پاسخ وزارت خارجه به شبهات لایحه «پالرمو»

(روزنامه ايران ـ 1396/11/10 ـ شماره 6706 ـ صفحه 21)

۱. کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی با عضویت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون‌های جهانشمول، مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله مؤثر با جرایم مختلف می‌باشد.

۲. هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرایم به قصد انتفاع مالی یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملاً فنی و درحوزه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرایم می‌باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.

۳. بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافاً این‌که تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت امریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آن‌هاست.

۴. این کنوانسیون که توسط گروه بی‌شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظ پذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی‌ها و دغدغه‌های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف نموده‌اند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی برای حفظ حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده ۴ کنوانسیون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو، تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام می‌دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بین‌المللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.

۵. در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو بویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابیر مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده ۱۲(مصادره و توقیف)، ماده ۱۳ (همکاری بین‌المللی به منظور مصادره)، ماده ۱۴ (اموال یا عواید حاصل از جرم)، ماده ۱۹ (تحقیقات مشترک) منطبق با قوانین اساسی و نظام‌های حقوقی کشورهای عضو اجرا می‌گردد.

۶. در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمان که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو می‌باشد، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است.

۷. درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملاً از ابتدای سال گذشته شروع گردیده است.

۸. جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافع مهمی می‌باشد از جمله این‌که عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته بویژه در همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می‌نماید، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیای تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/456142

ش.د9604745