- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
دونالد ترامپ یک تهدید چند فرصت!
برخی خبرها درباره «جزم» شدن «عزم» برخی مسئولین برای برخورد با مفسدان اقتصادی، امیدوار‌کننده است. این یک فرمول ساده روانشناسی است که برای مردم، تحمل «مشکلات اقتصادی» راحت‌تر از تحمل «فساد اقتصادی»است به‌ویژه وقتی این فساد در کوران تورم و از سوی یک مسئول صورت می‌گیرد. بنابراین طبیعی است که برخورد با «مفسد اقتصادی» به‌ویژه در چنین شرایطی رضایت مردم را هم به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه «برخورد»، تهدید را برای تروریست‌های اقتصادی و دانه‌درشت‌ها «معتبر» می‌کند و همین امر خود‌به‌خود باعث کاسته شدن از میزان فساد و تقویت امید مردم می‌شود.
انتشار گاه و بیگاه خبر دستگیری فلان مفسد اقتصادی و کشف فلان انبار بزرگ کالای قاچاق یعنی، بخشی از مسئولین «خوب» شروع کرده‌اند اما آیا صِرف دستگیری متخلف و مصادره اموال یا محاکمه و اعدام آنها از سوی مراجع قضایی و دادگاه‌ها کافی است؟
قلع و قمع مفسدان اقتصادی قطعا «موثر» است اما اصلا کافی نیست. محتکری که مثلا 3 میلیارد تومان قطعات خودرو احتکار کرده «شاخه» است. باید ریشه را زد. ریشه فساد، دانه‌درشت‌ها، قانون‌دان‌های قانون‌شکن، روزنه‌ها و خلأهای قانونی هستند. اگر ریشه را بزنی، شاخه‌ها هم خشک می‌شوند. این به معنای اشتباه بودن زدن شاخه‌ها نیست. می‌توان ریشه و شاخه را با هم زد! این روند باید ادامه یابد و تا رسیدن به ریشه متوقف نشود. گاهی برای رسیدن به ریشه باید از شاخه شروع کرد!
زدن ریشه قطعا سخت است. هر جا «پول» باشد مقاومت هم هست. قطعا تروریست‌های اقتصادی مقاومت خواهند کرد، حتما تهدید و تطمیع خواهند کرد. با استفاده از تریبون‌هایی که دارند، ایجاد شبهه خواهند کرد. حتما اعدام چنین موجودات پلیدی، صدای اعتراض مدعیان دروغین حقوق بشر را هم، بلند خواهد کرد. همه اینها یعنی زدن ریشه، سخت است اما ریشه‌کن شدن فساد، بازگشت ثبات به بازار و از همه مهم‌تر بازگشت امید به مردم ارزش همه این سختی‌ها را دارد. ندارد؟!
بگیر و ببند تروریست‌های اقتصادی اما اگر خوب عمل نکنیم می‌تواند خطرناک و مضر هم باشد. و در همین حد «بگیر و ببند»، باقی بمانیم، بدترین سناریو در داستان «مبارزه با مفسدان اقتصادی» این است که پس از امیدوار کردن مردم، «بد» عمل کنیم تا مسئله از اساس لوث و مردم دوباره ناامید شوند. بدعمل کردن هم یعنی پس از کلی تبلیغ و مصاحبه و جلب توجه افکار عمومی و امیدوار کردن مردم چند محتکر و مفسد محاکمه شوند و دزدهای گردن‌کلفت همچنان بچرند. این سناریو هم، حتما رخ خواهد داد اگر قوه قضائیه در این راه تنها باشد! باید دولت، مجلس، مراکز اطلاعاتی، بسیج و حتی مردم، پای کار بیایند و به پلیس و قوه قضائیه کمک کنند.
گفتیم «برخورد» با مفسدان اقتصادی لازم هست اما کافی نیست. تا وقتی زخم هست، مگس‌ها هم هستند و کشتن مگس‌ها یعنی حل ناقص مشکل. باید زخم را «درمان» کرد. رفع خلأهای قانونی، ترمیم و در صورت لزوم حتی پاکسازی مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، ترمیم کابینه، فرهنگ سازی، تقویت اعتقادات دینی و ملی مردم و رجوع به راهکارهای متعدد ارائه شده از سوی کارشناسان اقتصادی و... می‌بایست در کنار برخوردهای قهری مورد توجه ویژه قرار بگیرد. هر یک از این راهکارها بدون دیگری تا «حدودی» موثرند و نتایج کوتاه مدتی خواهند داشت و شاید حتی در بلندمدت مضر هم باشد. آنها می‌بایست مثل یک «بسته راهکار» مورد استفاده قرار بگیرند تا زخم التیام یابد و ریشه فساد خشک شود.
