اقتصادی >>  اقتصاد مقاومتی >> یادداشت اقتصادی
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۳۱۷۷۶۲
خصوصی سازی یا کاهش تصدی گری دولت و واگذار کردن مدیریت بخشهای اقتصادی به مردم ضرورتی است که همه کارشناسان و فعالان اقتصادی، به خاطر بهبود عملکرد و افزایش بهره وری برآن اجماع و تأکید دارند.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ محمدرضا مهدیار اسماعیلی

اموال دولت را به بهانه خصوصی سازی به ثمن بخس واگذار کردند

بزرگ شدن دولت و افزایش تصدی گری آن بر بیشتر قسمت‌های اقتصاد کشور، منجر به کاهش کارایی و بازدهی بخش بزرگی از بدنه اقتصادی کشور می شود.

از سوی دیگر کوتاه شدن دست بخش خصوصی از قسمتهای مختلف اقتصادی هم باعث می‌شود، عمده مردم که نیروی مولد و فعال و خوش فکر اقتصادی هستند یا از فعالیتهای کلان اقتصادی کنار گذاشته شوند و یا تحت مدیریت سنتی و کم بازده دولتی، نتوانند از ظرفیتها و توان خود در جهت پیشرفت اقتصادی خود و کشور بهره ببرند و از منابع کشور نیز به صورت بهینه و مفید استفاده نشود.

برای رفع این مشکل که تاثیر ساختاری بر اقتصاد کشور دارد و حل آن به حل بسیاری از مسایل اقتصادی کشور منجر می شود، رهبر انقلاب در خرداد ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی را ابلاغ کردند.

خصوصی سازی با این هدف انجام می‌شود تا با واگذاری مدیریت شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی علاوه بر چابک‌سازی دولت جهت بهبود عملکرد مدیریت کلان و نظارتی خود، زمینه فعالیت و مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.

مسلما کار و تلاش مضاعف عمومی در کنار بهره گیری از نوآوری‌ها و ایده‌های جدید، علاوه بر اینکه باعث افزایش تولید، درآمد و بهبود وضعیت معیشت عمومی می شود، مهمترین سلاح برای موفقیت در جنگ اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می‌شود.

اما آنچه طی این سالها تحت عنوان خصوصی سازی انجام شد، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی به افرادی بود که علاوه براینکه دانش و شرایط قبول این مسئولیت را نداشتند، علاقه و انگیزه لازم برای ادامه دادن همان مسیر تولیدی قبلی را نیز نداشتند.

متاسفانه دولت به بهانه جذاب کردن ماجرا، این شرکتها و کارخانه‌ها را به ثمن بخس و بهای ناچیزی واگذار کرد و این امر باعث شد، صاحبان بی انگیزه جدید، فروش منابع و داراییهای شرکتها را از زحمت ادامه فعالیت آنها باصرفه تر ببینند و با تعطیلی این مراکز تولید و بیکار کردن کارگران آنها، ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد کنند.

مسلما این روش عملکرد با خصوصی سازی مدنظر قانون و احکام ابلاغی بسیار متفاوت است و نه تنها به پیشرفت اقتصادی کشور منجر نمی‌شود، بلکه در عمل منابع و سرمایه های کشور را تاراج و نابود می‌کند. مطالبه عمومی آن است که علاوه بر جلوگیری و توقف این رویه، ابعاد مختلف این حوادث طی سالهای اخیر بررسی شده و مسببان آن شناسایی شوند و بازداشت امثال رییس سازمان خصوصی سازی مهر پایانی بر این قبیل پرونده‌ها نباشد.

البته مدل عملکردی دیگری نیز برای اجرای قانون خصوصی سازی وجود داشت که کمتر مورد توجه واقع شد و آن خصوصی سازی به معنی واقعی واگذاری شرکتهای دولتی به مردم بود. می شد مراکز تولیدی بزرگ و کارخانجات به کسانی واگذار شوند تا هم انگیزه کار و تلاش برای بالابردن بهره وری و سوددهی کارخانجات و شرکتها بالا رود و هم تخصص و شناخت کافی از ریز مسایل تولید و مشکلات و موانع قابل رفع در این عرصه به وجود آید. تا بتوانند با ابتکار عمل و نوآوری واحدهای تولیدی را به رشد و شکوفایی بیشتری رساند.

یکی از گزینه‌ها برای انتخاب این افراد کارگران و کارمندان و افراد شاغل در خود این شرکتها و کارخانجات بودند. از آنجا که این افراد در این واحدها مشغول بکار هستند با سهیم شدن در سهام شرکت انگیزه مضاعفی برای کار و تلاش بیشتر برای رونق تولید و افزایش سودآوری برایشان ایجاد می‌شد و چون با مشکلات و موانع قابل رفع برای بهبود عملکرد آشنا بودند با یکی شدن با مدیریت مجموعه، فرصت بیشتری برای ارایه ایده ها و نظرات سازنده جهت بهبود عملکرد واحد تولیدی پیدا می‌شد.

ضمن اینکه پس از این نوع انتقال مدیریت، تصمیمات و برنامه ریزی‌ها دیگر تابع مصالح و منافع مدیرانی نبود که با تغییر دولتها و مدیریت کلان بعضا تغییر کنند، بلکه مشی کلی مدیریت از سوی افراد درون مجموعه صورت می‌گرفته و همین ثبات در رویه نیز به بهبود نسبی نتیجه منجر می شد.

البته می‌دانیم که این نوع واگذاری هم ممکن است مشکلاتی در پی داشته باشد. اگر به هر علتی مشکلاتی در عملکرد شرکت به وجود بیاید و قدرت پرداخت حقوق کارگران و کارمندان وجود نداشته باشد و فرد بخواهد با فروش سهام خود کسب درآمد کند، ارزش سهامش نیز به دلیل وضعیت شرکت کاهش یافته است، اما روشن است که برای پیش بینی و رفع این مشکل احتمالی علم اقتصاد پیشنهاد می‌کند که سهام کارخانجات و شرکتها به صورت ضربدری بین شرکتهای رقیب به کارگران و کارمندان‌شان واگذار شود.

به این معنا که نیمی از سهام هر یک از شرکتها به کارمندان و کارگران شرکت رقیب و بقیه ما بین افراد شاغل در خود آن شرکت واگذار شود. بدین ترتیب علاوه بر اینکه انگیزه درونی افراد شاغل در خود شرکت یا کارخانه برای رونق تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتها افزایش می یابد، ارزش سهامشان نیز همیشه روند منطقی خواهد داشت و منافع درآمدی و معیشت کارگران و کارمندان به صورت کامل در نظر گرفته می‌شود.

برای این نوع از مردمی سازی شرکت های دولتی می توان از ظرفیت بسیج نیز استفاده کرد. بسیجیانی که از نیروهای درون خود مجموعه‌ها هستند و نسبت به مسایل درون مجموعه شناخت و آشنایی کامل دارند و استفاده از توان و اطلاعات آنها می‌تواند به اجرای این قانون و افزایش کارایی و بهره وری و در نهایت شکوفایی اقتصادی، کمک کند. کاش حواسمان به همین نکات ساده و پیش پا افتاده اقتصاد باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات