سیاسی >>  اندیشه سیاسی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳  ، 
شناسه خبر : ۳۱۵۷۱۶
عدالت به عنوان يکي از مهمترين اهداف تشکيل حکومت اسلامي ياد کرد، چرا که مساله تحقق عدالت يک مفهومي انتزاعي و ذهني نيست، بلکه مقوله‌اي  "معطوف به عمل" تعريف مي‌شود و براي آن بي‌شک وجود "قدرت فائقه" الزامي است و بدون بدست گيري قدرت سياسي امکان تحقق آن وجود ندارد
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / مهدی سعیدی

عدالت عالي‌ترين آرمان نظام اسلامي است كه حكومت ديني و حتي نهضت انبياء الهي نيز تحقق آن را يكي از بزرگترين اهداف خود معرفي كرده‌اند. انقلاب اسلامي نيز با شعار تحقق عدالت و مبارزه با ظلم و تبعيض و فساد آغاز شد، پيروز گرديد و ادامه يافته است و اين مهم تا بدانجاست كه رهبر معظم انقلاب اسلامي دهه چهارم انقلاب اسلامي را دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري كرده‌‌اند. عنواني كه از آن مي‌توان به عنوان مطالبه ملت از نظام اسلامي در دهه پنجم انقلاب اسلامي نيز  ياد كرد. البته اين عدالت منحصر به يک عرصه خاص در جامعه نيست، بلکه بايد در عرصه هاي مختلفي تحقق آن را دنبال نمود.
 
جايگاه و اهميت عدالت در اسلام
عدالت از جمله ارزش‌هايي است که در همه اعصار و نزد ملل مختلف مورد توجه نوع بشر بوده است. به فرموده رهبري «انسانها از اول تاريخ تا امروز و از امروز تا پايان دنيا، هميشه عدالت را دوست داشته‌اند و به عدالت نيازمند بوده‌اند؛ اين تغيير پيدا نمي‌کند.»(28/5/84) از نگاه معظم‌له «در دنيا بزرگترين مشکل بشر، بي‌عدالتي است.»(29/10/84) اين در حالي است که «عدالت خواسته‌ي يک جماعت خاصي از مردم يا اهل يک کشور و اهل يک ملت نيست؛ عدالت خواسته‌ي طبيعي و تاريخي همه‌ي آحاد بشر در طول تاريخ بشريت است.» (26/4/87) «عدالت يک ارزش مطلق است؛ يعني هيچ جا نداريم که عدالت بد باشد»(27/2/90) لذا اختلافي در ضرورت تحقق آن وجود ندارد.
در آموزه‌هاي اسلامي نيز عدالت از بالاترين اعتبارها برخورد است. خداوند متعال قيام مردم براي تحقق قسط و عدالت را فلسفه ارسال رسل معرفي کرده و مي‌فرمايند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»(حديد: 25) (به راستي ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به قسط برخيزند.)
آموزه عدالت در مکتب اهل بيت(ع) بطور ويژه بسط داده شده و پرورش يافته است، به نحوي که در ميان مذاهب اسلامي مکتب شيعه را به "عدليه" شناخته شده است. ديدگاه شيعه در اين عرصه در برابر اشاعره قرار مي‌گيرد که قائل به حسن و قبح عقلي نيستند و معتقدند هر آنچه خداوند انجام بدهد خوب است، هر چند ظلم باشد و هر چه انجام ندهد بد است هرچند خوب و بر اساس عدالت باشد! اين در حالي است که از نگاه شيعه عدالت داراي حسن ذاتي است و اراده خداوند متعال نيز تنها به عدل و عدالت تعلق مي‌گيرد! و ظالمانه عمل نمي‌کند! و عدالت معيار و مقياسي براي
استاد شهيد مرتضي مطهري عدالت را در صدر تمامي ارزش‌هاي اخلاقي و به مثابه معياري براي سنجش و ارزيابي ديگر ارزش‌ها مطرح مي‌سازند و مي‌فرمايند: «اصل عدالت از مقياس‌هاي اسلام است، كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مي‌شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است، بلكه آنچه عدل است، دين مي‌گويد. اين معنا مقياس بودن عدالت است براي دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين. مقدسي اقتضاء مي‌كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است، اما حقيقت اين طور نيست. اين نظير آن چيزي است كه در باب حسن و قبح عقلي، ميان متكلمين رايج شد و شيعه و معتزله عدليه شدند؛ يعني عدل را مقياس دين شمردند، نه دين را مقياس عدل . به همين دليل، عقل يكي از ادله شرعيه قرار گرفت.» [1]
با مروري بر آموزه‌هاي ديني بالاخص سخنان حکيمانه امام متقين و تنديس عدالت علي(ع) به صراحت اشاره گرديده که حکومت اسلامي بدون تلاش براي تحقق عدالت در جامعه ارزش و بهائي نخواهد داشت. ايشان در عباراتي مشهور چنين مي‌فرمايند: «وَ ما اَخَذَ اللهُ علي العلماء الاّ يقارُّوا علي كِظَّه ِظالم، و لا سَغَبِ مظلوم، لاَلقيتُ حبلها علي غاربَها، و لسقَيتُ آخرها بكاس ِاوّلها؛»[2] اگر خداوند از عالمان پيماني سخت نگرفته بود كه در برابر شكمبارگي ستمگر و گرسنگي ستمديده، آرام و قرار نگيرند، بي‌تأمل رشته حكومت را از دست مي‌گذاشتم و پايانش را چون آغازش مي‌انگاشتم و چون گذشته، خود را به كناري مي‌كشيدم. و در جايي ديگر چنين مي‏فرمايند: «وَ اللَّه لَهِي اَحَبُّ اِلَي مِنْ أِمْرَتِكُمْ أِلاَّ أَنْ أُقِيمَ حَقًّا أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً»[3] به خدا سوگند اين كفش بي‏ارزشي نزد من محبوتر است از حكومت بر شما، مگر آنكه حقي را برپا سازم يا باطلي را براندازم.
