«حجت‌الاسلام دکتر موسویان» را می‌توان از جمله روحانیون اقتصاددان مدافع طرح جدید بانکداری مجلس دانست؛ طرحی که با توجه به انتقادات فراوان برخی مراجع تقلید و اقتصاددانان اسلامی اشکالات فراوانی دارد. با این حال، برخی مجلسی‌ها در گذشته و حال که از طراحان اصلی این طرح به شمار می‌روند، این طرح را پایانی بر نظام پر ایراد بانکی در ایران می‌دانند. هفته‌نامه «صبح صادق» فارغ از اعلام نظر و قضاوت درباره این طرح، پای صحبت‌های حجت‌الاسلام دکتر عباس موسویان از مدافعان این طرح و عضو شورای فقهی بانک مرکزی نشسته است که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه حدود 36 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا به وسیله مجلس شورای اسلامی در سال 62 می‌گذرد و کاملاً مشخص است که خلأ‌ها و نواقصی وجود دارد، لطفاً درباره لزوم اصلاح یا تغییر این قانون توضیح دهید.
قوانین پولی و بانکی در همه کشورها هر از چند گاهی تغییر می‌کند؛ چرا که بخش پولی و بانکی جزء متحول‌ترین بخش‌های اجتماع به شمار می‌آید. اگر شما ابزارهای پولی و بانکی کشور در 10 سال اخیر را بررسی کنید خواهید دید در همین مدت تحولات گسترده‌ای در حوزه بانکداری رخ داده است. در قانون بانکداری بدون ربا نیز همین مسئله وجود دارد و طبیعتاً این قانون با توجه به گذشت بیش از 36 سال از تصویب و اجرا به بازنگری نیاز دارد و باید مطالعه‌ای مجدد با رویکرد آسیب‌شناسی جدی روی نظام بانکی ایران صورت گرفته و تحولی رخ دهد. از این رو هم بانک مرکزی و هم کمیسیون اقتصادی مجلس از سال‌ها پیش شروع به مطالعه آسیب‌شناسی‌گونه روی قوانین پولی و بانکی، از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا کردند و طی این سال‌ها هر دو نهاد، یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی به موازات هم کار را پیش بردند و تعامل زیادی با یکدیگر داشتند و هم اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسات بانک مرکزی شرکت می‌کردند و هم اعضای بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی حضور داشتند.
بفرمایید که چرا ارائه این طرح بر عهده مجلس گذاشته شد؟
ابتدا قرار بود دولت لایحه‌ای برای اصلاح قوانین پولی و بانکی ارائه کند که این لایحه نیز چند بار آماده شده بود و قرار بود به مجلس برود؛ اما به دلیل جابه‌جایی دولت‌ها، گاهی تغییرات در وزارت اقتصاد و... این لایحه مسکوت ماند و این مسئله به تأخیر افتاد.
این اواخر هم که لایحه دولت تا حدودی آماده شده بود، باز هم اختلاف‌نظرهای بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سبب شد لایحه دولت به صورت کامل به مجلس نرود و تنها بخشی از آن به مجلس ارائه شد. به موازات همین مسئله، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روی طرحی کار می‌کرد تا اگر بانک مرکزی و دولت لایحه‌شان را به مجلس ندهند، خود مجلس دست به کار شود.
در این شرایط و با گذشت زمان و فرصت‌های زیادی که به دولت برای ارائه لایحه داده شد و در نهایت هم لایحه کاملی از سوی دولت‌ها به مجلس تقدیم نشد و صرفاً بخشی از لایحه‌ـ که درباره مباحث خاصی از بانکداری می‌شد‌ـ از سوی دولت آقای روحانی تقدیم مجلس شد؛ به همین دلیل کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش کرد در عین حال که لایحه مورد نظر دولت را‌ـ که به مجلس آمده بود‌ـ مورد توجه قرار دهد، طرح خودش را هم آماده کند. با این تفاسیر سال گذشته این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی و در اختیار افراد و شخصیت‌های فقهی، حقوقی، بانکی و اقتصادی قرار گرفت و انصافاً چکش‌کاری‌های خوبی روی آن صورت گرفت.
درباره ویژگی‌های این طرح توضیح دهید.
اگر شما مباحث فقها و مراجع را پیگیری کنید، می‌بینید که از منظر فقهی معمولاً چند اشکال فقهی به نظام کنونی بانکی ما وارد است. یکی از این ایرادات سهم کم قرض‌الحسنه به مثابه یکی از آموزه‌های دینی ما در نظام فعلی بانکداری است و بانک‌ها به آن اندازه‌ای که لازم است نسبت به آن اهتمام ندارند.
نکته دوم سودهایی است که به سپرده‌گذاران به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و همیشه هم وعده داده می‌شود تا در پایان دوره مالی حسابرسی دقیق خواهد شد و اگر سود مازادی بود این سود در پایان سال مالی به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد؛ موضوعی که البته بیش از 30 سال است در مقام اجرا جز چند بانک، آن هم در برخی سال‌ها شاهد آن نبودیم.
