اعتماد سیاسی از مردم، اقدام انقلابی از مسئولین

همواره ارتباط متقابل و مرتبطی بین عملکرد یک حکومت و نگرش شهروندان به آن حکومت و نهادهای آن وجود دارد. اگر چه مدیریت جامعه تنها در قوه مجریه که با لفظ دولت مورد خطاب قرار می گیرد، خلاصه نمی‌شود و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور سهیم هستند، با این حال این اتفاق نظر وجود دارد که وجود دولت (قوه مجریه) کارآمد شرط لازم برای اعتماد سیاسی است.
ضعف مدیریت دولت در حوزه های اقتصادی و نابسامانی شرایط فعلی اقتصاد، تبدیل به تهدیدی در جهت کاهش اعتماد سیاسی شهروندان شده است. در واقع اعتماد سیاسی هم حاصل و هم پیامد کارآمدی نهادهای حکومتی است. منظور از اعتماد، نگرش مثبت فرد نسبت به دیگران است و منظور از اعتماد سیاسی، میزان اعتمادی است که شهروندان به مسئولین و نهادهای حکومتی دارند. بنابراین مدیریت کارآمد جامعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر مستقیمی بر میزان اعتماد سیاسی دارد. هر اندازه که نهادهای حکومت در راستای رتق و فتق امور جامعه از کارآمدی بیشتری برخوردار باشند، به همان میزان اعتماد سیاسی افزایش خواهد یافت و به عکس بی‌تدبیری و سوء مدیریت و ناکارآمدی نهادهای حکومت در مدیریت منابع کشور، اعتماد سیاسی را خدشه دار می کند. 
 در حال حاضر افزایش ناگهانی قیمت کالا و خدمات، وضعیت ملتهب بازار سکه و ارز و بی‌ثباتی بازار حساسیت ها را بیش از پیش به سمت دنیای اقتصاد معطوف نموده است. امروزه اعتماد سیاسی شهروندان با کارآمدی اقتصادی دولت پیوند خورده است، به گونه ای که آمپر اعتماد سیاسی معکوس دمای بازار شده است. با شدت گرفتن تب گرانی، اعتماد سیاسی فروکش می‌کند و با کاهش قیمت ها، اعتماد سیاسی روند صعودی به خود می‌گیرد.
نکته حائز اهمیت در این فرآیند این است که در هم تنیدگی حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و دخیل بودن و یا دخالت مسئولان در همه حوزه ها، سبب شده تا مردم دیگر قائل به تفکیک حوزه ها و عملکردها نباشند. همین عدم انفکاک، ضعف در یک حوزه را به سرعت به سایر حوزه ها تسری می‌دهد و اعتماد سیاسی سایر قسمت های سیستم را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. باید بپذیریم که امروز در کشور ما حوزه ضعف مدیریت اقتصادی در حال خوردن اعتماد سیاسی است. کاهش یکباره قدرت خرید شهروندان و تردید در عبور از شرایط سخت اقتصادی باعث شده است تا ترس از آینده، ذهنیت مردم نسبت به وضع اقتصادی کشور را به هم بریزد. این وضعیت، نقطه نامطلوبی است که نیاز به پمپاژ امید دارد. امیدی نه از جنس گفتار درمانی و شعار مسلکی همیشگی، بلکه از جنس واقعیت و اراده.
حرف درست آن است که تا رفتار دولت تغییر نکند، در نتیجه تغییری حاصل نخواهد شد و از آنجایی که تغییر در رفتار، منوط به تغییر در نگرش است هم اینک تغییر نگرش دولت می تواند نقطه عزیمتی برای حرکت به سمت اصلاح شرایط موجود باشد. نمی توان انتظار داشت که ترمیم نیمه بند تیم اقتصادی دولت و جا به جایی یک نفر در تیم اقتصادی، نتیجه در خور توجهی را نصیب اقتصاد ایران کند. تغییر در نگرش دولت - اگر چه این روزها در صحنه سیاست خارجی به وضوح قابل رؤیت است- هنوز در صحنه اقتصاد کشور ملموس نیست. برنامه های اقتصادی دولت برای حل مشکل اقتصاد، شکل خسته کننده و ایذایی به خود گرفته و راهبردهای اقتصادی به جای برون رفت به بن بست رسیده است. بن بستی که انتهایش بی اعتمادی سیاسی است.
عدم تغییر در نگرش مسئولان اقتصادی، قطعاً تغییر در نگرش مردم نسبت به مسئولین را به دنبال خواهد داشت. اعتماد مثبت مردم به نظام جمهوری اسلامی در پی بی توجهی و ناتوانی مسئولین دولتی در حل مشکلات اقتصادی آسیب پذیر می شود. کاهش اعتماد سیاسی از اینجا نشأت می گیرد که در شرایط امروز به نظر می‌رسد برخی از مسئولین از آرمان های انقلاب فاصله گرفته اند و این قول شهید بهشتی را که: «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت » فراموش کرده اند. آرمانی که یادآوری می کند در تراز انقلاب اسلامی چرخ هیچ توسعه ای نباید بر گرده ملت بچرخد، هیچ کلنگی نباید نمایشی به زمین بخورد، قیچی هیچ مسئولی نباید روبان افتتاح را صوری ببرد، هیچ آماری نباید با صفرها تزئین ‌گردد و مهمتر، یادآوری این موضوع که، در آرمان انقلاب اسلامی مدیران هیچ سهمی از سفره انقلاب ندارند، به غیر از تابعیت وطن، تابعیتی ندارند. در آرمان انقلاب هیچ خادمی نباید درکاخ زندگی کند و مسئولیت ها تنها و تنها با ترازوی خدمت عیار پیدا می کند.
ملت ایران هرگز فراموش نمی کند که در چنین فضایی بود که جهادی ها سر بر آوردند و سازندگی شکل گرفت، سپاهی ها سبز شدند و دشمنی ها مأیوس ماند، رجایی ها خادم شدند و خدمت افتخار گشت و اعتماد سیاسی در بالاترین درجه خود قرار گرفت. بنابراین تنها راه عبور از بحران ها، انقلابی بودن و بازگشت مسئولین به آرمان های بر زمین مانده انقلاب است.