کشور ایران با توجه به نیرو‌های درونزایی (منابع، ظرفیت‌ها، موقعیت و امکانات) که در اختیار دارد، یکی از ثروتمندترین کشورهای بالقوه و در پاره‌ای از امور مثل برخورداری از نعمت وجود انبوه جوانان متدین، متعهد، متخص و باانگیزه و یا ظرفیت‌هایی مانند؛ موقعیت جغرافیایی، منابع و مخازن غنی نفت و گاز و مواد معدنی، یکی از ثروتمندترین کشورهای بالفعل جهان به شمار می‌رود.
به تعبیر دیگر و در یک کلام، می‌توان مدعی شد که سرزمین ایران با عنایت الهی، تقریباً از تمام مؤلفه‌های تولید ثروت برخوردار است و با اتکاء به همین منابع تاکنون توانسته در بسیاری از عرصه‌ها، دستاورد‌های عظیمی را کسب و از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار شود.
با این‌حال و با توجه به منابع مورداشاره، به‌نظر می‌رسد هنوز فاصله قابل‌توجهی تا رسیدن به قله و قرار گرفتن در وضعیت کاملاً مطلوب باقی مانده است.
چنانچه قرار باشد علت ناکامی در طی سریع مسیر پیشرفت و تعالی کشور را به‌طور کلی و کلان مورد توجه قرار دهیم باید علاوه بر شرایط تحمیلی به کشور از سود دشمنان این مرز و بوم، به دو نکته اصلی و اساسی شامل؛ ضعف در نظام آموزشی برای کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی و نیز ضعف نظام کنترلی و نظارتی برای جلوگیری از بروز انحراف در مسیر پیشرفت و توسعه کشور اشاره نمود.
در واقع این دو عامل را باید، مادر مشکلات دانست، چرا که سایر مشکلات ریشه در همین دو عامل دارد و کلید حل اساسی آنها را باید در بهبود وضعیت نظام آموزشی و نیز نظام کنترلی و نظارتی جستجوکرد.
از آنجا که دستیابی به وضعیت مطلوب در این دو بخش در کوتاه‌مدت ممکن نیست و نمی‌شود منتظر راهکارهای بلندمدت ماند، لذا باید همزمان با اقدامات اساسی، برای رفع مشکلات مربوط به هر حوزه نیز تدابیر لازم اندیشیده و اجرا شود.
بخش تولید و تجارت یکی از حوزه‌های مهمی است که به علت ربط آن با معیشت مردم و موضوع اقتصاد مقاومتی، بیش از سایر عرصه‌ها دارای اولویت و اهمیت است، به همین علت در ادامه به موانع رشد تولید و راهکارهای برون‌رفت از آن پرداخته خواهد شد.
مهمترین موانع رشد تولید در کشور:
از قاچاق کالا و همچنین واردات بی‌رویه کالا به کشور باید به عنوان دو مانع فوق‌العاده مهمی نام برد که به‌رغم برخی از اقدامات صورت گرفته، متأسفانه همچنان لاینحل باقی مانده است.
البته محدودیت در ورود فن‌آوری‌های نوین و ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و متقابلاً محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم نیز در بروز نابسامانی‌های موجود در این بخش بی‌تأثیر نبوده است.
وابستگی به درآمد‌های نفتی و خام فروشی سایر مواد اولیه و عدم قطع امید به درآمد‌های نفتی سبب شده تا موضوع تولید همچنان مورد غفلت قرار گرفته و در حد شایسته و موردانتظار به آن پرداخته نشود.
عدم همراهی بانک‌ها برای حمایت از بخش تولید، یکی از دیگر موانعی است که همانند یک غده سرطانی اجازه نمی‌دهد، بخش تولید در وضعیت مطلوب قرار بگیرد، این مشکل هم از جهت مصادره منابع مالی کشور در جهت کسب درآمد نامشروع از طریق فعالیت‌های کاذب و غیرمولد و هم از جهت عدم اعطای تسهیلات لازم و کافی و متقابلاً دریافت بهره‌های بالا کاملاً مشهود است.
البته علاوه بر سرکشی و تخطی بانک‌ها از اجرای قوانین، تورم افسارگریخته و به تبع آن تأخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز، مشکلات را مضاعف نموده و در بسیاری از موارد منجر به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش تولید شده است.
قوانین دست و پاگیر و زائد و یا خلاء‌های قانونی در مسیر تولید و طولانی بودن فرآیند کارآفرینی نیز در ردیف موانعی قرار دارد که نه‌تها مراکز تولیدی موجود را با مشکل مواجه ساخته است، بلکه امکان کارآفرینی را نیز برای بسیاری از علاقه‌مندان حضور در این عرصه، به یک مسیر دست‌نیافتنی تبدیل نموده است.
عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی و تعدد مراکز و مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در این بخش نیز گاهی محیط کسب و کار را چنان دچار آشفتگی‌هایی می‌نماید که تولیدکنندگان را کاملاً مستأصل می‌سازد.
