این یک ضرب‌المثل قدیمی است که می‌گوید؛ «آدم مار گزیده دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود»، اما ظاهراً برخی از مسئولین و ایضاً گروهی از افراد جامعه، این ضرب‌المثل قدیمی و حکمت‌آموز را به فراموشی سپرده و یا خود را از این قاعده مستثنی می‌دانند.
همه می‌دانند، ایران کشور حادثه خیزی است، به‌گونه‌ای که گفته می‌شود، از مجموع ۴۰ بلای طبیعی شناخته شده در جهان، امکان بروز بیش از ۳۰ نوع آن در کشور ما متصور است، البته حوادث مذکور شامل بلایایی مانند؛ آلودگی‌های شیمیائی، میکروبی، بیوتکنولوژی، آتش سوزی‌ها و سایر حوادث و سوانحی که حاصل فعالیت‌های بلند پروازانه و بعضاً غیرمنطقی و غیراصولی انسان‌هاست، نمی‌شود
در بخش حوادث طبیعی از آنجا که تقریباً ۷۰% خاک ایران در مناطق زلزله خیز قرار دارد، بیشترین تلفات و خسارت‌ها نیز مربوطه به زلزله است در حدی که طی هزار سال گذشته به‌طور میانگین هر ۱۰ سال یک زلزله بزرگ که دارای تلفات انسانی بوده رخ داده است و هزاران نفر در در این حوادث جان خود را از دست داده اند. در برخی از منابع آماری نیز اعلام شده است که در قرن بیستم، ایران با وقوع ۸۹ زلزله و ۱۲۲۰۰۰ نفر تلفات، رتبه چهارم جهانی را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
حدود ۲۰% خسارات و تلفات در کشور ایران نیز مربوط به سیل بوده و آمار‌های موجود بیانگر این است که تنها بین سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۸۱ بالغ بر ۳۷۰۰ مورد سیل ویرانگر در کشور اتفاق افتاده است.
طی چند دهه اخیر نیز، کشور شاهد بروز حوادث متعددی از این دست (زلزله، سیل، طوفان و یخبندان) بوده است، این حوادث معمولاً حاوی درس‌ها و نکته‌های فراوانی بوده که اگر به درستی مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون شاهد این حجم عظیم از خسارت نبودیم.
البته کم‌توجهی و شاید بی‌توجهی به درس‌ها و نکته‌های حوادث، فقط به مدیران و مسئولین دستگاه‌های ذیربط محدود نبوده و نیست، بلکه در پاره‌ای از موارد، خود مردم نیز در بروز و تشدید آن‌ها نقش داشته‌اند.
اما درس‌ها و نکته‌های این حوادث کدامند؟
۱- با این که هزینه پیشگیری از بروز حوادث، به‌مراتب کمتر از خسارات آن است، اما در بسیاری از موارد این مهم همچنان مورد غفلت قرار داشته و فقط به تهیه طرح و نقشه و اعلام هشدار از سوی دستگاه‌های ذیربط اکتفا شده است.
۲- این حوادث نشان می‌دهد که؛ متاسفانه دستگاه‌های دولتی ذیربط هنوز تجارب قبلی را جدی نگرفته و گاهی در اموری مانند؛ مکان‌یابی اصولی برای احدات شهر‌ها و سایر تاسیسات و سازه‌های شهری و روستایی، جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها یا سایر مناطق ناامن، نظارت دقیق بر روند اجرای پرووه‌های عمرانی و به‌خصوص ساختمان‌سازی، رعایت استاندارد‌ها و اصول ایمنی و کاهنده خسارت در پروژه‌ها و مقاوم‌سازی ابنیه یا اموری مانند؛ لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها و یا حفاظت اصولی از منابع طبیعی کوتاهی داشته‌اند.
۳- متقابلاً شرایط ایجاد شده بیانگر این واقعیت است که متاسفانه برخی از مردم نیز گاهی با اقداماتی مانند؛ تخریب جنگل‌ها و پوشش گیاهی مراتع، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و سایر منابع طبیعی، زیرپاگذاشتن اصول ایمنی در ساخت منازل خود و یا اجتناب از بیمه نمودن منازل و سایر دارایی‌های خود، سلامت و منافع درازمدت خویش را قربانی منافع کوتاه مدت نموده‌اند.
۴- با این که مردم در این حوادث معمولاً خسارات زیادی را متحمل می‌شوند، اما هنوز بسیاری از آن‌ها نمی‌دانند که می‌توانند با پرداخت حدود ۱۰۰ هزار تومان در سال، خانه‌های خود را در برابر حوادث مختلف بیمه نمایند.
