امروز در شرایطی قرار داریم که سود تولید ۲۰ درصد است، اما سود دلالی و واردات ۲۰۰ درصد است و فعالیت‌های احتکاری در حدود ۸۰ الی ۱۰۰ درصد سود دارند! این‌ها محصول اقتصاد سرمایه داری هستند و تا زمانی که این مدل در کشور ما دنبال می‌شود، نمی‌توان چالش‌های اقتصادی را کنترل کرد.
تورم و افزایش قیمت کالا‌های مختلف از موضوعات داغی است که در یک سال گذشته سهم عمده‌ای در روزمرگی‌های مردم داشته است، به طوری که بحث و رد و بدل اخبار گرانی‌ها بخصوص در افزایش قیمت‌های عجیب و غریب در گروه کالا‌های مصرفی، نقل محافل عمومی و به یک دغدغه بزرگ برای گروه کثیری از جامعه تبدیل شده است. این نوسانات شدید در قیمت کالا‌های مصرفی که غالباً دلیل موجهی ندارد و عمدتاً به واسطه اخلالگری عده‌ای در بازار‌ها رخ می‌دهد، نارضایتی عمومی از سوء مدیریت در این حوزه را نیز افزایش داده است؛ حال باید دید که دلایل بروز چنین چالشی در اقتصاد کشور چه می‌باشد.
برای روشن شدن ابعاد این موضوع، خبرنگار سایت بصیرت به سراغ دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس امور اقتصادی رفته است. مشروح این گفتگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
*نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار که سفره مردم را هر روز کوچکتر می‌کند از کجا نشأت می‌گیرد؟
به اعتقاد من منشأ این نابسامانی‌ها در اقتصاد ما از سیاست‌هایی است که در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی دنبال شد. در واقع از زمان دولت آقای رفسنجانی تحت عنوان سیاست‌های تعدیل، به سمت ترویج اقتصاد سرمایه داری حرکت کردیم. دنبال کردن این سیاست‌ها باعث شد تا به مرور زمان، "فقر" به نیروی کار تحمیل بشود و این سیاست‌ها در دولت‌های مختلف به جز دولت نهم پیش گرفته شد تا قدرت خرید مردم همواره روندی کاهشی داشته باشد و نهایتاً در دولت دوازدهم هم به اوج خود رسیده است و امروز شاهد رشد فزاینده قیمت‌ها در گروه‌های کالایی متعددی هستیم.
*این سیاست‌ها چگونه وضعیت اقتصاد را به سوی فقر گروه‌های کم درآمد سوق می‌دهد؟
بحث تفکر این جریان این است که باید در بازار عرضه و تقاضا آزاد باشد، از طرفی واردات و صادرات هم باید آزاد باشد، این نظریه در ابتدای راه شکل گیری نظام‌های اقتصادی که قدرت‌های صنعتی وجود نداشتند و واحد‌ها همگی کوچک بودند خوب بود؛ چرا که می‌گفتند بازار این گونه رقابتی می‌شود و رشد پیدا می‌کند، اما از آن زمان که بازار رقابتی حذف شد، آن‌ها که قدرت بیشتری داشتند روی بازار تأثیر گذاشتند و به نوعی نوسانات و نرخ‌ها در دست همین قدرت‌های صنعتی قرار گرفت و دیگر این عرضه و تقاضا نبود که موجب تعادل در بازار و تعیین نرخ‌ها می‌شد، بلکه قدرتمندان بازار بودند که تصمیم نهایی را می‌گرفتند.
*بخش مسکن هم از این افزایش قیمت‌ها هیچگاه بی‌بهره نبوده است و اخیراً هم افزایش نرخ‌های عجیب و غریبی در این بازار به چشم می‌خورد، علت چیست و برای کنترل این وضعیت چه می‌توان کرد؟
بخش مسکن یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کشور است که متأسفانه دنبال کردن همان سیاست‌های سرمایه داری، باعث شده تا بخش مسکن در کشور ما وضعیت خوبی نداشته باشد و همواره مردم برای تأمین مسکن خود با مشکلات متعددی مواجه باشند. یکی از چالش‌های موجود در این بازار، رواج احتکار واحد‌های مسکونی است که باعث شده قیمت‌ها هر از چندگاهی یک جهش چشمگیر داشته باشد.
