اعدام دو اخلالگر اقتصادي؛ گام بعدي چيست؟

به تازگي دو تن از عوامل اصلي اختلال و التهابات چند ماه گذشته بازار سکه و ارز به دار مجازات آويخته شدند. اولين جلسه دادگاه اين متهمان 17 شهريور برگزار شده بود و کليه مراحل قانوني دادگاه، صدور حکم و تاييد نهايي آن در کمتر از يک و ماه نيم انجام شد. اين سرعت عمل قوه قضائيه در رسيدگي به اين پرونده مهم و حساس يکي از برکات دستور 20 مرداد ماه رهبر معظم انقلاب اسلامي به دستگاه قضايي است. ايشان در آن نامه ضمن موافقت با 12 درخواست رئيس اين قوه براي تسريع در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادي، ضمن مطالبه اتقان احکام دادگاه ها، تاکيد فرمودند هدف از اين اجازه آن است که «مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه» صورت پذيرد. روند دادگاه دو مفسد اقتصادي که اخيراً اعدام شدند نشان داد قوه قضائيه در استفاده از اين فرصت براي اجراي عدالت موفق بوده است.

يک پرونده و سه نکته

مروري بر محتوا و ابعاد اين پرونده حاوي برخي نکات قابل توجه و مهم است که برخي از آنها عبارتند از؛

1- اولين نکته قابل برداشت و مهم از جزئيات پرونده اين دو مفسد، پيچيدگي خاص فعاليت چنين مجرماني است که به حق مي‌توان آنان را تروريست‌هاي اقتصادي ناميد. براي مثال فرد معروف به سلطان سکه با گردش مالي 14 هزار ميليارد توماني حتي يک سيم کارت به نام خود نيز نداشته است و از هيچ حساب بانکي که به نام خودش باشد استفاده نمي‌کرده و از حساب و کارت‌هاي بانکي ديگران استفاده مي‌کرده است. در واقع اين افراد به نحوي عمل مي‌کردند که هيچ ردپايي از خود بجا نگذارند. اين فرد چيزي حدود 30 سال فعاليت اقتصادي کلان داشته و يکي از اصلي‌ترين دلايل اينکه تاکنون دم به تله نداده بوده است، همين نحوه فعاليت پيچيده و مخفي است. اين مسئله نشان مي‌دهد شناسايي و برخورد با چنين مفسداني کاري ساده است و دستگاه هاي متولي امر بايد به تناسب اين پيچيدگي، ابزارها و روش هاي خود را دقيق تر و کارآمدتر کنند و پيش از آنکه يک اخلالگر بتواند چنين ضرباتي به اقتصاد کشور وارد کرده و بازار را دستخوش آشفتگي کند، او را شناسايي کرده و برخورد قانوني و لازم را انجام دهند.

2- نکته ديگري که از اين پرونده استنباط مي شود و بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که اين مفسدان در بازار خود را به نهادهاي نظام و مراکز حساسي مانند نهادهاي امنيتي منتسب کرده و از اين طريق برخي امور خود را پيش مي برده اند. اولاً مخاطبان چنين افرادي نبايد تحت تاثير چنين ادعاها و شايعاتي قرار بگيرند و ثانياً اين نهادها بايد با حساسيت بيشتري اين مسائل را دنبال کرده و اجازه ندهند افراد مفسد، کلاهبردار و اخلالگر با سواستفاده از چنين عناويني ديگران را فريب داده و مطامع و اهداف غيرقانوني خود را دنبال کنند. همين مسئله يعني ادعاي انتساب به نهادهاي خاص، خود يک نشانه و سرنخ است و نشان مي دهد به احتمال بسيار زياد فرد مدعي مشغول فعاليتي خرابکارانه و غيرقانوني است. اگر اينطور نباشد چرا يک فعال اقتصادي در بازار بايد خود را به نهادهاي خاص و براي مثال امنيتي منسب سازد؟! آيا جز اين است که مي خواهد با فضاسازي و ايجاد حاشيه امن و رعب براي رقبا، عمل مجرمانه خود را پيش ببرد؟

3- نکته بعدي که چه بسا از دو نکته پيشين مهمتر نيز هست آنکه اين پرونده و پرونده هاي مشابه مهر تاييدي بر اين واقعيت است که کشور درگير يک جنگ تمام عيار اقتصادي است. مفسدان اقتصادي و اخلالگران بازار نقش مهمي در اين جنگ دارند و دشمن روي اين طيف حساب ويژه اي باز کرده است. در واقع مي‌توان گفت تحريم دشمن و فساد اخلالگران اقتصادي دو لبه يک قيچي هستند. يکي از کارهاي اين افراد خروج ارز از کشور بوده است. دشمن از يک سو با تحريم هاي ظالمانه و غيرانساني اجازه ورود ارز به کشور را نمي دهد و اقتصاد و معيشت مردم را نشانه گرفته است و اينها از سوي ديگر ارز را بصورت غيرقانوني و عمده از کشور خارج مي کردند. هرچند حداقل در اين پرونده سرنخي از ارتباط اين افراد با عوامل دشمن کشف نشد اما در نتيجه قضيه تفاوتي ايجاد نمي کند و آنان عملاً سرباز و پياده نظام دشمن در اين جنگ اقتصادي بودند.

گام هاي مکمل؛ برخورد با مديران زمينه ساز فساد

برخورد با اخلالگران بازار اگر چه جاي تقدير دارد و ثبات آفرين است اما بايد توجه داشت برخورد قضايي و قهرآميز با اين اخلالگران تمام ماجرا نيست و گام هاي ديگي نيز براي تکميل اين حرکت ارزشمند لازم است.

يکي از اصلي‌ترين گام هاي مکمل، شناسايي و برخورد با مديراني است که با اقدامات و تصميمات غلط و يا غيرقانوني خود، زمينه و بستر وقوع چنين مفاسد کلاني را فراهم کردند. در پرونده مذکور اين حرکت در مرحله شناسايي انجام شده و آقاي اژه اي معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه ما از افراد پايين‌تر به دانه درشت‌ها و به نقطه مرکزي مي‌رسيم‌، گفته است: ما از طريق دلال‌ها به افراد بالاتر رسيديم‌. مثلا از دلالي در کف سبزه ميدان به مظلومين و از وي به عراقچي و از او به سيف مي‌رسيم.

مقامات رسمي قوه قضائيه تاکيد کرده اند پرونده اين افراد مفتوح بوده و در حال رسيدگي است. بطور کلي در موضوع برخورد با مديران فاسد چند نکته مهم را بايد در نظر داشت؛

1- مديران به مثابه سرچشمه

نکته اول آنکه بدون برخورد با مديراني که زمينه ساز فساد هستند، برخورد با اخلالگران کف بازار در دراز مدت نتيجه پايداري نخواهد داشت. چرا که با حذف دو يا چند اخلالگر، چند فرصت طلب ديگر جاي خالي آنها را پر کرده و با استفاده از بستر آلوده ايجاد شده، راه مفسدان قبلي را طي مي کنند و چه بسا با درس گرفتن از پيشينيان، بر پيچيدگي و گستردگي اعمال فسادآميز خود نيز بيفزياند و کار برخورد با آنها سخت نيز شود.

در واقع مدير زمينه ساز فساد را مي توان به سرچشمه‌اي گل آلود تشبيه کرد که آب را تا پايين دست گل آلود مي‌کند. تا عامل آلودگي رفع و سرچشمه زلال نشود، فعاليت در پايين دست به نتيجه پايدار و مطلوب نمي‌رسد.

2- محکم تر برخورد کنيد

برخورد با مديران فاسد نه تنها ضروري است بلکه ضرورتش از برخورد با مفسدي که مقام رسمي ندارد نيز بيشتر است. چرا؟ چون اولاً برخورد جدي، سريع و قاطعانه با چنين مديراني، در جلب و افزايش اعتماد عمومي نسبت به قوه قضائيه و کليت نظام تاثيري بسزا دارد و نشان مي‌دهد سيستم در برخورد با فساد خط قرمزي ندارد و اهل مسامحه نيست. ثانياً آنکه از جايگاه و مواهب حکومتي برخوردار است و استفاده مي‌کند، موقع جواب پس دادن نيز با فرد عادي و بدون پست جامعه بايد تفاوت داشته باشد. اينجاست که رهبر معظم انقلاب اسلامي 19 بهمن ماه سال گذشته مي فرمايند؛ «برخورد با ظلم و فساد در ميان کارگزاران حکومتي بايد شديدتر و جدي‌تر از بقيه موارد باشد و همه مسئولان و مديران کشور بايد به اين موضوع توجه کنند.»