در کنار ضعف سیستم قانونگذاری، باید به ضعف جدی سیستم کنترل و نظارت و در نتیجه، فساد اداری و سنگ‌اندازی‌های برخی از عناصر در سیستم دولتی و نیز نقش مخرب واسطه‌ها و دلالان که گاهی بر اثر جهالت و نادانی و در پاره‌ای از موارد به علت اغراض مالی و بعضاً سیاسی و سهم‌خواهی‌های غیرقانونی، تولیدکنندگان را با دردسر‌های خاص خود مواجه می‌سازند، نیز اشاره کرد.
نکته قابل تأمل دیگر این است که؛ هنوز اقدام شایسته‌ای برای ایجاد هماهنگی در مراجع متعدد ذیربط با بخش تولید صورت نگرفته و مراجعات مکرر نمایندگان به دستگاه‌های ذیربط و یا احضار و ضرورت مراجعه به این دستگاه‌ها، بخش عمده‌ای از وقت تولیدکنندگان را به‌خود اختصاص داده و مانع از پرداختن آنها به کار اصلی خود شده است.
قطعاً بخش قابل توجهی از علل بروز این نابسامانی‌ها در ارتباط با مشکلات ساختاری سیستم اقتصادی در دولت و ایضاً در مراکز تولیدی بخش خصوصی است که متأسفانه این موضوع نیز همچنان در حاشیه قرار دارد.
به روز نبودن ابزار، تجهیزات و سایر امکانات و عدم اهتمام جدی به تولید فن‌آوری‌های نوین بومی که امکان واردات آنها به هر علتی وجود ندارد، مانع دیگری است که شرایط رقابت را از برخی از مراکز تولیدی سلب و آنها را با رکود مواجه ساخته است.
اگرچه کلید حل بخش قابل توجهی از مشکلات در دست دولت است، اما این موضوع به معنای عدم وجود اشکال در بخش خصوصی نیست، چرا که متأسفانه هنوز بلوغ فکری لازم در برخی از فعالان عرصه تولید (در زمینه‌ها و موضوعات مختلف مثل؛ خلاقیت و نوآوری، افزایش کیفیت و کاهش قیمت برای حفظ مشتری و به عبارت دیگر مشتری‌مداری) ایجاد نشده و گاهی حتی مفاهیمی مانند؛ مهندسی ارزش و افزایش بهره‌وری، R&D یا تحقیق و توسعه و بازاریابی در نیز مراکز تولیدی آنها جایگاهی ندارد.
به این موارد باید عدم خودباوری و عدم اتکاء به نیرو‌های درونزا و نیز عدم ارتباط بخش تولید با دانشگاه را نیز اضافه نمود، چرا که به‌رغم توصیه‌های مکرر مسئولین کشور، این موارد نیز در اکثر صنایع همچنان مغفول باقی مانده است.
راهکارهای برون‌رفت:
شناسایی نیرو‌های درونزا و سایر ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس (اعم از مادی و معنوی) در عرصه‌های مختلف با مشارکت همه دستگاه‌ها و اولویت‌گذاری و استفاده بهینه از توان آنها، اولین گام برای برون رفت از این وضعیت محسوب می‌شود.
در گام دوم باید نخبگان و متخصصین گمنام (در همه بخش‌ها و موضوعات) شناسایی و در کنار سایر افراد متخصص شناخته شده، سازماندهی و زمینه بکارگیری عملی و ایجاد هم‌افزایی در آنها (در بخش‌های مختلف تولید) فراهم گردد.
فراخوان ایده‌های کاربردی و کارآمد و جدید با همکاری و استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی استعداد آنها و اجرای عملی ایده هایشان نیز می‌تواند شرایط بهتری را در این جهت ایجاد نماید.
علاوه براین، باید ضمن آسیب‌شناسی در این رابطه، شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب‌نظر (اعم از موافق یا مخالف) در قالب کارگروه‌های مشورتی در همه دستگاه‌ها و در همه موضوعات فراهم گردد.
اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خام فروشی نفت و سایر منابع معدنی و تبدیل آنها به مواد ثانویه و نهایی با اولویت به استخراج و صادرات مخازن نفت و گاز مشترک واقع در مرز‌های کشور نیز می‌تواند به رونق تولید کمک کند.
اتخاذ تدابیر لازم برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری در جهت ایجاد ارزش افزوده، با اولویت به تولید در صنایع های‌تک و دارای تکنولوژی پیشرفته هم مقدمه گسترش و فعال شدن تولید است و باید به‌طور جد در دستور کار قرار گیرد.
به روز رسانی و تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی کشور، به شکل علمی و عملی در بخش‌های مختلف، از طریق اقداماتی مانند؛ ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی و مکانیزه‌سازی فعالیت‌ها در این بخش و ایجاد گسترش صنایع بالادستی و پایین دستی، راه‌کار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اتخاذ تدابیر لازم برای حذف واسطه‌های غیرقانونی و کنترل و نظارت اصولی بر چرخه تأمین، تولید، حمل و نقل، نگهداری (انبار داری) و توزیع، در بخش‌های مختلف، اعم از؛ صنعتی و غیرصنعتی نیز می‌تواند چرخه تولید را تقویت نماید.
