بهزاد نبوی به تازگی در مصاحبه با روزنامه «شرق» گفته است: «دو، سه ماه بعد از دوم خرداد ۷۶، من در مصاحبهای که با روزنامه سلام داشتم، گفتم که مردم توجه کنید! طبق قانون اساسی اگر هیچ یک از قوا و نهادها، مخالف رئیسجمهور نباشند، حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رئیسجمهور و دولت است[...]
یادداشت: بهزاد
نبوی به تازگی در مصاحبه با روزنامه «شرق» گفته است: «دو، سه ماه بعد از
دوم خرداد ۷۶، من در مصاحبهای که با روزنامه سلام داشتم، گفتم که مردم
توجه کنید! طبق قانون اساسی اگر هیچ یک از قوا و نهادها، مخالف رئیسجمهور
نباشند، حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رئیسجمهور و دولت
است؛ بنابراین از خاتمی انتظار نداشته باشید فیل هوا کند! خاتمی، روحانی و
همه رؤسایجمهور در صورتی میتوانند موفق شوند که هر ۹ روز یا حتی هر ۹
ساعت، بحرانی برایشان ایجاد نکنند. در جایی که اختیارات دولت حدود ۱۵ درصد
است، قدرت مجلس هم همین حدود و ۷۰ درصد قدرت خارج از این مجموعه باشد،
امکان تغییر به وضع مطلوب به شکل سریع و جهشی وجود نخواهد داشت. در واقع
دولت و مجلس اصلاحات در دوره خاتمی و دولت و مجلس اعتدال امروز، سخنگویان
مردمند که باید بتوانند با بخشهای دیگر در ارتباط دائم باشند تا امکان
تعامل بر سر تغییرات به وجود آید. اگر این تعامل صورت نگیرد، کاری پیش
نخواهد رفت.» نکته قابل توجه در این نوع تحلیلها تلاش برای القای این مطلب
است که گویا دولت در شرایط کشور نقشی ندارد و نمیتوان از آن انتظار داشت
که کاری انجام دهد! رویکردی که کاملاً خلاف واقع و تلاشی برای شانه خالی
کردن از مسئولیتی است که دولت دارد و شانه خالی کردن از پاسخگویی جریان
اصلاحات برای حمایت از دولتهای نزدیک به این جریان است؛ موضوعی که البته
به این گفته نبوی یا مقالات و نوشتارهای رسانههای اصلاحطلب محدود نیست و
پیشتر دیدیم از زبان خود منتخبان نیز بیان شده است؛ فردی که با حضور هشت
ساله در رأس کشور در پایان در برابر انتقادات گفت رئیسجمهور تنها یک
آبدارچی است یا حسن روحانی که در سخنی شائبهانگیز اظهار داشت که بیشتر
بودجه کشور در دست دولت نیست! تلاشی که باید جامعه، رسانهها و منتقدان
نسبت به آن حساس بوده و اجازه فرافکنی و فرار از پاسخگویی به کسانی که با
وجود داشتن قدرت و منابع کشور عملکرد رضایتبخشی نداشتند یا جریانهایی که
از چهرههایی حمایت کردند که نتوانستند به وعدههای خود عمل کنند، ندهند و
آنها را در برابر مطالبات و خواست مردم پاسخگو کنند.