- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات - 1396/05/21 - شماره 26790 - صفحه 12)
اعلاميه جهاني حقوق بشر در حالي تأکيد دارد که هر شخص متهمي تا زماني که اتهامش اثبات نشده باشد، بي‌گناه است، قانون رژيم صهيونيستي بعد از اين همه مدت کاملا برعکس اين مطلب را در خود جاي داده و تاکيد مي کند براي بازداشت هر فرد عضو "گروه تروريستي" ضرورتاً نياز نيست اين فرد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در مبارزات حضور داشته باشد. به اين ترتيب هر فردي که يک مبارز غير قانوني به شمار برود، آزادي‌اش مي‌تواند خطري براي امنيت اسرائيل باشد، مگر اينکه عکس آن ثابت شود.
شايد بتوان گفت که رژيم صهيونيستي تنها عضو اين توافقنامه است که شکنجه را در قوانين داخلي خود توجيه مي‌کند. اين در حالي است که توافق مذکور صراحتاً اعلام مي‌کند که تمامي دولت‌هاي عضو اين معاهده بايد تضمين کنند که انواع شکنجه را در قوانين جنايي خود جرم تلقي کنند و اين موضوع در اقدام و تلاش هر فرد براي شکنجه ديگران يا مشارکت در آن نيز صدق مي کند. همچنين يکي از اسناد سازمان ملل متحد مصوب در آگوست 1955 در رابطه با شرايط و محيط اسارت زندانيان مجموعه‌اي از معيارها را ترسيم کرده که معيارهاي حداقلي براي رفتار با زندانيان برشمرده شده است.
براساس اين سند تمامي دولت‌هاي عضو بايد تلاش کامل خود را براي اجراي سند مذکور به کار بگذارند.معاهده مذکور در ابتدا زندانيان نوجوان را از اين معيارها مستثني مي‌کند ، چرا که آنها اصلا نبايد در بازداشتگاه‌ها باشند و بازداشت شوند. اين توافقنامه به دو بخش تقسيم مي‌شود.بخش اول مواردي است که تحت تمامي شرايط بايد رعايت شود و بخش دوم در کنار بخش اول قرار گرفته و در شرايط مشخصي قابليت اجرا پيدا مي‌کند. به عنوان مثال بين افراد بازداشت شده محکوم و افرادي که هنوز محاکمه نشده‌اند تفاوت قائل مي‌شود يا به موضوع افراد بازداشت شده با بيماريهاي رواني با ديوانگان مي پردازد.
بند اول از اين سند به حقوق کلي اشاره کرده و در ابتدا بر عدم وجود تبعيض و ضرورت احترام به نظرات و اعتقادات ديني بازداشت شدگان تأکيد داشته و در بندهاي بعدي مواردي را در رابطه با ثبت نام افراد بازداشت‌شده مشخص مي‌کند. از جمله اينکه آنها بايد بر اساس جنسيت و سن و سابقه جنايي و عوامل مختلف بازداشت از هم جدا شوند. به عنوان مثال زنان بايد از مردان جدا شوند. افراد جوان از زندانيان بالغ و افراد محکوم از متهماني که هنوز محاکمه نشده‌اند و افراد بازداشت‌شده به علت جرم‌هاي غير نظامي از افراد بازداشت شده به اتهام جنايت يا اقدامات شديد جدا شوند.
توافق مذکور در رابطه با اقامت زندانيان نيز تأکيد دارد که در مکان‌هاي اقامتي آنها شرايط مناسبي در رابطه با ساخت و ساز و تهويه هواي موجود و مساحت زمين و سيستم گرمايشي و سرمايشي و روزنه‌ها يا پنجره‌هايي براي تهويه و شرايط بهداشتي و امکان استفاده از خدمات بهداشتي مناسب و با تعداد کافي به ويژه در زمينه سرويس‌هاي بهداشتي وجود داشته باشد و امکانات لازم براي نظافت شخصي و رعايت حسن ظاهر در اختيار فرد قرار گيرد.
