این آخرین رومینا نیست که به این شکل قربانی میشود، زیرا تا زمانی که مشکلات، کمبودها و کمکاریها و غرضورزیها در حوزههای مختلف اجتماعی وجود دارند و بهجای علاج موضوعات اجتماعی با سلاح تدبیر، این موضوعات ضرایب سیاسی و رسانهای خورده و به حواشی کشیده میشوند، این میانه همچنان قربانیانی بر جای خواهند ماند.
قتل فجیع رومینا اشرفی توسط پدرش خبر تأسفباری بود که باعث رنجش اذهان عمومی در روزهای اخیر شد؛ خبری که در کنار حواشی و تلخیهایش بحثهای اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زیادی را در افکار عمومی و شبکههای اجتماعی ایجاد کرد؛ اما در این میان رسانههای خارجی و بعضاً داخلی بیش از آنکه به دلایل و ریشههای وقوع این حادثه بپردازند، این موضوع نیز همچون موضوعات مشابه دیگر، درگیر حواشی و بازیهای سیاسی شد و عدهای نیز با ماهی گیری از این آب گلآلود سعی در مطرح کردن خود داشتند.
واقعیت آن است که؛ رومینا پیش از آنکه قربانی دست پدر سنگدلش باشد، قربانی ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه ما بروز یافته است. او قربانی فضای مجازی افسارگسیختهای است که بدون نظارت خانوادهها و دستگاههای متولی دولتی، رها شده است و نوجوانان و جوانان ما را همچون باتلاقی در بیاخلاقی فرومیبرد. فضای مجازی که بهسادگی و بدون هیچ دردسری دسترسی به محتواهای جنسی را برای افراد کم سن و سال فراهم میکند. بسترهای باز و رهایی همچون اینستاگرام که اکنون تبدیل شده است به پاتوق اصلی جرائم غیراخلاقی، ترویج قمار و اباحه گری جنسی در جامعه، تبلیغ و فروش مواد مخدر و اسلحه، ارائه سبک زندگی غربی و کلمبیایی و ...
رومینا را باید قربانی تربیت زمخت خانوادهای دانست که در کمبود لطافت و محبت پدری او را تشنه عاطفه مردی ۳۰ ساله میکند. عواطف خیابانی مردانی که با هوسرانی و سوءاستفاده از احساسات پاک و معصومانه دختران نوجوان و جوان، آنها را از آغوش خانواده جدا میکند و به دام امیال پلید خود میکشاند.
او قربانی جامعه و رسانههایی است که ازدواج یک دختر ۱۴ ساله را کودک_ همسری میدانند، اما ارتباط آزاد با مردی ۳۰ ساله را نیاز جنسی، آزادی انتخاب، عشق و عاشقی و امثالهم تلقی میکنند؛ احزاب و رسانههایی که در تمام این سالها با مطرح کردن موضوعات پیشپاافتاده در حوزه زنان، صرفاً به دنبال منافع سیاسی خود بودند؛ مطالبات و لوایحی که در سایه بیتوجهیها و بازیهای سیاسی، سالهاست در دولت و مجلس خاک میخورند؛ قانون صیانت از حقوق زنان در محیط کار، لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان و دهها مطالبه و خواستهای که در افکار برخی سیاسیون منفعتطلب، همچنان اولویت در امور زنان محسوب نمیشود.
رومینا و امثال او را باید بیش از همه، قربانی کمکاریها در رفع موانع ازدواج از سوی قوای حکومتی و خانوادهها، نادیده گرفتن واقعیتهایی همچون بلوغ زودرس در میان نوجوانان، افزایش سن ازدواج به دلیل بیکاری جوانان، فقر و مشکلات معیشتی و ... دانست. او قربانی نبود آموزشهای لازم و ضروریست که باید برای خانوادهها و همچنین برای دانش آموزان در مدارس برنامهریزی شود؛ آموزشهایی که بهروشنی هشدارها و هنجارها را برای خانوادهها مطرح کند و دانش آموزان را در جریان آسیبهای اجتماعی موجود قرار دهد. رومینا را باید قربانی عدهای نیز دانست که خواسته یا ناخواسته در بزنگاههای حساس که میتواند مطالبه عمومی شکل بگیرد، به افکار عمومی آدرس غلط میدهند و با منحرف کردن موضوع از مطالبات موجود در حوزه زنان و خانواده، به دنبال آناند که از این نمد خونین کلاه نفعگرایانه حزبی، گروهی، جریانی و فردی خویش را ببافند، پس چه بهتر که در پس چنین اتفاقات نادری در کشور، مغرضانه دین و یا شرافت و غیرتمندی افراد را عامل این جنایت معرفی کنند. درحالیکه واضح است قتل فرزند توسط والدین از منفورترین جنایات است که نه با عشق و علاقه پدر و مادر نسبت به فرزند همخوانی دارد و نه با تعالیم دینی و نه میتوان آن را نشانه غیرتمندی فرد دانست. درهرحال این آخرین رومینا نیست که به این شکل قربانی میشود، زیرا تا زمانی که مشکلات، کمبودها و کمکاریها و غرضورزیها در حوزههای مختلف اجتماعی وجود دارند و بهجای علاج موضوعات اجتماعی با سلاح تدبیر، این موضوعات ضرایب سیاسی و رسانهای خورده و به حواشی کشیده میشوند تا این حزب یا آن یکی، این جریان سیاسی یا آن دیگری و این نوع فکر و نوع فکری دیگر تخریب شود، این میانه همچنان قربانیانی بر جای خواهند ماند.