گزارشی برای اثبات ناکارآمدی‌ها

یادداشت: گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از حدود سه سال انتظار، 23 اردیبهشت‌ماه در مجلس قرائت شد. این گزارش به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در سال‌های 95 و 96 در مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته است.

گزاره‌های خبری: 1- هرچند پس از قرائت این گزارش در مجلس، جمعی از تشکل‌های دانشجویی و صنفی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، به انتقاد از آن پرداخته و اعلام کردند که مجلس گزارش را هم با تأخیر بیش از یک سال و نیم قرائت کرد، هم با دست‌کاری گزارش و حذف بخشی‌هایی، آن را تضعیف کرده و هم بخش‌هایی از آن را نیز قرائت نکرد؛ بااین‌حال گزارش نصفه و نیمه قرائت شده (به قول منتقدین) حاوی نکات قابل‌توجهی است. 2- بر اساس گزارش مجلس، 95 درصد شگردهای قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد. حدود 95 درصد از کالاهای قاچاق به بازار داخلی راه می‌یابد. حجم قاچاق بیش از ۳۵ درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که کشفیات قاچاق تنها حدود 4 درصد است. این گزارش همچنین با اشاره به 223 تکلیف قانونی 26 دستگاه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آورده است: «از این تکالیف، فقط 62 تکلیف انجام شده است و دیگر تکالیف یا انجام نشده یا به‌طور ناقص انجام شده است.» که از میان 12 دستگاهی که عملکرد ضعیف‌تری در این حوزه داشته‌اند، دستگاه‌های دولتی و زیر نظر قوه مجریه بیشترین کوتاهی در انجام وظایف را داشته‌اند. 3- ضرر و زیان‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی قاچاق بر کشورمان بی‌شمار است؛ اما کم‌ترین اثر تخریبی قاچاق بر کشور را می‌توان از زبان سخنگوی دولت  شنید که می‌گوید؛ «بیشترین قاچاق ورودی به کشور در بخش کفش و پوشاک، لوازم آرایش و لوازم‌خانگی و قطعات خودرو است و تنها در دو بخش کفش و پوشاک، ظرفیت یک‌میلیون شغل را از ایرانی‌ها گرفته است»

گزاره تحلیلی: قاچاق امری مسبوق به سابقه است و محصول دولت کنونی نیست؛ بنابراین انداختن تمامی تقصیرها بر گردن دولت مستقر امر اشتباهی است؛ اما بر اساس گزارش مجلس، وزنه ناکارآمدی و عمل نکردن به وظایف در کفه دولت سنگینی می‌کند و این حاکی از روی کار نبودن مدیران کارآمد، دلسوز و مردمی است. به‌عبارت‌دیگر تا زمانی که مسئولی خود را ملزم بر انجام وظایف نداند، همین آش است و همین کاسه و نباید انتظار کاهش آمار قاچاق در کشور را داشت.