علت مقاومت دولت در برابر برخی از این راهکارهای اساسی برای نگارنده معلوم نیست. چرا دولت حاضر نیست کابینه را یا دست‌کم تیم اقتصادی را ترمیم کند؟ چرا توجه خاصی به آن نسخه‌هایی که اقتصاددان‌ها تجویز کرده‌اند نمی‌کند؟ چرا فقط به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است. آن بسته ارزی که ارائه شد، آیا مشکل نوسانات ارزی و سکه را حل کرد؟ پیش از این نوشتیم، اینجا هم تکرار می‌کنیم، آن بسته ارزی و آن سخنرانی رئیس‌جمهور، صرفا مُسکن بود. راه‌حل‌های موقت بود. وقتی دیروز قیمت سکه از 4 میلیون تومان فراتر رفت یعنی اثر این مسکن تمام شده است.
شاید علت مقاومت دولت در ترمیم تیم اقتصادی، «سیاسی» باشد. شاید هم دولت نگران این است که مردم با «ترمیم تیم اقتصادی» و پاکسازی کابینه به این نتیجه برسند که دولت، ضعیف بوده و اشتباه خود را پذیرفته است. اگر دلیل این است، دولت نباید نگران باشد. از قدیم گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا که بگیری منفعت است.
خروج از لاک انفعال و پذیرفتن‌اشتباه بودن مسیری که دولت در این 5 سال رفته در کنار استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی و خارجی نیز در رسیدن به این هدف به دولت کمک خواهد کرد. ترامپ فقط به جنگ اقتصادی ایران نیامده است. این قمارباز همزمان به جنگ دوستان ایران هم آمده است. ترکیه، روسیه، چین، هند و حتی اروپا امروز در حال جنگ اقتصادی با آمریکایی‌ها هستند. این یک فرصت است. در دنیای سیاست، تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنند، فرصت که جای خود دارد! دشمن مشترک، کشورها را بطور طبیعی به هم نزدیک می‌کند. اگر اروپایی‌ها زیاد قابل اعتماد نیستند -که بارها نشان داده‌اند قابل اعتماد نیستند- کشورهای دیگری هستند که می‌توان بطور منطقی به آنها اعتماد کرد، با آنها پیمان‌های پولی مشترک بست و به جنگ حریف رفت. دیروز روسیه و چین با بستن تعرفه‌های سنگین به جنگ اقتصادی آمریکا رفتند، امروز ترکیه با همین روش، پاسخ این کشور را داد. در پاکستان فردی در آستانه به قدرت رسیدن است که مجذوب شخصیت امام عزیز است و در مالزی نیز فردی به قدرت رسیده که روابط خوبی با کشورمان دارد و با شعار علیه متحد آل‌سعود به قدرت رسیده است. به قول ستون نویس روزنامه البناء لبنان، «فرصت بی‌نظیری حاصل شده است. طرح 15 سال پیش «ماهاتیر محمد» اکنون قابل اجراست. ایران، ترکیه، پاکستان و مالزی که جمعیت آنها حدود نیم میلیارد نفر است وحجم اقتصاد آنها نزدیک به سه تریلیون دلار، ایده سکه طلای اسلامی را کلید بزنند.»
اینها ظرفیت‌های خارجی بود. ظرفیت عظیم داخلی که بر زمین مانده نیز داریم. بسیج، یک ظرفیت عظیم است. این پاره تن امام بارها کارایی خود را ثابت کرده. معتقدم در شناسایی تروریست‌های اقتصادی، انبارهای محتکران و معرفی آنها به مراجع قضائی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. هزاران کارشناس کاربلد و دلسوز، مدیر و اقتصاددان صدها راه‌حل برای مشکلات مختلف ارائه کرده‌اند که به قول رهبر انقلاب، بسیاری از آنها راه‌حل‌های درست و شدنی است و فقط دولت باید کمر همت را ببندد و وارد میدان عمل شود.
شاید کمی عجیب به نظر برسد اما ترامپ با همه آن شخصیت خبیث و کثیفش، می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت باشد. همین چند قدم خوبی که علیه مفسدان اقتصادی در کشور برداشته شده، آن راهکارهایی که برای بهبود شرایط اقتصادی کشف شده، این حس قوی دوستی و همکاری که بین ایران و برخی کشورهای دیگر بر سر دشمنی مشترک آمریکا حاصل شده، آن لرزه‌ای که بر تن دزدان بیت‌المال و حرامخواران و مفسدان اقتصادی افتاده همه، حاصل جنگ اقتصادی است که ترامپ علیه ما به راه انداخته است. ترامپ تهدیدی است که در دلش فرصت‌ها نهفته است. می‌توان با وجود تمام سختی راه، از این تهدید یک فرصت ساخت و معضل فساد و ضعف اقتصادی کشور را یک بار برای همیشه بطور ریشه‌ای حل کرد.
