بند (الف) تبصره ۱ لایحه بودجه در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و درنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ۲۰ درصد در مصوبه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

با توجه به این که در ردیف ۳۱۰۷۰۵ در جدول شماره ۵ مصوبه بودجه، مبلغ تقریباً سیصد هزار میلیارد ریالی به عنوان «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی از جمله ۱۶ واحد از سهم صندوق در سال ۱۳۹۹» درج شده است، مشخص نیست که در صورت عدم تحقق پیش بینی میزان فروش نفت، تکلیف رقم مذکور چه می‌شود و از این جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

با توجه به اختصاص سهم چهارده و نیم درصدی برای دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت و تصریح به لزوم گزارش دهی برای شرکت ملی نفت ایران در انتهای بند (الف) این تبصره، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت، شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، لزومی به ارائه گزارش دارد یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. همچنین از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

در بیان منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، منظور از نفت، صرفاً نفت خام دانسته شده است و از سایر محصولاتی که به غیر از نفت خام، ذیل عنوان نفت دسته بندی می‌شود نام برده نشده و درآمد ناشی از آن، در منابع عمومی لحاظ نشده است لذا این بند از این جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

برای مشاهده متن کامل ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور اینجا کلیک کنید.