بوی نفت و گاز از صندوق‌ها به مشام می‌رسد

(روزنامه جمهوري اسلامي ـ 1396/07/05 ـ شماره 10981 ـ صفحه 11)

به گزارش حکاک سال‌های 2006 و 2007 میلادی را باید سال‌های امیدواری برای اقلیم کردستان عراق نامید. در آن سال‌ها سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز همراه با گسترش صنایع سیمان، صنایع ساختمانی و گردشگری در مناطق اقلیم کردستان همراه شد و به روند رشد و توسعه اقتصادی در این اقلیم شتاب داد تا جایی که در سال 2011 میلادی بسیاری از ناظران در اقلیم کردستان "دبی جدیدی" را می‌دیدند که در حال سر برآوردن است؛ در همان سال نشریه معروف سرمایه‌گذاری "اف دی آی" در جدول فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خاورمیانه، به شهر اربیل مقام پنجم را اعطا کرده بود.

دولت اقلیم کردستان در همان ایام و با شعار اصلاحات در جهت نوگرایی اقتصاد و تحت پوشش تلاش برای افزایش شفافیت در بخش صنایع نفت و گاز، از شرکت معروف حسابرسی و کنترل مدیریت آمریکایی "دیلوآت" برای همکاری و مشاوره دعوت کرد.

همچنین با همکاری بانک جهانی، اقدامات گسترده‌ای را برای خصوصی‌سازی در بخش برق نیرو آغاز کرد که هدف از آن کاهش 40 درصدی هزینه تولید برق در تمامی سرزمین‌های تحت کنترل اقلیم اعلام شد.

در راستای همین اقدامات، قانون سرمایه‌گذاری خارجی و محلی که در سال 2006 به تصویب رسید، مالکیت کامل سرمایه، امکان خروج منافع و سرمایه‌ها به خارج از اقلیم و معافیت‌های حساب شده مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی به رسمیت شناخت.

آغاز تنش‌ها

این وضعیت اما خیلی دوام نیاورد؛ در آغاز سال 2014 میلادی تنش میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به اندازه‌ای افزایش یافت که دولت خودمختار اقلیم کردستان موضوع همه‌پرسی استقلال را مطرح کرد. آنچه از سوی مقامات اقلیم،عدم پرداخت کامل مبالغ توافق شده از سوی دولت مرکزی عراق به اقلیم کردستان از سال 2006 ادعامی‌شد، بهانه‌ای شد برای کوک کردن ساز تجزیه. این موضوع همچنین از حدود سال 2014 میلادی دستاویزی شده‌بود برای اینکه دولت اقلیم، مدیریت و صادرات منابع نفت و گاز خود را بدست بگیرد و با شرکت‌های بزرگ و کوچک جهان قرارداد استخراج انعقاد کند.

ذخایر گاز و نفت

ذخایر مطمئن گاز طبیعی اقلیم حدود 703 میلیارد مترمکعب برآورد شده‌است. برخی گمانه‌زنی‌ها هم مدعی هستند اقلیم کردستان عراق 12 درصد ذخایر نفتی عراق را بالغ بر 45 میلیارد بشکه نفت دارا است. به این ترتیب ذخایر نفتی اقلیم معادل کشور نیجریه به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک است و مقادیر صادر شده نفت اقلیم در 2016 معادل صادرات هریک از کشورهای نفت خیز قطر و اکوادور است. در این میان سهم چاه‌های نفت کرکوک که این همه مدعیان استقلال کردستان عراق بر سر تصاحب آن اصرار می‌ورزند، بالغ بر 400 هزار بشکه نفت است.

یکی از متخصصان حوزه نفت و گاز و مشاور اقتصادی حکومت اقلیم کردستان در این رابطه گفته‌است "تخمین‌های موجود حاکی از وجود 60 درصد نفت خام در حوزه دریای خزر، شمال آفریقا و کشورهای خلیج فارس است و ذخیره نفت خام در عراق و اقلیم کردستان نیز تا سال 2011 حدود 112 میلیارد بشکه نفت تخمین زده شده‌است". گزارشی از مرکز بین‌المللی تحقیقات صلح IPSC نیز نشان‌می‌هد "ذخیره نفت خام اقلیم کردستان با ذخیره نفت خام در لیبی برابری می‌کند و گاز طبیعی اقلیم نیز با ذخیره گاز کشور قزاقستان برابر است.

این کارشناس اضافه‌می‌کند "ذخیره نفت در عراق در حال حاضر به 150 میلیارد بشکه رسیده‌است که این میزان 11 درصد ذخیره نفت در کل جهان است و ذخیره نفت اقلیم کردستان عراق نیز پنج درصد ذخیره کل جهان را شامل می‌شود.

وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان پیش از این اعلام کرده‌بود "ذخیره نفت خام در منطقه اربیل، سلیمانیه و دهوک 45 میلیارد بشکه است که در 52 بلوک واقع شده است اما بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، این میزان بسیار بیشتر از میزان اعلام شده توسط وزارت منابع طبیعی اقلیم است و به 60 میلیارد بشکه نیز می‌رسد".

نفت، بلای جان اقلیم

اگرچه اقلیم کُردستان عراق با مساحتی حدود 78 هزار کیلومتر و جمعیتی بیش از پنج و نیم میلیون نفر در یکی از غنی‌ترین منابع نفتی خاورمیانه واقع شده‌است اما اقتصاد این منطقه مانند عراق به علت نبود زیرساخت‌های لازم اقتصادی و تولیدی و جنگ‌های پی درپی به شدت به دلارهای نفتی وابسته است. بیش از 80 درصد نیازهای کشاورزی، غذایی، دارویی و لجستیکی اقلیم کُردستان از دیگر کشورها وارد شده و اقتصاد آن از پشتوانه و توان تولیدی بسیار پایینی برخوردار است.

بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان عنوان کرده‌است "اقلیم کردستان عمیقا وابسته به نفت است و 85 درصد درآمد خود را از طریق فروش نفت بدست می‌آورد".

حضور معنادار شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی در اقلیم

مقام‌های اربیل از دو سال پیش مستقلا و بدون اجازه بغداد صادرات نفت به پایانه‌های نفتی در دریای مدیترانه را از راه ترکیه آغاز کردند. دولت فدرال عراق با این شکل از فروش نفت مخالف است و اعلام کرده که شرکت‌های خریدار نفت کردستان را مجازات خواهد کرد با این حال دولت اقلیم در حوزه نفت با بیش از 30 شرکت در 19 کشور جهان منعقد کرده‌است.

به عنوان نمونه یکی از این قراردادها، قراردادی است که دولت اقلیم کردستان عراق برای پیش فروش 3 میلیارد دلار نفت به شرکت دولتی نفت روسیه، روس‌نفت، امضا کرد‌ه‌است.

آمارها نشان‌می‌دهد تاکنون 190 میلیون بشکه نفت در اقلیم کردستان تولید شده که تولید 70 میلیون بشکه آن در سال 2012 صورت گرفته‌است. در 2016 هم به طور میانگین بالغ بر 554 هزار بشکه نفت از طریق اقلیم صادر شده‌است و انتظار می‌رود که امسال به 600 هزار بشکه در روز برسد.

در چنین شرایطی خبر همکاری گسترده دولت محلی اقلیم خودمختار کردستان و شرکت بزرگ نفتی روسیه، "روس‌نفت" روز دوشنبه 18 سپتامبر 27 شهریور توسط مسئولان این شرکت اعلام شد.

بر اساس خبر منتشر شده، قرار است خط لوله‌ای برای انتقال گاز طبیعی از منطقه کردستان عراق به سمت ترکیه و اروپا ایجاد شود.

خبرگزاری رویترز در خبر خود درباره ایجاد این خط لوله انتقال گاز، کردستان عراق می‌تواند به یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز به ترکیه و اروپا بدل شود. این رقم معادل 6 درصد تقاضای اروپا از گاز و معادل یک ششم گاز روسیه است که به اروپا صادر می‌شود.

این توافق در حالی منعقدشد که شرکت روسی "روس‌نفت" در سال جاری به جمع خریداران نفت کردستان عراق پیوسته‌است. خرید نفت توسط این شرکت روسی، صدها میلیون دلار برای دولت خودمختار کردستان عراق درآمد ارزی دارد.

شرکت روسی "روس‌نفت" ضمن خرید نفت از اقلیم خودمختار کردستان عراق، اکنون و با وجود تنش‌های بوجود آمده میان این اقلیم با دولت مرکزی عراق تصمیم گرفته‌است بر دامنه فعالیت و سرمایه‌گذاری خود در کردستان عراق بیافزاید.

این شرکت روسی طبق خبری که توسط مسئولان آن منتشر شده، مایل است تامین هزینه احداث خط لوله انتقال گاز به ترکیه و اروپا را بر عهده بگیرد؛ هزینه‌ای که بالغ بر یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

پیش از این سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع نفت و گاز کردستان عراق بیشتر توسط شرکت‌های کوچک ومتوسط صورت گرفته‌بود بنابراین ورود "روس‌نفت" به حوزه صنایع نفت و گاز کردستان عراق از این منظر برای مقامات دولت محلی اهمیت زیادی دارد.

اقلیم کردستان؛ حیاط ‌خلوت شرکت‌های ترک

شرکت‌های ترک از سال 2007 بر روی مجاورت و نزدیکی بازار عراق و تقاضای مصرف آن سرمایه‌گذاری کرده‌بودند. در سال 2012 در هر ماه 25 شرکت جدید ترک کار خود را در اقلیم شروع کرده‌اند و بیش از نیمی از شرکت‌های خارجی ثبت شده در اقلیم ترک بودند. در سال 2013 تعداد این شرکت‌ها به 1500 افزایش یافت تا جایی که در ژانویه 2013 وزارت گمرکات ترکیه اعلام کرد 75 درصد از 12 میلیارد دلار مبادلات تجاری ترکیه و عراق مربوط به اقلیم کردستان است و نیمی از مجموع شرکت‌های خارجی فعال در کردستان عراق، ترک هستند که تعدادشان به 1085 شرکت می‌رسد.

همین رشد چشمگیر باعث شده‌بود صادرات ترکیه به اقلیم کردستان در سال 2007 رقم 1/4 میلیارد دلار و بنا به آمار دیگری 2/8 تا 3.5 میلیارد دلار ثبت شده بود که اقلیم را در جایگاه نوزدهمین بازار صادراتی ترکیه قرار می‌داد. در سال 2011 اقلیم با واردات 5/1 میلیارد دلاری، ششمین بازار صادراتی ترکیه شد و در سال 2013 که واردات اقلیم از ترکیه به 8 میلیارد رسید به سومین بازار صادراتی ترکیه تبدیل شد. اما در دوره بعد از حمله داعش و کاهش قیمت نفت در سالهای 2015 و 2016 میلادی واردات اقلیم از ترکیه به ترتیب به 4/2 میلیارد و 3/3 میلیارد دلار کاهش یافت.

علاوه بر این در سال 2016 میلادی صادرات نفت خام اقلیم به ترکیه در حدود 500 هزار بشکه در روز بوده است. در همین حال، صادرات نفت خام توسط کامیون‌های نفت‌کش در حدود 38 هزار بشکه در روز بوده است.

در مقابل صادرات عراق به ترکیه به جز نفت و گاز و با احتساب صادرات کردستان از سال 2007 تا 2014 بسیار ناچیز و رقمی بین 87 تا 153 میلیون دلار بوده است. در دوره 2014 الی 2016 میلادی این رقم ماهانه به طور میانگین 39 میلیون و 830 هزار دلار بود.

اقلیم کردستان و صادرات ایران به عراق

در تجارت ایران و عراق نیز اقلیم کردستان به‌مثابه دروازه‌ای برای مبادلات اقتصادی دو کشور بوده‌است؛ بررسی آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال 95 بالغ بر 6 میلیارد و 132 میلیون دلار بوده‌است.

