- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/10/28 ـ شماره 5289 ـ صفحه 9)
تلاش براي تمديد رياست جمهوري هاشمي پس از 2 دوره!
با نزديك شدن به پايان دوران رياست جمهوري آيت‌الله هاشميرفسنجاني درسال 1376، تلاش‌هايي در مجلس در جهت تصويب قانوني مبني بر حضور مجدد ايشان در انتخابات صورت گرفت كه به نتيجه نرسيد. در اين بين عبدالله نوري نماينده مجلس -كه در دولت اول هاشمي وزير كشور بود- گفت: «مصلحت نظام اسلامي و منافع كشور ايجاب مي‌كند تا دوره رياست جمهوري آقاي هاشميرفسنجاني براي بار سوم تمديد شود. بنده معتقدم نبايد با استناد به منع قانون اساسي در مورد تمديد رياست جمهوري آقاي رفسنجاني دست‌هاي خود را ببنديد. از مردم مي‌خواهم كه به عنوان وظيفه و براي قدرداني از ايشان به استمرار برنامه‌هاي سازندگي و توسعه كشور نگذارند كه وي كنار برود.» وي ادامه داد: «البته شنيده‌ام كه ايشان با تمديد رياست جمهوري مخالف هستند و مي‌گويند نبايد كشور به فرد خاصي وابسته باشد ولي مردم ايران به عنوان قدرشناسي و استمرار برنامه‌هاي سازندگي وظيفه دارند نگذارند ايشان كنار برود.»
موج طرفداران رياست جمهوري مجدد ايشان، به راه افتاده بود و در مدت كوتاهي آقايان طاهري‌اصفهاني امام‌جمعه اصفهان، عطاءالله مهاجراني، حسين مرعشي و حسن روحاني نيز سخنراني‌هايي در حمايت از تمديد دوره رياست جمهوري انجام دادند. در اين ميان مخالفان نيز كه عمدتاً از جناح راست‌سنتي و روحانيت‌مبارز بودند به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند تا اينكه سرانجام مقام معظم رهبري در اين زمينه موضع‌گيري كردند و فرمودند: «رئيس‌جمهور محترم، حقاً و انصافاً عمر و زندگي خود را چه پيش از انقلاب و چه بعد از آن وقف اسلام كرده و در تمامي مسئوليت‌هاي سنگيني كه تاكنون بر عهده داشته، منشأ خدمات بزرگي و ارزنده‌اي بوده‌اند و بي‌ترديد بعد از پايان دوره رياست جمهوري نيز در مسئوليت‌هاي بزرگ ديگري كه بر عهده مي‌گيرند وجود ايشان براي نظام اسلامي و انقلاب و كشور بسيار نافع و ارزشمند خواهد بود.»
در هر صورت پس از مخالفت صريح مقام معظم رهبري و اكثريت جريان سياسي كشور و مغايرت اين طرح با قانون‌اساسي، هيچ‌گاه اين طرح به نتيجه نرسيد. البته طبق گفته عبدالله نوري، خود آيت‌الله هاشميرفسنجاني نيز از ابتدا مخالف اين رويكرد بود.
هاشمي در دوران اصلاحات/ تلاش تندروهاي چپ براي تخريب وجهه او
آيت‌الله هاشميرفسنجاني در اواخر دوران رياست جمهوري خود در مهرماه 1375 در پاسخ به اين پرسش كه: «اكنون كه اكثريت مردم مي‌خواهند حضرتعالي در دوره آينده هم رئيس‌جمهور باشيد آيا شما خواسته مردم را خواهيد پذيرفت؟» گفت: «اولاً چنين اكثريتي به نظرم ادعاست و اگر هم باشد، من مصلحت نمي‌دانم بپذيرم. با توجه به مجموعه شرايطي كه در كشور هست، من مصلحت مي‌دانم كه به قانون اساسي دست نزنيم و ميدان را براي بروز چهره‌هاي جديد باز بگذاريم. ما حتماً در بين شخصيت‌هايمان آدم‌هاي قادر، صالح، مدير و مدبر زياد داريم. بالاخره افرادي مي‌آيند و اطمينان مردم را جلب مي‌كنند. بالاخره روزي بايد اين تحول پيدا شود و جابه‌جايي مديريت پيش بيايد. بهتر اين است كه همين موقع باشد كه من هنوز امكان كمك دارم و مي‌توانم كمك بكنم و براي اينكه مدير بعدي موفق بشود، اين كار را خواهم كرد. مردم خيالشان راحت خواهد شد كه ديگر انقلاب و ايران با تكيه بر يك نفر و دو نفر و پنج نفر نيست. اين درياي انسان‌ها از خودش شخصيت‌هاي مناسبي را حتماً تحويل مي‌دهند و بنده هيچ نگراني‌ای ندارم و لازم نمي‌دانم و موافق هم نيستم كه اين تغيير قانون‌اساسي اتفاق بيفتد و ان‌شاءالله كه نخواهد بود. من تا زنده‌ام و نفس مي‌كشم، براي انقلاب نفس مي‌كشم و تا مي‌توانم يك حركتي بكنم، براي اسلام و انقلاب حركت مي‌كنم. شكي نداشته باشيد، من حاضرم در هر سمتي به انقلاب خدمت بكنم؛ يعني اگر فردا لازم باشد كه مثلاً‌ً من استاندار يك استان هم بشوم، مي‌آيم تا مشكلات آنجا را حل بكنم و اين مشكل نخواهد بود.»
با روي كار آمدن دولت اصلاحات، اگر چه رابطه رئيس دولت اصلاحات با آقاي هاشمي خوب بود، اما شكل گرفتن مجموعه‌اي از تندروي‌ها در بدنه حزب مشاركت -كه به عنوان يكي از مطرح‌ترين احزاب اصلاحات فعاليت مي‌كرد- باعث به وجود آمدن فاصله بين هاشمي و اصلاحات گرديد. بهرغم حمايت هاشميرفسنجاني از سيد محمد خاتمي در انتخابات دوم خرداد 1376، رفتار اعضاي حزب مشاركت عليه وي و راه انداختن موجي از تخريب و تهمت عليه شخصيت او، تعجب كارشناسان مسائل سياسي را برانگيخت.
پس از دوران رياست جمهوري، آيت‌الله هاشميرفسنجاني به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. آقاي هاشمي به عنوان رئيس اين مجمع، مسئول رسيدگي و حل‌و‌فصل اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان در مصوبات بود. پس از گذشت دو سال و در آستانه انتخابات مجلس ششم و همزمان با ثبت‌نام آيت‌الله هاشميرفسنجاني در انتخابات مجلس، اقدامات سازمان‌يافته‌اي در جهت تخريب وجهه اين سياستمدار كهنه‌كار، از جانب تندروهاي حزب مشاركت در جهت ممانعت از راهيابي ايشان به مجلس صورت گرفت. تندروهاي مشاركت به سركردگي «اكبر گنجي» و «عباس عبدي» با طرح ادعاهاي بي‌اساس و خلاف واقع، سعي داشتند كه پرونده سياسي هاشميرفسنجاني را براي هميشه ببندند تا مبادا او روزي بر سر راه اصلاح‌طلبان قرار گيرد. آنها در اين طريق، از هيچ اقدامي عليه او دريغ نمي‌كردند. اين دو در حالي با طرح ادعاهايي واهي مبني بر وقوع قتل‌هاي زنجيره‌اي مخالفان نظام در دوره هاشمي و نوشتن مقالات متعدد در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي خود و با نوشتن كتاب جهت نيل به اهداف سياسي خويش اقدام مي‌كردند كه هيچ‌گاه نه تنها برخي از اين ادعاها به اثبات نرسيد، بلكه آنها هيچ‌گاه اسمي از مقتولان خيالي خود نيز نمي‌بردند و فقط به ترور شخصيتي او در اذهان عمومي و موج‌سواري بر اقبال مردم نسبت به اصلاحات مي‌پرداختند. سناريوي بعدي مشاركتي‌ها براي حذف سياسي هاشميرفسنجاني، دامن زدن به مسئله نحوه پايان جنگ تحميلي بود. آنها با مسئول دانستن هاشميرفسنجاني در ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر، مدعي بودند كه امام خميني پايان جنگ را در آن زمان خواستار بود ولي به اصرار هاشمي به ادامه جنگ راضي گرديده است! هاشميرفسنجاني ضمن رد اين اتهام در دفاع از خود عنوان داشت: «بعد از فتح خرمشهر، من مسئول جنگ نبودم، نماينده امام در شوراي عالي دفاع بودم. تنها مسئله‌اي كه آن موقع پيش آمد اين بود كه امام فرمودند كه ما موافق نيستيم نيروهاي ما وارد خاك عراق شوند ولي اصل جنگ را امام اجازه نمي‌دادند كسي با ايشان بحث كند كه جنگ متوقف شود يا آتش‌بس شود. خب شما يا حرف‌هاي امام را فراموش كرده‌ايد يا اينكه بعضي آقايان آن را نديده مي‌گيرند. امام حتي يك لحظه به كسي اجازه ندادند كه با ايشان بحث كند كه جنگ متوقف شود... بالاخره امام پذيرفتند كه اگر وارد خاك عراق شديد، به آنجاهايي وارد شويد كه مردم نباشند يا كم باشند.»
حملات رسانه‌اي سازماندهي شده به هاشمي در آستانه انتخابات مجلس ششم/ نام و نشان ليدرهاي حملات
هرچه زمان انتخابات ششمين دوره از انتخابات مجلس نزديك‌تر مي‌شد، موج تخريب‌ها و طرح اتهامات بي‌اساس بيشتر از بيش مي‌گشت. گام بعدي اين تيم ترور شخصيتي، ايجاد شبهه در عملكرد هاشميرفسنجاني در دوران سازندگي بود. طبق بررسي مطبوعات طي يك هفته زمان تبليغات مجلس ششم، هر تهراني به طور متوسط روزانه سه مقاله و پنج شايعه تازه و اتهام جديد در مورد آيت‌الله هاشميرفسنجاني و خانواده‌اش شنيده است. روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در اين ميان، بيش از همه فعال بودند. بازار همايش‌ها و جلسات نقد عملكرد دوران سازندگي بسيار رواج داشت و مخالفان با انتقاد از سياست‌هاي دولت سازندگي، هر چيزي حتي مسئله سازندگي ويرانه‌هاي كشور را به نقد و بررسي گذاشته، به آن انتقادات تخريبي و هوچيگرانه در جهت تخريب وجهه هاشميرفسنجاني روا داشتند. يكي ديگر از منتقدان اين روزها، سعيد حجاريان تئوريسين اصلاح‌طلبان بود. حجاريان با انتقاد از مقبوليت بين جناحي هاشمي -كه منجر به پذيرش وي در دو ليست موسوم به چپ و راست شده بود- نسبت به حضور او در ليست جناح موسوم به چپ واكنش شديدي نشان داد. حجاريان با انتقاد از مشي هاشمي كه باعث مقبوليت وي در نزد دو جناح شده بود، گفت: «ما نمي‌خواهيم حتي يك كانديداي مشترك با جناح راست داشته باشيم، حتي اگر او هاشميرفسنجاني باشد. آقاي هاشمي بايد جاي خود را در ليست راست قرار دهد يا در جبهه دوم خرداد!» اين حملات با نزديك شدن زمان انتخابات روز‌به‌روز افزايش يافته و با طراحي ايجاد موج توسط رسانه‌ها شدت مي‌يافت.
انتخابات مجلس ششم/ شبهه‌افكني در آراي هاشمي/ بازشماري آرا
سرانجام انتخابات پر حرف و حديث مجلس ششم آغاز شد. در اين انتخابات كه با پيروزي قاطع جريان حامي اصلاحات به پايان رسيد، گزارش‌هايي مبني بر تخلفات وسيع در زمان انتخابات به وجود آمد. در حالي كه حزب مشاركت سرمست و مسرور از پيروزي در انتخابات بود، يك مسئله ذهن تندروهاي جناح پيروز را به خود مشغول كرده بود و آن اينكه بهرغم تمام تخريب‌هاي صورت گرفته با اعلام شمارش‌آرا، هاشميرفسنجاني توانسته بود بار ديگر به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس راه يابد. نتايج اعلام شده نشان مي‌داد كه در اين انتخابات، هاشميرفسنجاني با كسب58/25 درصد آرا، به عنوان نفر سي‌ام به مجلس راه يافته بود.