۵- نامشخص بودن مرجع تصمیم‌گیری نهایی در این حوادث در سطوح مختلف و نیز نامشخص بودن متولی ایجاد هماهنگی و اجرای کار در هر موضوع و همچنین نامشخص بودن متولی پیگیری امور در هر استان، شهرستان، بخش و روستا، از دیگر موضوعاتی است که البته باید ضعف دانش مدیریت در شرایط بحران را هم به آن افزود و همین مسئله سبب شده تا کار رسیدگی در همه امور، به مراجعه مستقیم دستگاه‌های مختلف در مرکز استان و شهرستان به محل حادثه منوط شود.
۶- در واقع حوادث اخیر نشان داد که همچنان نقش دستگاه‌های ذیربط از جمله شورا‌های اسلامی شهر و روستا یا شهرداری‌ها و دهداری‌ها و ایضاً سایر دستگاه‌ها برای پیشگیری و همچنین مقابله با بحران به درستی تعریف نشده است.
۷- علاوه براین؛ نکته دیگری که گاهی در عملیات‌های امدادی به‌چشم می‌خورد، سرگردانی و بلاتکلیفی امدادگرانی است که یا وظیفه خود را نمی‌دانند و یا با نحوه امدادرسانی آشنا نیستند و یا نظارتی بر کار آن‌ها وجود ندارد و لذا بیشتر نقش نظاره‌گر را ایفا می‌کنند، (البته به جز امدادگران هلال احمر که آموزش دیده هستند) و این نکته نیز خود حاکی از کم‌توجهی دستگاه‌ها به مقوله آموزش است.
۸- ضعف سیستم اطلاع‌رسانی و برآورد کارشناسی به‌ویژه در روستا‌ها و سایر مناطق دورافتاده، مشکل دیگری است که ظاهراً هنوز فکر اساسی برای رفع آن صورت نگرفته است.
۹- تعدد و تنوع متولیان امدادرسانی و عدم پیش‌بینی سازوکار مناسب برای توزیع عادلانه و یکنواخت کمک‌های دولتی و مردمی و نیز فقدان سیستم نظارتی مناسب بر نحوه توزیع امکانات، مشکل دیگری است که زمینه سوءاستفاده از بحران را فراهم نمود و باعث شده تا گاهی در مواردی مانند حادثه یخبندان چند سال قبل در شمال کشور، کمک‌ها به افرادی واگذار شود که در آن حد مستحق آن نبوده و یا حتی هیچ‌گونه خسارتی ندیده اند، این نقیصه در مواردی سرقت کمک‌های امدادی را نیز در پی داشته است.
۱۰- اولویت‌های امدادرسانی و نحوه امدادرسانی نیز از جمله مواردی است که به‌نظر می‌رسد هنوز مشکلات آن برطرف نشده و تابع برنامه دقیق و مشخصی که از پیش تعیین شده باشد نیست و به همین دلیل بیشتر امور به شکل پراکنده، جزیره‌ای و بدون هماهنگی و انسجام لازم انجام می‌شود.
۱۱- در این حادثه، مردم غیور و مومن ایران اسلامی در همراهی و همدلی و امدادرسانی به هموطنان خود حماسه آفریدند، اما به‌نظر می‌رسد علی‌رغم حضور گسترده مردم و مسئولین در مناطق حادثه‌دیده، اینبار نیز، هماهنگی و انسجام لازم بین دستگاه‌ها و حتی نیرو‌های مردمی با یکدیگر وجود ندارد و به همین دلیل، برخی از مناطق و برخی از مردم از خدمات امدادی مناسب برخوردار شده‌اند و برخی از مناطق و برخی از آسیب‌دیدگان همچنان از خدمات مناسب محروم مانده‌اند.
۱۲- در همه حوادث معمولاً مردم و مسئولین با تمام قوا و با تمام امکانات وارد میدان می‌شوند، اما باز متاسفانه در بسیاری از موارد کار مقابله با حوادث استمرار نیافته و کار بازسازی به نتیجه نهایی و مطلوب نرسیده و کامل نشده است، که امید است در این حادثه، مردم شاهد تکرار این مشکل نباشند.
بی‌شک این وظیفه اخلاقی، شرعی و قانونی دولت و حکومت است که در هنگام بروز حوادث به یاری مردم حادثه‌دیده و مصیبت‌زده بشتابد، اما از آنجا که هیچ حکومتی به‌خصوص در شرایط بحرانی و در حوادث گسترده قادر نیست بدون کمک خود مردم، پاسخگوی همه افراد آسیب‌دیده و تمام نیاز‌های عمدتاً معقول و منطقی آن‌ها باشد، لذا مردم نیز باید قبل از وقوع حوادث توصیه‌ها را جدی گرفته و برای حفظ جان و مال خود، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند و پس از بروز حوادث نیز، انتظارات خود را متناسب با مقدورات کشور تعدیل نمایند.
