توجه ویژه دولت به تشکیل وزارت بازرگانی از یک‌سو و تمرکز بر روی عملیاتی شدن اینستکس در عرصه سیاست خارجی از سویی دیگر، این شائبه را به وجود می‌آورد که وزارت بازرگانی و اینستکس، مکمل هم بوده و تشکیل آن‌ها لازم و ملزوم یکدیگر است
بررسی عملکرد دولت در شش سال اخیر، نشانگر عزم جزم دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور از طریق تقویت روابط تجاری با اتحادیه اروپا بوده است. حساب ویژه‌ای که دولت بر روی برجام، اروپا و آمریکا بازنمود و حقیقت ماجرای عدم تعهد طرفین مذاکره، زمانی روشن شد که آمریکا از برجام خارج گشت. با خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی نیز با قطع نمودن واردات نفت از ایران، عدم تسهیل تراکنش‌های بانکی و مالی با بانک‌های ایرانی و هم‌چنین خروج از فضای اقتصادی ایران به‌طور غیررسمی از تحریم‌های آمریکا تبعیت نمودند. باوجود همراهی قاطع اروپا با آمریکا، دولت همچنان بر تداوم بقای در برجام و مذاکره با اروپا اصرار ورزید. پس از یک سال مذاکره دولت با سه کشور اروپایی عضو برجام، اروپا پیشنهاد تشکیل یک شرکت خصوصی تحت عنوان اینستکس را ارائه نمود. شرکتی که قرار است به‌طور تهاتری تراکنش‌های تبادلات تجاری-غذا و دارو- بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی را تسهیل نماید.
اصرار دولت بر تشکیل همزاد اینستکس در داخل کشور
در حقیقت، پس از خروج آمریکا از برجام و به‌تبع آن، همراهی اروپا با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تلاش‌های ۶ ساله دولت در اعتماد به طرفین مذاکره از بین رفت. پس از کش‌وقوس‌های فراوان و اصرار دولت بر بقای در برجام، عایدی ۶ ساله دولت به تشکیل شرکتی خصوصی برای واردات غذا و دارو در برابر صادرات نفت منتهی شد. شرکتی که اولاً در تشکیل آن و همراهی کشورهای دیگر برای همکاری با این شرکت، تردید‌های فراوان وجود دارد. ثانیاً، این شرکت برای اجرایی سازی عملیات تهاتر غذا و دارو با ایران، نیازمند ابزار مکمل واردات محور در داخل ایران است. ابزاری به نام وزارت بازرگانی.
در همین راستا، هیئت دولت از هیچ تلاشی برای تشکیل همزاد اینستکس-وزارت بازرگانی- فروگذار نکرد. تداوم تخصیص ارز ارزان‌قیمت و رانتی برای واردات کالا‌های اساسی و فشار و لابی سیاسی با نمایندگان مجلس برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی نمونه‌های از تلاش‌های دولت برای تسهیل واردات غذا از طریق اینستکس به شمار می‌رود.
هم‌زمان با اقدامات گسترده دولت در راستای تشکیل وزارت بازرگانی، اواخر شهریورماه سال جاری «میشائیل ارهارد بوک»، رئیس اینستکس به ایران سفر کرد. وی با حضور در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، به بیان و بررسی مشکلات تشکیل اینستکس پرداخت و از اعلام آمادگی چند بانک اروپایی برای ورود به اینستکس خبر داد. تلاش‌های خارجی و داخلی برای تشکیل اینستکس و ابزار‌های لازم برای تحقق آن-از جمله تشکیل وزارت بازرگانی- نشان از همکاری برنامه‌ریزی‌شده دولت و طرف اروپایی دارد.
