یادداشت روزنامه‌ها 21 اسفند ماه

روزنامه کیهان **

 دستگاه قضایی و اطلاعات- عملیات جنگ با فساد

  رهبر انقلاب در بند دوم از توصیه‌های هشت‌گانه به رئیس جدید دستگاه قضایی تاکید کردند «در همه‌ فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید».به عبارت دیگر، سمت و سوی تغییر و تحول در این دستگاه، باید معطوف به مردمی، انقلابی و ضد فساد بودن باشد.

1- دو نوع انتظارات از قوه قضائیه و رئیس ‌جدید آن را می‌توان رصد کرد؛ یکی انتظارات سیاسی و جناحی سیاسیون؛ دوم انتظارات مردم. طبعا چون سیاسیون صاحب رسانه و تریبون هستند، غالبا صدایشان زود‌تر و بیشتر از صدای عامه مردم شنیده می‌شود. اگر انتظارات خواص، منطبق با حقوق الهی و مردم باشد، ستودنی است. اما مراد در اینجا، انتظاراتی است که موجب تضییع حق می‌شود و برآوردن آن، مایه نارضایتی و خشم عامه است. امیر مومنان علیه‌السلام درباره چنین تعارضاتی که مکرر پدید می‌آید، به مالک‌اشتر امر فرمودند اولویت را به مردم بدهد و جانب مردم را بگیرد؛ حتی اگر موجب ناخشنودی و دلخوری و خشم برخی خواص و صاحبان نفوذ گردد: «وَ لْیکُنْ اَحَبُّ الاُمُورِ اِلَیکَ اَوْسَطَها فِي الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِي الْعَدْلِ، وَ اَجْمَعَها لِرِضَی الرَّعِیهًِْ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّهًِْ یجْحِفُ بِرِضَی الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّهًْ یغْتَفَرُ مَعَ رِضَی الْعامَّهًْ”. حضرت در ادامه فرمودند «وَ اِنَّما عِمادُ الدّینِ، وَ جِماعُ الْمُسْلِمینَ، وَ الْعُدَّهًْ لِلاَعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُمَّهًِْ، فَلْیکُنْ صَغْوُکَ لَهُمْ، وَ مَیلُکَ مَعَهُمْ. همانا ستون دین و جمعیّت مسلمانان و مهیاشدگان برای جنگ با دشمن، تودۀ مردمند. پس باید توجه و میل تو به آنان باشد.»

2- اولویت امروز مردم در کنار تامین امنیت اجتماعی و سیاسی که بحمدالله حاصل است، تامین امنیت اقتصادی و معیشتی آنهاست. برخورداری از معیشت سالم، داشتن شغل و امکان تدارک خانه و خانواده، حق مشروع توده مردمی است که متاسفانه در وضعیت جنگ اقتصادی دشمن، دستخوش دست درازی زیاده خواهان قرار گرفته‌اند. زیاده طلبان، هر چند طیف‌های گوناگونی را شامل می‌شوند، اما ویژگی مشترک‌شان تجاوز به حریم قانون و حقوق عمومی است. مردم از دولت و مجلس انتظار دارند که آنها را در شرایط دشوار اقتصادی تنها نگذارند، همدردی کنند، تدبیر و درایت به خرج دهند و راه را بر همه آنها که معیشت عمومی را دچار تنگنا می‌کنند، ببندند. اما اگر به هر دلیل در آن دو قوه کوتاهی شد، توقع دارند دستگاه قضایی، دست مجرمان زالوصفت را که به قیمت نابودی زندگی اکثریت مردم، مرتکب زراندوزی و‌ اشرافیگری می‌شوند، کوتاه کند. بلکه چنان داغ مجازات بر این عفونت بگذارد که امکان بازتولید آن به حداقل برسد.

3- مبارزه قضایی با اخلال و فساد اقتصادی - اعم از اینکه تروریسم سازمان‌یافته در قالب جنگ و تحریم اقتصادی باشد و یا زد و بند و رانت خواری- نیازمند اتاق فرماندهی و عملیات بهنگام است. جوی کنار خیابان، گاه با یک مشت آشغال سبزی، دچار گرفتگی می‌شود و اگر در همان ابتدا از سر راه بر داشته نشود، چند صد متر جلو‌تر به انسداد کامل کانال منتهی می‌گردد. بخشی از مبارزه با فساد، لایروبی ضروری مفاسدی است که در اثر کوتاهی برخی مدیران اجرایی یا نمایندگان مجلس رسوب کرده است. گاه با برخی اقدامات کوچک اما قاطع و بازدارنده و به موقع، می‌توان مانع از این شد که تجاوز به حریم حقوق عمومی، تبدیل به یک قاعده بی‌هزینه و پرعایدی برای برخی طبقات سیری‌ناپذیر شود. اما فراتر از این، و در یک نگاه کلی‌تر، «دیدبانی و اطلاعات -عملیات (شناسایی)»، ضرورت دفاع یا حمله در هر نوع جنگی از جمله جنگ اقتصادی است. بدون دیدبانی و اطلاعات- عملیات دقیق، امکان اثرگذاری دستگاه قضایی در روند عمومی کشور به حداقل می‌رسد. با این مرکزیت هست که می‌توان تحرکات جبهه خودی و جبهه‌های به هم الحاق شده بدخواهان را رصد کرد، اولویت‌ها را باز شناخت و مطابق آن اقدام کرد.

4- یکی از اولویت‌های مهم امروز از نگاه مردم، رسیدگی به عوامل «ضد تنظیم بازار» است که ثبات قیمت‌ها و توزیع عادلانه را مختل می‌کنند. اولویت دیگر، برخورد دقیق و قانونی اما بی‌ملاحظه و مجامله با فساد دانه درشت‌هاست. دشمن و بدخواهان به واسطه محور عملیاتی پر حجمی که در حوزه رسانه گشوده‌اند، می‌کوشند کلیت نظام (ترکیب سه قوه) را ناتوان و فاقد اراده در مبارزه با مفسدانی نشان دهند که بیت‌المال و دسترنج سر سفره مردم را غارت می‌کنند. این در حالی است که در اغلب موارد، دست مفسدان اقتصادی و سیاسی در یک کاسه است و هر دو، جبهه ضدانقلاب را تقویت می‌کنند. آنها همین شب عیدی، تا توانستند کام مردم را تلخ کردند. اگر قوه قضائیه در فصل جدید، اولویت‌ها را دقیق و درست انتخاب کند، حتما مردم پای پشتیبانی آن خواهند آمد؛ حتی اگر سیاست بازان و هوچی‌های رسانه‌ای نپسندند. اگر اراده و تدارکات درست مبارزه با فساد فراهم شود، آن گاه می‌توان از ظرفیت خود مردم در شناسایی گلوگاه‌ها و‌گریزگاه‌ها (راه‌های دور زدن قانون) استفاده کرد.

