کاهش محبوبیت یک سیاستمدار از دو طریق قابل جبران است، نخست آن که پس از ریشه یابی نسبت به دلایل اثرگذار بر کاهش محبوبیت، با حل مشکلات، نسبت به ترمیم دیدگاه منفی به وجود آمده مبادرت ورزد و در روش دوم، فضا را به گونه ای مدیریت کند که مخاطب با فراموش کردن اصل خواسته خود، اولویت را نادیده گرفته و به اندازه ای از فضای جدید به وجود آمده ذوق زده گردد که علاقه ای به یادآوری چرایی کاهش حب خود نداشته باشد.
این روزها دولتمردان کشور عادت به گفتن و شنیدن سخنانی پیدا کرده اند که چالش آفرین است و بلافاصله پس از ایراد، موافقان و مخالفان را به خط کرده و هر کدام با ذکر دلایلی به تأیید یا رد این سخنان چالشی می پردازند.
دکتر روحانی در نخستین روز بهمن ماه و در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر چالشی جدید در فضای رسانه ای کشور به وجود آورد و واکنش های بسیاری را برانگیخت.
رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست، گفت: «برخی فکر می‌کنند اختیاراتی از آسمان دارند تا بر زمینی‌ها هر فرمانی که می‌خواهند صادر کنند؛ اما خداوند به پیامبر خاتم (ص) نیز تأکید کرد که تو وکیل مردم نیستی و فقط مأمور ابلاغ پیام هستی و مردم در پذیرش یا رد آن، مختار هستند. نمی‌توان با خواست عمومی مردم مبارزه کرد و این کار نه شدنی و نه مشروع و قانونی خواهد بود.»
البته این جملات تنها حاشیه سازی های جلسه مزبور نبود و رئیس جمهور پیرامون حجاب و فیلترینگ هم سخنانی بر زبان آورد که منجر به واکنش های فراوانی گردید. از مراجع عظام تقلید تا صاحبنظران رسانه ای و فرهنگی هر یک به نحوی در رد یا تأیید این موضع گیری ها سخن گفتند.
اما غرض این یادداشت تلاش بر تأیید و یا رد اینگونه مواضع اعلامی رئیس جمهور نیست؛ بلکه بناست تا از دریچه ای دیگر، به ریشه یابی چنین حاشیه سازی هایی بپردازد.
شیب تند کاهش محبوبیت
به روشنی می توان دریافت که محبوبیت شخصیت های سیاسی در گذر زمان دستخوش تغییر شده و نتیجه این تغییرات می تواند در تصمیم گیری چهره های سیاسی موثر شود. به عبارتی دیگر اثرگذاری تصمیمات سیاستمداران و میزان قبول یا رد این سیاست ها توسط مردم، رابطه مستقیمی با میزان محبوبیت چهره های سیاسی دارد.
به هر میزان که محبوبیت یک چهره سیاسی افزایش یابد، بازخورد مثبتی نیز پس از اظهار نظرهای وی حاصل خواهد شد. حتی محبوبیت حاصله می تواند اذهان هواداران را به گونه ای مدیریت نماید که اظهار نظرهای آشکارا نادرست و نسنجیده نیز کارگر افتد و بدین طریق می توان با مدیریت افکار عمومی، به پیشبرد اهداف مدنظر کمک شایانی نمود.
جمله «مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست» را در نظر بگیرید. ظاهر این کلام بسیار زیبا و عامه پسند است و هر شنونده ای به جهت اینکه خود را جزئی از همان مردم می پندارد، گمان می برد اگر روح چنین جمله ای در جامعه حاکم گردد، خواسته های وی نیز عملیاتی خواهد شد. همین ترفند زیرکانه منجر به نوعی حس قرابت با گوینده جمله گردیده و می تواند در هم جهت شدن شنونده با صاحب نظر کارگر افتد.
واقعیت امروز جامعه آن است که شرایط اقتصادی کنونی نه باب میل مردم است و نه دولت. نرخ ارز به طرز عجیبی بالا رفته و امروز پس از تلاش و وعده های بسیار، در رقمی حدوداً 11000 تومان! متمرکز گردیده است. مشکلات اقتصادی ناشی از سوء تدبیرکه طی چند ماهه گذشته به اوج خود رسید، بر گرده مردم سوار شده و قیمت اجناس تناسبی با عایدی کارگران ندارد و از همه بدتر اینکه گشایش اقتصادی توسط برجام نه تنها محقق نگردیده؛ بلکه مردم روز به روز از دولت ناراضی تر شده و رفته رفته از خیل حامیان انتخاباتی اعم از سلبریتی ها و حتی سیاسیون چپ کاسته می شود و همه خود را در مقابل روحانی قرار می دهند.