اين معاهده بين‌المللي همچنين به شرايط ديگري نظير ضرورت تأمين لباس‌هاي مناسب براي زندانيان و توجه به نظافت آنها و تامين ملحفه براي تخت‌ها و تهيه غذاي کافي و بهداشتي و سالم در زمان‌هاي عادي و تامين آب آشاميدني تاکيد دارد. اين سند مي‌افزايد که بايد دست کم يک ساعت در روز به افراد بازداشت شده اجازه حضور در هواي آزاد داده شود و خدمات پزشکي براي آنها مهيا شده و بيماراني که نيازمند استفاده از اين خدمات هستند به مراکز مجهز يا بيمارستان‌هاي غير نظامي انتقال پيدا کنند. همچنين بايد تامين لوازم مورد نياز براي مرحله قبل و بعد از تولد فرزندان در مورد زنان زنداني رعايت شود.اين سند همچنين موادي را در رابطه با اساسنامه و قوانين شکنجه‌هاي داخلي زندان‌ها و ملاقات‌ها و ارتباط با دنياي خارج و حق زندانيان در ادامه تحصيل و اطلاع از کتب و اخبار و اطلاعات بيرون آورده است.
سازمان ملل متحد بار ديگر اين موارد را در قطعنامه سال 1990 مجمع عمومي خود مورد تأکيد قرار داده و ليستي از 11 بند را تصويب کرد که در آن مباني اساسي رفتار با زندانيان بر اساس رفتار انساني و شايسته با حفظ حقوق آنها مورد تأکيد قرار گرفته و به ويژه موارد مشخص شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر را بار ديگر تأکيد کرده است. هدف از اين مصوبات اين است که تأکيد شود زندان محلي براي شکنجه افراد نيست، بلکه محلي براي بازپروري و آماده سازي اين مجرمان است و مي‌خواهد فرصتي جديد براي بازگشت آنها به زندگي ايجاد کند. اين در حالي است که زندان‌هاي اسرائيلي قبر زندگان به شمار مي‌رود و مملو از افراد بي‌گناه است که با ابزارهاي غير انساني مجازات مي‌شوند. اين سياست بخشي از سياست‌هاي استعمارگرايانه رژيم صهيونيستي براي توقف مقاومت فلسطين در برابر اقدامات شهرک‌سازي و مصادره اراضي فلسطين اشغالي دنبال مي‌شود و مي‌خواهد اميد ملت فلسطين و آينده اين کشور را از آنها بگيرد. در نتيجه اين سياست‌ها تعداد زيادي از ملت فلسطين دوران جواني و عمر خود را در پشت ميله‌هاي زندان سپري کرده و بسياري از آنها مدت‌ها بعد به صورت بيمار يا ناتوان و بدون اينکه آموزشي ديده باشند، از زندان خارج مي شوند.
رژيم صهيونيستي با وجود اينکه عضو توافقنامههاي مذکور و ديگر توافقنامههاي مرتبط در زمينه جرم شناختن شکنجه و گروگان‌گيري و بدرفتاري با اسرا و زنان و کودکان است، اما از زمان آغاز اشغالگري خود به نقض حقوق اسراي فلسطيني ادامه داده و کوچکترين حقوق انساني آنها را مورد توجه قرار نمي‌دهد. علاوه بر اين که فلسطينيان مورد شکنجه جسمي و رواني و توهين‌هاي عمدي قرار مي‌گيرند . بازداشت‌هاي غيرقانوني و خشونت‌آميز به همراه تلاش براي مخفي نگه داشتن واقعيت‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوي رژيم صهيونيستي همواره از سوي اين رژيم دنبال مي شود.