5- این نقطه قوت نظام است که با مفاسد مجامله نمی‌کند،‌گریبان متخلفان را (ولو دستیار و برادر این دولتمرد یا معاون آن یکی دولتمرد سابق باشند) می‌گیرد و اموال عمومی را به بیت‌المال بر می‌گرداند. متاسفانه یک جریان رسانه‌ای و سیاسی آلوده سالهاست می‌خواهد قوه قضائیه را ناتوان از مبارزه با فساد نشان دهد و این انگاره را با القای فساد سیستماتیک تقویت می‌کند. برای دفاع از انبوه مدیران سالم، باید بر متخلفان و قانون‌شکنان سخت گرفت و دانه درشت‌ها را سریع‌تر و جدی‌تر مورد بازخواست قرار داد؛ چرا که آنها غیر از فساد اقتصادی، باعث لکه دار شدن دامان نظام می‌شوند، پول فساد را در فضای سیاسی هزینه می‌کنند و مرتکب گردن‌کشی درمقابل قانون هم می‌شوند. آنها اقتدار و حاکمیت قانون را از اعتبار می‌اندازند. باید ذلت مفسدان دانه درشت و دارای حامیان سیاسی را در برابر محکمه و قانون نشان داد و دفاع از مجرم را پرهزینه کرد.

6- نباید گذاشت مقصران و متخلفان، نعل وارونه «شفافیت» بزنند و به دروغ، ژست مبارزه با فساد بگیرند و آخر سر هم، آدرس تمکین در برابر دیکته‌های دشمن (طرف جنگ اقتصادی کشور) را در قالب FATF و از این قبیل بدهند. انصافا اگر شفافیت اطلاعاتی مد نظر قانون درباره انتشار قراردادها (معاملات و مناقصات و مزایده‌ها) و همچنین ساز و کار موجود درباره اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و سوداگران ویرانگر بازار (از جمله در بازار مسکن و 5/2 میلیون خانه خالی احتکار شده) در دستور کار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط قرار می‌گرفت و عوام فریبانه گفته نمی‌شد «نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم»، آیا شاهد نابسامانی در توزیع ثروت و فرصت‌ها و فشار تورمی بر مردم بودیم؟

7- دامن زنندگان به فساد، ناکارآمدی و نارضایتی عمومی، به جای عذرخواهی از مردم و تلاش برای جبران بخشی از کوتاهی‌ها، آدرس تسلیم در برابر دشمن را می‌دهند. دستگاه قضایی و بازوهای نظارتی آن (مانند سازمان بازرسی کل کشور)، از جمله نهادهای دیدبان شفافیت و حُسن -یا سوء- مدیریت در کشور هستند که می‌توانند با نقش‌آفرینی درست در این عرصه، راه فرافکنی، فرار به جلو و تحمیل خسارت‌های بزرگ به مردم را ببندند. هیچ مدیری حق ندارد با سوء مدیریت، معیشت مردم را گروگان بگیرد و سپس، تحویل دشمنان دهد. راه چنین جنایت و خیانتی را حتما باید بست. متاسفانه گفتار برخی مدیران، نقطه مقابل رفتار آنهاست. از شفافیت می‌گویند و ژست مبارزه با رانت و فساد و پولشویی می‌گیرند اما در کارنامه آنها، فساد‌هایی از جنس اختلاس 16 هزار میلیارد تومانی صندوق فرهنگیان ثبت شده است، در حالی که سنگ شفافیت را به سینه می‌زنند که 18 میلیارد دلار ذخیره ارزی را به قیمت 4200 تومان (رانت 130 هزار میلیارد تومانی) در حلقوم ویژه خواران ریختند و این در حالی است که کل درآمد سال آینده دولت، 21 میلیارد دلار پیش‌بینی شده؛ یعنی درآمد یک سال را به رانت خواران دادند!

8- به عنوان مثالی دیگر، تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و رانت چند ده هزار میلیاردی نهفته در آن، طی چند سال گذشته محل بحث رسانه و مجادله میان برخی وزرا بود. مردم ما حق دارند در راستای قاعده شفافیت بدانند چرا فلان فرد بانفوذ اجازه پیدا کرد همزمان با تصدی 20 شرکت خصوصی فعال در این حوزه رانت خیز، متصدی وزارت هم بشود و مشمول قاعده ممنوعیت تعارض منافع دولتی و شخصی نباشد؟ آیا فقط به این دلیل که فلانی رئیس‌ ستاد انتخاباتی بوده، می‌شود اجازه بهره‌مندی از رانت را به دختر و داماد وی داد؟ چرا باید روسای ستاد انتخاباتی دولت برای پنج سال، سکاندار وزارت صمت شوند و آشفته بازار فعلی را در کنار تولید برخی رانت‌ها پدید آورند و بعد هم به مردم بگویند «خب تحریم هستیم دیگر»!؟ سوء مدیریت آمیخته با حرص و بازار گرمی برخی تولید کنندگان دولتی و دلالان، چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟

9- چرا نباید یک «گزارش جامع ملی» از خسارت‌های چند هزار میلیارد تومانی که مدیران نجومی بگیر برخی بانک‌ها (با حقوق 30 تا 730 میلیونی) به سهامداران و مردم وارد کردند، منتشر شود؟ چرا مردم ندانند کدام شبکه دلال ذی نفوذ، پشت این انتصابات بود؟ یا چه کسانی کارچاق کن وام‌های کلان و بی‌بازگشت بین برخی بانک‌ها و کلاهبرداران دانه درشت بوده‌اند؟ آیا اینجا جای مجامله و لاپوشانی و اغماض است؟ به هیچ وجه! بلکه جای احضار و مواخذه توسط سازمان بازرسی و سایر مراجع قضایی است. چرا نباید مشکل تعارض منافع برخی مدیران که دستی هم در بخش خصوصی دارند، برطرف شود؟ آیا نمی‌شود قبیل همین معضلات را تبدیل به یک اولویت و مطالبه ملی نمود و در دستگاه قضایی پیگیری کرد؟

