تصميمات ارزشمند رييس دستگاه قضا از جمله؛ اجرايي کردن قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي» مشهور به اصل «از کجا آورده ايد؟!» که ساليان متمادي در کناري مانده بود، اميدهاي فراواني براي گسترش عدالت در ميان طبقات مختلف مردم ايجاد کرده است.
تحقق عدالت و مبارزه با فساد دو روي يک سکه اند که گاه مبارزه با فساد تقدم بر تحقق عدالت نيز دارد. در اين مسير نقش و جايگاه دستگاه قضايي نقشي کليدي و اثرگذار است که بايد براي تحقق آن تلاش مضاعف صورت گيرد. انتخاب رييس جديد دستگاه قضايي اميدهاي فراواني را در دل عدالت خواهان ايجاد کرده است. تصميمات ارزشمند ايشان از جمله؛ اجرايي کردن قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي» مشهور به اصل «از کجا آورده ايد؟!» که ساليان متمادي در کناري مانده بود، اميدهاي فراواني براي گسترش عدالت در ميان طبقات مختلف مردم ايجاد کرده است.
فراخوان رئيس دستگاه قضا در فضاي مجازي و طلب همکاري و همياري از همه ملت براي کمک در امر تحقق عدالت و مبارزه با فساد، مورد توجه شهروندان قرار گرفت. در متن آمده بود: «بايد از فرصت با ارزش فضاي مجازي استفاده کرد و با اطلاع از نظرات و سوال‌هاي افکار عمومي، يک حضور مؤثر و جريان‌ساز را به نفع مردم رقم زد. بر اين اساس اعلام مي‌کنم صفحات متعلق به اينجانب در رسانه‌هاي اجتماعي، يکي از مسيرهاي دريافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود. علاوه بر اينکه مردم عزيزمان مي‌توانند رأساً نظرات خود را از اين مسير منتقل کنند، اينجانب نيز حسب مورد، فراخوان‌هايي جهت دريافت نظرات در خصوص ايجاد، اصلاح يا تکميل برخي رويه‌ها، رويکردها، دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌ها اعلام خواهم کرد. اميدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضائيه‌اي مردمي، انقلابي و ضد فساد ياري کنيد».
اين رويکرد جديد دستگاه قضا، قدمي موثر در تحقق عدالت در دهه پنجم انقلاب اسلامي است. بنظر مي‌رسد اين مبارزه بي امان با فساد اقتصادي بايد تداوم يابد.
1. ضرورت فسادستيزي در پيچ تاريخي
جمهوري اسلامي در فرآيند تحولي خود در پيچ تاريخي نقش آفريني قرار گرفته است. پايان دهه چهارم و تبديل نهال انقلاب به شجره طيبه چهل ساله، نويد بخش افقي روشن و سرشار از موفقيت براي ملت ايران در دهه پنجم است. لذا هرگونه موانع و مشکلاتي که مانع از تحقق همه جانبه آرمان‌ها و اهداف يک ملت است، بايد با قاطعيت و با سرعت و تدبير برطرف گردد.
اين امر تا بدانجا اهميت دارد که در ميان توصيه‌هاي هفت‌گانه کليدي رهبري به جوانان در بيانيه گام دوم، چهارمين محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتني بر اين بند: «اين دو لازم و ملزوم يکديگرند. فساد اقتصادي و اخلاقي و سياسي، توده‌ي چرکين کشورها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ي حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ي ويرانگر و ضربه‌زننده به مشروعيت آنها است؛ و اين براي نظامي چون جمهوري اسلامي که نيازمند مشروعيتي فراتر از مشروعيتهاي مرسوم و مبنائي‌تر از مقبوليت اجتماعي است، بسيار جدّي‌تر و بنياني‌تر از ديگر نظام‌ها است.»