در واقع از آنجا که دولت بیشتر همت خود در داخل کشور را بر روی وزارت بازرگانی و از طرف دیگر بیشتر تمرکز خود در عرصه‌ی سیاست خارجه را بر روی برجام اروپایی و به‌ویژه اینستکس گذشته است؛ این شائبه مطرح می‌شود که اینستکس با وزارت بازرگانی ارتباط داشته و تشکیل آن‌ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
برخی نمایندگان مجلس نسبت به شائبه تلاش دولت برای واردات از طریق اینستکس واکنش نشان داده‌اند. به عنوان مثال، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال استفاده از ظرفیت کانال مالی اروپا (اینستکس) برای واردات غذا است، گفت: «به اعتقاد بنده این خط اعتباری نمیتواند کارایی چندان زیادی داشته باشد. زیرا قدرت مانور پایینی دارد. استفاده از کانال مالی اینستکس برای واردات غذا به بهانه اینکه تحریم نیست و راحت‌تر می‌توان از این طریق حساب‌ها را با اروپا تسویه کرد، اشتباه است. واردات غذا در کل یک خطا محسوب می‌شود. با این کار اشتغال حوزه کشاورزی را هم از بین می‌بریم».
به محاق رفتن خودکفایی با تشکیل وزارت بازرگانی و اینستکس
بررسی آمار تجارت خارجی ایران در زمان اوج تحریم ها-سال ۹۱- مؤید این مطلب است که واردات غذا و دارو از اروپا هیچ‌گاه کاهش نیافته و ایران در سال ۱۳۹۱ برای واردات غذا و دارو از اتحادیه اروپا مشکلی نداشته است. در واقع، مطابق آمار‌های گمرک، دارو‌ها و مواد غذایی از معدود کالا‌هایی بودند که واردات آن‌ها از اتحادیه اروپا کمترین تأثیر را از تحریم‌ها پذیرفت؛ لذا تشکیل اینستکس برای تجارت غذا و دارو به ایران و به‌تبع آن، تأسیس وزارتخانه‌ای برای واردات-وزارت بازرگانی- فاقد استدلال کارشناسی و منطقی است.
ضمن اینکه کشور در ۶ سال اخیر و با اتکای به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، چه در بخش تولید محصولات استراتژیک و چه در مدیریت بازار اقلام اساسی کشاورزی، موفقیت‌ها و دستاورد‌های قابل‌توجهی را کسب نموده است. خودکفایی در محصولاتی، چون گندم، شکر، برنج، افزایش تولید در بخش دانه‌های روغنی و اجرا نمودن سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار ازجمله دستاورد‌های طلایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به شمار می‌روند.
با این وجود، دولت با پذیرفتن سیاست واردات غذا در ازای صادرات نفت، عملاً ضمن وابسته نمودن کشور به محصولات استراتژیک، قوانین حمایتی از تولید را ملغی خواهد کرد. این در حالی است که حمایت از تولید و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در سیاست‌ها و برنامه‌های بسیاری از کشور‌ها به چشم می‌خورد و در صورت فقدان برنامه‌ریزی برای خودکفایی در محصولات استراتژیک، ضربات جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد شد. نمونه‌ای از تهدید غذایی نسبت به ایران، صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا بود. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه بی‌بی‌سی در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۹۷ اعلام کرد: «درصورتی‌که دولتمردان ایرانی خواستار تأمین غذای مورد نیاز مردم خود هستند باید به میز مذاکره برگردند». این اظهارات نشان داد حتی غذا و دارو نیز معاف از تحریم‌ها نخواهند بود.
این موضوع بعد‌ها توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز تائید شد. حجتی در این خصوص اعلام کرد: «به‌دروغ اعلام کردند در زمینه تأمین غذا و دارو، به‌عنوان اقدام انسان دوستانه، برای ایران مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ درحالی‌که محدودیت‌های بسیاری در این مورد به ایران تحمیل شده است».
در نهایت باید گفت که دولت با هدف هموار ساختن مسیر تحقق اینستکس، ضمن پافشاری و لابی سیاسی با نمایندگان مجلس، پیگیری ویژه را برای تشکیل وزارت بازرگانی صورت داده است، تلاشی که با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس و البته رد شدن آن در شورای نگهبان و بازگشت مجدد به مجلس، به ایستگاه جدیدی رسیده است.
