بخش عمده علت عمیق شدن شکاف طبقاتی در جامعه و ترویج اشرافی گری و به اصطلاح زندگی لاکچری که بر خلاف آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب شکوهمند اسلامی با سرعت در حال گسترش است، ناشی از بی‌توجهی مسئولین محترم به این آشفتگی‌ها و نابسامانی‌هایی است که در عرصه اقتصادی کشور بروز یافته است.
شکی نیست که بخش عمده گرانفروشی‌ها صرفاً از سوی افراد زالوصفتی صورت می‌گیرد که فقط به منافع خود می‌اندیشند و معیشت و شرایط زندگی مردم برایشان اهمیت چندانی ندارد، اما قطعاً افراد و مؤسساتی نیز وجود دارند که علاوه بر منافع شخصی، مغرضانه و از روی عناد و با هدایت مستقیم و غیرمستقیم بیگانگان و برای ایجاد تنش در جامعه و ناامید کردن مردم، مرتکب این رفتار پلید و ظالمانه می‌شوند.
اما نکته مهم این است که؛ به رغم تفاوت هدف عوامل مذکور، اکثر آن‌ها از شیوه‌های تقریباً یکسانی برای رسیدن به اهداف خود بهره می‌برند و لذا از نظر افکار عمومی، نتیجه کار هر دو گروه، رفتار پلید و رذیلانه‌ای است که خیانت به کشور و ظلم و اجحاف به مردم تلقی می‌شود.
در واقع صر‌نظر از راست و دروغ بودن نسبت کاسب کاری‌هایی که به خاطر سیاست گذاری‌های ناگهانی و متقابلاً دفع‌الوقتی و یا گران فروشی فروش اقلامی مانند؛ سکه، ارز، محصولات صنایع دولتی، زمین و یا اخذ انواع عوارض و مالیات به دولت می‌دهند، افراد و گروه‌های مافیایی و شبه مافیایی واقعی نیز وجود دارند، که با ترفند‌ها و شگرد‌های مختلف در حال چپاول و غارت کشور و ملت هستند.
به عنوان مثال؛ برخی از واردکنندگان به طرق مختلف مانند؛ احتکار و کم‌فروشی و یا شایعه‌پراکنی و ایجاد اختلال در اموراقتصادی و در نهایت ایجاد کمبود مصنوعی و کاذب در بازار، زمینه گرانی اقلام مورد نظر و کسب سود بیشتر برای خویش را فراهم نموده و سپس شاید با تبانی برخی از افراد فاسد و نفوذی در بخش دولتی، اقدام به وارد نمودن این اقلام نموده و هنگامی که احساس کنند، تعادل و آرامش به بازار بازگشته است، بار دیگر این داستان را در مورد همان کالا یا سایر کالا‌های مشابه و خاص تکرار می‌کنند.
این افراد گاهی پا را از این هم فراتر نهاده با همکاری عناصر تحت پوشش خود، با همان روش، یعنی ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، چنان نمایشی را به راه می‌اندازند که مسئولین دولتی، خواسته یا ناخواسته مجبور می‌شوند، برای جلوگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی بازار و پیشگیری از بروز اغتشاش در جامعه، با تخصیص ارز ارزان قیمت، به خواسته آن‌ها برای واردات با شرایط ویژه تن بدهند.
جالب اینجاست که؛ تجربه ثابت کرده به‌رغم رانت‌های فراوانی که از این طریق در اختیار برخی از این به اصطلاح تجار (واردکنندگان فرصت‌طلب و زالوصفت) قرار گرفته، حتی پس از واردات انبوه کالا‌های مورد نظر، هرگز وضعیت به شرایط قبل باز نگشته است.
تخصیص بی‌سابقه مقدار متنابهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت، نمونه بارزی است که به علت عدم کنترل و نظارت در توزیع و شاید تبانی واردکنندگان با برخی از عوامل در سیستم، نه تنها به‌رغم واردات بیش از نیاز بازار، تأثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ها بر جای نگذاشت، بلکه بخش قابل توجهی از این حاتم بخشی دولت، به بازار آزاد ارز راه یافت و هرگز برای این منظور استفاده نشد.
با این حال این روش غلط برای واردات بسیاری از دیگر کالا‌ها مانند؛ کاغذ، چای، پوشک بچه و امثال آن نیز ادامه یافت و باز گروه خاصی از واردکنندگان مشمول عنایت دولت، برای دریافت ارز ارزان قیمت شدند و بار دیگر مشخص نشد که چه مقدار از ارز تخصیصی، برای واردات این اقلام صرف شده و یا سرنوشت مقدار کالای وارد شده چه شده است؛ اما باز آب از آب تکان نخورد و رانت‌خواران نامحترم در سایه غفلت و سیاستگذاری‌های غلط دولتی، با خیال راحت به کار خود ادامه می‌دهند.
برخی از شرکت‌های تولیدی دولتی و به ویژه خصوصی و خصولتی از جمله؛ شرکت‌های خودروسازی و یا شرکت‌هایی مانند؛ شرکت‌های تولید فولاد و مواد شیمیایی (پتروشیمی‌ها)، گروه دیگری از دانه درشت‌هایی هستند که در این آشفته بازار به ماهی گری خود مشغول اند و با عملکرد خود به گرانی و تورم دامن می‌زنند.
به عنوان مثال؛ در این رابطه شرکت‌های خودروسازی که همواره از کمک‌های نقدی دولت نیز برخوردار بوده‌اند، طی سال‌های گذشته برای کسب سود بیشتر و نیز جبران هزینه‌هایی که تاکنون با سوء مدیریت و یا ایجاد شرکت‌های اقماری ناکارآمد و بعضاً نامرتبط با صنعت، به کشور تحمیل کرده‌اند، معمولاً با آگاهی از نیاز مردم، از سناریوی نخ‌نما شده مظلوم‌نمایی استفاده کرده‌اند.
با این که آن‌ها قبلاً صنعت خودروسازی را در بسیاری از محصولات، کاملاً خودکفا اعلام کرده بودند، اما در مقاطع مختلف همچنان تلاش کرده‌اند تا به بهانه تحریم و کمبود قطعات مورد نیاز و با ایجاد کمبود کاذب در بازار، زمینه را برای ایجاد جو روانی و ترغیب مردم به خرید خودرو با قیمتی بیش از قیمت واقعی فراهم نمایند.
در یکی دو سال اخیر و پس از کسب مجوز رسمی برای اجرای فرمول ظالمانه و غیرمنطقی فروش ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد که نشأت گرفته از نگاه لیبرالی برای آزادسازی قیمت‌هاست نیز روش نسبتاً متفاوتی را برگزیده‌اند که به نظر می‌رسد با هماهنگی و حمایت کامل وزارت صمت صورت می‌گیرد.
در این روش هر از گاهی ابتدا با طرح بهانه‌های قبلی و کم‌فروشی و احتکار، زمینه افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد را برای فروش محصولات عمدتاً نامرغوب خود فراهم می‌سازند و پس از آن که قیمت‌ها به اوج خود رسید و با واکنش افکار عمومی مواجه شدند، بخش ناچیزی از قیمت افزایش یافته (معادل ۵ درصد) را کاهش داده و فریبکارانه چنین وانمود می‌کنند که برای رفاه حال هموطنان حاضر شده‌اند، قیمت‌ها را کاهش دهند.
با این حال؛ به این مقدار نیز بسنده نکرده و همچنان وقیحانه به جای انجام به موقع تعهدات خود در مورد کسانی که در قالب قرداد‌های کاملاً یک طرفه، اسیر بدقولی‌های ناشی از تأخیر در تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده از سوی خودروساز‌ها شده‌اند، با اجرای طرح‌های دیگری مانند طرح فروش فوری، اهداف خود برای کسب سود بیشتر را دنبال می‌کنند.
همان گونه که اشاره شد، طرح‌های عوام فریبانه فروش فوری نوروزی، فروش فوری تابستانه و یا حتی سوء استفاده از مناسبت‌های مذهبی و ارائه طرح‌هایی مانند طرح فروش فوری ویژه ماه رمضان، تنها برخی از روش‌های ظالمانه‌ای است که همگی برای کسب سود بیشتر صورت می‌گیرد.
همان‌طور که گفته شد، متأسفانه سایر صنایع نیز وضع بهتری ندارند و بسیاری از آن‌ها اگر برای افزایش قیمت‌ها بهانه مناسبی نداشته باشند و یا مانعی بر سر راهشان ایجاد شده باشد، از غفلت نظام کنترلی و مجریان قانون سوءاستفاده نموده و بدون توجه به آینده مبهم و تاریکی که با اتخاذ این روش‌های ناصواب برای کسب و کار خود رغم می‌زنند، با هزار ترفند دیگر مانند آنچه در ذیل آمده، اهداف خود را دنبال می‌کنند.
نادیده گرفتن برخی استاندارد‌ها و کاستن از کیفیت کل یا بخشی از اجزای محصول و در گروهی از محصولات، حذف برخی از قطعات یا امکانات.
افزودن برخی خدمات یا امکانات ساده و بی ارزش و غیرضروری و افزایش چند برابری قیمت آن کالا یا خدمات مورد نظر.
در بسیاری از موارد نیز کالا یا خدمات را به گونه‌ای در اختیار مشتری قرار می‌دهند که وی مجبور می‌شود برای خرید لوازم و امکانات جانبی آن، بیش از قیمت واقعی محصول هزینه کند.
گاهی نیز جریان امور را به شکلی طراحی می‌کنند که مبلغ مورد نظر را به هنگام مراجعه برای تعمیر یا خدمات پس از فروش (تحت عنوان هزینه حمل و نقل یا نصب و راه اندازی و امثال آن) از مشتری اخذ نمایند.
تغییر شکل ظاهری و یا کوچک نمودن حجم بسته بندی یا کاهش وزن و حجم محتوای آن نیز، شگرد دیگری است که گاهی مورد استفاده برخی کارخانه‌های بسته بندی مواد غذایی صورت می‌گیرد.
با این همه، ظاهراً هنوز مشخص نیست، مسئولین ذیربط در بخش‌های مختلف اقتصادی و کنترلی و نظارتی، کِی قصد دارند دست از تجاهل بردارند و از خواب غفلت بیدار شوند و با برخورد قاطع با همه عوامل تورم و گرانی، به خصوص دانه درشت‌ها و عوامل اصلی پشت پرده، به این نابسامانی‌ها پایان دهند.
کلام آخر این‌که؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی، بخش عمده علت عمیق شدن شکاف طبقاتی در جامعه و ترویج اشرافی گری و به اصطلاح زندگی لاکچری که بر خلاف آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب شکوهمند اسلامی با سرعت در حال گسترش است، ناشی از بی‌توجهی مسئولین محترم به این آشفتگی‌ها و نابسامانی‌هایی است که در عرصه اقتصادی کشور بروز یافته است.
احمدرضا هدایتی
