امریکا با این شیوه نه تنها هزینه‌های رصد خود از فعالیت‌های اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد، بلکه دیگر کشور‌ها را نیز در این هزینه‌ها سهیم می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی (fatf) در اجلاس هفته گذشته خود در پاریس، مجدداً مهلت ۴ ماهه‌ای برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (cft) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به ایران داد.
اصرار امریکا بر تصویت fatf در ایران
علت اصلی عدم تصویب نهایی لوایح دوگلوی پالرمو و cft در کشور، جلوگیری از محدود سازی اقتصاد با ارائه صورت‌های مالی از طریق fatf به امریکاست که در آن صورت امکان مانور در دوره تحریم‌های شکننده و فشار حداکثری برای ایران کاهش می‌یابد. در همین زمینه حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش علت در دستور کار قرار نگرفتن بررسی لایحه پالرمو طی یک سال گذشته را برداشته نشدن تحریم‌های آمریکا مطرح کرده و گفته بود: «یکسال از ارجاع لایحه به مجلس می‌گذرد و تحریم‌ها برداشته نشد، بنابراین این لایحه بر اساس نظر شورای نگهبان رد شده تلقی می‌شود.» البته دغدغه و نگرانی از افزایش فشار تحریم‌ها تنها با اتکا به نظرات کارشناسان داخلی مطرح نمی‌شود، بلکه وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز چندی پیش علت اصرار امریکا برای اجرای کامل مفاد fatf توسط ایران را فاش کرد و گفت، fatf نه تنها مانع از افزایش فشار‌های تحریمی نخواهد شد، بلکه موجب شناسایی گلوگاه‌های باقیمانده اقتصاد ایران یعنی راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط دولت آمریکا نیز خواهد شد. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اوایل تیرماه سال جاری در نشست fatf در شهر اورلاندوی آمریکا به صراحت گفت: «سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده آمریکا، fatf روش‌هایی را آزمایش کرد که استاندارد‌ها بتوانند به طور موثر در مورد تهدید تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشور‌های یاغی، تروریست ها، و سندیکا‌های جنایی بین المللی به طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه اشاعه گری سلاح‌های کشتار جمعی خبره و ماهر شده اند. من این سازمان را تشویق می‌کنم تا کار‌هایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی‌ها و کنترل‌های شبکه جهانی fatf به طور موثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند.»
این اولین بار نبود که مقام رسمی آمریکایی به طور رسمی اعلام می‌کرد که FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریم‌ها می‌کرد، پیش از این، در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶) یعنی دقیقاً یک روز بعد از اعلام وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که به تازگی دوره ریاستش بر FATF پایان یافته بود، در پاسخ به یکی از نمایندگان کنگره آمریکا تأکید کرده بود، «یکی از کار‌هایی که آن‌ها (ایرانی‌ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند ... ما آنقدر اصرار می‌کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند.» بنابراین ایران با تصویب و اجرای دو لایحه cft و پالرمو عملاً این دو خواسته بلینگزلی را محقق می‌کرد.
در تحلیل نهایی از علت اصرار دولتمردان امریکایی بر اجرای مفاد fatf توسط ایران، می‌توان گفت؛ امریکا با این شیوه نه تنها هزینه‌های رصد خود از فعالیت‌های اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد، بلکه دیگر کشور‌ها را نیز در این هزینه‌ها سهیم می‌کند. از سوی دیگر با این شیوه، ریسک همکاری دیگر کشور‌ها با ایران بالا رفته و این کشور‌ها مجبور به همراهی با آمریکا خواهند شد و در این صورت تحریم‌های مالی آمریکا مؤثرتر از قبل خواهد شد.
به همین دلیل، آمریکا از هیچ تلاشی برای سوق دادن ایران به اجرای همه عناصر برنامه اقدام fatf دریغ نمی‌کند. تمدید تعلیق نام ایران از لیست سیاه fatf در چندین نشست پیاپی این نهاد بین الدولی را می‌توان در این راستا تفسیر کرد، زیرا آمریکا نمی‌خواهد ایران از fatf به کلی قطع امید کرده و همکاری با آن را متوقف کند.
وزن سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور
دولت حسن روحانی تا کنون اصرار زیادی به تصویب این دو لایحه در مجلس داشته است و عدم الحاق ایران به fatf را موجب افزایش فشار‌های مالی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات بانکی می‌داند.
بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در سال‌های اخیر که نه فشار‌های این نهاد و نه لوایحی، چون پالرمو و cft مطرح نبوده است، نشان می‌دهد، میزان سرمایه خارجی جذب شده در کشور طی سالیان گذشته درصد ناچیزی از کل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و همچنین این سرمایه‌ها به سمت صنایع مادر و راهبردی سوق پیدا نکرده و به ورود تکنولوژی‌های جدید در کشور منجر نشده است.
بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی طی ۵ ماه ابتدایی سال جاری نیز نشان می‌دهد که از مجموع ۶۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده در اقتصاد ایران، بیش از نیمی از آن که معادل ۳۱۶ میلیون و ۶۴۳ هزار دلار است به بخش تولید سیگارت و ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار دلار برای فرآوری توتون سیگارت اختصاص یافته است. همچنین باید گفت بانک مرکزی کشورمان نیز نه توسط fatf، بلکه توسط امریکا تحریم شده است و بانک‌های اروپایی بدلیل فشار‌های امریکا حاضر به نقل و انتقالات پولی و مالی با بانک‌های کشورمان نیستند. تجربه بدعهدی طرف‌های غربی برجام و همراهی آن‌ها با سیاست‌های امریکا در قبال ایران و تجارب گوناگون دیگر نشان می‌دهد، اجرای خواست‌های fatf در کشور با امید به معتبر شناخته شدن کشورمان توسط این نهاد- که به اذعان وزیر خزانه‌داری آمریکا، تحت سلطه آمریکا قرار دارد- مسیر مراودات پولی و مالی ایران با شرکت‌های خارجی و یا جذب سرمایه خارجی از این طریق را تسهیل نخواهد کرد.
بنابر این عقل ایجاب می‌کند نسبت به معاهدات الزام آور بین المللی همچون لوایح fatf دقت بیشتری صورت گیرد و نباید به بهانه محتمل بروز مشکل در جذب سرمایه خارجی و تسهیل در مبادلات مالی، چشم بسته تمامی معادلات و لوایح بین المللی محدودیت ساز را تصویب کرد.
با توجه به سیاست آشکار دشمن در این موضوع و در دوره‌ای که اقتصاد ایران با فشار‌های حداکثری مواجه است و سخن از جنگ اقتصادی بر علیه کشور و هماهنگی و همراهی دولت و ملت برای سربلند بیرون آمدن از این پیچ تاریخی مطرح است، تأکید فراوان بر تصویب و اجرای لوایح fatf از سوی دولت توجیهی ندارد و باید در این موضوع تابع قانون و اعلام نظر نهادهای قانون گذار کشور باشد.
دولت تقی زاده ها دنبال واگذاری کشورند ولی بحمدلله کور خوانده اند چون آرام آرام به پایان راه می رسند و زنگ تفریح تمام می شود و باید حساب اقداماتشان را بدهند 