ليدرهاي تخريب كه خود را در اجراي برنامه‌هاي از پيش تعيين‌شده شكست‌خورده مي‌ديدند و از اينكه نتوانسته بودند مانع راهيابي هاشميرفسنجاني به مجلس گردند بس عصباني مي‌نمودند، با پيگيري سناريوي شبهه‌افكني در آراي هاشميرفسنجاني و اتهام تقلب در انتخابات به نفع وي، جنجال جديدي را آغاز كردند.
پس از رسيدگي شوراي نگهبان، گزارش‌هايی مبني بر تخلفات وسيع در جريان انتخابات و بررسي اين گزارش‌ها، شوراي نگهبان وجود تخلفات گسترده در انتخابات را تأييد كرد و خواستار ابطال انتخابات شد. در اين ميان آيت‌الله هاشميرفسنجاني طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب نوشت: «با توجه به نتايج كنوني، در 867 صندوق بازشماري شده اشكال و تخلفاتي ديده شده است.»
مقام معظم رهبري در جواب، دستورالعمل چهار ماده‌اي براي تأييد آراي حوزه انتخابيه تهران ارائه دادند. طبق اين دستورالعمل، آراي صندوق‌هاي مخدوش باطل و بازشماري آرا متوقف و نتيجه انتخابات بر اساس صندوق‌هاي سالم اعلام شود. علاوه براين مي‌بايست متخلفان در جريان انتخابات شناسايي و مجازات شوند.
بلافاصله پس از حكم رهبري534 صندوق آرا باطل گرديد و با تأييد بقيه آرا، آقاي هاشميرفسنجاني با كسب رتبه20 به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس راه يافت. پس از انتخابات تهران، سيدمصطفي تاج‌زاده رئيس ستاد انتخابات كشور و آيت‌الله آذرمن فرماندار تهران، به جرم تخلف در انتخابات به دادگاه فراخوانده شدند كه در نتيجه مصطفي تاج‌زاده از خدمات دولتي منفصل گرديده و فرماندار تهران نيز به چند ماه زندان محكوم شد.
انصراف هاشمي از حضور در مجلس
با اعلام نتايج انتخابات، تندروهاي مشاركت كه هاشمي را سدي در راه اهداف خود در مجلس مي‌ديدند، با رواج شايعات تقلب به اتهام‌زني خود ادامه دادند. در اين بين هاشميرفسنجاني براي پايان بخشيدن به منازعات سياسي خسته‌كننده، در نامه‌اي انصراف خويش را از حضور در مجلس اعلام داشت. متن نامه ايشان به شرح زير مي‌باشد:
«مردم شريف و بزرگوار تهران، همانطور كه مطلع هستيد اينجانب برخلاف تصميم قبلي و تمايل شخصي و قلبي‌ام، حسب وظيفه شرعي و رسالتي انقلابي و ميهني و در پي اصرار و تأكيد چهره‌هاي محترم و شخصيت‌هاي صاحبنظر نظام، در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت نمودم؛ اما حجم سنگيني از تبليغات منفي و خلاف پيش از برگزاري انتخابات و در دوره تبليغات و به هنگام رأي‌گيري و شمارش آرا بر صحنه ميدان رقابت‌هاي انتخابي عارض گشت و حتي دشمنان خارجي و داخل انقلاب سمپاشي‌هايي عليه اصل نظام و دستاوردهاي انقلاب و دفاع‌مقدس و سازندگي نمودند. در جريان انتخابات و حتي پس از اعلام نتايج، فضاي شبهه‌ناك و ابهام‌آلودي به وجود آمد. خوشبختانه تدبير مقام معظم رهبري مانع بروز مشكلات سياسي و اجتماعي شد. بهرغم اصرار و درخواست اينجانب از مسئولان اجرايي و نظارتي مبني بر رفع هر گونه ابهام و كشف تمام حقيقت و تلاش‌ها شوراي نگهبان و وزارت‌كشور هنوز ابهامات و شبهاتي در نتايج انتخابات تهران باقي است كه مي‌تواند دستاويز دشمنان ملت و مخدوش‌كننده وحدت نيروهاي معتقد به نظام اسلامي گردد. اكنون با توجه