کاهش محبوبیت یک سیاستمدار از دو طریق قابل جبران است، نخست آن که پس از ریشه یابی نسبت به دلایل اثرگذار بر کاهش محبوبیت، با حل مشکلات، نسبت به ترمیم دیدگاه منفی به وجود آمده مبادرت ورزد و در روش دوم، فضا را به گونه ای مدیریت کند که مخاطب با فراموش کردن اصل خواسته خود، اولویت را نادیده گرفته و به اندازه ای از فضای جدید به وجود آمده ذوق زده گردد که علاقه ای به یادآوری چرایی کاهش حب خود نداشته باشد. به نظر می رسد رئیس جمهور محترم در این بین، گزینه دوم را برگزیده است.
به حاشیه بردن مشکلات اقتصادی
تجربه دولت های پس از جنگ نشان داده که دولت ها به هر میزان در رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه کوشیده اند، در افزایش محبوبیت خود موفق بوده و هر اندازه که جامعه تحت فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی قرار گرفته است، مشکلات دولت ها بیش از پیش گردیده است. وقتی نگاهی به دور دوم دولت ها بیندازیم متوجه می شویم که اواخر کار، مردم از مشکلات اقتصادی رنج برده اند و در نتیجه انتخاب های جامعه به سوی مخالفان دولت مستقر گرویده است.
فضای اقتصادی امروز کشور در تاریخ جمهوری اسلامی و حتی در اوج تحریم های اقتصادی نیز بی سابقه بوده است و حجم مشکلات معیشتی مردم در ماه های اخیر بیش از هر زمان دیگری گردیده و این در شرایطی است که دولت فعلی با شعارهای اقتصادی خویش بر سرکار آمد و حتی دستاورد بزرگترین اقدام خود که چندین سال زمان صرف تحقق آن کرد- برجام- را نیز اقتصادی می دانست و برای رسیدن به مقصود خود مدعی بود که باید همزمان چرخ کارخانه و سانتریفیوژها را چرخاند و برای رسیدن به این مقصود، حتی از مذاکره با کدخدا! نیز ابایی نداشت.
در چنین شرایطی شاهدیم که حاصل چنین شعارهای پرطمطراق و حجم عظیم پروپاگاندای رسانه ای اصلاح طلبان برای بزک کردن برجام، تحقیقاً هیچ! گشته و مسلماً چنین شرایطی مناسب دولت نیست.
حال که دولت نتوانسته مردم را نسبت به بهبود معیشتشان راضی کرده و «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد نماید که نیازی به 45.000 تومان یارانه نداشته باشند» پس چه راهی بهتر از حاشیه سازی برای ایجاد فضایی جدید و غیر اقتصادی در جامعه که اذهان عمومی و رسانه ها را به سمت و سویی غیر از مشکلات اقتصادی متمایل سازد؟
حربه ای برای تصویب cft و پالرمو
شاید در نگاه اول نتوان تناسبی میان تصویب لوایح cft و پالرمو با سخنان اخیر رئیس جمهور یافت؛ ولی اگر کمی شرایط سیاسی کشور در زمان تصویب برجام و فضای فعلی سیاسی- اقتصادی کنونی را مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که هر اقدام دولت در شرایط کنونی بی ارتباط با تصویب این لوایح نیست.
هنگام تصویب برجام فضاسازی رسانه ای جریان اصلاحات به سمتی پیش رفت که کشور را در دو راهی تصویب برجام یا تشدید تمامی مشکلات قرار داد. رسانه های اصلاح طلب خسارت تأخیر هر روز در اجرای برجام را 100میلیون دلار اعلام کردند.
تیرماه ۹۶ زنگنه در نشست علنی مجلس در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه، گفت: «زمان‌بندی در این توافقنامه‌ها نقش مهمی دارد و در صورت تأخیر قیمت بالاتر می‌رود، یعنی هر یک سال تأخیر معادل پنج میلیارد دلار ضرر است». در واقع فرمول دولت برای تصویب چنین توافق های تعهدآوری همان «راه بینداز و جا بینداز» بود و تلقین خسارت در صورت تأخیر در تصویب نیز از ابزارهای اقدام سریع السیر دولت بود.
نتیجه خسارت بار برجام و تشدید مشکلات اقتصادی پس از توافق هسته ای ثلمه ای بزرگ به اعتماد عمومی وارد ساخته است. جامعه ای که منتظر گشایش های اقتصادی پسابرجام بود، نه تنها خیری در این توافق ندید؛ بلکه روز به روز بر مشکلاتش افزوده شد.
در چنین شرایطی اقناع افکار عمومی برای پیوستن به fatf و پالرمو نیاز به یک فضاسازی جدید رسانه ای دارد که بتوان اولاً افکار عمومی از دست رفته را با خود همراه ساخت و پل های خراب شده ناشی از اقبال جامعه به خود را ترمیم کرد و ثانیاً بتوان کشور را در دوگانه کلیشه ای قبول یا افزایش مشکلات گرفتار ساخت. نامه 8 وزیر به رهبرانقلاب را نیز بایستی در همین خط فکری جستجو کرد.
هر اقدامی که بتواند افکارعمومی را با خود همراه سازد و کمکی برای تسریع در تصویب لوایح جدید دولت که مدتی است در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته شود می تواند، شرایط را برای رساندن دولت به مقصود خود هموار سازد.
