شورای نگهبان سه ایراد قانونی و شرعی بر مصوبه مجلس گرفت.
شورای نگهبان، پنج روز بعد از تصویب طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی در مجلس، در نامه‌ای به رئیس مجلس، دو ایراد و یک ابهام در خصوص این طرح مطرح کرد. گفتنی است طبق این طرح قرار است، در محاسبه مانده بدهی بدهکاران بانکی، «از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و مرکب بدون لحاظ جریمه استفاده کند». افرادی مشمول این طرح می‌شوند که اولا تا پایان سال ۹۷ بدهی معوق داشتند و ثانیا تا پایان بهمن ماه ۹۸ برای پرداخت معوقات خود اقدام کنند. این طرح که در یک ماده واحده و ۸ بند تنظیم شده بود، از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد.
عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس آورده است: «مصوبه جلسه مورخ اول مرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر همین اساس نظرات این شورا اعلام می‌شود:
۱- اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲- در بند ۷، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.
۳- بند ۸، موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
به نظر می‌رسد اشکالات دوم و سوم با رای مجلس قابل رفع باشد، ولی اشکال نخست مبنایی است و اگر مجلس بر رای خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. تصویب نهایی این طرح ضمن بازگشت بخشی از معوقات بانکی می‌تواند ظلم بانک‌ها به تولیدکنندگان را جبران کند. گفتنی است پیشتر و در بررسی بودجه ۹۸ نیز، نمایندگان طرح مشابهی با عنوان حذف «ربح مرکب از وام معوق بدهکاران بانکی»، ارائه کرده بودند که با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مواجه شده بود. در طرح قبلی، سقف پنج میلیارد تومان وضع شده بود که اکنون به دو میلیارد تومان کاهش یافته است.
