وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید تأثیر واقعی سهمیه‌بندی بنزین را بر قیمت برخی اقلام پذیرفت و ما هم می‌پذیریم، گفت: از رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف در ۹ روز اخیر، نرخ ۵۲ درصدشان از یک تا ۴ درصد افزایش یافته است.
به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف در ۹ روز اخیر، نرخ ۵۲ درصدشان از یک تا ۴ درصد افزایش یافته است.
رحمانی در حاشیه همایش نقش فعالان اقتصادی در تحقق گام دوم انقلاب که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد افزود: افزایش قیمت ۲۳ قلم کالای پرمصرف، صفر تا یک درصد بوده است؛ بعضی کالاها نیز یک تا پنج درصد افزایش قیمت داشته‌اند و افزایش قیمت برخی اقلام مثل گوجه فرنگی بیشتر و غیرمتعارف بود که متاثر از قیمت بنزین نبوده است.
وی اضافه کرد: درباره سهمیه‌بندی بنزین و نقش آن بر افزایش قیمت سایر اقلام، باید دو نکته را در نظر گرفت؛ یکی تاثیر واقعی و دیگری تاثیر روانی و تورم انتظاری است البته باید تاثیر واقعی سهمیه‌بندی بنزین را بر قیمت برخی اقلام پذیرفت و ما هم می‌پذیریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار شد از منظر تولید افزایش قیمت صورت نگیرد، گفت: تلاش ما این بوده جلوی تاثیر روانی و غیرواقعی را بگیریم از این رو نظارت بر بازار تشدید شده و رسیدگی‌ها سرعت گرفته است.
رحمانی افزود: نظارت بر بازار همیشه وجود داشته، اما اکنون به دلیل شرایط خاص، تشدید شده است؛ زیرا شرایط ایجاب می‌کرد حضور جدی‌تری در بازار داشته باشیم.
این وضعیت در حالی از سوی وزیر صنعت اعلام می شود که دولت پیش از این تعهد ثبات قیمت تمامی کالاها و خدمات در کشور را بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین داده بود و برای رفع نگرانی مردم، نظارت ها بر بازار را شدیدتر کرده بود. اما با این وجود علاوه بر اظهار نظر و اعتراف دکتر رحمانی در این زمینه، شواهد عینی نیز حکایت از افزایش قیمت ها در برخی کالاها، بخصوص حوزه حمل و نقل دارد.
رهبر معظم انقلاب نیز در اعلام موضع خود در خصوص افزایش قیمت بنزین، بر اجرای تعهد دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت های ناشی از اجرای این طرح تأکید کرده بودند و خواستار کنترل قیمت ها به منظر کاهش فشارهای اقتصادی بیشتر بر جامعه شده بودند ولی در این مقطع نیز شاهد معتبر شدن دغدغه همیشگی جامعه با افزایش قیمت بنزین، یعنی تأثیر این افزایش بر تورم بازار و گرانی کالاها و خدمات هستیم که در صورت موثر نبودن نظارت های دولتی شاهد ظهور و بروز بیش از پیش آن در بازار خواهیم بود. بنابر این لازم است دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها بیش از پیش اقدام نموده و نظارت ها را تنها به بازدید از فروشگاه ها و مغازه های خوار و بار فروشی محدود خلاصه نکند.