10- فساد قرمز و آبی ندارد. با مفسد اقتصادی، هر نقابی به صورت زده باشد- اصلاح طب، اصولگرا، حامی دولت عدالت یا اصلاحات و اعتدال- باید برخورد کرد. چنین کسانی، نه اصولگرای واقعی هستند و نه اصلاح‌طلب حقیقی، و نه طرفدار اصلاحات و عدالت و اعتدال. آنها که ماجرا را قرمز و آبی می‌کنند، دانسته و ندانسته به فساد مفسدان کمک می‌کنند و مفسدان را به حاشیه امنیت می‌برند یا از پنجه قانون فراری می‌دهند. طیفی که بالغ بر 30 سال در دولت‌های مختلف حاکم بوده و باید پاسخگوی سوء مدیریت و رانت‌آفرینی خود باشند، اکنون که بی‌کفایتی شان برای مردم آشکار شده، فن بدل می‌زنند و طلبکاری می‌کنند یا برای خودتحریمی در قالب تمکین به FATF نسخه می‌پیچند. قوه قضائیه با ترکیبی از تدبیر و قاطعیت می‌تواند این فریب ناچار‌نمایی مردم و نظام در مقابل دشمن را باطل کند و امید و اعتماد عمومی را که سرمایه همیشگی انقلاب در غلبه بر چالش‌ها بوده، بیش از گذشته تقویت کند.

محمد ایمانی

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی **

سخنی با رئیس جدید قوه قضائیه

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

یادداشت مدیر مسئول

اینکه بعد از سال‌ها یکی از افراد صاحب تجربه قضائی از داخل قوه قضائیه برای ریاست این قوه انتخاب و به این مسئولیت منصوب شده، نقطه قوت و جای امیدواری است. با این انتصاب اکنون این امیدواری به وجود آمده است که جناب آقای رئیسی با تکیه بر تجربه فراوانی که از چند دهه حضور در دستگاه قضائی اندوخته از یکطرف برای جبران خسارت‌های وارده در طول سال‌های گذشته به این دستگاه اقدام کند و از طرف دیگر قوه قضائیه را به سمت و سوئی هدایت کند که جایگاه واقعی آنست. همه می‌دانیم و ریاست جدید قوه قضائیه هم می‌داند که دستگاه قضا برای نظام حکومتی نقش حفاظتی دارد. اینکه در برشمردن عناوین قوای سه‌گانه ابتدا قوه مقننه سپس قوه مجریه و در نهایت قوه قضائیه قرار دارند به این معنی نیست که رتبه قوه قضائیه نسبت به دو قوه دیگر متاخر است. اینگونه برشمردن به این معناست که قوه مقننه منشا قانون است، قوه مجریه موظف به اجرای آن است که دستگاهی که ناظر بر صحت عمل این دو قوه است، قوه قضائیه است. این نظارت، بالاتر بودن جایگاه قوه قضائیه را نشان می‌دهد هر چند نوع عملکرد این قوه است که این بالاتر بودن را تثبیت می‌کند. در این واقعیت نیز نباید تردید کرد که در چگونگی عملکرد هر قوه نیز نفر اول آن قوه، نقش تعیین‌کننده را دارد. بنابر ایران، مدیریت رئیس قوه قضائیه در حفاظت از جایگاه ممتاز این قوه که سالم نگهداشتن سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی است نقش بی‌بدیلی خواهد داشت.

با چنین نگاهی به قوه قضائیه و ریاست آن، اکنون در میان گذاشتن چند نکته با ریاست جدید این قوه را لازم می‌دانیم.

اول آنکه ریشه کن ساختن فساد در داخل قوه قضائیه باید در اولویت قرار گیرد. این، همان نکته مهمی است که در حکم رهبری به ریاست جدید قوه قضائیه دوبار بر آن تاکید شده و به صورت ویژه مورد سفارش قرار گرفته است. در قوه قضائیه، قضات شریف زیادی وجود دارند که زحمت زیادی را برای سالم نگهداشتن کشور با انجام وظایف قانونی که برعهده دارند متحمل می‌شوند. متاسفانه این زحمات با تخلفات یک اقلیت فاسد که وصله‌ای ناجور برای دستگاه قضائی هستند زیر سوال می‌رود. در دستگاه قضائی وجود حتی یک قاضی فاسد نیز زیاد است و برای اینکه این دستگاه بتواند در جایگاه واقعی خود قرار گیرد باید بطور کامل سالم سازی شود.

دوم آنکه قوه قضائیه سالم می‌تواند با سربلندی تمام و بدون آنکه مجبور باشد در برابر هیچ مقام یا دستگاهی خضوع کند، با هر کس در هر منصب و جایگاه که باشد درصورتی که مرتکب جرم شده باشد برخورد قانونی کند. این شجاعت و آزادمنشی را مردم از دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی انتظار دارند و این، انتظار کاملاً درستی است. بدون تعارف باید بگوئیم و مسئولان باید بپذیرند که نظام جمهوری اسلامی از نفوذ افراد قدرتمند، دستگاه‌های صاحب اقتدار و مجموعه‌های دارای حاشیه امن در ادارات دولتی، محاکم قضائی و نهادهای مختلف ضربه‌های سنگینی خورده است. ادامه این وضعیت برای این نظام بسیار خطرناک است. فقط دستگاه قضائی سالم است که می‌تواند این سم مهلک را که در بدنه نظام جریان یافته بخشکاند و این کالبد را سم زدائی کند.