معظم‌له يادآوري مي‌کنند که: «عدالت در صدر هدف‌هاي اوّليه‌ي همهي بعثت‌هاي الهي است و در جمهوري اسلامي نيز داراي همان شأن و جايگاه است؛ اين، کلمه‌اي مقدّس در همهي زمان‌ها و سرزمين‌ها است و به‌صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولي‌عصر (ارواحنافداه) ميسّر نخواهد شد ولي به‌صورت نسبي، همه جا و همه وقت ممکن و فريضه‌اي بر عهده‌ي همه بويژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوري اسلامي ايران در اين راه گامهاي بلندي برداشته است که قبلاً بدان اشاره‌اي کوتاه رفت؛ و البتّه در توضيح و تشريح آن بايد کارهاي بيشتري صورت گيرد و توطئه‌ي واژگونه‌نمايي و لااقل سکوت و پنهان‌سازي که اکنون برنامه‌ي جدّي دشمنان انقلاب است، خنثي گردد.»
2. فسادستيزي، مطالبه‌اي عمومي
ملاحظه ديگري که ضرورت مبارزه بي امان با فساد را پراهميت مي کند آن است که امروز مبارزه با فساد اقتصادي به مطالبه‌اي عمومي در جامعه تبديل شده است. امروز فساد متعلق به يک قشر خاص با باور و نگرشي ويژه نيست، فسادستيزي پير و جوان و زن و مرد نمي شناسد، بلکه عموم جامعه خواهان مبارزه با فساد هستند. دستگاه قضايي نيز به عنوان مدعي العموم و نماد وجدان جامعه بايد يکه تاز اين ميدان گردد و اراده ملت را در عمل محقق نمايد.
3. ضرورت مبارزه با ريشه هاي فساد
ملاحظه مهم ديگري که بايد به مثابه يکي از دلايل پيگيري قاطعانه فساد بدان اشاره کرد آن است که مبارزه با فساد بايد به برخورد ريشه اي با اين معضل بينجامد. فساد تا از ريشه خارج نشود، همواره مي تواند دوباره سرباز بزند و جمعه را آلوده سازد، اما اگر از ريشه خشکيد، مجددا سرباز نخواهد کرد. اين برخورد ريشه البته نيازمند مبارزه اي بي‌امان توسز دستگاه هاي نظارتي و قضايي است وگرنه برخوردارهاي سطحي و نمايشي پاسخگوي حل بنيادين فساد نخواهد بود.
4. تلاش براي جبران کم کاري‌هاي گذشته
نکته تاسف برانگيز ديگري که بايد يادآوري شود آن است که متاسفانه آنقدر در مبارزه با فساد در طول دهه‌هاي اخير اهمال و کوتاهي شده که کارهاي بر زمين مانده بسياري براي انجام توسط تيم جديد مديريت قوه قضاييه باقي مانده است! به واقع آيت الله رئيسي و همکاران و همراهانشان بايد جبران مافات کرده و کاستي‌ها و کم کاري‌هاي ديگراني که روزگاري مسئوليت اين امر خطير را بر عهده داشته، اما به دلايل متعددي بطور کامل موفق به انجام آن نشده‌اند را نيز جبران نمايند. چهل سال از عمر جمهوري اسلامي مي‌گذرد، اما نظام اسلامي از آرمان‌هاي خود در عرصه تحقق عدالت و مبارزه با فساد فاصله دارد که بايد براي تحقق آن با همه توان مبارزه نمايد. اين وضعيت تلاش دوچندان دستگاه قضايي را مي‌طلبد.
5. عبور از چالش ناکارآمدي
شايد يکي از مهمترين چالش‌هايي که نظام‌هاي سياسي با آن مواجه گرديده و براي عبور از آن هزينه‌هاي فراواني مي‌کنند، چالش ناکارآمدي است. متاسفانه جمهوري اسلامي نيز در بخشي از دستگاه عريض و طويل اجرايي خود با چالش ناکارآمدي دست و پنچه نرم مي‌کند. اين ناکارآمدي محصول عومات پيچيده و متعددي است که تشخيص آن خود نيازمند به نظارت و تدبير و برنامه ريزي است. اما آنچه مورد اجماع همه کارشناسان عرصه مديريت و توسعه است آن است که فساد يکي از شاخص‌ترين عوامل بازدارنده توسعه يافتگي و عاملي کليدي ناکارآمدي است. طبيعي است تا فساد در بستر اقتصاد کشور ريشه دونده باشد نمي‌توان انتظار داشت که چالش ناکارآمدي مرتفع گردد. لذا مقابله با ناکارآمدي خود مهمترين فلسفه است که مبارزه بي امان با فساد را ضروري کرده است.