ان‌شاء‌الله...
جعفر بلوری
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
تحلیل سیاسی هفته
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در این هفته با حلول ماه ذیحجه بوی ایام تشریق، روز عرفه، عید قربان و بزرگترین عید اسلامی یعنی عید سعید غدیر خم به مشام آمد هر چند که در آخرین روز ماه ذیقعده، سالروز شهادت نهمین اختر سپهر ولایت، حضرت امام جواد علیه‌السلام را نیز پشت سر گذاشتیم؛ امامی که در عمر مبارکش که 25 سال بیشتر نبود، اقیانوسی از علم و معرفت را آشکار کرد. ایشان در سال 220 هجری قمری به سم جهل و زهرکین به دست جباران قدرت و مدهوشان ثروت به شهادت رسید و در جوار جدش حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مدفون گردید. اکنون پس از گذشت 12 قرن، حتی یک قطعه سنگ نیز از قاتلان ایشان وجود ندارد اما گرداگرد مضجع شریف جوادالائمه هر روز هزاران نفر حلقه می‌زنند و میلیونها نفر آرزوی زیارتش را در دل می‌پرورانند.
در ابتدای هفته رئیس‌جمهور کشورمان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر به قزاقستان سفر کرد. پنجمین نشست سران کشورهای حوزه خزر شامل ایران، قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان در شهر آکتائو به میزبانی قزاق‌ها برگزار شد و در آن کنوانسیون نهایی اجلاس توسط روسای جمهور 5 کشور به امضا رسید که این سند راهبردی، زمینه مذاکرات حقوقی بعدی را در رابطه با استفاده از منابع نفتی و آبی خزر تثبیت می‌کند.
این نشست، نقطه عطفی در زمینه مذاکرات 21 ساله کشورهای حوزه خزر در رابطه با تعیین وضعیت حقوقی، نحوه تقسیم حوزه آبی، منابع نفت و گاز، ترانزیت منابع انرژی، استفاده از منابع بیولوژیکی و حفظ مسائل محیط زیستی بود. خزر سال‌های سال حوزه مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود ولی پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای تازه تاسیس، نکاتی بین این کشورها مفهوم یافت که هر یک به دنبال تعریف نظام حقوقی جدیدی برای خود بر آمدند. در این مدت اختلاف بر سر تعریف درصد بهره گیری از این دریا و غیرنظامی کردن آن مطرح بود که 8 دوره مذاکره در سطح وزرا و بیش از 50 دور مذاکرات کارشناسی طرفهای ذینفع انجام شد که سرانجام اجلاس اخیر توانست بر نقاط مشترک انگشت گذاشته و مسیر گفتگوهای آتی، تا رسیدن به مفاهمه کلی را مشخص کند. از این رو بحث تقسیم آبی خزر، تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر هنوز باقی مانده که مذاکرات در آینده برای رسیدن به تفاهم نهایی باید ادامه یابد.
در این میان و در روزهای اخیر شایعاتی از طریق عناصر مغرض و یا بی‌اطلاع در شبکه‌های اجتماعی دیده و شنیده شد مبنی براینکه ایران بر سر تقسیم خزر به سبب ضعف دیپلماسی، از کمترین سهم این دریا برخوردار شده و به عنوان بازنده توافق آکتائوی قزاقستان معرفی گردید؛ درحالی که این ادعا کاملاً نادرست و غیرواقعی می‌باشد زیرا که اولاً کنوانسیون مورد توافق، موضوعی نیست که صرفاً در این نشست مطرح شده و با چند ساعت مذاکره به دست آمده باشد بلکه حاصل ماهها و سالها گفتگو بوده است. در ثانی در کنوانسیون امضا شده اصلاً درباره سهم کشورها از این دریا و تقسیم بستر و زیربستر صحبتی نشده است. بنابر این اینگونه شبهه‌آفرینی‌ها صرفاً کار افرادی است که از فضای عدم شفافیت و ضعف اطلاع رسانی استفاده کرده و قصد آلوده کردن آب و گرفتن ماهی مقصود از آن را دارند!
