حجتالاسلام محسنیاژهای در همایش نقد و بررسی عملکرد قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد[...]
یادداشت: حجتالاسلام
محسنیاژهای در همایش نقد و بررسی عملکرد قوه قضائیه در جمع دانشجویان
دانشگاه شهید رجایی درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان به مصوبه مجمع
تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: «متأسفانه چه در این قانون و قانون
قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود که اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد،
چه کار باید کرد و دست قوه قضائیه بسته بود.» معاون اول قوه قضائیه در
ادامه افزود: «معتقدم اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام میشود و
به خصوص فساد مالی، اثر وضعی دارد. باید محاکمه بسیاری از آنهایی که قانون
اجازه میدهد، علنی باشد.»
در این میان، توجه به دو نکته حائز اهمیت است و نباید از نظر دور داشته شود:
اول
اینکه، طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که با قید دو فوریت در مجلس
شورای اسلامی مطرح شده و هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی
وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد، گامی مهم در جهت شفافسازی و پاسخ به
مطالبات عمومی درباره داراییهای مسئولان است و هر چه نظام اسلامی در این
مهم با جدیت و شفافیت عمل کند، به همان میزان اعتماد عمومی و سرمایههای
اجتماعی نظام افزایش خواهد یافت و جلوی سوء استفادهها و بزرگنماییهای
دشمنان سد خواهد شد. اگرچه مدیران و مسئولانی که اقدام به کسب اموال
نامشروع کردهاند، درصد بسیار کمی هستند؛ اما با همین تعداد هم باید با
قاطعیت و عدالت برخورد شود.
دوم اینکه، نگاهی به قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نشان میدهد، محاکمات دادگاه باید
علنی باشد، به استثنای مواردی که به تشخیص دادگاه؛ 1ـ اعمال منافی عفت و
جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است. 2ـ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به
درخواست طرفین، 3ـ علنی بودن محاکمه، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد؛
از این رو دستگاه قضایی و قضات محترم که حق قانونی برای علنی یا غیر علنی
کردن دادگاهها را دارند، باید با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات زمانی و
تأثیرات مخرب سوءاستفادهها از غیر علنی بودن محاکم در افکار عمومی با
وسعت نظر، ضمن محاکمه علنی و سریع متهمان به فساد در هر رتبه و جایگاهی،
عدالت را که اصلی بنیادی برای نظامهای سیاسی و حقوقی است، درباره آنها
جاری کنند.