3- تفاوت اشتباه و خيانت

يک نکته مهم در بحث مبارزه با مفاسد آن است که نبايد اجازه داد قضاوت جامعه، اهالي رسانه، و در نهايت عدالت و دقت در رسيدگي تحت تاثير احساسات و هيجانات قرار گيرد. مديراني که زمينه ساز فساد مي شوند، يکسان نيستند. برخي از آنها با تصميمات خائنانه و مرتبط با منافع شخصي خود تصميماتي گرفته يا اقداماتي مي کنند که منتج به مفاسد گسترده مي شود. اما برخي مديران ديگر بر اثر تصميمات غلط مديريتي زمينه بروز فساد را ايجاد مي‌کنند. عقل و منطق مي‌گويد برخورد با اين دو طيف بايد تفاوت داشته باشد.

ذکر يک مورد عيني در اين زمينه خالي از لطف نيست. يکي از اخلالگراني (وحيد مظلومين) که اعدام شد در سال 91 نيز مورد پيگرد قرار گرفته بود. طبق گفته نماينده دادستان تهران مظلومين از کمک يکي از مديران ارشد بانک مرکزي که اکنون بازنشسته است در سال ۹۱ استفاده کرده است. نماينده دادستان تهران در اين رابطه گفت: نکته مهم و جالب توجه اين است که يکي از اشخاصي که در آن زمان از مديران ارشد بانک مرکزي بوده و جلساتي را با وحيد مظلومين برگزار مي‌کرده و وي را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزي در کنترل قيمت دلار به دادگاه معرفي کرده است بعد از بازنشستگي از شغل خود در بانک مرکزي و داير کردن صرافي، خدمات شاياني به باند و شبکه وحيد مظلومين ارائه مي‌دهد که هم اينک تحت تعقيب قرار دارد.

اين مثال نشان مي‌دهد پشت پرده تصميمات و اقدامات برخي مديران منافع شخصي است که بي شک چنين مديري خائن است و با وي بايد بشدت برخورد کرد.

4- پيشگيري مقدم بر مجازات

نکته پاياني آن که برخورد قضايي حلقه آخر زنجير مبارزه با فساد است و بايد بسمتي رفت که تا جاي ممکن جلوي وقوع فساد را گرفت. دو راه در اين زمينه وجود دارد که هر دو را بايد پيمود و در واقع مکمل يکديگر هستند. اول تقويت و ترويج ارزش ها. جامعه اي که ثروت اندوزي محض در آن تبديل به يک ارزش شد و اينکه ثروت نجومي مذکور از چه راهي بدست آمده، براي کسي اهميت نداشته باشد، بشدت مستعد فساد است. حمله به باورها، ارزش‌ها و فرهنگ جامعه اسلامي در واقع پيش قراول گسترش فساد است. وقتي در جامعه معيار سنجش از تقوا و اخلاق به ماديات و ظواهر تغيير کرد، آن وقت ميز و پست مديريتي بجاي آنکه محراب عبادت خدا و سنگر خدمت به خلق خدا باشد، تبديل مي شود به ابزاري براي چپاول بيت المال و دست بردن در جيب مردم!

راه و ابزار دوم ابزار قانوني و مديرتي است. مهمترين و اصلي‌ترين ابزار در اين زمينه که ريشه اسلامي و ديني دارد، موضوع شفافيت است. فساد در تاريکي شکل مي گيرد و مديري که مخالف شفافيت است و در اين راستا عمل نمي کند، اگر خود فاسد نباشد در حالت خوش بينانه جاهل است. شفافيت باعث شکل گيري نظارت عمومي و همگاني مي شود. نظارتي که يکي از موثرترين ابزارها در جلوگيري از وقوع تخلف و فساد است.