به‌گفته کیوان‌کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه "در سال‌های اخیر حدود 50 تا 60درصد کالاهای ایرانی از سه مرز رسمی پیرانشهر، مریوان و پرویزخان به عراق صادر می‌شد و تا پیش از برگزاری هم‌پرسی گرچه صادرات از مسیر اقلیم کردستان کاهش داشت اما باز هم حدود 25 تا 30 درصد از کالاهای ایرانی از این مسیر به خاک عراق می‌رسید".

کاشفی یادآور می‌شود "بسیاری از شرکت‌های ایرانی در این منطقه دفتر، انبار و فروشگاه ایجاد کرده‌بودند، ضمن اینکه برخی کالاهای ایرانی به‌ویژه مواد غذایی، سیمان و مصالح ساختمانی ایران در این اقلیم بازار خوبی داشت".

به گفته او "در گذشته به واسطه اینکه اقلیم کردستان در امور تجارت خارج از چارچوب قوانین دولت مرکزی عراق عمل می‌کرد، تجار ایرانی از صادرات کالا به عراق از مسیر کردستان استقبال می‌کردند و تجار کرد نیز از این موضوع منتفع می‌شدند اما در 2سال گذشته دولت عراق مسائل گمرکی کالاهای خروجی از اقلیم به قسمت عرب‌نشین عراق را دوباره چک می‌کند که این کار به‌شدت صادرات به اقلیم را تحت‌تاثیر قرار داد و تجار ایرانی ترجیح می‌دادند کالاها را مستقیما از مرزهای قسمت عربی به عراق صادر کنند تا با مشکل مواجه نشوند.به همین خاطر صادرات ایران به عراق از مسیر اقلیم کردستان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت و به حدود 25درصد رسید".

مشکلات اقتصادی در آستانه تبدیل به بحران

از اوائل سال 2014 حکومت اقلیم با کسری شدید بودجه مواجه شد و قادر به تامین هزینه‌های اجرایی، بازپرداخت قروض و حتی تامین بودجه برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت نبود. از آغاز بروز این بحران حکومت اقلیم برای کاهش کسری بودجه ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های خدماتی را آغاز کرد.

یکی از بحث برانگیزترین اقدامات صورت گرفته اعمال سیستم "ذخیره حقوق و مزایا" است که بر اساس آن حکومت اقلیم تنها یک چهارم حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کرده و باقیمانده حقوق کارمندان تا بازگشت ثبات اقتصادی نزد حکومت پس انداز می‌شود. قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر که تا پیش از این از خدمات درمانی و حمایت‌های مالی برخوردار بودند با کاهش حقوق و خدمات بیشترین آسیب را در طول دو سال گذشته متحمل شده‌اند.

از سوی دیگر بدهی هنگفت اقلیم کُردستان به بانک‌ها، شرکت‌های استخراج نفت و همچنین پیمانکاران نیز یکی دیگر از بحران‌هایی است که گریبان‌گیر اقتصاد مصرفی اقلیم شده‌است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نماینده‌های عضو پارلمان اقلیم کُردستان، بدهی حکومت اقلیم تا پایان سال 2016 بالغ بر 28 میلیارد دلار بوده‌است.

وزیر نفت اقلیم کردستان اذعان کرده‌است "بغداد سالانه 15 تریلیون دینار برای اقلیم بودجه می‌فرستاد هزینه‌های دولت اقلیم بالغ بر 18 تریلیون دینار بود که این کسری بودجه از محل اخذ قروض از بانک‌های و شرکت‌های سرمایه‌گذار در اقلیم کردستان عراق تامین می‌شد". بر اساس سخنان عبدالستار مجید وزیر کشاورزی اقلیم کردستان، میزان بدهی اقلیم کردستان به این کمپانی‌های خارجی "حدود 20 میلیارد دلار است".

http://jomhourieslami.net/?newsid=149453

ش.د9602687