بدون دخالت کانون‌های قدرت فساد اقتصادی ممکن نمی‌شد

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/10/28 ـ شماره 167 ـ صفحه 7)

** مسئله تعاونی‌های اعتبار و تشکیل سرمایه قابل سرمایه‌گذاری از مجموع پس‌اندازهای مردمی و تاسیس آن‌ها، به تشکیل برخی از شرکت‌های مضاربه‌ای در اوایل دهه 70 بازمی‌گردد. بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور و تثبیت عقود اسلامی در نظام اقتصادی کشور شرکت‌هایی تاسیس شدند که پس‌اندازهای مردم را دریافت می‌کردند و تحت عنوان عقد مضاربه - یا به اصطلاح عامیانه «پول از شما، کار از ما»- درصدهایی را به‌عنوان علی‌الحساب تعیین می‌کردند و به فعالیت اقتصادی می‌پرداختند. متاسفانه این تجربه کشور را با بحرانی در همان اوایل دهه 70 مواجه کرد که به بحران «شرکت‌های مضاربه‌ای» معروف شد. این شرکت‌ها عملا نتوانستند چرخه درستی از درآمدزایی و تولید ارزش افزوده داشته باشند و بسیاری از پس‌اندازهای مردم تلف شد و گاهی از اصل پول‌ها فرع یا سود پول‌ها به پس‌اندازکنندگان پرداختند و بعد از مدتی اعلام ورشکستگی کردند. این وقایع درهمان زمان به بحرانی اجتماعی هم تبدیل شد که به هر تقدیر، این بحران را دولت کنترل کرد. در اواخر دهه 70 با عنوان صندوق‌های تعاونی اعتباری –چه برای کارکنان و چه بازنشستگان- تاسیس کردند که فرمول‌هایی برای تجمیع پس‌اندازهای کارکنان و دادن تسهیلات کم‌بهره به آن‌ها ایجاد کردند. وزارت تعاونی وقت طرح تشکیل تعاونی اعتبار را به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از تعاونی‌های کشور پذیرفت و به اجرا گذاشتند و عملا از اوایل دهه 80 موسسات کوچکی به نام تعاونی اعتباری شکل گرفت. تکثیر این موسسات در دهه 80 دولت هشتم را وادار کرد که طرحی با عنوان «ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی» را اجرا کند. در واقع، معنی این طرح این بود که این تعاونی‌های اعتباری را اعتبارسنجی و بعضی‌ها را تجمیع و بعضی‌ها را غیر‌مجاز اعلام و برخی را هم به بانک خصوصی تبدیل کند. طبعا این روال طول کشید و برخی از این صندوق‌ها منحل و برخی تجمیع شدند و برخی به روال غیر‌قانونی خودشان ادامه دادند. اتفاقی که افتاد این بود که برخی موسسات مانند میزان با حدود یک‌میلیون سپرده‌گذار که عمدتا هم در استان‌های خراسان رضوی و شمالی و با مرکزیت مشهد ساکن بوده و سهامداران و پایه‌گذاران عمده این موسسه هم بازنشستگان دادگستری مشهد بودند، ولی در سراسر کشور شعبه‌ها و دفاتری را دایر و رقم بسیار انبوهی از سپرده‌گذاران را جذب کرده بودند. با بحران‌هایی که در سال‌های 90 تا 92 برای اقتصاد کشور اتفاق افتاد، سودهایی که این موسسه و موسسات مشابه وعده داده بودند محقق نشد و این‌ها با مکانیسم پول‌سازی و برداشت از سپرده‌های خود مردم و بازپرداخت آن به‌عنوان سود، عملا به‌سمت ورشکستگی رفتند.