به واقع در بين اهداف چهارگانه حکومت اسلامي (امنيت، رفاه، معنويت و عدالت) عدالت محور و ستون خيمه حکومت و زمينه‌ساز تحقق ديگر اهداف است و بدون عدالت ديگر اهداف حکومت اسلامي نيز دوام و قوام نمي‌يابد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي تاکيد دارند: «اگر كسي تصور كند كه ممكن است دين الهي و واقعي - نه فقط دين اسلام - تحقق پيدا كند، ولي در آن عدل اجتماعي به معناي صحيح و وسيع آن تحقق پيدا نكرده باشد، بايد بداند كه اشتباه مي‌كند. هدف پيامبران، اقامه‌ي قسط است: «ليقوم النّاس بالقسط». اصلاً پيامبران آمدند تا اقامه‌ي قسط كنند. البته، اقامه‌ي قسط يك منزل در راه است و هدف نهايي نيست؛ ليكن آنها كه آمدند، كار اولشان اين است كه اقامه‌ي قسط كنند و مردم را از شر ظلم و جور طاغيان و ظالمان نجات دهند. هدف حكومت ولي‌عصر (عج) در آخر زمان هم باز همين عدل است.» (9/11/68)
معظم‌له در جايي ديگر مي‌افزايند: «در اسلام، عدالت مسأله‌ي بسيار مهمي است. ارزشي كه از نظر اسلام به‌هيچ‌وجه و در هيچ شرايطي مورد مناقشه قرار نمي‌گيرد، عدالت است. عدالت، هدف پيغمبران است؛ هدف انقلاب اسلامي هم بوده است. در سايه‌ي عدالت، زندگي مردم مي‌تواند با رفاه و توسعه‌ي مادي به سمت اهداف معنوي هم حركت كند.» (18/2/84)
نکته قابل ملاحظه ديگر آن که واژه استضعاف از جمله مفاهيم قرآني است که در برابر استکبار قرار مي‌گيرد و مهمترين جلوه عيني استکبار ظلم و بي‌عدالتي است و مستضعف کسي است که بدست مستکبر از حقوق خود محروم مانده است. در نگاه اسلام يکي از وظايف مهم حکومت اسلامي احقاق حقوق مستضعفين از دست مستکبرين است. حاکميت يافتن مستضعفين و تحقق عدالت فراگير و جهاني آرمان بلند اسلامي است که در آموزه‌هاي ديني ما وعده داده شده است و مهمترين شعار موعود(عج) تحقق عدالت و تشکيل حکومت جهاني مستضعفين است. در نگاه رهبري «برجسته‌ترين شعار مهدويت عبارت است از عدالت»(19/7/81) که بدون شک با حضور آن حجت الهي عدالت در جهان فراگير خواهد شد.
معظم‌له يادآورمي‌شوند: «همه‌ي اديان متفقند در اينکه پايان اين حرکت عظيم تاريخي، يک پايانِ اميد به عدل است. يعني قاطعاً ميگويند که يک دوراني خواهد آمد که دوران عدل خواهد بود، که آن دورانِ استقرار دين کامل است. در دعاي بعد از زيارت شريف آل‌ياسين آمده است: «يملأ اللَّه به الأرض قسطا و عدلا - يا «عدلا و قسطا»، که در جاهاي مختلف تفاوت دارد - کما ملئت ظلما و جورا»؛ يک جاهائي هم دارد: «بعد ما ملئت ظلما و جورا». همه‌ي انبياء، همه‌ي اديان، همه‌ي نبوتها به اين نهايت اشاره کردند، روي آن تأکيد کردند، اصرار کردند و گفتند به سمت آن داريم حرکت مي‌کنيم. پس در مبدأ، در مسير و در منتها، نبوتها تکيه‌شان بر روي عدل است؛ اين بي‌نظير است.«(27/2/90)
 
عدالت؛ فلسفه حکومت اسلامي
در مروري بر آيات و روايات الهي يکي از اهداف متعالي بعثت انبياء الهي آوردن قانون و رفع اختلاف و نابرابري بين مردم بيان شده است. خداوند در قرآن کريم (بقره:213) مي‌فرمايد: «کان الناس امه واحده, فبعث الله النبين مبشرين و منذرين و انزل معهم الکتاب بالحق ليحکم بين الناس فيمااختلفوا فيه»[4] (مردم همه يک امت بودند، خداوند بخاطر اختلافي که در ميان آنان پديد آمد، انبيايي به بشارت و انذار برگزيد و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود، تا طبق آن بين مردم و در آنچه اختلاف کرده‌اند، حکم کنند.)[5] در اين بين برخي به قوانين راهگشاي الهي ايمان آوردند و برخي مبتني بر منافع شخصي و در پيروي از اهواي نفساني خويش به مخالفت برخاستند و بدينسان جبهه عدالت‌طلبي از جبهه قاسطين و رانت خواران جدا گرديد.
