این روز‌ها مدام خبرهایی از بند‌های لایحه‌ای بودجه سال ۹۹ می‌شنویم که با مالیات گره خورده است؛ مالیات بر مجموع درآمد ها، مالیات بر مسکن و خودرو‌های لاکچری، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات خروج از کشور، مالیات سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر سود سهام بورسی و ...
در برخورد با چنین خبرهایی، این تلقی در خواننده و شنونده شکل می‌گیرد که بدلیل تحریم‌های نفتی و کاهش درآمد‌های نفتی، دولت مجبور است کسری بودجه خود را با افزایش درآمد‌های مالیاتی جبران کند. در صحت این برداشت مخاطب نیز می‌توان خبر‌های پرشمار از دولتمردانی که مدام خبر از کاهش درآمد‌های نفتی و لزوم اصلاح بودجه از درآمد‌های نفتی را مطرح می‌کنند، ردیف کرد.
اما با این حال، واقعیت بند‌های مالیاتی جدیدی که در لایحه بودجه آمده است چیزی فراتر از کاهش درآمد‌های نفتی و تأمین کسری بودجه می‌باشد. واقعیت این است که اقتصاد ایران شاهد فاصله معنادار و رو به رشد دهک‌های بالای اقتصادی و دهک‌های کم برخوردار جامعه است و تداوم این رویه به فاصله طبقاتی شدید که ناهمخوان با فرهنگ عمومی کشور است، خواهد انجامید. با تداوم وضعیت فعلی، فقرا و مستضعفین روز به روز به سمت فقر مطلق کشیده شده و ثروتمندان مدام پول روی پولشان گذاشته و زندگی هایشان پرزرق و برق‌تر خواهد شد.
علت بروز چنین امری، از اقتصاد بیمار در حوزه مدیریت منابع مالی و درآمدی کشورمان حکایت دارد و امروز کاهش درآمد‌های نفتی در بودجه کشور، ضرورتاً اصلاح شیوه مدیریت در این حوزه‌ها را کلید زده است وگرنه مردم باور دارند که هر کسی که درآمد بالایی در این کشور دارد باید سهم بیشتری برای هزینه‌های کشورداری بپردازد. سلبریتی‌ای که در فضای فرهنگی کشور و مقدمات فراهم شده عمومی و دولتی برای فعالیت هنری و ... به ثروت میلیاردی دست پیدا می‌کند نیز باید به همان میزان، مالیات بیشتری بپردازد و ...
تنها تفاوت این روز‌های دولت با سال‌های اخیر این است که تاکنون روی ثروتی از نفت خوابیده بود و خیلی حواسش به پرخوری‌ها و ثروت اندوزی‌ها و رشد فاصله طبقاتی نبود، ولی انگار با حذف اجباری درآمد‌های نفتی قصد ایستادن روی پای خود و اجرای عدالت درآمدی در کشور را دارد؛ این نیز از برکات تحریم است.