سوم آنکه خوشبختانه یا متاسفانه ریاست جدید قوه قضائیه، زمانی کار خود را شروع می‌کند که پرونده‌های مهمی در زمینه‌های فساد و اخلال اقتصادی درحال رسیدگی در محاکم هستند. این پرونده‌ها که اختلاس هفت میلیاردی در پتروشیمی و پولشوئی در یک پرونده فساد و اخلال اقتصادی دیگر مطرح‌ترین آنها هستند، علاوه بر چهره‌های آشکارشان دارای لایه‌های پنهانی هستند که به دلایلی مطرح نشده‌اند. برای دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی زیبنده نیست که لایه‌هائی از پرونده‌های فساد و اخلال اقتصادی یا هر موضوع دیگر از رسیدگی معاف باشند. قطعاً برای مطرح نشدن این لایه‌های پنهان توجیهاتی تراشیده می‌شود ولی قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی نباید چنین توجیهاتی را بپذیرد. امتناع از پذیرفتن این توجیهات، یعنی استقلال سیاسی قوه قضائیه، چیزی که این قوه سخت به آن نیازمند است و با برخورداری از آن می‌تواند به دستگاه قضائی تراز اسلامی تبدیل شود.

نکات زیاد دیگری برای مطرح ساختن با رئیس جدید قوه قضائیه داریم که آنها را به آینده موکول می‌کنیم، زمانی که احساس کنیم در این دوره حرکت امیدوار کننده‌ای در جریان است و به توصیه‌های خیرخواهانه توجه می‌شود.

***************************************

روزنامه خراسان**

آیا تحول قضایی رخ می دهد؟

نویسنده : کورش شجاعی

قوه قضاییه و محاکم قضایی باید ملجا و پناهگاه و مورد امید مردم باشد. این دستگاه حیاتی و سرنوشت ساز که می تواند چشم و چراغ کشور و حاکمیت باشد باید وجود عدالت و «احساس عدالت» را در بین آحاد مردم تقویت کند، برون داد و خروجی محاکم، باید حس برابری در مقابل قانون و وجود رفتار و برخورد و همچنین صدور آرای عادلانه را نزد افکار عمومی ارتقا دهد. قطعا ریشه کنی فساد و قطع دست و نفوذ «کارچاق کن ها» و پاک سازی این مجموعه بزرگ از معدود قضات و کارکنان فاسد می تواند تاثیر به سزایی در اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی داشته باشد. حتما ملاحظه «این» و «آن» را نکردن و برخورد سریع و دقیق و قاطع با دانه درشت ها نیز بر اطمینان مردم به سیستم قضایی کشور می افزاید و در این میان البته که برخورد مناسب و روی گشاده مجموعه کارکنان محاکم با مراجعه کنندگان که هر کدام به درد و گرفتاری و ضرر و زیان معنوی و مادی دچار شده اند و به دنبال مطالبه حق، همچون «زخم خورده‌ای» امیدوار به «مرهم قانون» و حکم منصفانه قاضی می دوند تاثیر شگرفی در امید مردم به دستگاه قضا و مامن و پناهگاه بودن برای مظلومان دارد و گرچه تا  رسیدن به نقطه کاملا مطلوب و ایده آل برای دستگاه قضا و شباهت به «محکمه عدل علوی» فاصله ای بس دراز در پیش است. اما انباشت تجربه این چهار دهه، ارتقای دانش حقوقی قضات و مجموعه کارکنان، پاک سازی نسبتا موفق از فساد و درون سازمان، برخورد جدی مخصوصا در دوران اخیر با دانه درشت های مفاسد گوناگون اقتصادی و ... و عزم تعداد قابل توجهی از مدیران و روسای قوه قضاییه برای تحقق «دستگاه قضایی تراز نظام اسلامی» نشان از حرکت رو به جلو این نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار دارد حرکتی که با شتاب بیشتر باید ادامه یابد تا منجر به «تحولی اساسی» در سیستم قضایی در دهه پنجم انقلاب شود تا به این ترتیب یکی از مهم ترین ارکان برداشتن گام های استوار در «گام دوم انقلاب»محقق  شود.

پرواضح است که نصب العین قرار دادن فرمان 8 ماده ای رهبر فرزانه انقلاب توسط رئیس جدید دستگاه قضا و تمامی مدیران و همکاران ایشان مهم ترین شاخص و البته راهکار برای تحول قضایی در کشور است. برای تحقق این امر خطیر چند پیشنهاد به ذهن نگارنده می‌رسد که به اجمال اشاره می شود.

نقش قوه مجریه و رسانه ها در تحول قضایی

1 – یکی از مشکلات اساسی در قوه قضاییه که گریبان بسیاری از افراد جامعه را در شکل «اطاله دادرسی» و نوبت دهی گرفته و باعث نارضایتی می شود تراکم و ارجاع میلیون ها پرونده به محاکم است، قدر مسلم اگر قرار باشد سیل میلیونی پرونده های قضایی به همین شکل ادامه پیدا کند، هر چند بر تعداد شعب دادسراها و دادگاه ها و قضات و کارکنان افزوده شود باز هم مشکل حل نمی شود بنابراین چاره کار، تلاش علمی و موثر برای کاهش دعاوی است، در این راستا عزم جدی برای پیشگیری از وقوع جرم، ارائه آموزش های مستمر و مفید از مقطع دانش آموزی و دانشجویی در آموزش و پرورش و آموزش عالی، گسترش فرهنگ مراجعه به مشاوران حقوقی قبل از عقد قراردادها و معاملات و ... و در نهایت ارتقای «سواد حقوقی» مردم قطعا نقش به سزایی در کاهش دعاوی و تشکیل پرونده های قضایی دارد که رسانه ها و خصوصا رسانه ملی می تواند و باید با همراهی دستگاه قضا و کارشناسان حقوقی نقش موثری در این زمینه ایفا کند.

قوه مجریه و مقننه نیز با شفاف سازی آیین نامه ها، بخش نامه ها و قوانین موضوعه علاوه بر به حداقل رساندن «دور زدن قانون» توسط برخی سودجویان از یک سو و نظارت به موقع، مستمر و موثر بر تمامی امور از دیگر سو می توانند به کاهش قانون شکنی، وقوع جرایم و تشکیل پرونده های قضایی کمک شایانی کنند.

روشن است کاهش حجم پرونده ها علاوه بر کاهش مشکل اطاله دادرسی باعث دقت بیشتر در انشاء و صدور احکام قضایی و در نهایت رضایت مردم می شود.