در جايي ديگر خداوند متعال قيام مردم براي تحقق قسط و عدالت را فلسفه ارسال رسل معرفي کرده مي‌فرمايند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»[6] (به راستي ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به قسط برخيزند.) نکته قابل توجه اين که تحقق عدالت بر عهده عموم ملت واگذار شده است نه بر عهده انبياء الهي. در اين ميان اين ملتند که بايد با راهنمايي انبياء الهي براي تحقق عدالت به پا خيزند.
با اين مقدمات قرآني بي‌شک مي‌توان از عدالت به عنوان يکي از مهمترين اهداف تشکيل حکومت اسلامي ياد کرد، چرا که مساله تحقق عدالت يک مفهومي انتزاعي و ذهني نيست، بلکه مقوله‌اي  "معطوف به عمل" تعريف مي‌شود و براي آن بي‌شک وجود "قدرت فائقه" الزامي است و بدون بدست گيري قدرت سياسي امکان تحقق آن وجود ندارد. "... و انزلنا الحديد فيه باس شديد"[7]
عدالت تنها در اهداف حکومت محدود نمي‌شود. عدالت روح و جوهره حکومت اسلامي است و در تمام عرصه‌هاي حکومت جلوه‌گر است و از ويژگيهاي حاکم و مسئولين نظام اسلامي گرفته تا تصميمات و جهتگيري‌هاي حکومت اسلامي نشانه‌هايي از گفتمان عدالت را مي‌توان ديد.
 
عدالت شرط پذيرش مسئوليت در نظام اسلامي
آنچه روح و جوهره حكومت اسلامي است، تحقق عملي احكام و فرامين مترقي است كه در سايه آن زمينه رشد و تعالي افراد جامعه آماده خواهد شد. لازمه چنين جامعه‏اي وجود افراد شايسته و با صلاحيتي است كه توانايي اداره جامعه را داشته و بتوانند اهداف حکومت اسلامي را محقق کنند. به همين دليل در اسلام معيارها و صلاحيت‌هايي براي حاکم اسلامي عنوان شده که وجود آن در فرد حاکم شرط لازم براي مشروعيت‌يابي وي است و اعتبار حاکم نيز به تداوم اين معيارهاست.
به عبارتي، مي‌توان نظام اسلامي را «نظام معيارها» دانست؛ يعني به معناي حقيقي کلمه، معيارها حاکميت دارند نه افراد. آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي در اين باره مي‌فرمايند: «در مدينه‌النّبي، حكومت، حكومت دين است و ولايت‌ فقيه هم به معناي ولايت و حكومتِ يك شخص نيست؛ حكومتِ يك معيار و در واقع يك شخصيت است. معيارهايي وجود دارد كه اين معيارها در هر جايي تحقّق يابد، اين خصوصيت را مي‌تواند پيدا كند كه در جامعه به وظايفي كه براي ولي‌فقيه معيّن شده، رسيدگي كند. به‌نظر من به اين نكته بايد توجّه و افتخار كرد كه برخلاف همه‌ مقرّرات عالم در باب حكومت‌ - كه در قوانين آنها حاكميت‌ها يك حالت غيرقابل خدشه دارند ‌- در نظام اسلامي، آن كسي كه به ‌عنوان ولي‌فقيه مشخص مي‌شود، چون اساساً مسئوليت او مبتني بر معيارهاست، چنانچه اين معيارها را از دست داد، به خودي خود ساقط مي‌شود. وظيفه‌ مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، مي‌فهمند كه بله؛ ولي‌فقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، مي‌فهمند كه ولي‌فقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولي‌فقيه ديگر. محتاج نيست عزلش كنند؛ خودش منعزل مي‌شود.» (4/12/77)
عدالت يکي از شروط ضروري صلاحيت رهبري جامعه است. عدالت  تضمين‌کننده عمل به فرامين و قوانين الهي از سوي حاكم و رهبر جامعه است. كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي‏گيرد، بيش از ديگران در خطر اغوا و سوء‌استفاده از جايگاه خويش است و آسيب و ضرر ناشي از آن براي جامعه بيش از حد تصور است. تاريخ بشر شاهد اين مدعاست كه از مهم‌ترين عوامل بدبختي و انحطاط بشر تسلط حاكمان ظالم بر سرنوشت ملت‌ها بوده است. هرچند تقويت چشمان تيزبين دستگاه‌هاي نظارتي و قانوني و مردمي از رشد و شكل‏گيري فساد و ديكتاتوري مي‏كاهد، ولي در اسلام عدالت و تقواي دروني به منزله مهم‌ترين نيروي خود كنترل در نظر گرفته شده است.