سومین نکته‌ای که مراجع روی آن دست گذاشته‌اند و معتقدند اشکال فقهی دارد، بحث صوری بودن فعالیت‌هاست که گاهی فاکتوری صادر می‌شود، اما فاکتور و معامله واقعی نیست؛ یعنی فرد به نام خرید یا اجاره مسکن یا مثلاً خرید لوازم خانگی از بانک تسهیلاتی دریافت می‌کند؛ اما با این تسهیلات بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند یا کار دیگری می‌کند.
اشکال بعدی که خیلی جدی است، بحث «جریمه تأخیر» است که مراجع نسبت به نحوه جریمه تأخیر اعتراض دارند. برخی از مراجع معتقدند اینکه بانک‌ها چه شخص توانمند باشد یا نباشد؛ چه متخلف باشد و چه ورشکسته شده باشد و واقعاً توان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد، همه را جریمه می کنند این اشکال دارد؛ ضمن اینکه گاهی جریمه را نیز جریمه می‌کنند و در واقع روی جریمه سود می‌کشند.
براساس طرح ارائه شده این مشکلات قرار است چگونه حل شود؟
در این طرح مجلس تلاش شده این اشکالات تا آنجا که به قانون مربوط می‌شود، برطرف شود؛ برای نمونه در این طرح در مواد 97 تا 99 در سه ماده نوع فعالیت قرض‌الحسنه و حیطه فعالیت قرض‌الحسنه را گسترش داده و قلمرو آن را مشخص کرد.
برای نمونه برای بیماری، ازدواج، مسکن، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و... مصرف می‌شود. علاوه بر آن مشخص کرده، بانک مرکزی باید به مردم گزارش دهد فلان بانک مأموریت‌های قرض‌الحسنه خود را به خوبی انجام می‌دهد یا نه؟ در واقع مردم و سپرده‌گذاران پول‌شان را برای قرض‌الحسنه به آن بانک بدهند یا ندهند.
بنابراین این طرح اگر به قانون تبدیل شود، انتظار می‌رود بخش قرض‌الحسنه از جنبه‌های گوناگون تقویت شود. درباره بحث سودهای علی‌الحساب در طرح مذکور تدبیری اندیشیده شده که اولاً سود علی‌الحساب همینطور تعریف نمی‌شود؛ بلکه بانک مرکزی موظف است برای شش ماه آینده بررسی کند و واقعاً دامنه سود مورد انتظار از فعالیت‌های اقتصادی را به دست آورده و براساس آن دامنه سود تعیین شده یک سود مورد انتظار استخراج شود؛ آنگاه سود کارشناسی شده به بانک‌ها گفته شود؛ برای نمونه 70 درصد آن سود به صورت علی‌الحساب پرداخت شود و مابقی آن سود هر شش ماه یا هر سه ماه محاسبه شده و به مشتریان پرداخت شود.
برای موضوع جرایم چه راهکاری اندیشیده شده است؟
در طرح جدید اولاً بدهکاران به دو دسته «ورشکسته» و «متخلف» تقسیم می‌شوند. از افراد ورشکسته جریمه‌ای دریافت نخواهد شد و اصلاً مشمول پرداخت جریمه نیستند؛ اما افراد متخلف باید جریمه دهند.
ضمن اینکه موضوع جرایم از حالت قرارداد بین بانک و مشتری خارج شده و به یک جریمه حاکمیتی تبدیل شده است؛ به این معنا که دولت طبق این قانون اعلام می‌کند که هر کس قراردادی با بانک‌ها دارد، موظف است طبق قرارداد به تعهدش عمل کند و اگر عمل نکند و تخلف کند مشمول جریمه خواهد شد. جریمه هم به دولت می‌رسد؛ یعنی این جریمه دیگر به بانک‌ها نمی‌رسد که بحث ربا و شبه ربا پیش بیاید و دولت هم منابع ایجاد شده را در راستای امور عام‌المنفعه،مانند آزادی بدهکاران ناتوان یا حوادث غیر مترقبه هزینه می‌کند.
جنابعالی گفتید در طرح جدید بسیاری از دغدغه‌ها مطرح شده و به دنبال رفع این دغدغه‌ها هستید؛ اما وقتی اخبار را بررسی می‌کنیم، برخی مراجع تقلید نسبت به این طرح انتقاداتی داشتند.
بله، این دغدغه قابل تقدیر است؛ اما این را هم در نظر بگیرید که کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام آمادگی کرده است تا این انتقادها و پیشنهادها را شنیده و بررسی کند. اصولاً دو شوری کردن این طرح برای همین بوده است تا در شور اول کلیات آن تصویب شود؛ بعد یک فرجه زمانی داده شود تا در آن فرجه چه دفاتر مراجع و سایر علما، دانشگاهیان، نمایندگان مجلس و اقشار و اصناف و... اگر ایده‌ها یا نقطه نظراتی به عنوان نقد یا پیشنهاد دارند، به کمیسیون اقتصادی مجلس منتقل کنند. اصلاً هدف و فلسفه دو شوری کردن طرح همین بوده است. به همین دلیل از مراجع بزرگوار درخواست می‌شود به همه مسائل،به ویژه مسائل فقهی طرح دقت نظر بفرمایند تا اگر ایراد یا نقطه نظری دارند، حتماً نظر اصلاحی ارائه کنند تا از آن استفاده شود.