2 – بی گمان تحول قضایی تنها با عزم رئیس قوه و بخشنامه و ... محقق نمی شود بلکه این مهم نیازمند همکاری تمامی مدیران و قضات و کارکنان این قوه و همکاری های برون سازمانی با سایر قوای کشور است. براین اساس ششمین رئیس دستگاه قضا علاوه بر استفاده از تجربه طولانی مدت در این قوه و دانش و تحصیلات مرتبط و همچنین آشنایی با «زیر و بم» دستگاه قضایی می تواند و ضروری است تلاش موثری برای جلب همکاری هر چه بیشتر «بدنه دستگاه قضایی» برای ایجاد تحول قضایی انجام دهد.

آیت ا... رئیسی همچنین می تواند همکاری هر چه بیشتر روسای قوای مجریه و مقننه را با تشکیل جلسات مستمر، جدی و محتوایی و نه صوری و شکلی جلب کند و حتما که مجلس و دولت نیز در این امر باید به طور جد پای کار باشند و موفقیت دستگاه قضا را موفقیت همه قوا، نظام و کشور بدانند.

3 – رئیس جدید قوه قضاییه با مسئولیت سه ساله خود در آستان قدس رضوی و افتخار خدمت در این قطعه بهشتی و پایتخت معنوی ایران قطعا اکنون بیش از پیش با مشکلات و مطالبات واقعی توده های مردم آشنا شده، این ظرفیت می تواند به خدمت هر چه بیشتر به مردم، مردمی کردن دستگاه قضا و به داد مردم مظلوم خصوصا توده‌ها که نه «رانت اطلاعاتی» دارند و نه «پارتی» کمک کند.

4 – حتما استفاده از تجربه و مشورت با قضات و کارکنان و وکلای مجرب و کارشناسان دلسوز و متعهد می تواند به رئیس قوه و مجموعه مدیران دستگاه قضا برای هر چه پویاتر کردن این دستگاه و رفع کاستی ها و نقایص و ارتقای کیفیت و افزایش کارهای بزرگ انجام شده در قوه قضاییه کمک کند.

قوه قضاییه و مردم

5 – نمی توان و نباید در این نکته اساسی و مهم شک کرد که هر مسئول و مدیری که به مردم نزدیک تر است و با مشکلات و مسائل و واقعیت های جامعه بیشتر آشناست علاوه بر موفقیت در اداره دستگاه، نهاد و سازمان متنوع خود، در خدمت به مردم، شناخت مشکلات و حل آن ها و گره گشایی از مشکلات و معضلات جامعه و مردم نیز موفق است و افزون بر جلب رضای الهی می تواند از پشتوانه اطمینان و اعتماد و حمایت افکار عمومی برخوردار باشد. بنابراین مجموعه کارکنان، قضات، دادستان ها و مدیران دستگاه قضا و شخص رئیس قوه قضاییه باید بر هر چه «مردمی بودن» خود همت ویژه بگمارند.

6 – دستگاه قضایی همچنین نیازمند مشاوران رسانه ای قوی تر، کاربلد، زبده و باتجربه و متعهد است تا مجموعه اقدامات این دستگاه حساس را در عرصه های گوناگون، به هنگام، دقیق، موثر، هنرمندانه و باورپذیر به اطلاع افکار عمومی برسانند تا علاوه بر اطلاع به موقع مردم از خدمات و اقدامات دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم، پیگیری و خشک کردن ریشه های فساد و جرایم و برخورد قاطع با مفسدان و مجرمان، مردم بتوانند داوری درستی از مجموعه دستگاه قضایی و کارآمدی آن داشته باشند. برخورداری دستگاه قضا از تیم رسانه ای قوی تر و کاربلد افزون بر کمک به جلب اعتماد بیشتر مردم موجب می شود دستگاه قضایی در موضع «پدافندی» جوسازی ها، خبرسازی ها و شایعات علیه این قوه قرار نگیرد.

به استقبال نقد بروید

7 – بی گمان هر شخص، مدیر، سازمان، دستگاه و نهادی که خود را از نقد، نقدکنندگان آگاه، دلسوز و متعهد، محروم کند و بی نیاز بپندارد نه تنها نمی تواند درک درست و واقعی از کاستی ها، نقص ها و حتی نقاط قوت واقعی خود و دستگاه متبوع داشته باشد بلکه به دست خود راه را بر پیشرفت و ارتقای کیفی می بندد و خطرناک تر این که زمینه نامبارک خودرایی، خود محوری، استبداد و دیکتاتوری را نیز مهیا می کند و این خطری است که در کمین هر غیرمعصومی هست می خواهد مدیر یک اداره و سازمان و نهاد باشد یا قاضی یا ...  یا رئیس قوه قضاییه، مجریه یا مقننه.

بنابراین همه مسئولان و مدیران و سران قوا و از جمله رئیس دستگاه قضا با آغوش باز به استقبال نقد نقادان آگاه و دلسوز و حتی نقد تند مخالفان خود بروند.

***************************************

روزنامه ایران**

تأملی در حکم انتصاب رئیسی

حسین میرمحمد صادقی

سخنگوی پیشین قوه قضائیه

حضور حجت‎الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضائیه با سابقه فعالیت قضایی و تحصیلات حقوقی، اتفاق مثبتی است. اما شاخصه‎های تجربی و علمی که در ادامه عنوان رئیس جدید

قوه قضائیه به کار برده می‌شود، اگرچه شرط لازم ریاست دستگاه قضایی است ولی شرط کافی به شمار نمی‎آید. شرط کافی این انتصاب اقدامات سریعی است که باید به منظور حل مسائل و مشکلات موجود در قوه قضائیه به کار برده ‎شود. مطالبی که مقام رهبری در ابلاغ حکم ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ذکر کرده‌اند، در راستای تحقق همین شرط بوده است. در این 8 بند اساسی و مهم که برخاسته از آموزه‎های دینی است، به چند موضوع که از الزامات توجه مسئولان قضایی کشور است اشاره شده که قصد دارم در این مرقومه به چند مورد از آنها تأکید دوباره‎ای داشته باشم.

