اشاره به عدم تفکیک بخش تعاون از بخش خصوصی در دفاتر ملی، گفت: قرار نیست بخش تعاونی با بخش خصوصی رقابت کند بلکه اقتصاد تعاون حلقه وصل بین بخش دولتی و خصوصی است و می‌تواند مسئولیت‌های دولتی در حوزه عمومی را برعهده گیرد در حالی که امروز بیشتر اقتصاد کشور از نظر مدیریت دولتی است، تعاون می‌تواند از حجم سلطه دولت روی اقتصاد بکاهد.
دنیا به سمت اقتصاد تعاون در حرکت است اما ما از آن عدول کردیم
مدیر عامل سابق بانک توسعه تعاون با اشاره آثار اجتماعی تعاون، گفت: امروز دنیا به سمت ابعاد اجتماعی اقتصاد تعاون در حال حرکت است. برای مثال تا 15 سال پیش حدود 200 تا 300 میلیون نفر عضو تعاونی‌ها بودند در حالی که طبق آمار اخیر نزدیک به یک میلیارد نیم میلیون نفر به اقتصاد تعاون روی آورده‌اند و به بیش از سه میلیارد نفر سرویس می‌دهند و این نشان دهنده این است که در دنیا رغبت زیادی برای بهره گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون وجود دارد.
عظیمی گسترش تعاونی‌ها را موضوعی چندجانبه دانست و افزود: از یک طرف باید قوانین در این حوزه اجرا شود از سوی دیگر تعاونی‌ها نیز باید خود را توانمند کنند و با شرایط موجود اقتصاد ایران خود را وقف دهند. برای همین امر ما به دنبال تاسیس اتحادیه تعاونی‌های دانش بنیان هستیم و تا کنون هم حدود200 تعاونی دانش بنیان تشکیل شده است.
وی با اشاره به نقش بانک توسعه تعاون در گسترش تعاونی، گفت: بانک‌های توسعه‌ای بر اساس سرمایه خود قدرت تسهیلات‌دهی دارند و سرمایه بانک توسعه تعاون تاکنون از سوی دولت افزایش محسوسی نداشته است با این حال با توجه این که دولت‌ها ممکن است که منابع کافی برای این کار را نداشته باشند، پیشنهاد ویژه ما این است که مسئولان اجازه بدهند بانک‌های تعاونی با سرمایه بخش غیر دولتی تشکیل شود تا به گسترش تعاونی‌ها کمک کند.
گفت‌و گو از محمدصادق امانی
بر این اساس موضوع «تعاون» در اقتصاد ایران از همان سال‌های ابتدایی انقلاب توسط شهید بهشتی مطرح شد و این راهکار که ریشه در هویت ایرانی و دینی ما دارد درکنار روش‌های سرمایه داری و دولتی برای به حرکت درآمدن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر شروع به کار کرد اما پس از مدتی به دلیل رویکردهای لیبرالی مسئولان اقتصادی کشور، تعاون در تمام ابعاد خود سرکوب شد.
«بصیرت» با توجه به اهمیت این موضوع پرونده تعاون در اقتصاد ایران را دنبال می‌کند.
دیگر مطالب مرتبط با پرونده تعاون در اقتصاد ایران:
