(روزنامه جوان – 1396/10/16 – شماره5278 - صفحه 3)
براساس افشاگريهاي «ادوارد اسنودن» دولت امريكا بزرگترين رصد اينترنتي را انجام ميدهد. اين دولت همچنين از سال گذشته تاكنون هم فشارها را براي نظارت بر شبكههاي اجتماعي گسترش داده است. اكنون بسياري از كشورهاي توسعهيافته از غرب تا شرق با توجه به معضلات شبكههاي اجتماعي، رصد در اين حوزه را افزايش دادهاند. كنترل بر اينترنت و بهطور خاص شبكههاي اجتماعي مختص امريكا نيست. تمام كشورهاي دنيا اقدامات نظارتي خود را بر صفحات اينترنت بيش از پيش گستراندهاند. چند روز پيش هم اتحاديه اروپا و كشورهايي نظير آلمان و انگلستان قوانين سختگيرانهتري را عليه شبكه اجتماعي وضع كردند؛ قوانيني كه براي مرتكبان جرم در فضاي مجازي از حبس تا 50 ميليون يورو جريمه در نظر داشته است.
استراليا از سال 2016 با هدف ارتقاي شاخصهاي افزايش ايمني شبكههاي اجتماعي براي دانشآموزان، ممنوعيت محتواي مجرمانه سايبري را به طور جدي با طرح هايي سراسري با عنوان ديواره آتش ضدخرگوش و با سنگينترين جريمهها اجرا كرده است.
نظارت گسترده در انگليس
به گزارش شبكه خبري سيبياس، بزرگترين مركز كنترل اينترنت در اروپا به نام «جيسياچكيو» در شهر لستر انگليس قرار دارد. اين مقر مركز رصد و نظارت دولت بريتانيا و تبادل اطلاعات با ديگر كشورهاست.
«جيسياچكيو» به انگليسيها امكان ميدهد تا دسترسي افراد و آيپيها به اينترنت را به صورت هوشمند كنترل كنند، در عين حال چندين بنياد نظارت بر شبكههاي اجتماعي از جمله «اي دبليو اف» نيز در اين كشور به ويژه در مورد پورنوگرافي كودكان، نژادپرستي و مسائل تروريستي فعالاند.
نقره داغ به سبك آلماني
آلمان هم از سال 2014 به جمع كشورهايي پيوسته كه شبكههاي اجتماعي اينترنتي را در صورت انتشار محتواي «غيرمجاز» جريمه ميكند.
وزارت دادگستري آلمان چندي پيش قانون جديدي را ارائه كرد كه براساس آن شبكههاي اجتماعي همچون فيسبوك زير نظر قرار ميگيرند و بايد بلافاصله اقدام به حذف پيامهاي «توهينآميز يا تهديدآميز» كنند. اكنون اگر شبكههاي اجتماعي از حذف محتوايي كه از ديد دولت آلمان غيرمجاز است، خودداري كنند، اين كشور آنها را تا سقف حداكثر ۵۰ ميليون يورو جريمه ميكند.
هايكو ماس، وزير دادگستري آلمان نيز با انتشار بيانيهاي در خصوص اين قانون جديد گفت: اين قانون استانداردهاي الزامآوري را براي چگونگي مواجهه گردانندگان شبكههاي اجتماعي با شكايتها و التزام آنها به حذف محتواي مجرمانه تعيين ميكند.
گزارش خبرگزاري رويترز حاكي از آن است كه در صورت عدم حذف فوري محتواي غيرمجاز توسط يك شبكه اجتماعي، اين كشور نمايندگان آن شركت در آلمان را تا ۵ ميليون يورو و خود شركت را نيز تا ۵۰ميليون يورو جريمه خواهد كرد.
محدوديت در فرانسه
در اتحاديه اروپا، فرانسه يكي از شديدترين نظارتهاي حكومتي بر فضاي سايبري را دارد. طبق قانونهاي «هادويي» و «لوپسي» مصوب سال 2009، كاربران ناقض قوانين شبكه از دسترسي به آن محروم ميشوند و علاوه بر فهرست بلندي از تارنماهاي غيراخلاقي يا ايدئولوژيك مسدود، شهروندان حق جستوجوي برخي عبارات را در موتورهاي جستوجو ندارند. اينترنت مدارس نيز شبكههاي اجتماعي را محدود كرده است.
كشور ايتاليا هم رتبه پاييني در آزادي رسانه بين كشورهاي اتحاديه اروپا دارد و با اينكه در فضاي مجازي به عنوان كشوري تقريباً آزاد شناخته ميشود، حريم خصوصي كاربران را رعايت نميكند. اكنون دو سال است كه مديران فيسبوك به طور جدي مقامات اين كشور را به انتقاد گرفتهاند.
كنترل شبكههاي اجتماعي در چين و روسيه
سال 2017، پوتين هم در نشستي با مقامات روسيه اعلام كرد كه قصد دارد تا شبكههاي اجتماعي را بهصورت جدي تحت نظارت قرار داده و به سراغ بررسي نحوه عملكرد سوءاستفادهكنندگان برود. پيشنويس قانون در اين زمينه هم حاكي از جريمه نقدي سنگين و حتي تحتتعقيب قرار دادن خرابكاران در شبكههاي اجتماعي است.
رهبران حزب كمونيست با برپايي «ديوار آتش بزرگ» يا همان ديوار مجازي چين به هيچ وجه با يك اينترنت تمام غربي كنار نيامدند. در عوض اينترنت را از نو به شكل كاملاً چيني به نام «هوليان ونگ» اختراع كردند و به تبع آن شبكههاي اجتماعي را هم به طور كامل به خدمت خود درآوردهاند.
نصب نرمافزار جاسوسي دولتي چين روي سيستمهاي مخابراتي موجب شده هرگونه حركت مشكوكي در فضاي مجازي و سيستم مخابراتي پيگيري شود.
اتريش، جديدترين نمونه محدوديت
حزب ائتلافي اتريش هم كه به تازگي در انتخابات پيروز شده، تصميم گرفته تا نظارت گستردهاي روي سرويسهاي ارتباطي و شبكههاي اجتماعي را آغاز كند. در اين راستا مجازات جديدي براي متخلفان در اتريش در نظر گرفته شده است كه كمترين مجازات پنج سال زندان بوده و در صورت سنگين بودن جرم، حكم از پنج سال هم بيشتر خواهد شد.
حزب دست راستي اتريش پيشنويسي براي اين قانون در نظر گرفته است كه قصد دارد كشورهاي بيشتري را وارد ائتلاف خود بكند. دولت اتريش هدف اصلي خود براي زير نظر گرفتن فضاي مجازي و مقابله با هكرها و قانونشكنها را مبارزه با تروريسم و كاهش جرم و جنايت ميداند.
همانطور كه در حمله تروريستي تهران تلگرام نقش كليدي داشت بدون شك اقدام اخير اتريش براي كنترل فضاي مجازي بسيار مؤثر خواهد بود.
مخالفان اين طرح بر اين باور هستند كه آزادي سياسي شهروندان نقض شده است و دولت حق هيچگونه نظارتي بر فعاليتهاي كاربران فضاي مجازي نخواهد داشت. البته حزب سوسياليست جواب قانعكنندهاي ارائه داده كه اين نظارتها براي حفظ آرامش بيشتر همين شهروندان است و دولت قصد هيچگونه سوءاستفادهاي ندارد.
در چند روز اخير شبكههاي اجتماعي تلگرام و اينستاگرام كه بسياري از فعاليتهاي اقتصادي كسب وكارهاي نوپا روي آن انجام ميشد، از دسترس كاربران ايراني خارج شده است، اما وزير ارتباطات از صدها هزار هموطني كه به دليل شرايط اخير متضرر شدهاند، عذرخواهي كرد و خبر از رفع محدوديتها داده است. رايزنيهاي آذري جهرمي با مؤسس تلگرام براي مسدود كردن كانالهاي تلگرامي مروج خشونت، اگرچه موضوع جديد و بديعي در عرصه نظارت بر شبكههاي اجتماعي در سطح دنيا نيست، اما به هر حال در خور تقدير است، ولي قطعاً كافي هم نيست.
ش.د9604861