1. آنچه که رهبری انقلاب در بند سوم ابلاغ حکم رئیس قوه قضائیه بیان کرده‎اند، به سلامت دستگاه قضایی و مقابله با هرگونه فساد مربوط است. فساد در هر کجا که باشد، بد است اما در دستگاه قضایی حتی یک مورد آن هم زیاد است. مردم بسیاری از کشورهای جهان حتی اگر نسبت به بخش‎هایی از حکومت اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند، معمول است که نسبت به حکم قاضی و دستگاه قضایی اعتماد و اطمینان خاصی داشته باشند. در کشور ما متأسفانه این گونه نیست. به گونه‌‌ای که رأیی که از سوی قاضی صادر می‎شود، برای مردم فصل‌الخطاب نیست. اگر پرونده‏ ای دارند که مستندات آن از هر جهت به نفع‎شان است و همه اسناد لازم را هم برای اثبات حق خود دارند، باز امیدوار نیستند که در آن پرونده ذیحق شناخته شوند و رأی دادگاه به نفع‎شان صادر شود. این گونه است که افراد سعی می‎کنند رابطی با قضات پرونده پیدا کرده و براساس آن ارتباط بتوانند رأیی به نفع خود بگیرند. این اتفاق که از جمله موارد فساد است، به مصلحت نبوده و باید با عنوان عاملی برای بی‎اعتماد شدن مردم به دستگاه قضایی شناخته و با آن برخورد شود. هرچند لازم به تأکید است که دامان تعداد زیادی از قضات و کارکنان اداری قوه قضائیه مبرا از فساد است اما برای همان چند موردی هم که وجود دارد، باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا جلوی این اقدامات گرفته شود.
2. در همین رابطه آنچه که از سوی رهبری انقلاب در بند چهارم حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه ذکر شده، می‎تواند به بازسازی اعتماد مردمی کمک کند تا مردم ببینند دستگاه قضا در راستای احیای حقوق عامه و دفاع و حمایت از آزادی‎های مشروع تلاش کرده و محکم ایستاده است. همچنین به کار گماردن قضات موضوعی است که باید از سوی رئیس جدید قوه قضائیه مورد توجه ویژه قرار بگیرد. آنچه که باید در ارتباط با گزینش قضات مورد توجه قرار بگیرد، همان چیزی است که در آموزه‎های دینی مورد تأکید قرار گرفته است. حتی در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر هم آمده است که قضات هم از جهت تعهد و هم از منظر تخصص باید از بیوت صالحه انتخاب شوند.
3. رهبری انقلاب در بند هفتم نکاتی را در مورد تکریم مقام قاضی مطرح می‎کنند. این همان توصیه‎ای است که در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر هم آمده است: «این افراد (قضات) را آنچنان به خودت نزدیک کن که کسی جرأت نکند در مورد آنان اقدامات ناشایستی انجام دهد.» قاضی که احساس کرامت و شخصیت کند، به هیچ وجه به خود اجازه نمی‎دهد که پایش بلغزد و به دنبال فساد برود. از جمله شرایط لازم برای تحقق این مهم این است که فضای کار مناسبی در اختیار باشد اما متأسفانه در بسیاری از دادگاه‌ها چه در تهران و چه در شهرستان‌ها سطح محل کاری که قاضی در آن حضور دارد بسیار از کارمندان دون پایه پایین‎تر است. این هم بخشی از مواردی است که احساس کرامت و شخصیت را در قاضی ایجاد کند که البته جز مواردی است که سایر قوا هم باید برای تحقق آن کوشش کرده و بودجه و امکانات کافی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.

بحث کار زیاد قضات هم مسأله دیگری است که بهتر است فکری برای حل آن شود. یک قاضی که گاهی در یک روز به 15 پرونده رسیدگی می‎کند- در سطح دنیا چند هفته وقت برای این تعداد پرونده نیاز است- طبیعی است که نمی‏ تواند دقت لازم را در صدور رأی داشته باشد. این مورد باید با تلاش در جهت کاهش منشأ اختلاف و تشکیل پرونده دعوی در دادگستری و گزینش قضات با تخصص بالا حل و فصل شود تا از پیچیدگی‎های پرونده‌ها برایشان مشکلی ایجاد نشود. کم بودن بار پرونده‌ها و سرعت در رسیدگی در حین مبذول داشتن دقت کافی، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.

4. رهبری در آخرین بند از پیام خود به درستی به همکاری قوا اشاره می‏‌کنند. واقعیتی که در برخی از برهه‎های تاریخی در این 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بوده‌‌ایم بی توجهی به این مهم بوده است. این سه قوه گاهی همچون سه جزیره مجزا از هم کار کردند و هیچ کدام اهمیتی به حل مسائل و مشکلات قوای دیگر نمی‎دادند. این موضوع طبعاً باید حل شود.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

 سفر 3روزه روحانی به عراق آغاز شد؛ دیدار با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در روز نخست

دست رفاقت علیه تحریم‌ها

گروه سیاسی: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران دیروز در صدر یک هیات بلندپایه اقتصادی و سیاسی به عراق سفر کرد. سفر روحانی به عراق یک سفر 3 روزه است. 3 روز با برنامه‌های فشرده که نویدبخش توافقات بسیار مهم اقتصادی و سیاسی میان 2 کشور خواهد بود.