دولت باید کاری کند که مسکن از شرایط احتکار خارج شود، یعنی اجازه ندهد خانه‌ای خالی از سکنه بماند و با ساز و کار مناسب خانه‌های خالی از سکنه را شناسایی و برای مالکان آن‌ها مالیات در نظر بگیرد، در چنین شرایطی برای مالک نمی‌صرفد که خانه خود را بدون استفاده باقی بگذارد و بنابراین قیمت‌های کاذب بازار مسکن شکسته می‌شوند.
*آیا طرح‌های انبوه سازی مسکن همچون مسکن مهر، می‌تواند در کاهش و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن آثار مطلوبی داشته باشد؟
ایجاد خانه‌های سازمانی و مجمتعی با سازوکاری که فقط به زمینه تأمین مسکن خانواده‌ها کمک کند می‌تواند اثرگذاری مطلوب داشته باشد، با این حال باید مراقب بود که زمینه بروز دلالی شکل نگیرد. برای مثال تدبیری اتخاذ شود که هر که این خانه‌ها را می‌خرد نتواند به دیگری واگذار کند و بفروشد و فقط خود بتواند در آن ساکن شود.
متأسفانه دولت فعلی با سیاست‌هایی که در حوزه اقتصاد داشت و یا بهتر است بگوییم به دلیل نداشتن سیاست اقتصادی در حوزه مسکن، باعث شد تا انواع و اقسام دلالی‌ها در این بازار شکل بگیرد. وقتی بازار را همیشه آزاد بگذاریم دیگر نمی‌توانیم در تعیین قیمت‌ها مشارکت داشته باشیم و تعیین نرخ ها، نوسانات و هر اتفاقی به دست افرادی صورت می‌گیرد که سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند.
*این بازار شکل گرفته بر اساس مدل اقتصاد سرمایه داری را چگونه می‌توان کنترل کرد؟
امروز در شرایطی قرار داریم که سود تولید ۲۰ درصد است، اما سود دلالی و واردات ۲۰۰ درصد است و فعالیت‌های احتکاری در حدود ۸۰ الی ۱۰۰ درصد سود دارند! این‌ها محصول اقتصاد سرمایه داری هستند و تا زمانی که این مدل در کشور ما دنبال می‌شود، نمی‌توان چالش‌های اقتصادی را کنترل کرد. از طرفی نسخه اقتصاد لیبرالیستی هم برای رفع این مشکلات چاره خوبی نیست چرا که اقتصاد لیبرالیستی، اقتصادی است که در آن عدالت، بی‌معنی و ارزش‌های انسانی قربانی کسب ثروت و فرهنگ اسراف و تبذیر است؛ در چنین شرایطی فقط اقتصاد اسلامی می‌تواند راهی نوید بخش و امیدوار کننده باشد. در واقع نسخه اقتصاد اسلامی، راهی است که می‌توان ضمن کنترل بازار، بیکاری را در جامعه کمرنگ کرد و ضریب ایجاد اشتغال را رشد داد.
در کنار اسلامی سازی پایه‌های اقتصاد کشور، باید توجه ویژه‌ای به اخذ مالیات‌های واقعی از فعالیت‌های اقتصادی بخصوص فعالیت‌های نامتعارفی همچون دلالی و شبه احتکاری داشت؛ امروز در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه از طریق مالیات، حداکثر سود را به گونه‌ای هدایت می‌کنند که سود کار غیر تولیدی کاسته شود.
این کار علاوه بر این که مانعی بر رشد دلالی می‌شود، منابع درآمدی خوبی را هم برای دولت ایجاد می‌کند و نیاز دولت به منابعی همچون نفت و انرژی را کاهش می‌دهد. متأسفانه ما در حوزه مالیات آن طور که لازم است کار نکردیم و این مالیات‌هایی که اخذ می‌شود مقداری ناچیز است و از این مهمتر این که دولت اصلاً شناختی از فعالیت‌های پرسود ندارد و یا نمی‌خواهد داشته باشد که مالیات‌های سنگین‌تر برایشان درنظر بگیرد.
در نظام مالیاتی برای فعالیت‌های پرسودی که در راستای تولید نیست و به گونه‌ای می‌توان آن‌ها را در نظام اقتصادی کشور خرابکارانه دانست، باید مالیات‌های سنگین در نظر گرفته شود. برای تحقق این هدف باید اطلاعات کافی از اشخاص جمع آوری شود و به طور شفاف تراکنش‌های افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و بعد ضمانت‌های اجرایی محکمی برای مجازات افرادی که با شیوه‌های مختلف از زیر بار مالیات فرار می‌کنند در نظر گرفته شود.