6. مبارزه فراگير و دائمي
مبارزه بي‌امان، معناي فراگيري و دائمي را در درون خود دارد. دقت نظر در وضعيت فساد اقتصادي اين حقيقت را آشکار مي‌سازد که فسادستيزي بايد مبارزه‌اي بي‌امن باشد. برخوردهاي مقطعي، گزينشي، فصلي، شايد در محدوده زماني و مکاني خاصي بتواند موجب انفعال مفسدن اقتصادي گردد، اما با تعطيلي مبارزه، باز هم بازار مفسدين رونق خواهد يافت! تجربه گذشته به خوبي صدق اين گفتار را تاييد مي‌کند. لذا مبارزه با فسد بايد آنچنان قانونمند و سيستماتيک گردد و همه موانع حقوقي و اجرايي و نظارتي و امنيتي و انتظامي آن رفع گردد که تخم هاي فساد امکان جوانه زدن نيابد! بدون شک استقامت متوليان امر و تداوم و استمرار نگهباني ار عدالت به تدريج مفسدين را از ادامه کار منصرف خواهد کرد و آنها را مجبور به تغيير رفتار خواهد نمود.
7. تقويت ابعاد پيشگيرانه و نظارتي مبارزه با فساد
در بحث مبارزه بي امان با فساد يکي از ملاحظات اساسي آن است که کار بايد به جايي برسد که زمينه ها و بسترهاي شکل گيري فساد خشک گردد. لذا دستگاه قضايي علاوه بر برخورد با فساد و کشف پرونده مفسدين بايد با تقويت نظارت‌هاي قانوني خود مانع از شکل گيري فساد شود. اگر اين امر محقق گردد بدون شک بار سنگيني از دوش دادگاه هاي کشور برداشته شده و کار در مسير صحيح و قانوني و قابل دفاع بدل خواهد شد.
8. جوانگرايي، لازمه مبارزه بی‌امان با فساد
امور برشمرده و اراده و توان براي مبارزه بي‌امان با فساد اقتصادي نيازمند بضاعت‌هايي دروني است که بدون تامين آن خيزش آغاز شده دستگاه قضايي با کمبود انرژي مواجه خواهد شد. يکي از مهمترين بضاعت‌ها در حوزه نيروي انسان جوانگرايي و سپردن امور به جوانان مومن و متخصص و انقلابي است. وضع موجود همواره حافظ نظم موجود است و انقلابي گري با تغيير و تحول هدفمند ممکن خواهد بود. ضمن آنکه برخورد با فساد نيازمند جرات و جسارت و سخت کوشي است که طبيعتا با جواني و جوانگرايي تناسب و تقارن بيشتري دارد. اين مهم در بند ششم حکم مقام معظم رهبري به آيت الله رئيسي نيز اينچنين مورد تاکيد قرار گرفته است: «ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابي و فاضل در مسؤوليت‌هاي قوه استفاده کنيد.»
بدون شک تلاش رياست دستگاه قضا براي تحول در نيروي انساني قوه قضاييه گام مهمي در تحقق گام دوم انقلاب اسلامي خواهد بود. ضمن آنکه سپردن امور اين مجموعه به جوانان مومن انقلابي فرآيندي براي تحقق آمال رياست دستگاه قضا نيز خواهد بود، چرا که اين جوانان با همه توان در خدمت تحقق گفتمان عدالت تلاش خواهند کرد.