مشکل موجود در موقعيت اسراي فلسطيني مستقر در زندان‌هاي رژيم اشغالگر قدس اين است که مقامات اين رژيم جايگاه مشخصي را براي اسراي فلسطيني قايل نيستند و آنها را در ميان هيچ يک از اين گروه‌ها قرار نمي‌دهند. اگر اسراي فلسطيني در ميان اسراي جنگي باشند ، بايد در دادگاه‌هاي نظامي محاکمه شوند، البته از نظر صوري اين موضوع وجود دارد ، اما قوانيني که اين افراد براساس آن محاکمه مي‌شوند ، تا حد زيادي خودسرانه و نژادپرستانه است. مشکل بزرگ‌تر اين است که بيشتر اين افراد غيرنظامي هستند و بايد آنها را در صنف گروگان قلمداد کرد که اين موضوع در هر شرايطي يک جنايت جنگي به شمار مي‌رود. رژيم صهيونيستي بايد از اين افراد حمايت کند، نه اينکه آنها را بازداشت و شکنجه و محاکمه کند.
در هر صورت مشخص است که رژيم صهيونيستي حقوق اساسي اسراي فلسطيني _ چه نظامي و چه غير نظامي _ را ناديده مي گيرد.مقامات رژيم صهيونيستي همچنين از اجراي قوانين بين‌المللي در رابطه با حقوق زندانيان و محاکمه آنها بر اساس اين شرايط و نظارت صليب سرخ و توقف شکنجه‌ها شانه خالي مي‌کنند. اين موضوع تا حدي است که گاهي وکلا و فعالان حقوق بشر معترض به اين اقدامات نيز بازداشت شده يا تحرکات آنها در داخل کرانه باختري و نوار غزه محدود مي‌شود. به اين ترتيب است که پرونده اسراي فلسطيني در زندان‌هاي رژيم صهيونيستي در ميان افکار عمومي جهان به نمايش گذاشته نمي‌شود.
بازداشتگاه‌هاي مخوف و زندان‌هاي بي نام و نشان رژيم صهيونيستي
بر اساس استنادات موجود، شرايط بد بازداشت و شکنجه اسراي فلسطيني در زندان‌هاي شناخته شده و محرمانه رژيم صهيونيستي قابل توصيف نيست.
جزئيات بازداشت، محاکمه و شرايط اسارت
عمليات بازداشت اسراي فلسطيني از همان لحظات اوليه شاهد نقض گسترده حقوق آنها بوده و فلسطيني‌ها بر اساس مجموعه‌اي از دستورات نظامي يا با دستورات بي هدف بدون مجوز قضايي و بدون هيچ توجيهي ربوده مي شوند.غالباً هيچ اتهام مشخصي متوجه افراد بازداشت شده نيست، لذا در ادامه آنها مورد بازجويي و شکنجه قرار مي‌گيرند تا زير شکنجه و فشار مجبور به اعتراف به اقداماتي شوند که مرتکب نشده‌اند. در صورتي که زندانيان فلسطيني محاکمه شوند، محاکمه آنها در دادگاه‌هاي نظامي اسرائيلي صورت مي‌گيرد که رياست آنها را يک قاضي نظامي بر عهده دارد که ارتش اسرائيل آنها را تعيين کرده و غالباً پشتوانه‌هاي حقوقي ضعيفي دارند. دادگاه‌هاي نظامي اسرائيل اصول محاکمه عادلانه که در متن منشور‌هاي بين‌المللي و جهاني وجود دارد را رعايت نمي‌کنند، اصولي که بر اساس آنها بايد حق مساوات شهروندان در برابر قانون حفظ شده و آنها در برابر دادگاه متخصص و مستقل و بي‌طرف و با حاکميت قانون قرار بگيرند.
در رابطه با مراکز توقيف و بازداشت نيز بايد گفت که علاوه بر شکنجه و تجاوزهاي جسمي مکرر و توهين‌ها و تحريک‌هاي زندانيان، آنها در شرايط غير انساني و بسيار سختي زندگي مي‌کنند. اين شرايط هم از جنبه ساختمان‌ها و اتاق‌ها و هم از جنبه نظافت و بهداشت و غذا و هم تأمين خدمات پزشکي لازم براي بيماران و امکان ملاقات با خانواده‌ها و موارد ديگر قابل تأمل است که به صورت جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بازداشت‌هاي خودسرانه
تمامي بازداشت‌هاي صورت گرفته از ميان فلسطيني‌ها معمولاً بدون هشدار قبلي و بدون مشخص بودن دلايل بازداشت صورت مي‌گيرد و در بسياري از موارد همراه با عمليات يورش نظاميان به خانه‌هاي فلسطينيان و بازرسي بدني برهنه آنها است. همچنين به زندانيان فلسطيني از طريق افراد خانواده نظير همسر و فرزندان فشارهاي متعددي وارد مي‌شود. عمليات بازداشت فلسطيني‌ها معمولاً در نيمه‌هاي شب يا نزديکي‌هاي صبح صورت مي‌گيرد تا ترس و وحشت بيشتري در ميان فلسطينيان و منازل و مناطق فلسطيني نشيني ايجاد شود .محمود کلاب جوان 23 ساله فلسطيني در نابلس در اين رابطه مي‌گويد: «نيروهاي اشغالگر ساعت دو بعد از نيمه شب من را بازداشت کردند، آنها به صورت وحشيانه درب منزل ما را کوبيدند و وقتي من در را باز کردم، دستور دادند تمامي اهالي خانه خارج شوند. اين موضوع ترس و وحشت زيادي در ميان کودکان ايجاد کرد.
نظاميان علت اين اقدام را بيان نمي‌کردند. آنها به دقت خانه را بازرسي کردند و پس از آن من را به همراه برادرانم بازداشت کردند. آنها با نوارهاي پلاستيکي دستانمان را از پشت بستند و چشمان ما را نيز بسته و سوار بر جيپ‌هاي نظامي کردند. بعد از آن ما را به بيتح تکفا بردند و ما را به صورت برهنه مورد بازرسي بدني قرار داده و به اتاق بازجويي بردند. در آنجا من را روي صندلي نشاندند و دستان و پاهايم را از پشت بستند. نوارها به صندلي بسته شده و روي زمين محکم شده بود. اين وضعيت براي کمر من بسيار دردآور بود. آنها تحقيقات از من را از نزديکي‌هاي ظهر آغاز کردند و اين شرايط تا نيمه‌هاي شب ادامه پيدا کرد.
معمولاً بازداشت خودسرانه و خشونت‌آميز فلسطينيان در پي اعتراضات، به صورت جمعي صورت مي‌گيرد، به اين ترتيب که آنها از طريق بلندگوها تمامي جوانان فلسطيني بين 15 تا 45 سال را فراخوان مي‌دهند و آنها را به نقطه معيني مي‌برند و همه آنها را بازداشت مي‌کنند. در اين شرايط فلسطينيان به صورت برهنه يا نيمه برهنه مورد بازجويي بدني قرار مي‌گيرند. آنها اجازه غذاخوردن يا رفتن به سرويس‌هاي بهداشتي را ندارند و بدترين جنايت‌ها از سوي نظاميان اسرائيلي بر ضد آنها اعمال مي‌شود تا آنها را مورد تهديد و شکنجه قرار دهد. مقامات صهيونيستي صدها نفر از فلسطينيان بازداشت‌شده را بدون محاکمه و طي مدت‌هاي طولاني در بازداشت نگه مي‌دارند و برخي از آنها را در نهايت بدون بازجويي و بدون اينکه غرامت بازداشت اشتباه خود را بپردازند ، رها مي‌کنند. اين در حالي است که براساس قوانين بين‌الملل بايد کساني که به اشتباه و به صورت خودسرانه بازداشت مي‌شوند، به غرامت دست پيدا کنند. البته در برخي موارد نيز چنين افرادي همچنان در بازداشت نگه داشته مي‌شوند.