به گزارش «وطن امروز»، سفر روحانی به عراق نخستین سفر او از ابتدای حضور در جایگاه ریاست‌جمهوری اسلامی ایران است. پیش از این انتقادات گسترده‌ای نسبت به سفر نکردن روحانی به کشور مهم و تاثیرگذار عراق مطرح می‌شد. بزرگ‌ترین انتقاد مطرح شده، عدم استفاده از ظرفیت بزرگ و بی‌نظیر عراق برای کم‌اثر کردن فشار تحریم‌های آمریکا بود، بویژه اینکه پس از نقش‌آفرینی ویژه و محوری ایران در جریان مبارزه با تروریسم در منطقه و اذعان عراقی‌ها به اثبات برادری ایران در این مبارزه، زمینه‌ها برای ایجاد یک توافق و اتحاد اقتصادی و سیاسی در راستای تحکیم و تعمیق روابط 2 کشور فراهم شد؛ روابطی که جمهوری اسلامی ایران می‌توانست با استفاده از آن و با فراغ بال، برنامه‌های خود برای مقاومت در برابر تحریم‌ها و کم اثر کردن فشار این تحریم‌ها را تدوین کند. با این حال اما اولویت دیپلماسی محمدجواد ظریف در وزارت امور خارجه، تمرکز بر جلب حمایت آمریکا و اروپا بود. سیاست نگاه به غرب ظریف اما حالا نزدیک به 10 ماه است که شکست خورده است؛ آمریکا از برجام خارج شده است. اروپا نیز به همه تحریم‌های آمریکا وفادار بوده و تعهدات برجامی خود را در عمل زیر پا گذاشته است. بسته اروپایی INSTEX نیز آنقدر بی‌مایه بود که حسن روحانی، محمدجواد ظریف و عباس عراقچی نیز نتوانستند انتقاد خود به اروپا به خاطر ارائه این بسته توهین‌آمیز را مطرح نکنند.  شاید همین شکست دیپلماسی غربگرا و از موضوعیت افتادن کارکرد ظریف بود که دفتر حسن روحانی را واداشت طی ماه‌های اخیر کانال‌های موازی دیپلماسی راه‌اندازی کند. اکنون اما تغییر در دیپلماسی دولت حسن روحانی با سفر پر سر و صدای او به عراق آشکار و اعلان شده است. هر چند محمدجواد ظریف نیز در این سفر حضور دارد اما به هر حال این تغییر نگرش به وضوح نشان می‌دهد دولت روحانی دست‌کم در شرایط فعلی و با این سفر این بار توجه به توافقات خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی داخلی را از تمرکز بر اروپا و آمریکا، به تمرکز بر جبهه مقاومت تغییر داده است. کارشناسان می‌گویند تکیه دیپلماسی اقتصادی دولت روحانی بر دستاوردهای جبهه مقاومت نشان‌دهنده آغاز حرکت ایران به سمت مقابله و ایستادگی در برابر فشار و تحریم‌های آمریکاست. ظرفیت‌های بزرگ و کم‌نظیر اقتصادی عراق باعث شده کارشناسان اقتصادی، این کشور را دروازه دور زدن تحریم‌های ایران و رونق گرفتن تولید در کشور بدانند. از سوی دیگر، با سفر اخیر بشار اسد به تهران و دیدار او و روحانی و ابراز تمایل چندباره سوری‌ها به مشارکت ایران در ساختن سوریه، به نظر می‌رسد سوریه نیز یک بازار بزرگ برای رونق گرفتن تولید در ایران و ایجاد کسب‌وکار خواهد شد. بر همین اساس کارشناسان معتقدند اگر دولت حسن روحانی دیپلماسی جدید اقتصادی خود را ادامه دهد و در میانه راه باز هم سراغ اروپا و آمریکا را نگیرد غیر از آنکه می‌تواند با تحکیم و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با جغرافیای مقاومت، یک بازار درهم‌تنیده اقتصادی با این کشور‌ها ایجاد کرده و این بازار بزرگ را از هر گونه خطر در مصونیت نگه دارد، حتی می‌تواند در راستای تثبیت امنیت در این مناطق نیز یک گام بلند بردارد.  حالا در چنین فضایی که عمده کارشناسان اقتصادی و سیاسی در ایران از سفر حسن روحانی به عراق استقبال می‌کنند، دیروز روحانی به عراق رفت. او قبل از عزیمت به سمت بغداد در فرودگاه مهرآباد درباره اهداف سفر به عراق، گفت: روابط ایران و عراق یک روابط ویژه‌ای است، مردم ایران در طول سالیان گذشته در یک آزمایش بزرگی سربلند بودند و آن اینکه مردم منطقه هر کجا مشکلی پیدا کردند و از ملت و دولت ایران کمک خواستند، مردم و دولت ایران با همه توان به کمک آنها شتافتند. روحانی تاکید کرد: ما در روزهای بسیار سخت کنار مردم عراق بودیم و امروز نیز که روزهای صلح و امنیت این کشور است، باز هم در کنار ملت عراق هستیم. وی با بیان اینکه زمینه همکاری‌های 2 کشور بسیار زیاد است، به سفر رئیس‌جمهور عراق به ایران و همچنین سفر هفته گذشته رئیس مجلس این کشور  به ایران اشاره کرد و افزود: رفت‌وآمدهای بسیار زیادی بین مسؤولان عالیرتبه انجام شده و در حال انجام است. روحانی ادامه داد: امروز روابط اقتصادی ما حدود 12 میلیارد دلار در سال است و این روابط را براحتی در سال‌های آینده می‌توانیم به 20 میلیارد دلار برسانیم. عراق بسیاری از نیازهایش را می‌تواند از ایران تأمین کند، ایران نیز می‌تواند نیازهایش را از عراق تأمین کند. رئیس‌جمهور  با اشاره به حضور تجار و بازرگانان در این سفر، گفت: در بغداد یک نشست و فروم اقتصادی  برگزار خواهد شد، علاوه بر این با عشایر و نخبگان و سیاسیون عراق هم ملاقات خواهیم داشت و همچنین به زیارت  حرمین شریفین در کربلا و نجف مشرف خواهیم شد.