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از 21 سال مذاکره، نشان می‌دهد که 5 کشور هم مرز این دریا به توافق رسیده‌اند که تصمیم گیری‌های خود را درباره موضوعات مربوط به این پهنه آبی، بر اجماع نظر مبتنی سازند چرا که دریای خزر برای بسیاری، بیش از آن که تداعی‌کننده سواحل زیبا و ماهیان نقره فامش باشد، یادآور اختلافاتی بوده که طی دو دهه گذشته بین کشورهای ساحلی آن وجود داشته و اکنون قرار است به منطقه‌ای از صلح و تفاهم تبدیل شود.
توافق درباره رژیم حقوقی دریای خزر دستاوردی خواهد بود که منطقه از دیرباز در انتظار آن بوده است. اجماع نظر درباره رسیدن به آن در برهه‌ای از زمان حاصل می‌شود که جهان شاهد سیاست خارجی یکجانبه گرایانه آمریکاست و می‌تواند به ضربه‌ای به تلاش‌های واشنگتن برای منزوی کردن کشورها منجر شود.
رهبر انقلاب هفته جاری در دیداری مردمی در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و معیشتی، شرارت‌های آمریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت عمومی مردم و مسئولان تاکید کردند: «مشکلات اقتصادی و راه حل‌های آن معلوم است و هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد و مسئولان هر سه قوه باید با تلاش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکلات و فشارها را از دوش مردم بردارند.» ایشان فرمودند: «بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسئولان، متفق هستند عامل مشکلات اقتصادی اخیر، مشکلات مربوط به تحریم نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاریهاست که باید با تدبیر اصلاح شود.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه، انتقاد اشکالی ندارد ولی نباید مردم را ناامید کرد که این کار در برخی روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی صورت می‌پذیرد، گفتند: «برخی درخصوص فساد به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می‌کنند درحالی که اینگونه نیست و ما در کشور مدیران پاکدست و مومن فراوانی داریم که اینگونه سخن گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسلامی هستند... متاسفانه برخی به اسم اینکه طرفدار ضعفا هستیم و می‌خواهیم اوضاع را درست کنیم، می‌گویند دولت باید برکنار شود ولی اینها خودشان ملتفت نیستند که عملاً در چارچوب نقشه دشمن حرف می‌زنند و اقدام می‌کنند.»
ایشان با تشریح نقشه راه آمریکا برای مذاکره و شیوه‌های رذیلانه‌ای که از طرح بحث مذاکره می‌کنند گفتند: «تاکید می‌کنم جنگی رخ نخواهد داد و مذاکره هم نخواهیم کرد و ملت ایران همچنان که تابحال از مراحل سختی عبور کرده، از این مرحله نیز عبور خواهد کرد.»
در بررسی رخدادهای خارجی ابتدا به جنایت بزرگ رژیم سعودی در کشتار کودکان یمنی می‌پردازیم که بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشت.
جنگنده‌های متعلق به ائتلاف متجاوز به سرکردگی رژیم ریاض یک اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی را در شهر «ضحیان» واقع در استان صعده هدف قرار دادند که براساس آماری که منتشر شد 57 نفر در این جنایت کشته شدند که 41 نفر از آنها دانش آموز بودند و همچنین 77 نفر نیز زخمی گردیدند. صدها هزار یمنی روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر این دانش آموزان، علیه رژیم سعودی شعار دادند.
این جنایت تکان دهنده نشان داد که رژیم سعودی از انسانیت بویی نبرده است و برای تحقق اهداف تجاوزکارانه خود از هیچ جنایتی فروگذار نیست. قطعاً این جنایت‌ها با چراغ سبز قدرت‌های استعماری حامی رژیم سعودی و در راس آنها آمریکا انجام می‌شود که در ازای این حمایت‌های ضدانسانی، تاکنون صدها میلیون دلار از رژیم سعودی اخاذی کرده است. تاسف بارتر، سکوت مجامع بین‌المللی است که چشم خود را به این فجایع می‌بندند و بیشرمانه طوری وانمود می‌کنند که این حوادث، تبعات عادی جنگ است. رژیم ریاض نیز با همین پشت گرمی‌های وقیحانه است که به جنایاتش ادامه داده و حتی می‌گوید که مقصر کشته شدن این کودکان، حوثی‌ها هستند.
از جانب دیگر، تمسک رژیم سعودی به این گونه جنایات را، باید ناشی از خشم سران عربستان از شکست‌ها و رسوایی هایشان در یمن ارزیابی کرد. با توجه به سابقه پایداری ملت یمن، سران عربستان، تحقق آرزوی تسلیم شدن ملت یمن را به گور خواهند برد.
این هفته، حیدرالعبادی نخست‌وزیر عراق طی سخنانی نسنجیده و عجیب اظهار داشت که بغداد به منظور حمایت از منافع ملت عراق به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پایبند خواهد بود. کاملاً مشخص بود که العبادی این اظهارات را بر اثر فشارهای دولت آمریکا ابراز کرده است. بلافاصله این موضع گیری با موجی از شگفتی و مخالفت شخصیت‌ها و گروه‌های عراقی مواجه شد.
