یادداشت: دولتها همواره برای حمایت از اقشار ضعیف و کنترل تورم در جامعه سعی میکنند قیمت کالاهای اساسی که سهم زیادی در سبد خانوار دارد را کنترل کنند و برای این کار نهتنها واردات این دست از اقلام را تسهیل میکنند تا جلوی کمبود کالا را بگیرند، بلکه با اختصاص ارز ترجیحی یا دولتی قیمت آنها را نیز پایین نگه میدارند.
گزارههای خبری: 1- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان از رشد ۱۷۷ درصدی واردات کالاهای اساسی به کشور از طریق این بندر در سال 1398 نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر داد. 2- بررسی گزارش وزارت جهاد کشاورزی نیز نشان میدهد در 9 ماهه اول سال 98 حدود 14 هزار و 100 تن کالای کشاورزی و غذا به ارزش 9 میلیارد و 145 میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان به لحاظ وزنی رشد 14 درصدی و به لحاظ ارزش نیز رشد 21 درصدی داشته است. 3- بین درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، همخوانی وجود ندارد و به نظر میرسد دولت منابعی غیر از درآمدهای ارزی، ازجمله؛ ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و یا استقراض ریالی از بانک مرکزی، ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی را با نرخ نیمایی و آزاد از بازار داخلی تأمین میکند. 4- با وجود مزایای فراوان توسعه کشت دانههای روغنی در کشور، در این زمینه بهشدت به واردات محصول وابسته هستیم؛ طوری که میزان واردات روغن کلزا در سال حدود ۶۰ هزار تن است و وابستگی ۹۰ درصدی به واردات دانههای روغنی وجود دارد. 5- درحالیکه مسئولان از افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبر میدهند، کشاورزان این افزایش قیمت را پاسخگوی هزینههایشان نمیدانند و کارشناسان معتقدند تداوم این نوع قیمتگذاریها در نهایت موجب کاهش تولید در داخل کشور خواهد شد.
گزاره راهبردی: اگرچه در ضرورت وجود کنترلهای دولت در تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب تردیدی وجود ندارد ولیکن حمایت از کشاورزان که کالاهای اساسی را تولید میکنند باید در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر کشاورزان باید با محصول خارجی موردحمایت ارزی و ریالی دولت رقابت کنند! چون فعالیت کشاورزی در این شرایط نابرابر برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد، انگیزه لازم برای افزایش تولید نیز وجود نخواهد داشت و بهناچار بهمرور بر میزان واردات در این بخش نیز افزوده خواهد شد. اگر دولت هزینهای بهمراتب کمتر از میزانی که برای واردات کالاهای اساسی میکند را برای حمایت از کشاورزان اختصاص دهد، قطعاً موجب دلگرمی تولیدکننده داخلی شده و وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی کاهش مییابد.