به شرايط جاري، انجام وظيفه به صورت مطلوب و تلاش براي وفاق ملي و تقويت سازندگي كه از اهداف مهم و عمدي حضورم و عذر‌خواهي از مردم شريف و موكلان عزيز تهراني از پست نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اعلام انصراف مي‌نمايم. وظيفه خود مي‌دانم نسبت به اعتماد همه كساني كه به رغم تبليغات فراوان ناروا به اين جناب رأي داده‌اند، ابراز تشكر نمايم و به آراي كساني كه به هر دليل منتخبشان من نبوده‌ام، به ديده احترام بنگرم. همچنين نسبت به افراد و گروه‌هاي معنوي كه به اشتباه يا خداي نا‌خواسته كينه‌توزي و عداوت به نا‌حق مرتكب تهمت، غيبت يا انتقاد ناسالمي در مورد اينجانب شده‌اند گذشت نمود و از درگاه خداوند متعال براي خود و همگان طلب بخشش و تنبه نمايم. اميدوارم با تلاش و هوشياري همه نمايندگان محترم، نهاد قانونگذاري مجلس ششم، سنگر عزت، اقتدار و همدلي نيروهاي وفادار به نظام و انقلاب و تقويت همكاري قواي سه‌گانه و نهاد‌ها و ارگان‌هاي كشور باشد و اينجانب در هر عرصه‌اي كه مصالح و منافع نظام اسلامي حكم نمايد به انجام وظيفه خواهم پرداخت.»
سرانجام بي‌فرجام مجلس ششم/ انحلال حزب مشاركت
با انصراف هاشميرفسنجاني از مجلس، مجلس ششم عملاً شاهد تندروي‌هاي بي‌سابقه حزب مشاركت بود. سوگمندانه بايد اذعان كرد كه در فضاي خالي از عقلانيت سياسي، شاهد بروز معضلات بي‌سابقه‌اي در اين مجلس بوديم كه عملاً منجر به انحلال حزب مشاركت و خروج و انزواي رسمي اين حزب از معادلات سياسي كشور شد. چه‌بسا اگر اين حزب بر عدم ورود هاشمي به مجلس تأكيد نمي‌كرد، با وجود وي در آن مجلس، هيچ‌گاه آن اتفاقات روي نمي‌داد. به عبارت ديگر، حتي مصلحت‌سنجي شخصي وگروهي حزب مشاركت ايجاب مي‌كرد كه آنان از ظرفيت‌هاي فردي چون هاشمي استفاده كنند و او را به مخالفان خود اضافه نمي‌كردند. به تعبيري حزب مشاركت درون چاهي افتاد كه خود آن را كنده بود. هاشميرفسنجاني در تشريح آن روزها و فضاي روي كار آمدن دولت اصلاحات مي‌گويد: «مردم با وضعي كه بعد از دولت سازندگي ديدند آقاي خاتمي را انتخاب كردند كه رأي خوبي هم آورد ولي كم‌كم بعضي از افراد كارها را به افراط كشيدند؛ يعني گروهي از آدم‌هاي تندرو، خيلي‌ها را رنجاندند و مدتي هم امتيازات را از دست دادند.»
مجلس ششم به ورطه افراطي‌گري افتاد و واقعيت كشور را در نظر نگرفت. بهرغم آنكه آنان فضاي اجتماعي را براي رفتارهاي خويش مساعد مي‌ديدند و با تمام توان در پي اجراي منويات خود بودند، اين سياست‌ها با روحيه كلي جامعه سازگار نبود و تندروي به شمار مي‌رفت. هاشمي چندي بعد با انتقاد از تندرويي‌هاي جريان چپ گفت: «بهترين نسخه براي نهادينه كردن اعتدال، عقلانيت است، يعني نيروهايي كه باسواد هستند و عقلانيت دارند و مرجع تشخيص هستند كارشناسي كنند.»
به هر روي، بعد از مدت كوتاهي كه جناح چپ با توسل به بدترين شيوه‌ها و مجبور كردن هاشمي به ترك صحنه سياسي شد، با تحمل شكست سنگين اصلاح‌طلبان به سمت هاشمي گرايش پيدا كرده و آن در دور دوم انتخابات رياست جمهوري نهم در سال84 بود. تفصيل اين ماجرا مجالي ديگر مي‌طلبد كه اميد است محققان رويدادهاي سياسي كشور، بدان بپردازند.
ش.د9604676