در این مواقع گاهی تالمات روحی و روانی افراد آسیب‌دیده و مصیبت‌زده مانع از انجام درست وظایف مجریان می‌شود، لذا برای تسهیل در کار امداد و خدمت‌رسانی، باید همه عوامل درگیر در حادثه حتی‌المقدور از هرگونه مجادله و بحث غیرضروری، پرهیز و صبورانه از دامن زدن به مشکلات اجتناب نمایند.
راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش مشکلات:
۱- در اولویت قرار دادن پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش خسارات ناشی از آن در تمام سطوح و مناطق کشور و برای همه دستگاه‌ها، بلافاصله پس از فراغت از کار امدادرسانی در حادثه اخیر.
۲- تعیین متولی تصمیم‌گیری اعم از (متمرکز و فردی یا شورایی و تیمی) برای اقدامات پیشگیرانه و به‌ویژه مدیریت بحران و برآورد خسارت در حوادث برای همه نقاط کشور در سطوح مختلف از استان و شهرستان تا بخش و روستا.
۳- تعیین شرح وظیفه دقیق و علمی و تقسیم کار مشخص و کابردی، همراه با تمرین عملی برای تمام دستگاه‌های ذیربط و ذینفع در چرخه مدیریت حوادث.
۴- پیش‌بینی و طراحی سیستم اطلاع‌رسانی مناسب و تعیین متولیان امدادرسانی (متولی اصلی و جانشین)، برای تمام دستگا‌های ذیربط در سطوح مختلف، به‌خصوص برای مناطق روستایی و دورافتاده.
۵- پیش‌بینی و فهرست نمودن تمام ابزار و امکانات موجود و قابل دسترس در هر استان و شهرستان، برای مقابله با حوادث پیش‌بینی نشده و متناسب با حوادث مختلف.
۶- ایجاد سامانه متمرکز مدیریت، هماهنگی و هدایت کمک‌های مردمی و دولتی و پیش‌بینی متولیان مشخص و سایر تمهیدات مناسب و همچنین طراحی دفترچه‌ها (دفترچه یا کالابرگ دریافت کمک‌ها) و فرم‌ها و نرم‌افزار‌های لازم، برای توزیع کمک‌ها به شکل یکنواخت و عادلانه و به‌هنگام و متناسب با شرایط.
۷- الزامی نمودن و ارائه آموزش‌های لازم برای مدیریت بحران در حوادث، به تمام مدیران در سطوح مختلف، متناسب با حوزه وظایف و اختیارات.
۸- ارائه آموزش‌های توجیهی لازم به مردم و به‌خصوص به عوامل اجرایی مردمی و یا اعزامی از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد در مورد نحوه و چگونگی مشارکت در کار امدادرسانی.
۹- تعیین اولویت‌های امدادی در مراحل مختلف چرخه امدادرسانی برای تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط، متناسب با نوع حوادث.
۱۰- تعیین محل اسکان موقت در هر شهر و روستا، متناسب با شرایط جغرافیایی (در این زمینه ساخت سوله‌های چندمنظوره برای روستا‌ها نیز بسیار ضروری است).
۱۱- تعیین نقش و وظیفه شورای اسلامی و همچنین دهداری روستا‌ها در زمینه اموری مانند؛ نحوه مدیریت حوادث، چگونگی بسیج مردم برای مقابله با حوادث در بحران‌های محلی، اطلاع‌رسانی به هنگام بروز حوادث، چگونگی برآورد و مستندسازی خسارت وارده به مردم روستا، نحوه نظارت و توزیع به‌هنگام و عادلانه کمک‌های مردمی و دولتی، نحوه مقابله با تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی، نحوه اطلاع‌رسانی در مورد تخلفات افراد متجاوز به حریم منابع طبیعی، عواقب کم‌کاری و رانت‌خواری در زمینه وظایف محوله و امثال آن.
۱۲- آسیب‌شناسی در مورد نواقص و ضعف اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با مقصرین واقعی برای عبرت‌آموزی سایر افراد.
۱۳- با توجه به نکات مورداشاره، چنانچه عامه مردم و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد خواهان استفاده بهینه از امکانات و توزیع عادلانه کمک‌های خود هستند، باید تن به هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط بدهند و با هماهنگی کامل وارد عرصه امدادرسانی شوند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که؛ غفلت از پیشگیری و اقدامات باز دارنده، عدم استفاده از تجارب قبلی کسب شده در داخل و خارج از کشور، عدم توجه به ظرفیت‌های مردمی، عدم تمرکز در مدیریت و یکپارچگی در ساختار سازمان‌های مجری طرح و همچنین عدم توجه به کسب آمادگی‌های لازم در این زمینه، مهمترین خطرات موجود در «مدیریت سوانح و حوادث» محسوب می‌شوند.
