عبدالناصر همتی رئیس کل هفته پیش در صحن علنی مجلس حین ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان مجلس یازدهم، اضافه برداشت بانک‌ها را یکی از دلایل رشد پایه پولی کشور در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: «از سال گذشته تاکنون تقریبا اضافه برداشت نصف شده است و مبلغ باقیمانده مربوط به دو ـ سه بانک ناتراز است که آنها را نیز تحت مدیریت گرفته‌ایم. بنابراین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به 40 درصد کاهش پیدا کرده است و تمام هدف ما این است که بانک‌ها را از فشار رشد نقدینگی خلاص کنیم و بتوانیم نقدینگی را در کشور به کنترل درآوریم.»
این سه بانکی که رئیس کل بانک مرکزی از تحت مدیریت قرار گرفتن آنها توسط بانک مرکزی خبر داده است، سه بانک خصوصی پر مساله کشور هستند.
یکی از این بانک‌ها در سال‌های 92 تا نیمه اول سال 98 با افزایش شدید نرخ‌های سود سپرده خود مسابقه‌ای در شبکه بانکی کشور برای جذب سپرده به وجود آورد و سیاست‌های پولی و گاه نظارتی بانک مرکزی در آن سال‌ها نتوانست در بلندمدت مانع از ادامه تخلفات این بانک شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک با مکیدن سپرده سایر بانک‌ها و اضافه برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی، در مدت 6 سال منابع و دارایی‌های خود را به چند برابر افزایش داد. بانک خصوصی مذکور بخش عمده منابع خود را صرف اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته و سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های زیرمجموعه خود برای ساخت پروژه‌های تجاری بسیار بزرگ کرده است.
هیات انتظامی بانک‌ها نیمه دوم سال گذشته حکم برکناری و انفصال از خدمت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک را صادر کرد. پس از آن هیات مدیره و مدیرعامل جدید این بانک با نظر بانک مرکزی تعیین و از آن پس بانک مرکزی مدیریت این بانک را برعهده گرفت.
بانک دیگری که در مدیریت آن در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، بانکی خصوصی وابسته به یکی از نهادهای دولتی است که در سال‌های اخیر چالش مطالبات معوق کلان آن به حدی بود که باعث ورود قوه قضائیه به پرونده‌های این بانک شد. براساس رای دادگاه برخی اعضای هیات مدیره این بانک به دلیل تخلفات متعدد حکم رد مال و حبس‌های طولانی دریافت کرده‌اند. این بانک هم در سال‌های 92 به بعد جزء بانک‌هایی بود که نرخ سود سپرده بالایی پرداخت می‌کرد. زیان انباشته 27 هزار میلیارد تومانی و ناترازی قابل توجه در بخش دارایی و بدهی‌های این بانک دیده می‌شود.
بانک سومی که بانک مرکزی مدیریت آن را به عهده گرفته است، حدود 12 هزار میلیارد تومان زیان در صورت مالی خود ثبت کرده و در چند سال اخیر همواره سود سپرده پرداختی این بانک بسیار بیشتر از سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری بوده است. این بانک خصوصی وابسته به یکی از نهادهای دولتی است.
به گزارش فارس، این سه بانک تنها بانک‌های مشکل‌دار نظام بانکی نیستند اما بانک مرکزی با به اختیار گرفتن مدیریت آنها به دنبال آن است تا از رفتارهای پرریسک و تخریبی این بانک‌ها جلوگیری کرده و برای اصلاح ساختار و ترازنامه آنها اقدام کند.
ساماندهی بانک‌ها مشکل‌دار کاری زمان‌بر است اما در کوتاه‌مدت هم برای نظام بانکی و اقتصاد کشور آثار مثبتی خواهد داشت. یکی از این اثرات، کاهش نرخ سود سپرده بانکی و از بین رفتن فضای رقابت در جذب سپرده بیشتر با ابزار نرخ سود بوده است.
