مماشات با پزشکان در موضوع پرداخت نکردن مالیات، مقاومت برخی دیگر از اصناف پردرآمد مانند سردفتران را در پی داشته و آن‌ها هم سعی دارند مانند پزشکان درآمد‌های خود را بسیار‌اندک جلوه دهند!
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان فرار مالیاتی پزشکان چیزی حدود شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است؛ در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است، بعد از صنف پزشکان ۱۵ صنف دیگر ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور برای مشتریان هستند که در این بین وکلا، مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی در اولویت هستند. به همین مناسبت اخیرا برخی از نمایندگان اصناف مشمول نصب سامانه‌های فروش مالیاتی فعال شده و سعی دارند همانند پزشکان با اظهار اعسار و نداشتن درآمد، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
در یکی از عجیب‌ترین این اظهارات، رئیس‌کانون سردفتران در یک برنامه تلویزیونی درباره درآمد‌های اعضای این صنف ادعا کرد: «یکی از همکاران امروز می‌گفت فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضا ۲۰ هزارتومانی داشته است؛ در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵۹ نفر از همکارانم فقط ۱.۵ میلیون تا دو میلیون تومان درآمد داشتند. تعداد پنج هزار و ۹۷۵ نفر از همکارانم که ۶۰ درصد جامعه سردفتری هستند کمتر از ۲۵ میلیون در ماه درآمد دارند که نیمی از آن برای دولت است، چون ۱۵ درصد سهم دفتریار، ۱۰ درصد بازنشستگی، ۱۰ درصد مالیات همراه با اجاره و هزینه‌های دفتر را پرداخت می‌کنند». این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که صنف سردفتران به دلیل شرایط انحصاری که برای ورود به این حرفه حاکم است اتفاقا از درآمد‌های بسیار بالایی برخوردارند، اما از زمانی که بحث‌های مالیاتی جدی شده است آن‌ها نیز قصد دارند به نوعی درآمد خود را بسیار کمتر از آن چیزی که هست بیان کنند. با این اوصاف به نظر می‌رسد عدم جدیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با پزشکان در مقوله مالیات‌گیری می‌تواند باعث تحریک بقیه اصناف به سرپیچی از قانون نصب سامانه‌های فروش شود. پزشکان اولین قشری بودند که قرار بود این قانون از آن‌ها شروع شود، اما با سرپیچی ۷۰ درصدی که از آن داشتند عملا باعث شدند که این قانون درباره آن‌ها اجرا نشود. بر این اساس برخورد جدی با سرپیچی آشکار پزشکان از اجرای یک قانون مالیاتی الزامی جدی نه فقط برای مالیات‌ستانی از آن‌ها بلکه برای مقوله مالیات‌ستانی به طور کلی است. واقعیت این است که در این نظارت نمی‌توان فقط از سازمان امور مالیاتی انتظار نظارت داشت بلکه دیگر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی و حتی قوه قضائیه نیز می‌توانند در این راستا برخورد‌هایی داشته باشند.