از امام حسن عسگري(ع) نقل شده است كه فرمودند: «فَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ كَانَ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً عَلَي هَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلاهُ، فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَايَكُونُ اَلاَّ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيعَهَ»[8]؛ و اما از فقها كسي كه خويشتن‏دار و حافظ دين خود و مخالف هوي‏ و مطيع امر مولايش باشد، بَر مردم است كه از او تقليد كنند و اين صفات فقط در بعضي از فقهاي شيعه جمع مي‏شود.
عدالت تنها شرط براي رهبري جامعه اسلامي نيست، بلکه همه مسئولان نظام اسلامي در هر رتبه‌اي که هستند، بايد در سطح خود از تقوا و عدالت برخوردار باشند، وگرنه مشروعيت نخواهند داشت. عبارات آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي را در اين زمينه مرور مي‌کنيم: «وقتي كه امام حسين(ع) را در نامه كه جزوِ سندهاي ماندگار تاريخ اسلام است به كوفه دعوت كردند، اين‏طور مي‏نويسند: «ولامري ما الامام الا الحاكم بالقسط»؛ حاكم در جامعه‏ اسلامي و حكومت در جامعه‏ اسلامي نيست، مگر آن كه عاملِ به قسط باشد؛ حكمِ به قسط و عدالت كند. اگر حكم به عدالت نكرد، هر كس كه او را نصب كرده و هر كس كه او را انتخاب كرده، نامشروع است. اين موضوع در همه‏ رده‏هاي حكومت صدق مي‏كند و فقط مخصوص رهبري در نظام جمهوري اسلامي نيست. البته تكليف رهبري سنگين‏تر است و عدالت و تقوايي كه در رهبري لازم است، به‏ طور مثال، در نماينده‏ مجلس لازم نيست؛ اما اين، معنايش اين نيست كه نماينده‏ مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت مي‏تواند به مجلس برود؛ نخير، او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاكم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همان‏طور كه دولت و قوه‏ قضائيه هم حاكم هستند؛ چون اينها دارند بر جان و مالِ جامعه‏ تحت قدرت خودشان حكومت مي‏كنند.» (26/9/82)
 
عرصه هاي مختلف عدالت در نظام اسلامي
در نظريه سياسي اسلام، عدالت گستره‌اي موسع دارد، لذا آنچه از عدالت به عنوان اهداف حکومت اسلامي تعبير گرديده محدود در مفهوم اقتصادي و معيشتي آن نيست، بلکه حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي فکري - فرهنگي را نيز در برمي‌گيرد. حتي مي‌توان برخي از جلوه‌هاي منشور آزادي چون آزادي بيان، حقوق اجتماعي - سياسي، حقوق شهروندي، آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي و ... را نيز از دل گفتمان عدالت اسلامي استخراج نمود. رهبري تاکيد دارند که «عدالت فقط عدالت اقتصادي نيست؛ عدالت در همه‌ي امور و شوون زندگي بسيار دشوار است»(23/8/82)
 
1. عدالت در عرصه قضايي
تحقق همه جانبه عدالت ماموريتي است كه تمامي دستگاهها و نهادهاي انقلابي در آن مسئوليت داشته و نمي‌توان تنها يك دستگاه را متولي تحقق آن دانست، اما بي‌شك قوه قضائيه در صدر مجموعه‌هايي است كه براي تحقق عدالت هويت و شكل گرفته است. از نگاه رهبري «اگر ما تشنه‌ي عدالت هستيم، تضمين تحقّق عدالت، با سلامت و کارآمدي قوّه‌ي قضاييه ميسّر است.» (5/4/81)
لذا انتظار مي‌رود اين قوه پيشگام مبارزه با تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها باشد. در اين مسير هرچند تلاش‌هاي بي‌شائبه‌اي براي تحقق كامل اين ماموريت انجام شده است، اما تا تحقق انتظارات و جلب رضايت شهروندان و تود‌ه‌هاي ملت هنوز فاصله فراواني وجود دارد كه در اين زمينه ملاحظاتي نيز قابل توجه است. به حكم عقل و به فرموده حكيم بزرگ انقلاب اسلامي؛ «سخت‌ترين قسمت عدل هم عبارت است از آنجائي كه طرف مقابل عدل، اقويا هستند؛ زير بار نمي‌روند، زور مي‌گويند، متوقعند.»(7/4/88) اين موضوع يكي از مسايل مهمي است كه انتظار ملت را از دستگاه قضايي دوچندان كرده است. وقتي مسئولان کشور از مفسدين اقتصادي‌اي صحبت مي‌كند كه كار اداره كشور را با مشكل مواجه ساخته‌اند و با سنگ اندازي و كارشكني مانع تحقق طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي به نفع ملتند! انتظار ملت از قوه قضاييه آن است كه به سرعت و با اقتدار وارد شده و با همكاري دولت با اين دشمنان عدالت مقابله كند! لذا ترديد و تنبلي در اين عرصه جايز نيست و سرعت عمل در كنار دقت نظر در اين امر ضروري است.
