عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه سی و هفتمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.
این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تایید نکرده‌اند.
تکرار یک خلاف واقع
پیش از این نیز برخی از حامیان FATF برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان ادعای خلاف واقع موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند.
اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لوایح زیان‌بار مرتبط با FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
بهمن سال گذشته، رسانه‌های خاص، خبری درباره نامه محرمانه (!) چند مقام دولت به محضر رهبر معظم انقلاب منتشر کردند. با این مضمون که با ملاحظه «مصلحت کشور»، به «مجمع تشخیص مصلحت»، دستور فرمایید در تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) را تسریع کند.
پاسخ نامه، سؤالی روشن است که بار‌ها از سوی صاحب‌نظران هم مطرح شده، اما همان مدیران، هیچ جوابی نداشته‌اند: چه تضمینی هست که تحریم‌ها و محدودیت‌ها را پس از قبول همه این تعهدات، بردارند؟!
این سؤال حکیمانه و مصلحت‌سنجانه، هیچ پاسخی نداشت و هنوز هم ندارد. لازم به ذکر است که ظریف - مهر ۹۷- در صحن علنی مجلس گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد».
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات جهانگیری گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.
مصباحی‌مقدم افزود: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه سی و هفتمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شود.
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به موضوع FATF گفت: پاسخ‌های دولت به سؤالات مجمع تشخیص، پاسخ‌های قوی، مفصل، کارشناسی شده و دقیقی است، فکر می‌کنم اگر جلسه مجمع تشکیل شود و اعضا پاسخ‌های دولت را ببینند، احتمال اینکه زمینه مساعدی برای تصویب این لوایح فراهم بشود، وجود دارد.
صدر افزود: اگر این لوایح به تصویب نرسد کمکی بزرگی به ترامپ است.
متأسفانه علی‌رغم نتیجه عبرت‌آموز و پرهزینه برجام، حامیان FATF اصرار دارند که کشور را در چاله‌ای جدید بیندازند.
سیاسی‌کاری FATF
در روزهای گذشته، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اذعان کرده بود که اقدامات FATF کاملاً سیاسی است.
مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.
جالب اینجاست که فرانسه و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و گروهک‌های تروریستی- تجزیه‌طلب ایرانی، از ما می‌خواهند در راستای شفافیت و صداقت (!)، تعهداتی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آن‌ها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی و حمایت‌های مالی از تروریست‌ها» است!
ایستادگی مقابل قانون
رحمانی فضلی در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته است آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شود.
این در حالی است که لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است.
اظهارنظر قابل تأمل وزیر کشور در حقیقت ایستادگی مقابل قانون است.
چاله FATF
در روزهای گذشته و به رغم هیاهوی قبلی، FATF برای چهارمین بار مهلت پیوستن ایران به این نهاد مالی را ۴ ماه دیگر تمدید کرد که اصرار و خواهش این نهاد مالی نشان‌دهنده آن است که آمریکا با تحریم‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و امیدش را به این لوایح بسته است.
حامیان FATF مدعی هستند که «آمریکا به شدت تلاش می‌کند که ما با FATF همکاری نداشته باشیم». برخلاف این ادعا آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌داند.
برجامی که به ادعای دولتمردان، فتح‌الفتوح بود و تضمینِ امضای وزیر خارجه آمریکا را داشت، دستاوردش برای مردم ایران تقریباً هیچ و نزدیک به صفر شد. حال کاملاًً مشخص است که FATF که ظریف صراحتاً اعلام کرده است که تضمینی نمی‌دهد که مشکلات به واسطه آن حل شود، چه دستاوردی برای مردم خواهد داشت.
