شاخص بورس در اختیار دولت است؟

بدون شک بازار سرمایه در یک سال گذشته پر بازده‌ترین بازار مالی در کشور بوده است. رشد این بازار در چند ماه اخیر و از ابتدای سال 1399 شدت بیشتری گرفته است و از شاخص 508 هزار واحدی در اولین روزهای فروردین سال جاری، در اواخر تیرماه از رقم دو میلیون واحد عبور کرد. رشد چهار برابری شاخص بورس طی چهار ماه اول سال را می‌توان یک جهش بزرگ و بی‌سابقه در بازار سرمایه دانست؛ جهشی که البته با وجود خوشحالی از هدایت بخش قابل توجهی از نقدینگی به این بازار، بسیاری از کارشناسان اقتصادی را با نگرانی‌هایی مواجه کرد. این گروه از کارشناسان معتقد بودند رشد چهار برابری شاخص طی چند ماه، هیچ تناسب و سنخیتی با واقعیت‌های اقتصاد ایران ندارد. ۲۰ مرداد ماه و در حالی که شاخص در حال حرکت به بالای دو میلیون واحد بود، انتشار خبر اختلاف وزارت نفت و وزارت اقتصاد درباره عرضه صندوق «دارا دوم» عرضه این صندوق را متوقف کرد، توقفی که مانند یک شوک موجب ریزش شاخص بازار شد؛ ریزشی که البته این بار حدود 15 روز به طول انجامید و بسیاری از سهام‌داران، به ویژه تازه واردان بازار سرمایه را با نگرانی و حتی ترس از دست دادن سرمایه مواجه کرد. نکته جالب در این میان این بود که با وجود تأکید کارشناسان و با توجه به ذات بازار سرمایه که بازاری  پر نوسان و همراه با ریسک است، برخی مسئولان دولتی با منفی شدن بازار در روزهای گذشته به جای افزایش سواد بورسی سهام‌داران، افزایش نظارت‌ها، عمق بخشیدن به بازار از طریق افزایش عرضه‌های اولیه و... کف حمایتی مشخصی را برای بازار سرمایه تعیین کردند و از بازگشت شاخص به زودی سخن گفتند؛ اگر چه ممکن است برخی این موضوع را در راستای ایجاد امید از سوی دولت به عدم خروج سهام‌داران از بازار ارزیابی کنند، اما وعده رئیس دفتر رئیس‌جمهور، مبنی بر عدم ریزش شاخص به کمتر از یک میلیون و 600 هزار واحد یا وعده مثبت شدن بورس در روزهای آینده از سوی نایب رئیس بورس تهران، از جمله مواردی بود که این شائبه را، به ویژه برای تازه‌واردان بورس ایجاد کرد که صعود و سقوط بورس در اختیار و تحت مدیریت دولت است، موضوعی که می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد. در این راستا ذکر چند نکته ضروری است:

۱- سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه باید بدانند سود و زیان در این بازار دو روی یک سکه هستند و دولت صرفا نقشی نظارتی بر بازار سرمایه بر عهده دارد و وظیفه‌ای مبنی بر تأمین یا تضمین سود و زیان سهام‌داران ندارد؛ در حالی که اظهاراتی چون اظهار نظر رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین کف برای شاخص بورس را می‌توان یک پالس خطرناک به جامعه سهام‌داران ایرانی دانست. جمعیتی که در حال حاضر به بیش از ۱۶ میلیون ایرانی رسیده است و با در نظر گرفتن بُعد خانوار می‌توان گفت امروز بخش قابل توجهی از جامعه ایران درگیر این بازار است؛ از این رو گسترش چنین نگاهی به این معناست که اگر شهروندانی در این بازار سرمایه‌گذاری کردند و به دلیل ضعف در دانش بورسی یا اشتباه در سرمایه‌گذاری متضرر شدند و بخشی از منابع خود را از دست دادند، دولت و در مجموع حاکمیت موظف به جبران زیان آنهاست؛ در حالی که این موضوع صرفا در بازار پولی و سپرده‌گذاری در نظام بانکی صادق است و بازار سرمایه به هیچ وجه از این قاعده تبعیت نمی‌کند. گسترش این باور اشتباه در میان سهام‌داران که دولتمردان در حال ایجاد چنین شائبه‌ای هستند، می‌تواند منجر به ایجاد مشکلاتی به مراتب خطرناک‌تر از ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای اقتصاد کشور شود.

۲- مسئولان دولتی و مدیران بازار سرمایه بهتر است در شرایط فعلی به جای ورود مستقیم و پیشگویی درباره بازار سرمایه و ایجاد این شائبه که مدیریت بازار کاملا در اختیار دولت است، دنبال افزایش عرضه شرکت‌ها در بازار متناسب با تقاضای نقدینگی موجود و عمق بخشیدن به بازار، اجرای برخی قوانین موجود یا اصلاح برخی قوانین و... باشند؛ برای نمونه و براساس قانون بورس، اگر ارزش سهمی طی چهار روز متوالی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته باشد، نماد آن سهم باید بسته شود؛ این در حالی است که در روزهای گذشته شاهد بودیم این اتفاق برای بسیاری از نمادها رخ داد، اما سازمان ناظر هیچ واکنشی در این قبال نداشت و هرگز هیچ یک از نمادهای مزبور متوقف نشد، در حالی که دولت صرفا با اجرای قانون می‌توانست جلوی ریزش بازار و منفی شدن بی‌منطق در هفته‌های اخیر را بگیرد و نیازی به برخورد دستوری با بازار و ایجاد شائبه‌های اینچنینی وجود نداشت.