در همين راستا بايد گفت،‌ هرچند شكل گيري دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي موجب افزايش اعتبار و مقبوليت دستگاه قضايي شده است، اما انتظار آن است كه هر چه زودتر ديگر باندهاي مافيايي قدرت - ثروت نيز به پاي ميز محاكمه كشانده شوند. در اين مسير تعارفات و ملاحظات بايد كنار گذاشته شده و توصيه‌ها و سفارشات نيز بايد رخت بربندد تا هركس از مسير قانون پاي كج گذاشته است، با شمشير عدالت آن را صاف نمود، هرچند فرد مذكور از تبار آقازادگان و توصيه شدگان و وابستگان به فلان جريان سياسي باشد! بنظر مي‌رسد كه با رهنمودهاي صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي كه بارها اعلام كرده‌اند با «فساد بايد در هر نقطه‌اي كه هست مبارزه كرد!« ديگر دليلي براي مماشات با دانه درشت‌ها باقي نمانده است!
تغيير و تحول در دستگاه قضايي و روي کارامدن آيت الله ابراهيم رئيسي نويدبخش تحولي بزرگ در دستگاه قضايي در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامي است و ملت منتظرند که هر روز اخبار جديدي از مبارزه با مفاسد و تلاش براي گسترش عدالت در جامعه بشنوند.
حقيقت آن است كه قوه قضائيه و تحقق عدالت، قلب مشروعيت زايي نظام اسلامي است كه خون حيات را بر پيكره اين نظام مقدس تزريق مي‌كند. رفع مشكلات و كاستي‌هاي موجود در اين حوزه خواهد توانست انقلاب اسلامي را تا رسيدن به دولت كريمه عدالت گستر بزرگ تاريخ بيمه نمايد،‌ چرا كه به فرموده پيامبر رحمت و عدالت(ص): «الملک يبغي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم»
 
2. عدالت در عرصه سياسي
توزيع عادلانه قدرت سياسي در جامعه را مي‌توان مهمترين شاخص عدالت در عرصه سياست دانست. تحقق اين امر اولا با وجود شايسته سالاري و ثانيا با تحقق مردم‌سالاري ديني ممکن خواهد بود.
1. شايسته سالاري: شاخصه برجسته و کليدي نظام اسلامي توجه به اين مساله است که در اين مدل از حکومت آنچه ملاک و معيار حاکميت و قرار گرفتن در راس امور است وجود برخي صلاحيت‌هاي انساني و الهي از جمله علم و تقوا و عدالت است که در هر فردي وجود داشته باشد آن شخص مي‌تواند در اين نظام صاحب منصب گردد.
حضرت آيت الله خامنه‌اي در تبيين اين مولفه مي‌فرمايد: «ولايت در اسلام، ناشي از ارزشهاست؛ ارزشهايي كه وجود آنها، هم آن سِمت و هم مردم را مصونيت مي‏بخشد.  مثلاً عدالت به معناي خاص - يعني آن ملكه‏ي نفساني - از جمله‏ي شرايط ولايت است. اگر اين شرط تأمين شد، ولايت يك چيز آسيب‏ناپذير است؛ زيرا به مجرد اين‏كه كمترين عمل خلافي كه خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهي اسلامي است، از طرف آن ولي يا والي تحقق پيدا كرد، شرط عدالت سلب مي‏شود. كوچكترين ظلم و كوچكترين كج رفتاري كه خلاف شرع باشد، عدالت را سلب مي‏كند. هر تبعيضي، هر عمل خلاف و گناه و ترك وظيفه‏يي، عدالت را از والي سلب مي‏كند. وقتي هم كه عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل مي‏شود... ولايت، يعني حاكميت انسانهاي پارسا، انسانهاي مخالف با شهوات و نفس خودشان، انسانهاي عامل به صالحات. اين، معناي ولايت اسلامي است.» (10/4/70)
ايشان با اشاره به داستان غدير و ماجراي نصب حضرت علي(ع) توسط پيامبر اعظم(ص) مي‌فرمايد: «معناي اين نصب، اهميت دادن به آن معيارهاست. اين همان نكته‌اي است كه بايد در نظام و جامعه‌ي اسلامي، تا قيام قائم مورد نظر همه باشد. اگر مسلمين در طول تاريخ نتوانسته‌اند از مواهب اسلامي به طور كامل بهره ببرند، به دليل نقيصه‌ي بزرگ ناشي از نشناختن معيارها بوده است... معنايش اين است كه در همه‌ي تاريخ، در همه‌ي مسؤوليتهاي اساسي در نظام اسلامي، بايد معيارها رعايت شود. رعايت معيارها هم، مخصوص رياست جامعه‌ي اسلامي نيست؛ بلكه اهميت دادن به ارزشها، معيارها و ملاكهاي اسلامي، يك امر ساري و جاري در كل‌ جامعه‌ي اسلامي است، و اين است كه بركات را متوجه مسلمين مي‌كند.»(8/3/73)
