بالاخره بعد چند سال دولت تن به حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان داد و در مصوبه‌ای از سوی هیئت دولت دو وزراتخانه کار و رفاه اجتماعی و وزرات کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه کرد.
حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان در حالی صورت گرفت که در سال‌های اخیر به بهانه‌های مختلف اهم از سرک نکشیدن به حساب‌های بانکی و نبود اطلاعات کافی درباره دهک‌های بالای جامعه از آن بهره می‌بردند. با مصوبه هیئت وزیران در خصوص بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت موظف شد با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.
هیئت وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد.
براساس این آیین‌نامه، دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. همچنین یارانه آرد صنف و صنعت، حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.
حذف یارانه سه دهک از شهریور‌ماه
بر این اساس وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مکلف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه (۱۹ تیرماه) تهیه می‌کند نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوار‌ها در اولین نوبت اقدام کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است پس از اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوار‌های اعلامی در اولین نوبت اقدام نماید. به این ترتیب با توجه به آماده شدن احتمالی آیین‌نامه حذف افراد در ۱۹ مرداد و مشخص شدن لیست حذفی یارانه‌بگیران غیر‌نیازمند از شهریور یارانه نخواهند گرفت. البته در تبصره ماده ۶ این آیین‌نامه حق اعتراض برای خانوار‌هایی که یارانه‌شان حذف شده، محفوظ مانده، اما باید تمامی اطلاعات بانکی و مستندات لازم را ارائه دهند تا در صورت محق بودن یارانه نقدی دوباره برقرار شود.
در تبصره دو این ماده وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف به تبادل اطلاعات با یکدیگر شده‌اند. همچنین بر اساس این آیین‌نامه بهره‌مندی متولدین جدید از یارانه نقدی و غیر‌نقدی منوط به وجود منابع و رعایت قوانین مربوط مشمول دریافت یارانه شده است.
حذف یارانه‌های غیرنیازمندان یک ضرورت اقتصادی و سیاسی است
یک کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا این آیین‌نامه عملیاتی می‌شود، گفت: با توجه به کسری بودجه و اراده سازمان برنامه و بودجه و دولت در خصوص حذف یارانه غیرنیازمندان و با توجه به تکلیف مندرج در بودجه به نظر می‌رسد این بار حذف یارانه غیرنیازمندان و سه دهک بالای جامعه محقق شود.
وی در پاسخ به این سؤال که معمولاً نبود اطلاعات کافی مانع اجرای این بوده و چگونه قرار است این افراد شناساییی شوند، گفت: اگر تا قبل از این یارانه سه دهک بالا حذف نشده نه به این دلیل است که شناسایی دهک‌ها میسر نبوده و اطلاعات کافی در‌این‌باره وجود ندارد؛ بلکه به دلایل ارجح بودن تصمیمات سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معمولاً جریان پیروز در قوه مجریه به دلیل ترس از کاهش مقبولیت سیاسی کمتر تن به این تصمیمات سخت و در عین حال ضروری می‌دهد، اما اکنون از یک سو از عمر دولت دو سال مانده و قرار نیست که این دولت باز هم در دوره بعد رقابت داشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر تصمیم جدید نیز احتمالاً براساس یک تصمیم سیاسی، اما در سطح کلان‌تر و برای مقابله با کسری شدید بودجه است، وگرنه نگاهی به آمار بانک مرکزی درباره تفکیک درآمدی دهک‌های مختلف و حتی تغییرات درآمدی و هزینه‌ای آن‌ها کاملاً موجود است و نشان می‌دهد که اطلاعات کافی از هزینه‌های دهک‌های مختلف وجود دارد. وی با طرح این سؤال که چه طور ممکن است نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول با وجود بانکداری الکترونیک و اطلاعات بر خط دیگر اهم از دارایی‌ها، درآمد‌ها و... از توانمندی افراد بی‌خبر باشند؟ گفت: وقتی در تهران طرح ترافیک با این پیچیدگی عملیاتی می‌شود به راحتی می‌توان افراد سه دهک بالا را شناسایی کرد. این کارشناس گفت: در طرح ترافیک تهران افراد نه فقط تعداد خودرو‌هایشان، بلکه تعداد تردد روزهای آن‌ها قابل رصد است و اطلاعات این سامانه به حساب شهروندی آن‌ها مرتبط بوده که در این حساب همه اطلاعات اهم از صاحبخانه بودن یا مستأجر بودن، میزان بدهی عوارض خودرو، واحد مسکونی و... موجود است و در عین حال این امکان وجود دارد که اعتبار پولی از این حساب به شکل روزانه کسر شود؛ لذا نمی‌توان مدعی بود که اطلاعات کافی برای شناسایی و حذف غیرنیازمندان موجود نیست.
