هوشمندي ملي در مواجهه با شرايط موجود

جامعه‌ي ايران در يک نگاه کلي از سه طبقه‌ي بالا(مرفه)، متوسط و متوسط به پائين تشکيل شده است که علي‌رغم فشار بر معيشت همه‌ي آنها اوضاع کنوني، به دليل افزايش نرخ تورم، شيوه‌ي رويارويي هر يک از آنها با وضعيت موجود اقتصاد کشور که در آن شاهد دلاريزه شدن اقتصاد و نوسانات چشم‌گير بازار هستيم، تفاوت دارد؛ در حالي که طبقه‌ي مرفه يا سرمايه‌دار جامعه معمولاً به شرايط موجود به عنوان يک بزنگاه نگاه کرده و مي‌کوشد تا در بستر آن براي حفظ دارايي و سرمايه‌ي خود تلاش کند، به گونه‌اي که بعد از سپري شدن شرايط پرتلاطم کنوني و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد، نه تنها از توان اقتصادي آنها کاسته نشود، بلکه بر ميزان اين توانايي افزوده شود و يا حداقل اينکه در ميزاني هم‌سطح قبل حفظ شود. طبقه‌ي متوسط نيز کم و بيش در اين شرايط براي حفظ دارايي خود تلاش مي‌کند؛ بدين نحو تا با تبديل نقدينگي خود به کالا، از ميزان تأثيرات نوسانات بازار بر خود بکاهد. با اين حال، طبقه‌ي متوسط برخلاف طبقه‌ي سرمايه‌دار، توان چنداني براي حفظ قدرت اقتصادي خود در شرايط متلاطم بازار ندارد و از اين‌رو، همواره با بيم و اميد به اوضاع بازار مي‌نگرد و چندان مايل به تداوم اوضاع پرتلاطم کنوني نيست.

در اين ميان، تنها طبقه متوسط به پائين جامعه است که بيش از همه از اوضاع موجود متضرر مي‌شود؛ زيرا دارايي مالي چنداني ندارد که در شرايط موجود براي حفظ ارزش آن به تکاپو بيفتد و از اين طريق بتواند در مقابل نوسانات بازار به نوعي توازن نسبي براي خود دست يابد. در واقع، در شرايط موجود اين طبقه بيش از همه از نوسانات بازار و تورم آسيب مي‌بيند. اين طبقه نيز همانند طبقه‌ي متوسط با بيم و اميد به اوضاع موجود مي‌نگرد؛ بيم از آن روي که با تداوم شرايط موجود، متضرر بوده و اميد از آن روي که اوضاع موجود به زودي سپري شود و ثبات نسبي بر بازار حاکم شود.

نکته‌ي مهم در اين ميان عبارت است از اينکه طبقه‌ي متوسط و متوسط به پائين جامعه، بخش عمده‌ي جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند و اتفاقاً در شرايط موجود هر دوي آنها متضرر هستند. به عبارت ديگر، از آنجا که اينها در شرايط موجود متضرر هستند، طبيعي است که ناراضي هم باشند. بنابراين، براساس تئوري‌هاي موجود (مانند تئوري محروميت نسبي تد رابرت گار که طبق آن تداوم محروميت، پتانسيل خشونت را افزايش مي‌دهد) اين بخش از جامعه جزو ناراضيان به حساب آمده و امکان تحريک پذيري و روي آوردن به خشونت در ميان ايشان وجود دارد. اما آنچه در عمل مشاهده مي‌شود نوعي طمانيه و خويشتن‌داري اين بخش آسيب ديده جامعه است، که ترجيح مي‌دهد اعتراضات خود را از طرق مدني و به کمک رسانه ها و ... منتقل نمايد تا آنکه با تحريک ضدانقلاب به خيابان آمده و با اغتشاشگري و ايجاد ناامني صداي خود را به گوش مسئولين برساند. نمونه مشي و رفتار اين بخش از جامعه را مي‌توان در ناکامي ضدانقلاب در دعوت به اعتراضات سراسري در روز پنج شنبه (11/5/97) مشاهده نمود که با عدم همراهي طبقات متوسط و محروم جامعه همراه بود.

در تبيين اين رفتار بايد گفت که به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني، همه‌ي آحاد مردم با هوشمندي و حساسيت خاصي اوضاع کشور را رصد مي‌کنند و با بهره‌گيري از تجربيات تاريخي، نيک مي‌دانند که هرگونه اقدام سياسي شتاب‌زده و ناشيانه در شرايط موجود عليه نظام، نه تنها کمکي به حل مسائل آنها نمي‌کند، بلکه زمينه‌هاي لازم را براي دخالت خارجي و در نتيجه، پيچيده‌تر شدن شرايط کشور فراهم مي‌کند. به نظر مي‌رسد که اين هوشمندي، سرمايه‌اي بي‌نظير براي دولتمردان است تا با اتکاي به آن بتوانند به طور جدي براي حل مشکلات موجود کشور اقدام کنند.

البته در مورد اقشار محروم جامعه نبايد از فاکتورهاي عقيدتي و ايدئولوژيک و نقش آنها در هم‌نوايي با مسئولان غافل بود؛ زيرا اين طبقه که علاوه بر خواسته‌هاي اقتصادي، ملاحظات ارزشي – ايدئولوژيک نيز دارد، خود را صاحبان انقلاب دانسته و همواره بيشترين همدلي و هماهنگي را با نظام داشته است و در شرايط کنوني، روي آوردن به اعتراض و هرگونه اقدام سياسي اعتراضي را نه تنها حلال مشکلات کشور نمي‌داند، بلکه به نوعي آن را در تضاد با باورهاي ديني و تعلقات ارزشي – ايدئولوژيک خود قلمداد مي‌کنند.

اين شرايط اين وظيفه‌ي دولتمردان است که دوچندان شده و بايد هرچه سريع‌تر براي بازگرداندن ثبات به بازار و اطمينان‌بخشي به مردم، اقدامات مقتضي را انجام دهند.