مهم‌ترین این موسسات میزان بود که با ورود دولت، قوه‌قضائیه و مجلس در سال94 مسئله آن با خطوط اعتباری که دولت تعیین کرد، شناسایی اموال مدیران و سهامداران موسسه، تعیین دو بانک تجارت و آینده برای رتق و فتق امور، تقریبا حل شد. فرمول‌هایی که دولت برای بازپرداخت سپرده‌ها انجام داد، زمانمند و متناسب با مقدار سپرده‌گذاری بود و دولت قبول نداشت سود پول‌ها را هم باید بدهد و این موجب نارضایتی سپرده‌گذاران شد. بحران موسسه میزان به‌سرعت به موسسه کاسپین که از تجمیع هشت موسسه دیگر (6موسسه اصلی در مشهد، یک موسسه در کرمانشاه و یک موسسه در اصفهان) تشکیل شده بود، هم تعمیم پیدا کرد. موسسه کاسپین براساس گزارش بانک مرکزی وقتی به نقطه ورشکستگی رسید، عملا تراز مالی‌ای که ارائه کرد نشان‌دهنده حدود 8600میلیارد تومان بدهی بود. این اتفاق باعث شد در ادامه همان مسیر حل مشکل موسسه میزان و با شروع تجمعات از ابتدای امسال و مسائلی که پیش آمد، دولت با همان فرمول سابق وارد شد و چهارهزارمیلیارد تومان در خطوط اعتباری مشخص لحاظ و فرمولی را تعیین کرد که مسئله موسسه کاسپین حل شود که اکنون این موضوع در همین مسیر است. با توافق قوای سه‌گانه دولت بنا شد این پول را از منابع عمومی وارد این چرخه کند و سپرده‌گذاران زیر 300میلیونی را به اصل پول‌شان برساند. این‌جا طبعا سپرده‌گذاران هم مدعی سود پول‌شان هستند و به فرمول‌های دولت هم اعتراضاتی دارند. موسسه دیگری که مشکل‌آفرین بود و مسئله‌اش از همه پیچیده‌تر بود، موسسه ثامن‌الحجج است که البته با موسسه ثامن‌الائمه متفاوت است، اما به این گونه نهادها هم بی‌ربط نیست. این موسسه براساس بررسی‌های بانک مرکزی یک‌ونیم میلیون و طبق اعلام خود موسسه، سه‌ونیم میلیون سپرده‌گذار دارد. این اختلاف عدد شامل حساب‌های بسیار کوچک بود که مثلا فقط افتتاح شده‌اند و حساب‌سازی‌هایی که در اصل ماجرا قابل چشم‌پوشی هستند؛ از جمله مسائل این موسسه این است که علاوه بر غیرمجازبودن، مدیریتش هم بسیار پرمسئله بوده است. در ادامه این موسسه به‌سمت ورشکستگی حرکت و بانک مرکزی آن را غیرقانونی اعلام کرد. از جمله نمونه تخلفات موسسه ثامن‌الحجج این است که حدود 1200میلیارد تومان از سرمایه‌های این موسسه در بانک شهر سپرده‌گذاری مجدد شده، حدود 750میلیارد تومان از دارایی‌های آن در موسسه پدیده شاندیز مشهد که خود این موسسه هم مسئله‌ساز است سرمایه‌گذاری شده و برخی منابع بانک‌هایی مانند صادرات در این موسسه به‌صورت ضربدری سرمایه‌گذاری شده است! در مجموع، این موسسات بحرانی جدی در نظام پولی و بانکی را ایجاد کردند و سرمنشأ و یکی از بسترهای بحران‌هایی شدند که در هفته دوم دی‌ماه، در سراسر کشور شاهد آن‌ها بودیم.

* به نظر شما، اراده سیاسی خاصی پشت تشکیل و گسترش این نوع موسسات وجود داشته است؟

** به قول آقای رئیس‌جمهور، 6 تا از این موسسات 30درصد کل نقدینگی کشور را بدون نظارت کافی و درست در اختیار خودشان دارند. به‌هرحال، از مجموع این اتفاقات می‌توان فهمید اگر اراده سیاسی هم پشت این ماجرا نباشد، سرمایه‌داری مسئله‌دار و البته نظاماتی که در تاریکخانه‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد از جمله بحث پولشویی‌ها، خروج سرمایه‌ها از مسیر قانونی و تاسیس موسسات مالی این‌چنینی و در واقع جابه‌جایی منابع عمومی در این موسسات و بسیاری از تخلفاتی که اتفاق افتاده و قدرت اقتصادی را به این موسسات بخشیده بود و... بدون دخالت کانون‌های ثروت امکان‌پذیر نیست و حالا این‌که کانون‌های قدرت چقدر در این‌جا حضور داشتند قابل ردیابی و ارزیابی است؛ برای نمونه، یکی از وزرای برجسته دولت اسبق، شخصا حدود 20میلیارد تومان در یکی از این موسسات سرمایه‌گذاری کرده و به‌عنوان معاون بین‌الملل موسسه فعال بوده و طبق گزارش‌های ماهانه، حدود 55میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است. وقتی کسی در سطح وزیر در موسسه‌ای نفر سوم یا چهارم می‌شود، خب حتما آن مجموعه از لحاظ حامی سیاسی قابل‌اعتناست و همه می‌توانند حدس بزنند؛ همچنین سرمایه‌هایی بدون پشتوانه سیاسی نمی‌تواند شکل بگیرد؛ البته ردیابی دقیق ارتباطات سیاسی میان کانون قدرت و کانون ثروت در این صندوق‌ها کار سیستم‌های امنیتی، قضایی، بانک مرکزی و... است. بعد از مشخص‌شدن ارتباطات، این موضوع که سرمنشأ بسیاری از فسادهاست باید رسیدگی قضایی شود و به اطلاع عموم هم برسد. اگر از منظر تحلیلی به این موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که قطعا ارتباطات و اراده سیاسی پشت این ماجرا وجود دارد و این موسسات از پشتوانه‌های سیاسی جدی برخوردار بودند.

* البته به هر تقدیر، چه اراده و ارتباطات سیاسی بوده، چه نبوده، این معضل اکنون به یک بحران سیاسی تبدیل شده است.

** کاملا درست است. طبق برآوردهایی که وجود دارد، حداقل در این سه موسسه بزرگی که ورشکسته شدند، 80درصد منابع و سپرده‌ها به 10درصد از سرمایه‌گذاران مختص بوده و 20درصد متعلق به 90 درصد است. عمده پس‌انداز، سرمایه و سپرده‌های این موسسات به ابرسپرده‌گذاران متعلق است و ارقام زیر 300میلیون مجموعا 20درصد کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند. سرمایه‌های بزرگ هم به احتمال خیلی زیاد از منابع عمومی و نهادها و موسسات بزرگ کشور یا سرمایه‌دارانی است که منشأ پول‌های‌شان نامشخص است. به‌هرحال، این موضوع به قول شما به بحرانی سیاسی تبدیل شده و حتما مقامات سیاسی و حاکمیتی باید ورود و راه چاره‌ای دقیق و درست اتخاذ کنند. اگر دولت 11 یا 14هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و متعلق به بیت‌المال را برای حل این بحران استفاده کند، راه‌حلی موقت برای عبور از بحران است. بودجه، اقتصاد ملی و منابع عمومی توان این ماجرا را ندارند. ما در بودجه سال 97 طبق برآوردها نزدیک به 70هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. در این شرایط، اصلا درست نیست این مقدار پول از منابع عمومی برای حل بحران موسسات اختصاص داده شود. معنای این ماجرا این است که دولت باید 11هزار میلیارد تومان به پایه پولی فشار بیاورد و این یعنی خلق‌کردن پول بدون پشتوانه و عملا زمینه‌سازی برای تورم و بحران اقتصادی در آینده؛ بنابراین به نظر، هر مقدار پولی که دولت از منابع عمومی به این موضوع اختصاص بدهد اشتباه است و از انفال و منابعی که در اختیار حاکم شرع هست، حقوق این سپرده‌گذاران باید پرداخت شود و پولی نباید از منابع عمومی و بیت‌المال و بودجه دولت، در این ماجرا هزینه شود.

* به‌عنوان سؤال آخر، این موضوع که اکنون به معضلی سیاسی تبدیل شده برای حل آن هم به راهکار سیاسی نیاز است و باید به اصول حکمرانی مراجعه و براساس آن‌ها چاره‌سازی کرد. به نظر شما، توجه‌نکردن به کدام‌یک از اصول باعث ایجاد این بحران شده و با اجرای کدام اصول می‌توان برای این بحران را چاره‌ کرد؟

** در بیانیه اخیر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اصول هشت‌گانه حکمرانی خوب به‌عنوان مبنای اصلی حل بحران سیاسی در کشور مطرح شد: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، وفاق عمومی و آشتی ملی، عدالت و برابری همگان در برابر قانون، اثربخشی و کارآیی. به نظر من، باید به همین اصول مراجعه کرد. در ایجاد بحران موسسات، به نظر می‌رسد رعایت‌نشدن سه اصل حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که نقض و باعث ایجاد ماجراهای اخیر شده است؛ یعنی این موسسات تن به حاکمیت قانون ندادند و بانک مرکزی نظارت قانونی بر آن‌ها نداشته، در عین حال هم در تامین منابع، هم در نحوه گردش مالی و هم در اعطای سود و گرفتن بهره شفافیت نداشتند و در آخر این حجم از نقدینگی در دست این موسسات نیازمند پاسخگویی هم به دولت و هم به مردم است که مدیران این موسسات هیچ‌گاه در معرض پاسخگویی قانونی نبودند. پیشنهاد من هم این است که دولت با توجه به این اصول هشت‌گانه و با تاکید بر سه اصلی که در این موسسات نقض شده، به موضوع ورود و آن را حل کند. این رویکرد موجب بازشناسی پدیده، ابعاد بحران و روش حل بحران می‌شود و در آینده هم از رخ‌دادن مشکلات و بحران‌های مشابه جلوگیری خواهد کرد.

https://asemandaily.ir/post/12262

ش.د9604935