دیدار با برهم صالح

روحانی به محض ورود به عراق به کاظمین رفت و به زیارت حرمین شریفین حضرت امام موسی کاظم(ع) و حضرت امام محمدتقی(ع) مشرف شد. او سپس به بغداد رفت و در کاخ قصرالسلام بغداد مورد استقبال رسمی برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق قرار گرفت. روحانی پس از دیدار با برهم صالح در نشست خبری مشترک با رئیس‌جمهور عراق گفت: از ملت و دولت عراق برای میهمان‌نوازی هیات ایرانی برای اقامت 3 روزه تشکر می‌کنم. احساس ما در عراق احساس بودن در وطن خودمان است و روابط 2 ملت مربوط به هزاران سال می‌شود. وی ادامه داد: این روابط و علایق دینی، فرهنگی، تاریخی و منطقه‌ای چیزی نیست که بتوانیم از آن فاصله بگیریم و همواره علاقه‌مندیم این روابط را استحکام بخشیم. گفت‌وگوی بسیار خوبی با رئیس‌جمهور محترم جناب برهم صالح داشتیم و من در کل این مذاکرات نقطه تفاوت و اختلاف را اصلا ندیدم. روحانی گفت: استفاده از پول‌های ملی ما را از ارزهای خارجی بی‌نیاز می‌کند. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رابطه ایران و عراق به نفع 2 ملت است و ما در هیچ شرایطی نخواهیم گذاشت مسیر و سیر تحول مثبت خود را طی نکند. در تمام زمینه‌ها در تجارت، سرمایه‌گذاری، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، بازارچه‌های مرزی، روابط گردشگری بین 2 کشور، از جمله زائران 2 کشور و همچنین در زمینه‌های برق، گاز، نفت، بانک، خدمات فنی و مهندسی و در جاده، راه‌آهن و راه‌های آبی از جمله اروندرود و مسائلی چون محیط‌زیست بین 2 کشور و روابط سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی ظرفیت لازم را برای همکاری مشترک داریم. روحانی تصریح کرد: هر 2 کشور در طول سال‌های گذشته با مساله برخورد با تروریسم مواجه بودیم و ما بسیار خوشحالیم که در روزهای سخت در کنار ملت و ارتش عراق بودیم. ما کشور عراق را یک کشور مهم در منطقه خودمان می‌دانیم که می‌تواند نقش بسیار مهمی را در امنیت منطقه و روابط نزدیک کشورهای منطقه ایفا کند. رئیس‌جمهور بیان داشت: ما می‌خواهیم با عراق 2 کشور بسیار نزدیک و متحد باشیم نه اینکه علیه یکدیگر متحد باشیم، بلکه متحد باشیم دیگر کشورهای منطقه را بین خود جذب کنیم. برای ما ثبات، امنیت و دموکراسی در عراق بسیار اهمیت دارد و می‌دانیم عراق باثبات موجب امنیت و ثبات در منطقه خواهد شد. وی در خاتمه گفت: نکته آخر که تکرار خواهم کرد تشکر از مردم عراق به دلیل میهمان‌نوازی بویژه در مراسم اربعین نسبت به ملت ایران است. برای این سفر اهمیت زیادی قائل هستیم. از مقامات عراقی از جمله‌ آقای رئیس‌جمهور تشکر می‌کنیم و امیدواریم روزبه‌روز شاهد علاقه بین 2 ملت برادر و دوست یعنی ایران و عراق باشیم.

برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق نیز در این نشست تصریح کرد: توافقات بسیار مهمی با ایران انجام خواهیم داد. بعد از ظهر دیروز حسن روحانی با عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق نیز دیدار کرد.

در جریان دیدار حسن روحانی و عادل عبدالمهدی، طرفین 5 سند همکاری امضا کردند. حسن روحانی پس از دیدار با عبدالمهدی، در نشست خبری با نخست‌وزیر عراق گفت: ایران اعلام می‌کند برای ویزا مبلغی را دریافت نمی‌کند و طرف عراقی هم پس از این اعلام ایران، اعلام می‌کند او هم مبلغی را برای ویزا دریافت نخواهد کرد.

وی افزود: ما راجع به ویزا بحث کردیم. در شرایط فعلی طرف عراقی ترجیح می‌دهد فعلا ویزا اجرا شود و بین 2 کشور باشد اما مبلغی برای ویزا دریافت نشود و این یک هدف است در تسهیل روابط 2 ملت.

گزارش غربی‌ها از سفر روحانی به عراق

ارزیابی رسانه‌های آمریکایی و اروپایی از سفر حسن روحانی به عراق قابل تامل است. در ادامه بخش‌هایی از تحلیل خبرگزاری فرانسه، آسوشیتدپرس و رویترز و همچنین شبکه الجزیره قطر را به نقل از خبرگزاری ایرنا می‌خوانیم.

خبرگزاری فرانسه: بغداد تحت فشار واشنگتن برای محدود کردن روابطش با ایران، بویژه بعد از خروج آمریکا از توافق برجام قرار دارد. عراق با معافیت‌های محدودی برای تداوم خرید برق و گاز طبیعی از ایران مواجه است و واشنگتن از بغداد خواسته است برای کسب استقلال در حوزه انرژی با شرکت‌های آمریکایی همکاری کند. بعد از ترکیه، ایران اصلی‌ترین تامین‌کننده کالاهای وارداتی به عراق از جمله خودرو، گازطبیعی، لوازم خانگی و سبزیجات است. ایران روابط نزدیک اما پیچیده‌ای با عراق دارد و دارای نفوذ عمیقی بین گروه‌های سیاسی شیعه در این کشور است.

آسوشیتدپرس: تهران حضور نظامی آمریکا در همسایگی خود در عراق را یک تهدید قلمداد می‌کند و این امر می‌تواند نفوذ ایران در بغداد را کاهش دهد. سال گذشته صادرات ایران به عراق تقریبا 9 میلیارد دلار بود. تهران امیدوار است حجم تجاری حدود 13 میلیارد دلاری بین 2 کشور همسایه را به 20 میلیارد دلار افزایش دهد. به علاوه تقریبا 5 میلیون گردشگر که با اهداف مذهبی بین 2 کشور تردد می‌کنند تقریبا سالانه 5 میلیارد دلار درآمدزایی می‌کنند. ایرانی‌ها و عراقی‌ها از امکان مقدس شیعه در 2 کشور بازدید می‌کنند.

رویترز: ایران مصمم است روابط برادرانه خود با کشور همسایه عراق را تحکیم بخشد.

الجزیره انگلیسی: رئیس‌جمهوری ایران به منظور «گسترش روابط با عراق» در بغداد به‌سر می‌برد. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، دیگر امضا‌کنندگان توافق هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های غربی تلاش می‌کنند این توافق را حفظ کنند. اروپایی‌ها وعده داده‌اند به شرکت‌های مراوده‌کننده با ایران تا زمان پایبندی تهران به توافق کمک کنند. ایران تهدید کرده اگر قدرت‌های اروپایی برای حفظ منافع اقتصادی ایران تلاش نکنند، از توافق خارج می‌شود. سفر روحانی حامل پیامی قوی به آمریکا است و مقام‌های ایران و عراق امیدوارند آمریکا این پیام را درک کند.

***************************************