در این باره گروه‌های سیاسی مقاومت عراقی اعلام کردند اجازه نخواهند داد عراق به ایالتی از آمریکا تبدیل شود. این گروه‌ها خطاب به العبادی تاکید کردند: «آقای نخست‌وزیر، نه الآن و نه هیچ زمان اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.» در پی اوجگیری بازتاب‌ها، العبادی روز گذشته در یک عقب نشینی گفت که حرف‌های او را تحریف کرده‌اند. نخست‌وزیر عراق گفت: ما نگفتیم که به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پایبند هستیم. بلکه سخن ما تنها به تحریم دلار مربوط بود و این هم یک دیدگاه بود و نه یک تصمیم. ما هیچ گاه اجازه نخواهیم داد از خاک ما برای تجاوز علیه ایران استفاده شود و همچنین اجازه نخواهیم داد برخی، روابط ما با ایران را تخریب کنند.
مواضع جدید جنبش حماس در قبال سازش با رژیم صهیونیستی، دیگر رخداد مهم سیاسی هفته بود و بازتاب زیادی در پی داشت. براساس خبرهایی که منتشر شد جنبش حماس در جریان مذاکراتی که با رژیم صهیونیستی در قاهره، با میانجیگری مصر داشت توافق‌های مهمی با این رژیم داشته است که از آن جمله می‌توان به یک آتش بس پنج تا 10 ساله و همچنین توقف تمامی حملات مسلحانه به اهداف رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
معلوم نیست مسئولان کنونی حماس به چه امیدی حاضر شده‌اند درباره این توافق ذلت بار مذاکره کنند چرا که تنها ابزار مقابله فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی، مقاومت است و اگر این ابزار از دست فلسطینی‌ها گرفته شود قطعاً برای رژیم صهیونیستی یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود و آنها برای کسب چنین امتیاز بزرگی جشن خواهند گرفت. رهبران حماس باید بدانند که مسیری را که آنها در ابتدای آن هستند، ساف و شخص عرفات طی کرد و نه تنها هیچ چیزی به دست نیاورد بلکه حیثیت و اعتبار چندین ساله را از دست داد و در آخر هم، صهیونیست‌ها در ازای آن کارها، با آن وضع عرفات را ترور کردند.
***************************************
روزنامه خراسان**
اولویت ها در برخورد با فساد تغییر می کند؟
مهدی حسن زاده
«ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می گیرد ... یکی آن که این را می دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می گیرد» می گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه قضاییه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند.» این جملات، بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار روز سه شنبه با اقشار مختلف مردم بود. این جملات حاکی از راهبردی در برخورد با مفاسد اقتصادی است که تامل در آن ضروری است.
سال هاست که برخورد با مفاسد اقتصادی جزو مطالبات مهم عموم مردم بوده است. با تشدید فساد طی چند سال اخیر از فساد بانکی سه هزار میلیاردی و محکومیت معاون اول رئیس جمهور سابق تا پرونده بابک زنجانی و در ماه های اخیر، سوء استفاده های کلان ارزی، مشخص شده که نقش فساد همچنان در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور پررنگ است. در این میان توسعه فضای مجازی، موجب شده است که پدیده شوم فسادظهور و بروز پررنگی در جامعه داشته باشد و کم و بیش همه ما هر روز با بگم بگم هایی در سطوح جلسات علنی مجلس، مناظره های ریاست جمهوری و برخی دیگر از عرصه های عمومی مرتبط با فضای سیاسی مواجه باشیم. در این میان همچنان بسیاری از ما به دنبال افراد فاسد می گردیم و با پیگیری دستگیری و مجازات این افراد، تصور می کنیم، قدم مهمی در مسیر اصلاح امور و پاک سازی جامعه از مفاسد اقتصادی برداشته ایم، اما باز هم خبرهایی ناامیدکننده از فساد اقتصادی می شنویم و مصادیق جدیدی از فسادهای اقتصادی را می بینیم.
به نظر می رسد، مشکل به نحوه مواجهه رسانه ها و مسئولان با فساد اقتصادی باز می گردد. بسیاری از ما برخورد با «فساد اقتصادی» را مترادف با برخورد با «مفسد اقتصادی» می دانیم و به خاطر حس تنفری که نسبت به مفسد اقتصادی داریم، برخورد با مفسدان ما را راضی می کند و حتی به صورت صریح از زبان برخی می شنویم که خواستار اعدام سریع برخی مفسدان هستند. این رویکرد قطعا در جای خود ضروری و بازدارنده است و باید به طور جدی پیگیری شود، اما کافی نیست وتمرکز صرف بر آن اجازه نمی دهد که ریشه های فساد را بررسی کنیم. ریشه هایی که مجدد می روید و میوه تلخ فساد را به ارمغان می آورد.
