وی با تأکید بر اینکه دولتهای یازدهم و دوازدهم کارنامه مطلوبی در حوزه اقتصاد، کاهش نرخ تورم و نیز بهبود وضع معیشتی مرددم نداشتهاند، اظهار داشت: طرح موضوعاتی از سوی مقامات ارشد دولتی، نظیر ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون (FATF)، سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدیهای دولت در شرایط موجود اقتصادی کشور است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: معتقدم دولت بهتر است به جای جستوجو کردن چاره حل مشکلات کشور، به دنبال تقویت بنیه داخلی کشور در حوزههای مختلف باشد و از ظرفیتهای موجود داخلی که هم نیستند، برای ارتقای سطح اقتصادی و رفاه مردم بهرهبرداری کند، الحاق به کنوانسیونهای استعماری نظیر (FATF) یا هر کنوانسیون دیگری، رفاه و بهبودی اقتصادی برای کشور حاصل نمیکند.
نقویحسینی همچنین، الحاق ایران به کنوانسیون (FATF) را دارای معایب فراوانی دانست و گفت: یکی از معایب الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، در شرایطی که آمریکاییهاسختترین تحریمها را علیه کشور و ملت ایران به راه انداختهاند، آشکارسازی روشها برای دور زدن تحریمهاست؛ زیرا با الحاق به این کنوانسیون تمامی تراکنشهای مالی و پولی کشور باید آشکارا در اختیار اعضای آن قرار گیرد.
وی، یکی از معایب الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را رصد دقیق منابع اقتصادی بنگاهها و شرکتهای ایرانی دانست و تأکید کرد: همین امر موجب میشود تا فعالیتهای اقتصادی ما و همین طور میزان داراییهایمان بهطور شفاف و گسترده در اختیار کشورهای بیگانه قرار گیرد، بنابراین الحاق به این کنوانسیون خودتحریمی است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از آسیبهای شفافیت مالی بنگاههای اقتصادی کشور در چارچوب پذیرش استاندارهای FATF را تحریم منابع مالی کشور توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی دانست و افزود: وقتی میزان داراییهای کشور برای بیگانگان شفاف شود، کشورهای سلطهگر به راحتی میتوانند منابع ورودی کشور را تحریم کنند و جلوی دسترسی کشور به این منابع را بگیرند.
نقویحسینی در پایان خاطرنشان کرد: باعث تعجب است که برخی، با وجود کارشکنیهای مکرر آمریکا در برجام، هنوز راه برونرفت از مشکلات موجود اقتصادی کشور را، در بیرون از مرزهای جستوجو و این تصور میکنند که با پیوستن به این کنوانسیونهای استعماری، نظیر (FATF)، آسایش و رفاه برای مردم به ارمغان خواهد آمد، البته این معایب را بارها در جلساتی که با دولتیها داشتهایم گوشزد کردهایم.