بر اساس گزارش‌هاي حقوقي روند بازداشت خودسرانه فلسطيني‌ها در جريان انتفاضه اول فلسطين (1987 تا 1993 ) و انتفاضه الاقصي (2000 تا 2005) افزايش پيدا کرد. بر اساس گزارش سازمان عفو بين‌الملل تنها طي سال 2001 بالغ بر 2000 فلسطيني بازداشت شدند، شمار زيادي از آنها طي مدت طولاني به دور از محيط بيرون نگه داشته شدند و به آنها اجازه تماس با خانواده يا وکلا داده نشد. همين شرايط در سال 2002 نيز تکرار شد. در اين سال اعتراضات مختلفي در شهرهاي کرانه باختري به وقوع پيوست که تنها طي 20 روز از 27 فوريه 2002 تا 17 مارس 2002 بالغ بر 2500 فلسطيني بازداشت شدند. موسسه الضمير در گزارشي نوشت که در بهار سال 2002 بالغ بر 15 هزار فلسطيني ربوده شدند. شاهدان عيني گزارش مي‌دادند که در اين دوره بسياري از روستاها و تجمعات مسکوني فلسطينيان تقريباً از مردان بالاي 15 سال خالي شده بود و اشغالگران اسرائيلي آنها را بازداشت کردند.
قوانين نژادپرستانه بازداشت
کار به جايي رسيده است که مقامات رژيم اشغالگر قدس تلاش دارند به بازداشت خودسرانه فلسطينيان توجيهي حقوقي بدهند، اين در حالي است که اين اقدامات به صورت صريح و مشخص با مباني حقوقي در ابعاد داخلي و بين‌المللي در تناقض است و نقض آشکار حقوق اسرا به شمار مي‌رود. نيروهاي رژيم اشغالگر قدس در مناطق فلسطيني مجموعه‌اي از دستورات نظامي ظالمانه را اجرا مي‌کنند که بيشتر آنها به دنبال تلاش براي تسلط بر زندگي فلسطيني‌ها هستند. از جمله اين موارد بازداشت فلسطيني‌ها است که به موجب اين دستورات، مجوز بازداشت هر فرد فلسطيني بدون ابلاغ اتهام به وي يا دريافت مجوز از قاضي وجود دارد. نظاميان رژيم صهيونيستي همچنين مي‌توانند جلوي ملاقات زنداني با وکلايش را بگيرند و ارتش الزامي براي اطلاع دادن به خانواده فرد بازداشت شده از شرايط بازداشت يا مکان آن ندارند.
همچنين دستور نظامي صادر شده به شماره 1500 به ارتش اسرائيل اجازه مي‌دهد افراد مختلف را به مدت 18 روز بدون اجازه ملاقات با وکلا در بازداشت نگه دارند و پس از آن او را به قاضي ارجاع دهند. زمان منع ملاقات با وکيل قابل تمديد است .البته اين به معناي انحصار مدت توقيف در اين مدت زماني نيست، بلکه معمولاً افراد بازداشت شده بعد از اين مدت به بازداشت اداري ارجاع داده مي‌شوند که زمان و ويژگي‌هاي تمديد آن تا بي‌نهايت ادامه دارد. آنها در اين مدت منتظر محاکمه هستند که ممکن است انجام شود و ممکن است انجام نشود. بر اساس قوانين نژادپرستانه رژيم صهيونيستي که ويژه فلسطيني‌ها است. اين مدت انتظار ممکن است تا 180 روز ادامه داشته باشد. اين در حالي است که دستور نظامي شماره 1530 مدت اجراي محاکمه را دو سال تعيين کرده است. مقامات رژيم صهيونيستي غالباً حتي به مهلت‌هاي مطرح شده نيز الزامي ندارند و کمتر پيش مي‌آيد که تحقيقاتي در اين زمينه صورت گيرد يا اعتراضات زندانيان به بررسي گذاشته شود.
ش.د9601867