موضع روز دوشنبه رهبر انقلاب که به صراحت، تقصیر عمده بروز مفاسد اقتصادی مربوط به ارز و سکه را متوجه مسئولان و دستگاه های تصمیم گیر در این زمینه دانستند، به وضوح نشان می دهد که موضوع مهم در ماجرای مفاسد اخیر ارز و سکه برخورد با سوء استفاده کنندگان نیست، بلکه تصمیم گیران باید در محور برخورد قرار گیرند.
از این رو نامه رئیس قوه قضاییه برای تشدید و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر که با موافقت رهبر انقلاب همراه شد، فرصت گران بهایی است برای این که در برخورد با فساد اقتصادی و تشکیل دادگاه های علنی، سراغ تصمیم گیران و تصمیم سازان در بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر قسمت های دولتی برویم. اکنون خواسته اصلی برای برگزاری این دادگاه ها علاوه بر محاکمه سریع، قاطع و علنی سوء استفاده گران ارزی، محاکمه علنی متولیان توزیع بدون نظارت ارز دولتی است. متولیانی که در آستانه جنگ اقتصادی و در شرایطی که تحریم های پیش رو، کم و بیش دسترسی های ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، جعبه مهمات نیروهای خودی را به ثمن بخس به دست دزدان داده اند تا فعالان اقتصادی به عنوان سربازان جنگ با دشمن، با خشاب های خالی و نیمه پر روانه میدان شوند.
اما در وهله بعد، فراتر از برخورد با مفسدان و زمینه سازان فساد، آسیب شناسی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است که چنین مفاسدی را ایجاد می کند. در این میان تصمیمات یک شبه و غیرمنتظره ای نظیر ارز 4200 تومانی بدون مشورت با دیگر قوا، از این دست است. زمانی که خارج از فرایند شفاف و معقول نظام تصمیم گیری، تصمیمی شبانه گرفته می شود، بدون این که بخش های تخصصی در درون خود دولت و دیگر قوا مطلع باشند، باید منتظر وقوع فساد بود. تلاش برای شفاف سازی فرایند تصمیم گیری، مهم ترین رکن برخورد با فساد اقتصادی است. به عنوان نمونه اگر قرار باشد، تصمیم گیری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها پشت درهای بسته صورت گیرد، باز هم باید منتظر تداوم رانت بود. آن هم در شرایطی که صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی ها، می توانند ارز خود را با نرخ بازار آزاد که اکنون حدود هشت هزار تومان است، بفروشند، اما از سوی دیگر، ماده اولیه خود را همچنان براساس نرخ ارز 3800 تومان دریافت می کنند. این تصمیمات و تعلل در اصلاح تصمیمات غلط، خروجی فرایندی است که غیرشفاف است و مشخص نمی کند، افراد تصمیم گیری که بدبینانه، تحت وسوسه فساد و رشوه یا خوش بینانه تحت تاثیر تحلیل های غلط و گزارش های جهت دهی شده به نفع مفسدان هستند، چگونه بدون اطلاع افراد و نهادهای مستقل و نظارتی، تصمیمی را می گیرند که موجب ایجاد رانت و فساد می شود. بنابراین قطعا باید تصمیمات مهمی که می تواند رانت یا فرصت مهمی برای بخشی از فعالان اقتصادی ایجاد کند، در فضایی شفاف و با طرح هشدارهای مراکز تخصصی و نظارتی درباره تبعات آن گرفته شود تا امکان پیشگیری از وقوع فساد فراهم شود.
در هر صورت برخورد با فساد اقتصادی اکنون وارد مرحله ای شده است که قضاوت ها درباره ریشه های فساد و نحوه مقابله با آن ها باید تغییر کند و به فساد در مراحل تصمیم سازی و مواجهه با زمینه سازان فساد، بیش از برخورد با خود مفسدان توجه شود.
***************************************
روزنامه ایران**
خزر در میانه واقعیت‌ها و شایعات
افشار سلیمانی
کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در حالی به امضای سران 5 کشور ساحلی دریای خزر رسیده است که پیرامون بحث مالکیت ایران از این دریا پس از فروپاشی شوروی سابق مباحث زیادی مطرح شده است. بسیاری از منتقدان در حالی به این موضوع می‌پردازند که به نظر می‌رسد از گذشته تاریخی دریای خزر و مفاد معاهدات گلستان و ترکمانچای مطالعه دقیقی نداشته‌اند.
پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر به دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای که به ترتیب در سال‌های 1813 و 1828 منعقد شد، باز می‌گردد. ایران بر اساس این عهدنامه‌ها بویژه پیمان ترکمانچای، از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و مجاز بودند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. ایران و روسیه پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده یادشده در سال‌های 1921 و 1940 موافقتنامه‌هایی را امضا کردند که دراین اسناد از دریای خزر به عنوان دریای ایران و شوروی یاد شده و به همین واسطه برخی از این عبارت برداشت دریای مشترک یا بحث پنجاه- پنجاه را مطرح می‌کنند. یعنی بر پایه این اسناد، گفته شده است که دریای خزر، دریای ایران و شوروی است و هر دو کشور می‌توانند به طور مساوی از آن بهرهبرداری کنند. اما چرا بر اساس این اسناد، سهم ایران نمی‌تواند 50 درصد باشد؟
اول اینکه این اسناد هرگز درباره حق مالکیت ایران و شوروی بر بستر و زیربستر دریای خزر صراحت نداشته است و این بحث را مسکوت گذاشته است. دوم آنکه اگر دریای خزر به استناد قراردادهای 21 و 40 براساس 50 درصد برای ایران و 50 درصد برای 4 کشور دیگر برآمده از دل شوروی سابق در نظر گرفته شود، دراین صورت بخش بزرگی از سواحل کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در محدوده ایران قرار می‌گیرند و عملاً چنین مدلی امکانپذیر نیست و برخلاف قواعد حقوق بین‌المللی و تمامیت ارضی این کشورهاست. این بحث در حالی مطرح است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل همه موارد مربوط به این دریا اعم از مسائل محیط زیستی، ماهیگیری، شیوه و نحوه بهرهبرداری از منابع زیر بستر و هیدروکربنی، تعیین خطوط مبدأ، الزامات نظامی و امنیتی آن و... باشد. در سند امضا شده اخیر موضوعاتی از جمله مسأله محیط زیستی دریای خزر، کشتیرانی، ماهیگیری، عدم استفاده کشورهای فراساحلی از دریای خزر که پیش از این هم درباره آنها تفاهم صورت گرفته بود، نهایی شد و بحث پیرامون موضوعاتی که کشورها درباره آن به تفاهم نرسیدند از جمله تحدید حدود بستر و زیربستر دریا و منابع دریایی، کماکان ادامه دارد. چشم‌انداز آتی مذاکرات درباره تحدید حدود زیربستر برای ایران با توجه به امضای اسناد دو و چندجانبه از سوی دیگر کشورهای خزری که برای خودشان حق ایجاد کرده و از منابع زیر بستر تعیین شده بهرهبرداری به عمل می‌آورند، چندان روشن نیست و به نظر می‌رسد دراین رابطه مذاکره ادامه خواهد داشت در حالی که پیش از این اصل بر اجماع بود و روسیه، ایران و دیگر کشورها در ابتدای کار تأکید بر اصل اجماع داشتند، اما روس‌ها این اصل را زیر پا گذاشتند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
غربال گزینه‌‌های روی میز
مهدی محمدی
سخنان این هفته رهبر معظم انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در تاریخ رویارویی اخیر میان ایران و آمریکا محسوب می‌شود. درباره بقیه جنبه‌‌های این سخنرانی در فرصتی دیگر سخن خواهیم گفت اما در اینجا تاکید مشخصا روی تاثیری است که «بسته شدن باب مذاکره با آمریکا در دولت ترامپ» روی معادلات راهبردی حاکم بر منازعه راهبردی ایران و آمریکا می‌گذارد.
دولت آمریکا پس از خروج از برجام مشخصا اعلام کرد این یک خروج ابزاری است و هدف آن تبدیل کردن گزینه بازگشت به برجام و لغو مجدد تحریم‌ها، به ابزاری برای کشاندن ایران پای میز مذاکره است، مذاکره‌ای که باید برجام را به حوزه‌‌های غیرهسته‌ای رقابت راهبردی میان ایران و آمریکا، از جمله برنامه منطقه‌ای و موشکی، توسعه داده و ایران را در همه جنبه‌‌های مورد نگرانی آمریکا مهار کند.