*ناکارآمدی مدیران دولتی در حوزه اقتصاد، چه میزان در بروز چالش‌های اقتصادی امروز ما اثر داشته است؟
یکی دیگر از مشکلات ما این است که برخی مدیران امور اقتصادی کشور اعتقادی به قوانین جمهوری اسلامی ندارند و به منافع شخصی خود معتقدند که متأسفانه در سال‌های اخیر و با رو شدن مفاسد اقوام نزدیک برخی دولتمردان، این موضوع نمایان‌تر شده است. حضور این افراد مانعی برای عدم ایجاد شبکه‌ای شفاف از اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی است. ۱۴ سال است که رهبر معظم انقلاب بر مبارزه با فساد تأکید می‌کنند، اما همین افراد با لابی گری و نفوذی که در دستگاه‌های مدیریتی دارند، مانع اجرای قانون و به خطر افتادن منافع شخصی شان می‌شوند که این کار‌ها تأثیر بسزایی در کند شدن روند مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.
متأسفانه حضور چنین افرادی در جایگاه‌های مسئولیتی باعث شده تا قشری مرفه که از پشتوانه‌ای خوب در دستگاه‌های دولتی برخوردار است پدید بیاید و شکاف طبقاتی در جامعه را پررنگ کند. چنین مسئله‌ای به مرور زمان باعث می‌شود تا ناهنجاری‌هایی در جامعه ترویج پیدا کند و بزه‌کاری در نظام اقتصادی نیز همه گیر شود. برای مثال، ترویج این تفکر در جامعه که هر مسئولی در حال چپاول بیت المال است به برخی افراد این جرأت را می‌دهد که به راحتی به کم فروشی و بی انصافی در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مشغول شوند و بازار دلالی‌ها نیز رونق پیدا کند، تا جایی که یکی از علل اصلی رشد فزاینده قیمت‌ها در گروه کالا‌های مصرفی خود مردم می‌باشند.
البته این را هم باید بگویم که ما افراد کارآمدی که از روحیه ایثارگری و کار جهادی برخوردار باشند در کشور کم نداریم، باید از این افراد برای مدیریت بخش‌های اقتصادی و اجرایی کشور استفاده شود و در این راستا نهاد‌های انقلابی مثل سپاه و بسیج الگویی مناسب هستند. امروز جوانان با روحیه، دغدغه‌مند، تحصیل کرده و البته متعهدی در سراسر کشور داریم که هر کدام می‌توانند مسئولیت بخش مهمی از دستگاه‌های دولتی را عهده دار شوند، جوانانی که در مواقع اضطرار همچون سیل و زلزله، مخلصانه وارد میدان عمل می‌شوند و برای کمک به مردم از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنند، این جوانان می‌توانند اتفاقات مبارکی را برای کشور رقم بزنند، به شرطی که به آن‌ها میدان داده شود و از ظرفیتشان استفاده شود.
*به عنوان سخن آخر، اگر نکته‌ای باقی مانده است، بفرمائید.
برخورد محکم و قاطع با اخلالگران اقتصادی، چه دانه درشت و چه بازاری می‌تواند در شرایط بحرانی که در بازار‌ها پدید می‌آید گره گشا باشد؛ در اوایل انقلاب با کوچکترین موارد احتکار در ملأ عام شدیدترین برخورد‌ها می‌شد و این عامل بازدارنده‌ای برای تکرار اخلالگری در بازار بود و ما امروز به احیای این رفتار‌های انقلابی نیازمندیم. در زمانی که درگیر جنگ تحمیلی بودیم، ورود نهاد‌های انقلابی برای کنترل بازار باعث شده بود تا ثبات خوبی بر اقتصاد حاکم باشد، بنابراین انقلابی گری و سپردن امور به افراد انقلابی یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای اصلاح ساختار‌های غلط اقتصادی کشور است و امیدوارم این موارد به زودی محقق شود و ثبات به اقتصاد کشور بازگردد.
از دکتر رزاقی بابت قبول دعوت سایت بصیرت برای انجام این گفتگو تشکر می‌کنیم.
خبرنگار: محمد مهدی فراهانی