اتخاذ تدابیر لازم برای مشارکت مؤثر بانک‌ها در رونق تولید، ترجیحاً با عزل مدیران فعلی که تمام تلاش خود را بر بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد و دلالی متمرکز کرده‌اند و انتصاب مدیران متخصص، با انگیزه و متعهد، از دیگر مواردی است که تداوم حیات صنایع در گرو آن قرار دارد.
در این راستا عزل مدیران صنایع دولتی یا وابسته به دولت، از جمله (به‌خصوص)، صنایع خودروسازی که ناموفق عمل کرده‌اند و واگذاری کار آنها به جوانان و مدیران متعهد، باانگیزه و متخصص نیز ضروری است.
حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی جدیدالتأسیس و یا استمهال دیون آنها، متناسب با شرایطی که در آن قرار دارند، (حداقل تا پنج سال اول فعالیت) و کاهش مالیات شرکت‌های کارآفرین و موفق در تولید هم باید، همچنان و با تسهیلات بیشتر ادامه یابد.
همچنین حذف و یا کاهش سود بانکی و همچنین استمهال تسهیلات اعطایی آنها به صنایع نوپای تولیدی و کارآفرین تا زمانی که از استحکام لازم برای رقابت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی برخوردار شوند هم می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالا‌های غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و استفاده از سایر روش‌های ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید، موضوع دیگری است که باید به‌طوری جدی و واقعی مورد کنترل قرار گیرد.
بازنگری و به روز‌رسانی و همچنین رفع اِشکالات و خلاء‌های موجود در قوانین و مقررات اقتصادی، با مشارکت همزمان نمایندگان کلیه افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع در هر موضوع و ایجاد ثبات و پایداری در آنها، کاری است که از هم‌اکنون باید در رأس فعالیت‌های مجلس آینده قرار گیرد.
پیگیری بازنگری قوانین و مقررات محیط کسب و کار به ویژه در بخش تولید و تجارت و کوتاه کردن مسیر کارآفرینی و حتی‌المقدور، ایجاد ثبات در قوانین و مقررارت هم در همین راستا می‌باشد.
مبارزه جدی با فساد اعم از؛ رانت‌خواری، ارتشاء، اختلاس و سایر موارد مشابه، با اولویت به پیشگیری از بروز این ناهنجاری‌ها، از طریق پاکسازی سیستم اداری، به‌خصوص در بخش اقتصادی هم نیاز به بازنگری و نیز تقویت و توسعه و تشدید اقدامات دارد.
از تمرکز بر طراحی و بومی‌سازی ساخت ماشین‌آلات جدید صنعتی مورد نیاز کارخانجات و کمک به تأمین قطعات موردنیاز صنایع، با مشارکت نخبگان و متخصصین داخلی، باید به‌عنوان مهمترین مولفه موفقیت در بخش تولید نام برد.
انجام اقدامات قانونی لازم در جهت اتکاء به نیرو‌های درونزا در بخش‌های مختلف به‌ویژه تولید فن‌آوری‌های نوین نیز، موضوع دیگری است که در سایه تعامل بخش تولید با دانشگاه کاملاً میسر است و البته دانشگاه باید نقش پررنگتری را ایفا نماید.
تمرکز بر بِرندسازی یک یا چند محصول خاص تولید داخل در هر بخش، در حد استاندارد‌های جهانی موضوعی است که تاکنون حتی در باره محصولات انحصاری ایران، مانند؛ زعفران و پسته هم عملیاتی نشده و اگر قرار باشد نیاز متقابل در تجارت جهانی ایجاد شود، باید حتما مورد توجه قرار گیرد.
بدیهی است که برای موفقیت در کار، پیگیری اجرای جدی طرح امحاء قاچاق و افزایش بودجه مبارزه با قاچاق از محل جریمه‌های دریافتی نیز بسیار ضروری است.
پیگیری افزایش نظارت بر واردات و پیگیری برخورد جدی با مسئولین متخلف در این زمینه هم موضوعی است که نباید به فراموشی سپرده شود.
پیگیری اصلاح نظام بانکی و اجرای نظام بانکداری اسلامی مطالبه‌ای است که عموم مردم خواستار آن هستند و رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها بر ضرورت اجرای آن تأکید کرده‌اند.
ارائه طرح‌های لازم به‌منظور سوق دادن سرمایه بانک‌ها و سایر سرمایه‌های عمومی به سمت تولید با کمک دستگاه‌های ذیربط هم نکته دیگری است که می‌تواند محور کار دولت‌مردان و عموم مردم قرار گیرد.
پیگیری رفع مشکلات ساختاری بخش اقتصادی دولت و همچنین پیگیری اجرای کامل و دقیق واگذاری موسسات و بنگاه‌های شبه‌دولتی یا خصولتی راه‌کاری است که باید ضمن رفع نواقص آن، به‌طور جدی عملیاتی و اجرا شود.
بی‌شک موفقیت در تمامی این موارد، مستلزم موضوع فرهنگ‌سازی در موضوعات مختلف و ذیربط برای عموم جامعه و دست‌اندرکاران بخش تولید است.