در این‌باره که آیا آمریکا واقعا خواهان یک توافق جدید با ایران است یا اینکه با علم به مخالفت ایران با چنین درخواستی، آن را صرفا بهانه‌ای برای تشدید فشار بر ایران قرار داده، اختلاف‌نظر وجود دارد. شروطی که مایک پمپئو برای مذاکره مجدد با ایران قرار داده عملا ماهیت جمهوری اسلامی و منافع حیاتی آن را هدف می‌گیرد و غیرقابل تحقق است. این شروط چنان رادیکال و درازدامنه است که بعید است هیچ متخصص عاقل امور ایران در دولت آمریکا باور داشته باشد هرگز می‌توان بر سر آن یک مذاکره واقعی انجام داد. ماهیت این شروط به گونه‌ای است که اساسا روشن نیست توافق کردن بر سر آنها یعنی چه، و اگر ایران دقیقا چه اقداماتی انجام بدهد، این شروط محقق شده است؟ ادبیات این شروط به گونه‌ای تنظیم شده که تحقق کامل آنها صرفا با برانداخته شدن نظام جمهوری اسلامی محقق می‌شود، حتی اگر آمریکا نام آن را براندازی نگذارد. رفتار عملی آمریکا هم نشان‌دهنده این است که به تحریم به عنوان یگانه ابزاری می‌نگرد که می‌تواند با آن ایران را زیر فشار قرار داده و فرآیندی را کلید بزند که ابتدای آن امتیازدهی در حوزه‌‌های راهبردی و انتهای آن براندازی جمهوری اسلامی در ایران است. تحلیل دقیق این شروط، به اضافه اقدامات ضدایرانی‌ای که آمریکا عملا در حال انجام دادن آنهاست، اگر با رفتاری که آمریکا با سایر تعهدات بین‌المللی خود انجام می‌دهد- از جمله توافق با کره‌شمالی- ترکیب شود، حاوی این پیام واضح است که درخواست مذاکرات جامع از ایران در واقع همان مذاکره نکردن و ایجاد بهانه‌ای برای اعمال فشار فزاینده است. این سناریو که تصور کنیم زمانی در آینده وجود دارد که آمریکا مجددا به برجام بازخواهد گشت و تحریم‌ها را تعلیق خواهد کرد، بسیار غیرمنطقی است و جدی گرفتن آن مثل این است که فکر کنیم دونالد ترامپ دستور بدهد نتانیاهو و بولتون را دیگر به کاخ سفید راه ندهند. آمریکا با خروج از برجام مسیری را آغاز کرده که می‌خواهد آن را تا انتها برود، پرسشی که می‌ماند این است که ایران چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.
اعلام این موضع از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی که ایران هرگز با دولت فعلی آمریکا مذاکره نخواهد کرد، در واقع منتفی کردن گزینه‌ای است که اساسا وجود نداشته است. گزینه‌ای به نام مذاکره با دولت ترامپ اساسا وجود خارجی ندارد و آمریکا به هیچ‌وجه در پی مذاکره با ایران نیست. صرف‌نظر از اینکه آمریکایی‌ها به زبان چه می‌گویند، آنچه در عمل می‌بینیم این است که ایجاد بی‌ثباتی در داخل و ضربه زدن به قدرت منطقه‌ای ایران هدف اصلی و جدی آمریکاست. اینکه فرض کنیم فشار مقدمه درخواست مذاکره است، ممکن است در نظر اول بدون اشکال جلوه کند اما وقتی به این بیندیشیم که آمریکا عملا چه شروط عجیب و غریبی برای مذاکره گذاشته و تحریم و فشار چه ارزش بی‌بدیلی در راهبرد آمریکا علیه ایران دارد، آن وقت است که به یکباره کلمه مذاکره از معنای خود تهی شده و به یک ابزار عملیات روانی که هدف آن صرفا ایجاد شکاف در ایران است فروکاسته می‌شود.
اکنون ایران رسما و در عالی‌‌‌‌‌ترین سطح اعلام کرده با دولت فعلی آمریکا مذاکره نخواهد کرد.
این به معنای برداشتن یک گزینه از روی میز نیست، بلکه به معنای واقعی کردن گزینه‌‌های روی میز و تاکید بر این نکته است که اساسا چنین گزینه‌ای روی میز قرار ندارد. اکنون دولت آمریکا باید به این بیندیشد که هدف واقعی‌اش از سیاست درهم و برهمی که در مقابل ایران در پیش گرفته چیست. اگر واقعا در پی مذاکره باشد، باید سیاست خود درباره ایران را از اساس دگرگون کند که می‌دانیم چنین چیزی غیرممکن است اما اگر هدف پنهان آن فروبردن ایران در آشوب مستمر، جمع کردن دست و پای ایران از منطقه یا وارد شدن به عملیات براندازی در ایران باشد، وقت آن رسیده که این هدف را کاملا شفاف کند و طبعا هزینه‌‌های آن را هم بپردازد.
***************************************
