امضای رئیس دولت دهم پای برخی تخلفات نفتی

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/05/10 – شماره 10933 – صفحه 11)

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تخلفات نفتی دولت دهم را تشریح کرد.

غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تخلفات نفتی دولت نهم و دهم، گفت: براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس اگر رئیس جمهور یا وزرا تخلفی انجام می‌دهند رئیس دیوان محاسبات باید گزارش آن را برای بررسی به مجلس ارائه دهد که دیوان محاسبات براین مبنا در سه مقطع این گزارشات را به مجلس ارائه کرده است.

نماینده گچساران در مجلس افزود: براساس قانون از آنجا که مجلس به وزرا و رئیس جمهور رای اعتماد داده باید در همان زمان با فرد خاطی برخورد شود، اما معمولا فرآیند بررسی تخلفات در کشور پس از پایان دوره فعالیت وزراء و رئیس جمهور است.

تاجگردون با بیان اینکه در اواخر دوره نهم مجلس دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات نفتی دولت دهم ارائه کرد، ادامه داد: با ارائه این گزارش بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه در حال حاضر که قانون و آیین نامه داخلی درباره نحوه برخورد با وزیر یا رئیس جمهور پس از دوران تصدی مسکوت است، باید اصلاحاتی در قانون آن صورت گیرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر به نوعی این سکوت قانونی اصلاح شد تا دیوان محاسبات بتواند پس از پایان دوران تصدی با رئیس جمهور و یا وزیر متخلف برخورد کند یا گزارش آن را برای برخورد به سایر مراجع قضایی ارائه دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات نفتی دولت گذشته به مجلس ارائه داده است، افزود:منظور از تخلفات اختلاس نیست چرا که در جامعه ما همیشه تخلف به معنای اختلاس معنا می‌شود، لذا تخلف نفتی دولت عدول از قوانین و مقررات مالی، اداری و اجرایی کشور بوده است.

وی ادامه داد: در جریان بررسی بودجه سال 96 مجدد این گزارش به بهانه رفع اثر کردن مالی عدم هماهنگی حساب‌ها بررسی شد، که دیوان محاسبات مجددا حدود 20 روز پیش گزارش مفصلی از مباحث تخلفات نفتی دولت گذشته به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه کرد و از دیوان خواسته شد که برخی موارد را اصلاح کند که به رئیس مجلس و صحن علنی تقدیم شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات قطعی است، افزود: هر شخص و یا وزیری که متخلف است، باید در برابر دیوان محاسبات پاسخگو باشد و اگر تخلف مالی در این بخش صورت گرفته باشد به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

تاجگردون با اشاره به اینکه با توجه به اینکه رئیس جمهور دولت دهم صادرکننده دستور برای این اقدام بوده است طبق قانون متخلف محسوب می‌شود، اظهار کرد: این به معنای این نیست که خود شخص احمدی نژاد نفت را فروخته است بلکه وی خارج از برنامه، مصوبات مجلس و قانون یک دستور ویژه صادر کرده است که این اقدام صورت گیرد که این دستور تخلف بوده و در قانون پیش‌بینی نشده است.

وی با بیان اینکه در برخی اقدامات و تخلفات نفتی دولت گذشته از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مجوز اخذ شده است، افزود: دیوان محاسبات برخی از این مجوزها را مورد قبول دانسته و برخی از آن‌ها را رد کرده است چرا که دیوان محاسبات گزارش‌ها را براساس مر قانون بررسی می‌کند و در برخی از تخلفات نفتی از آن جا که دستور رئیس‌جمهور ذیل آن بوده است، شخص احمدی نژاد در این بخش مقصر است.

نماینده گچساران در مجلس با اشاره به ورود نیروی انتظامی به بحث فروش نفت در دولت دهم، ادامه داد: در یک مقطعی که کشور از لحاظ فروش نفت و تامین درآمد با مشکل مواجه بود احمدی نژاد دستور داد هرکسی که می‌تواند نفت بفروشد نفت دریافت کرده و آن را به فروش برساند که یکی از تخلفات رئیس‌جمهور گذشته همین موضوع است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در آن مقطع اعلام کرد که می‌تواند نفت بفروشد، تصریح کرد: در آن زمان نیروی انتظامی ماموریت پیدا می‌کند که نفت را بفروشد و منابع آن را برای مصارف نیروی انتظامی هزینه کند که اتفاقات پس از آن نیز توسط مراجع قضایی در حال بررسی است.

تاجگردون افزود: یکی از تخلفات رئیس‌جمهور دولت نهم و دهم این بوده که به نیروی انتظامی مجوز داده که نفت را به فروش برساند، این فروش نفت توسط نیروی انتظامی مشکل داشته اما باید به شرایط زمانی که سبب انجام این کار شده توجه کرد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در حال حاضر چنین اقداماتی انجام نمی‌دهد، ادامه داد: بنیاد تعاون در این تخلفات نفتی کنار نیروی انتظامی بوده و تخلفات بعدی را انجام داده است لذا این گزارش مجدد به دیوان محاسبات ارسال شده تا گزارش دقیق به مجلس ارسال شود تا تمام مراحل تخلف مشخص شود که چه کسی در این بخش دستور داده چه کسی اجرا کرده و چه کسی تخلف مالی کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تخلفات نفتی دولت گذشته باید از یکدیگر تفکیک شود و مشخص شود که تخلف رئیس جمهور، واحد فرماندهی و واحد اقتصادی چه بوده است.

http://jomhourieslami.net/?newsid=142946

ش.د9604730