یکی از مهمترین اولویت های فعلی کشور مبارزه با فساد است و این کار باید را ازبرخورد با دستگاه های دولتی که فساد اقتصادی دارندشروع شود ونسبت به آنها باید برخورد جدی صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: باید دولت راهکار مشخصی را برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد،تدوین و ارائه دهند تا مجلس درمورد برنامه اعلامی دولت اعلام نظر کند و نمی شود که همه نمایندگان درباره موضوع اقتصادی برنامه داشته باشند و این در تخصص تک تک نمایندگان نیست. دکتر مفتح درگفتگو با خبرنگار پارلمانی بصیرت در ادامه تصریح کرد: به نظر می رسد دولت راهکار مناسبی برای شرایط فعلی ندارد،آرایش فعلی دولت مناسب نیست. لذا دولت باید آرایش متناسب با جنگ اقتصادی را به خود بگیرد و رویه فعلی خود را تغییر دهد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه پیشنهاد می دهد که رئیس جمهور و معاون اول وی سخنان اثر گذار با مردمداشته باشند، چون مردم در ابهام هستند لذا مردم را در جریان راهکارها و اقدامات خود قرار دهند. نماینده تویسرکان درپایان از لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی گفت و تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت های فعلی کشور مبارزه با فساد است و این کار باید را ازبرخورد با دستگاه های دولتی که فساد اقتصادی دارندشروع شود ونسبت به آنها باید برخورد جدی صورت بگیرد.
تدبیر مجلس برای جنگ اقتصادی
در همین حال کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در صدد است ایجاد تحرک در مبارزه با مفاسد اقتصادی است تا به سرعت این بیماری را درمان کنند.محمدعلی پورمختارعضو کمیسیون قضایی مجلس در این رابطه اظهار داشت: اعضای کمیسیون مصوب کردند که پروندههای مربوط به مفاسد مالی با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه مدت زمان تحقیقات مقدماتی پروندههای مفاسد اقتصادی بیش از ۶ ماه و کار این پروندهها در دادگاه بیش از سه ما به طول بینجامد رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی میتواند درخواست مجازات قاضی پرونده مربوطه را کند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ خاطرنشان کرد: در این جلسه لاریجانی بر این نکته تاکید کرد: با توجه به زمانبر بودن این طرح قانونی لازم است تا کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده طرح جدیدی را در رابطه با مفاسد اخیر رخ داده در مسائل اقتصادی کشور و متناسب با شرایط روز کشور و جنگ اقتصادی رخ داده تهیه و به تصویب برساند.
گزارش از:اکبر معصومی