تحولات عراق نشان میدهد بازیگران خارجی تلاش گستردهای برای استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» با توجه به گرایش این دولت به سمت جبهه مقاومت کردهاند. بنا بر اعتراضهایی که در عراق صورت گرفت و ابتدا جنبهای کاملاً اصلاحی داشت و بر اساس ماهیتی اقتصادی شروع شد، با موجسواری برخی کشورهای عربی و آمریکا از حالت مسالمتآمیز به روندی اغتشاشی تغییر ماهیت داد. این روند تنها برای فشار بر دولت عراق و ایجاد خلأ امنیتی در این کشور با دو هدف صورت گرفت: الفـ خارج کردن عراق از مدار جبهه مقاومت و بهویژه دولت آن، که طی یک سال گذشته با برخی اقدامات همچون بازگشایی مرز بوکمالـ قائم زنجیره جبهه مقاومت را از نظر زمینی به یکدیگر متصل کرد. بـ ایجاد فضا برای گروههای تروریستی و تکفیری با توجه به وضعیت بیدولتی در این کشور که تحرکات اخیر داعش در استان دیالی مؤید این نکته است. «عادل عبدالمهدی» استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد و مجلس این کشور نیز استعفا را پذیرفت. حال پرسش اصلی این است که چه سناریوهایی برای آینده دولت عراق متصور است؟
۱ـ سناریوی اول، تشکیل دولت در اسرع وقت؛ این سناریو بنا بر دلایل زیر تا حدودی بعید به نظر میرسد:
الفـ با توجه به تضارب آرا میان احزاب عراقی و اجماع نداشتن آنها بر گزینهای که وابستگی حزبی داشته باشد، بعید است این روند طی ۱۵ روز آینده که مجلس به رئیسجمهور فرصت داده انجام پذیرد.
بـ روند انتخاب نخستوزیر در کشور عراق پروسهای طولانیمدت است و با توجه به جهتگیریهایی که احزاب این کشور صورت دادهاند، روند انتخاب را طولانی کردهاند؛ برای نمونه «حیدرالعبادی» ایده تشکیل دولت مستقل و «مقتدی صدر» ایده انتخاب نخستوزیر از طریق همهپرسی را مطرح کردند.
۲ـ تشکیل نشدن دولت؛ این سناریو نیز بنا بر این دلیل که اجماع کاملی بین احزاب عراقی درباره انتخاب نخستوزیر وجود دارد، احتمال آن بسیار اندک است. هرچند ممکن است روند انتخاب نخستوزیر طول بکشد؛ اما اینکه این کشور بدون نخستوزیر و دولت مانند لبنان به کار ادامه دهد امکانپذیر نیست؛ زیرا دولت در پیشبرد امور نیز اختیارات چندانی ندارد و تنها میتواند اعمال روتین و قوانین گذشته را انجام دهد. در نتیجه تشکیل نشدن دولت از هر جهت به ضرر احزاب و مردم عراق است؛ البته به این نکته هم باید اشاره کرد که هیچ حزبی در عراق به دنبال تشکیل نشدن دولت نیست.
۳ـ تشکیل دولت براساس پروسهای زمانبر؛ این سناریو بنا بر دلایل زیر از همه محتملتر است: اولاً، اجماع کلی در احزاب عراقی وجود دارد که نخستوزیر هرچه زودتر انتخاب شود؛ اما احزاب در دو روند با یکدیگر اختلاف دارند. نخست اینکه چه کسی و بنا بر چه گرایشی برای این سمت برگزیده شود، دوم اینکه، نخستوزیر از مجلس فعلی یا اینکه با برگزاری انتخابات زودهنگام از میان مجلس برگزیده شود. سوم اینکه، با توجه به تشکیل فراکسیون اکثریت برای انتخاب نخستوزیر و اجماع در میان گروهها، طبیعی است روند انتخاب نخستوزیر طولانی شود، حتی اگر عکس این مسئله یعنی انتخاب نخست وزیر هم در مدت کوتاهی اتفاق بیفتد؛ اما تشکیل دولت و کابینه قطعاً زمانبر خواهد بود.