معظم له ضمن تاکيد بر اين مطلب که عهده‏دار ولايت، بايد پرتويي از ولايت الهي را در جامعه تحقق ببخشد، به برخي از اين خصوصيات چنين اشاره مي‌دارد: «خصوصيات ولايت الهي، قدرت و حكمت و عدالت و رحمت و امثال اينهاست. آن شخص يا آن دستگاهي كه اداره‏ي امور مردم را به عهده مي‏گيرد، بايد مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حكمت الهي باشد. اين خصوصيت، فارق بين جامعه‏ي اسلامي و همه‏ي جوامع ديگري است كه به شكلهاي ديگر اداره مي‏شوند. جهالتها، شهوات نفساني، هوي‏ و هوس و سلايق شخصي متكي به نفع و سود شخصي يا گروهي، اين حق را ندارند كه زندگي و مسير امور مردم را دستخوش خود قرار بدهند. لذا در جامعه و نظام اسلامي، عدالت و علم و دين و رحمت بايد حاكم باشد؛ خودخواهي نبايد حاكم بشود، هوي‏ و هوس - از هر كس و در رفتار و گفتار هر شخص و شخصيتي - نبايد حكومت كند. سرّ عصمت امام در شكل غايي و اصلي و مطلوب در اسلام هم همين است كه هيچ‏گونه امكان تخطي و تخلفي وجود نداشته باشد. آن‏جايي هم كه عصمت وجود ندارد و ميسر نيست، دين و تقوا و عدالت بايد بر مردم حكومت كند كه نمونه‏يي از ولايت الهي محسوب مي‏شود.» (20/4/69)
مساله قابل توجه ديگر اينکه حتي دموکراسي غربي نيز امروز فارغ از چارچوب نبوده و در چارچوب نظام سرمايه‌داري تعريف مي‌گردد. در حالي که در نظام ولايي اين اسلام است که موازين و چارچوبها را مشخص مي‌کند. ايشان در اين باره چنين توضيح مي‌دهند: «در همه‏ جاي دنيا دموكراسي‌ها در يك چهارچوب قرار دارند. هيچ جا وجود ندارد كه يك دموكراسي‏اي باشد، اما به وسيله‏ يك چهارچوب و يك هدفگذاري خاصي هدايت نشود؛ يا به وسيله‏ي احزاب است، يا به وسيله‏ي دستگاه‌هاي قضائي است، يا به وسيله‏ي دستگاه‌هاي خارج از دستگاه قضائي و اجرائي است. همه جاي دنيا اينجور است. ما اين چهارچوب را اسلام قرار داديم؛ چون ملت ايران ملت مسلمانند؛ چون ملت ايران مؤمنند.» (12/10/86)
2. مردم‌سالاري ديني: با مروري بر کلام و انديشه امام خامنه‌اي به اين مطلب خواهيم رسيد که از نگاه ايشان حکومت اسلامي به معناي تاثير گذار بودن مردم در تشکيل حکومت و تعيين حاکم و مسئولين نظام سياسي اسلام است و اين به معناي جايگاه مهم مردم در شکل گيري و اداره نظام ولايي مي‌باشد. مبتني بر ديدگاه ايشان «اسلام، حكومت را با تعبير "ولايت" بيان مي‌كند و شخصي را كه در رأس حكومت قرار دارد، به عنوان والي، ولي، مولا - يعني اشتقاقات كلمه‌ي ولايت - معرفي مي‌كند. معناي آن چيست؟ معناي آن، اين است كه در نظام سياسي اسلام، آن كسي كه در رأس قدرت قرار دارد و آن كساني كه قدرت حكومت بر آنها در اختيار اوست، ارتباط و اتصال و پيوستگي جدايي ناپذيري از هم دارند. اين، معناي اين قضيه است. اين، فلسفه‌ي سياسي اسلام را در مسأله‌ي حكومت براي ما معنا مي‌كند. هر حكومتي كه اين طور نباشد، اين ولايت نيست؛ يعني حاكميتي كه اسلام پيش‌بيني كرده است، نيست. اگر فرض كنيم در رأس قدرت، كساني باشند كه با مردم ارتباطي نداشته باشند، اين ولايت نيست. اگر كساني باشند كه رابطه‌ آنها با مردم، رابطه‌ ترس و رعب و خوف باشد - نه رابطه‌ محبت و التيام و پيوستگي - اين ولايت نيست. اگر كساني با كودتا بر سر كار بيايند، اين ولايت نيست. اگر كسي با وراثت و جانشيني نسبي - منهاي فضايل و كيفيات حقيقي كه در حكومت شرط است - در رأس كار قرار گيرد، اين ولايت نيست. ولايت، آن وقتي است كه ارتباط والي يا ولي، با مردمي كه ولايت بر آنهاست، يك ارتباط نزديك، صميمانه، محبت‌آميز و همان‌طوري كه در مورد خود پيامبر وجود دارد - يعني «بعث فيهم رسولا من انفسهم» يا «بعث منهم»: از خود آنها كسي را مبعوث كرده است - باشد؛ يعني از خود مردم كسي باشد كه عهده‌دار مسأله‌ي ولايت و حكومت باشد. اساس كار در حاكميت اسلام اين است.» (6/2/76)
ايشان در عباراتي در تبيين معناي "مردمي بودن" حکومت چنين مي‌فرمايد: «مردمي بودن حكومت اسلامي به دو معناست: «يكي اينكه مردم در اداره و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و شايد در تعيين رژيم حكومتي و سياسي نقش دارند. ديگر آن كه حكومت اسلامي در خدمت مردم است, آنچه براي حاكم اسلامي مطرح است, منافع عامه مردم است نه منافع اشخاص يا قشر و طبقه معين. اسلام به هر دو معنا داراي حكومت مردمي است. اما تا وقتيكه حكومت مردمي به معناي اول تأمين نشود و مردم در حكومت نقشي نداشته باشند, نمي‌شود گفت حكومت, مردمي و در خدمت مردم است. اين ادعا كه يك حكومت بدون آنكه با مردم خود ارتباط مستقيم داشته و به آراي مردم متكي باشد, خود را مردمي بشمارد, ادعاي پذيرفتني نيست. نمي‌توانند ثابت كنند كه مردمي‌اند, چون حكومتهاي تحميلي هم خود را مردمي قلمداد مي‌كنند.» [9]
در مجموع مي‌توان گفت که از منظر ايشان مردمسالار بودن نظام ولايي در چهار عنصر زير قابل تعريف مي‌باشد:
1- نقش مردم در تشکيل حکومت، تعيين حاکم و اداره کشور
2- حکومت در خدمت ملت و تامين کننده منافع همگاني
3- بهره گيري حکومت از فکر و انديشه مردم در راه اعتلاي کشور
4- آگاه سازي مداوم مردم توسط حکومت
انتخابات تجليگاه تحقق عدالت سياسي در جامعه است. آنجا که هم شايستگان فرصت حضور در رقابت هاي انتخاباتي را داشته باشند و کسي به ناحق از حق نامزدي در انتخابات محروم نگردد و هم ناشايستگان حق حضور در انتخابات را نيابند و دستگاه هاي ذي‌ربط به درستي مانع از حضور شيادان و منحرفين و ناصالحان گردند. و در نهايت مردم نيز با بصيرت و تيزبيني و هوشياري از ميان صالحان به اصلح راي داده و بهترين ها را بر صدر بنشانند.
 
3. عدالت در عرصه اجتماعي
عدالت در عرصه اجتماعي را مي‌توان با تعبير توزيع عادلانه فرصت‌ها و توزيع عادلانه امکانات مورد بررسي قرار داد.
۱- توزيع عادلانه فرصت‌ها: در هر جامعه‌اي براي رشد و تربيت و شکل‌گيري شخصيت افراد، فرصت‌هايي وجود دارد، توزيع نابرابر اين فرصت‌ها عده‌اي را برخوردار و عده‌اي را محروم مي‌سازد و توزيع عادلانه فرصت‌ها، امکان رشد و شکوفايي استعدادها و ظرفيت‌ها را براي همه افراد فراهم مي‌سازد و در مراحل بعدي زمينه مناسب رفع محروميت‌ها را تا حدود زيادي برطرف مي‌سازد، مانند فرصت تحصيل علم که در مراحل کودکي، نوجواني و جواني موجب شکل‌گيري شخصيت افراد مي‌شود. اگر اينگونه فرصت‌ها برابر در نظر گرفته شود، فرزندان فقرا و محرومان جامعه از جمله روستائيان مناطق دوردست، در کنار فرزندان ثروتمندان، از امکانات تحصيل برابر برخوردار مي‌شوند و با رسيدن به مراتب عالي علمي، امکان دستيابي به جايگاه‌هاي مناسب و در شأن خود را در اختيار خواهند داشت و به طور کلي هرگونه محروميتي از آنان از بين مي‌رود.
 ۲- توزيع عادلانه امکانات: علاوه بر فرصت‌ها، امکانات عمومي در اختيار دولت است که مي‌تواند برابر يا نابرابر توزيع شود و در سطح برخورداري‌هاي مردم اثرگذار باشد، مانند انفعال (منابع ثروت در اختيار دولت جهت مديريت توزيع) و منابع مالي دولت در بانک‌ها و وجوهي که در تملک بانک‌ها قرار مي‌گيرد؛ تقسيم عادلانه اعتبارات بانکي منتهي به رشد همراه با عدالت خواهد شد، البته بايد توانايي‌ها و شايستگي‌هاي مديريتي، مهارتي و افزايش بهره‌وري در اين توزيع مبنا قرار گيرد، رعايت عدالت به معناي ناديده گرفتن اين ويژگي‌ها نيست.
رهبر انقلاب در اين راست مي‌فرمايند: «عدالت يعني امکاناتي که در کشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسيم کنيم - نه عادلانه‌ي بي‌حساب و کتاب - و سعي کنيم همين امکانات را بيشتر کنيم تا به همه بيشتر برسد؛ نه اين‌که به قشر خاص و به دسته‌ي خاصي بيشتر برسد.(8/6/84)
از نگاه ايشان «يکي از نمونه‌هاي مهم عدالت اجتماعي، تقسيم و توزيع متناسب فرصتهاي کشور است. در نظامهاي غافل از حقيقت عدالت اجتماعي، بر روي طبقه‌ي خاصي تکيه مي‌شود، بر روي مناطق خاصي از کشور تکيه ميشود؛ اما در جمهوري اسلامي هرچه پيش اين معنا را قوي‌تر مي‌بينيم.»  (15/11/89) معظم‌له تاکيد دارند: «در همه‌ي برنامه‌هاي حكومت - در قانونگذاري، در اجرا، در قضا - بايد عدالت اجتماعي و پر كردن شكافهاي طبقاتي، مورد نظر و هدف باشد» (14/3/83)
 
4. عدالت در عرصه اقتصادي
يکي از حوزه‌هاي حياتي تحقق عدالت، عدالت در عرصه اقتصاد است. جريان عمده و اصلي در درون سنت ليبراليسم مخالف هرگونه مدلي از عدالت توزيعي است و معتقد است که عدالت اجتماعي در قالب حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جبران نتايج منفي بازار آزاد براي افراد فقير و ضعيف و شکست‌خورده در رقابت اقتصادي هيچ مبنا و وجهي ندارد. عمده‌ي استدلال آنان اين است که به عده‌اي که در بازار آزاد به ثروت و موفقيت نمي‌رسند و با فقر و ناکامي اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌کنند، ظلم و بي‌عدالتي واقع نشده است، زيرا ظلم و بي‌عدالتي در جايي است که فرد يا گروهي براساس تصميم و نقشه قبلي به طور عامدانه موجبات فقر و ناتواني و شکست کسي را فراهم آورده باشند امّا در بازار آزاد سرمايه نظير يک مسابقه ورزشي در جريان رقابت عدّه‌اي به موفقيت و پيروزي مي‌رسند و عده‌اي شکست مي‌خورند و مسئوليت اين عدم موفقيت و شکست برعهده‌ي کسي جز خود آنان نيست. بنابراين نه دولت و نه پيروزشدگان در قبال جبران ضعف و شکست آنان مسئوليتي ندارند و عدالت، وظيفه‌اي را در حمايت و جبران نقص آنان متوجه دولت نمي‌نمايد. [10]
ديدگاه امام خامنه‌اي با اتکاي به روايات فراوان موجود در منابع اسلامي، در تقابل کامل با ديدگاه فوق قرار دارند و به دنبال دفاع از محرومان و مستضعفان مي‌باشند و فقرزدايي و تسکين آلام طبقات ضعيف جامعه را از وظايف مهم دولت اسلامي مي‌دانند. ايشان در اين‌باره خطاب به مسئولين دولتي مي‌گويند: «در برنامه‌ريزي‌ها مسأله‌ي برطرف کردن فقر و محروميت از کشور را در درجه اوّل قرار دهيد که يکي از ارکان عدالت، اين موضوع است. البته همه‌ي مفهوم عدالت اين نيست که ما فقر و محروميت را برطرف کنيم، گرچه حقاً و انصافاً بخش مهمي از آن است.»(8/6/74)
اساساً فقرزدايي و کاهش فاصله طبقاتي و تلاش براي برابري افراد در استفاده از امکانات و برابري در فرصت‌ها، از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی از مقدمات اصلي عدالت اجتماعي مورد نظر اسلام است. ايشان مي‌گويند: «به نظر ما عدالت، کاهش فاصله‌هاي طبقاتي است، کاهش فاصله‌هاي جغرافيايي است. اين‌جور نباشد که اگر منطقه‌اي در نقطه‌ي جغرافيايي دور از مرکز کشور قرار گرفته است، دچار محروميت باشد امّا آنجايي که نزديک است، برخوردار باشد. اين عدالت نيست. هم فاصله‌هاي طبقاتي بايد برداشته شود، فاصله‌هاي جغرافيايي بايد برداشته شود و هم برابري در استفاده‌ي از امکانات و فرصت‌ها بايد به وجود آيد.»(6/4/90)
رهبري با تاکيد بر اهميت توزيع عادلانه ثروت در کشور مي‌فرمايند: «ما معتقديم در کشور بايد عدالت باشد و ثروت ملي ميان همه‌ي مردم تقسيم شود. اين آرزوي بزرگ ماست و براي آن تلاش و مبارزه مي‌کنيم.» (25/9/82)
 
 
[1]- مرتضي مطهري، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات حكمت، 1403 ه.ق، صص 14 - 15.
[2]- نهج البلاغه، خطبه 3.
[3]- نهج البلاغه، خطبه 33.
[4]- بقره: 213.
[5]- ترجمه از تفسير الميزان.
[6]- حديد: 25.
[7]- ادامه آيه 25 سوره حديد.
[8]‌ـ محمدتقي جعفري؛ حکمت اصول سياسي اسلام؛ تهران: بنياد نهج‌البلاغه، 1369، ص 282.
[9] - "نقش مردم در دولت اسلامي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب", فصلنامه حکومت اسلامي، ش43، بهار 1386، صص 8-9.
[10].  احمد واعظي، "بررسي «عدالت» در انديشه آيت‌الله خامنه‌اي"، سايت آيت الله خامنه اي، 6/4/90.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات