در حالی که پارلمان عراق در آخرین مراحل تصویب قانون انتخابات بر اساس سیستم حوزه‌های انتخاباتی متعدد قرار دارد و آماده بررسی درباره پیش‌نویس قانون دادگاه فدرال در راستای زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در موعد مقرر خود (۶ ژوئیه ۲۰۲۱) است، موضوع انحلال پارلمان کنونی پیش از برگزار این انتخابات، در محافل سیاسی عراق مورد مناقشه است.
در حالی که برخی نمایندگان می‌گویند که مشکلی در انحلال پارلمان وجود ندارد، برخی نیز می‌گویند که این امر در سایه تداوم وجود سلاح خارج از ضابطه غیرممکن و خطرناک است. روزنامه قطری «العربی الجدید» چاپ لندن در یادداشتی به بررسی این موضوع پرداخت.
در این یادداشت آمده است: «بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، پارلمان عراق می‌تواند با درخواست یک سوم اعضای خود یا دستور نخست‌وزیری پس از موافقت رئیس جمهور، خود را منحل کند. البته انحلال پارلمان با حکم نخست‌وزیر منوط به آن است که پیش از آن، پارلمان درخواست استیضاح نخست‌وزیر را طرح نکرده باشد.
بنا بر قانون اساسی عراق، پس از انحلال پارلمان، رئیس جمهور طی مدت حداکثر ۶۰ روز، دستور برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را صادر خواهد کرد و در این حالت، دولت، وضعیت مستعفی و پیشبرد امور را خواهد داشت.
«رعد الدهلکی» نماینده عراقی از ائتلاف «القوی العراقیه» در این‌باره به «العربی الجدید» گفت: پارلمان دو ماه پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام، خود را منحل خواهد کرد. البته اگر پارلمان نخواهد که انتخابات زودهنگام در موعد اعلام شده برگزار شود، می‌تواند در تصویب قانون انتخابات تعلل کند.
وی در ادامه به وجود یک مسأله که مانع انحلال پارلمان می‌شود، اشاره کرد و گفت که آن نیز، عدم توانایی و امکان کنترل سلاح خارج از ضابطه است که خطر انحلال قوه مقننه را به دلیل عدم وجود تضمین‌های لازم برای برگزاری انتخابات به دور از تاثیر این سلاح، افزایش می‌دهد.
این نماینده عراقی افزود: به همین دلیل مناقشات و رایزنی‌هایی در خصوص این نکته با هدف جلوگیری از صعود طرف‌های مسلح به قدرت در جریان است. لذا پارلمان تنها در صورتی که کمیساریا عالی انتخابات اطمینان دهد که می‌تواند انتخابات را در موعد مورد توافق همه برگزار کند و تدابیر و تدارکات لازم برای این پروسه انتخاباتی را فراهم ساخته، اقدام به انحلال خود خواهد کرد. تدارکاتی مانند رای‌گیری بیومتریک، آماده‌سازی فهرست رای‌دهندگان و مشخص کردن حوزه‌های انتخاباتی به صورت آشکار.
یک نماینده پارلمانی دیگر می‌گوید: انحلال پارلمان، آخرین گام پیش از برگزاری انتخابات است. باید تدابیر و مقدمات لازم از جمله تصویب قانون انتخابات و دادگاه فدرال و تدارک تدابیر فنی اتخاذ شود. پارلمان تا زمانی که اطمینان حاصل نکند، فقدانش در طول دو ماه پیش از برگزاری انتخابات، خلأ و شکافی ایجاد نخواهد کرد، خود را منحل نمی‌کند. زیرا در غیر این صورت کشور شاهد یک خلأ در بخش قانون‌گذاری خواهد بود.
وی افزود: دولت باید بر تمامی اموری که موجب تیره شدن فضای انتخاباتی می‌شود، از جمله وجود شاخه‌های نظامی و مسلح برای برخی احزاب سیاسی کنترل یابد زیرا این امری است که قطعا بر روی نتایج انتخابات به ویژه در روستا و مناطق دوردست و غیرقابل نظارت تاثیر خواهد گذاشت.
این نماینده عراقی توضیح داد: اغلب فراکسیون‌های پارلمانی با انحلال پارلمانی مخالفتی ندارند زیرا این یک خواست مردمی است اما این به آن معنا نیست که آنها برای ایجاد فضای امن پیش از برگزاری انتخابات فشار نیاورند.
«مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق در نخستین سالگرد اعتراضات اکتبر، در سخنانی گفت که متعهد است انتخابات زودهنگام عادلانه و شفافی برگزار کند و دولت او از طریق روش‌های قانونی و طرح‌های امنیتی مناسب، مانع تقلب یا تاثیر سلاح خارج از ضابطه خواهد شد.
وی همچنین به وجود تلاش‌هایی برای نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر روند انتخابات و تضمین شفافیت و پاکی ان اشاره کرد.
«بدر الزیادی» دیگر عضو پارلمان عراق از ائتلاف «سائرون» نیز می‌گوید که پارلمان دو ماه پیش از موعد حقیقی انتخابات که پس از توافق دولت و کمیساریای انتخابات و پارلمان زمان آن مشخص می‌شود، خود را منحل می‌کند.
وی در ادامه بر ضرورت فراهم ساختن تمامی شرایط مناسب برای برگزاری این انتخابات تاکید می‌کند و می‌گوید: تکمیل قانون انتخابات یکی از گام‌ها در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام است. تصویب قانون دادگاه فدرال نیز این‌چنین است. پارلمان مشکلی با انحلال خود ندارد. ما با مردم همراه و برای این انحلال پس از تدارک امور آماده‌ایم.تا پس از انحلال پارلمان، خلأ یا شکافی وجود نداشته باشد.
«عامر الفایز» نماینده دیگر پارلمان عراق، پیشتر بر ضرورت اتخاذ گام‌های مهم پیش از انحلال پارلمان تاکید کرده و درباره درخواست انحلال پارلمان پیش از تدارم مقدمات ضروری لازم برای این امر، هشدار داده بود.
وی نیز توضیح داد: در صورت انحلال پارلمان، دولت کنونی (مصطفی الکاظمی» به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و این به آن معناست که اختیارات آن در مبارزه با فساد و مجازات قاتلان تظاهرات‌کنندگان عراقی محدود است.»
«عدنان الاسدی» رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف «دوله القانون» به ریاست «نوری المالکی» پیشتر از طرح انحلال پارلمان و ابقای دولت به نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی به مدت ده سال خبر داده بود.
وی می‌گوید: کسانی هستند که به دنبال انحلال پارلمان و ابقای دولت الکاظمی برای مدت ده سال دیگر هستند.انتخابات پارلمانی زودهنگام در موعد مقرر خود در ژوئن آتی برگزار نخواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که حتی در موعد قانونی خود در سال ۲۰۲۲ نیز برگزار نشود.
از سوی دیگر «ستار الجابری» عضو ائتلاف «عراقیون» عراق نیز می‌گوید که یک تیم از دولت مصطفی الکاظمی با تحریک شهروندان عراقی و فرستادن کارمندان دولت به جمع تظاهرات‌کنندگان در اعتراض به تاخیر پرداخت حقوق آنها، درصدد مهیا کردن زمینه تشکیل دولت اضطراری است.
وی تصریح کرد: وزیر دارایی تعهد داد که حقوق کارمندان را تا پایان سال جاری از طریق مبالغی که از بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و گذرگاه‌های مرزی وام گرفته است، پرداخت کند و پارلمان را در این قضیه به دردسر نیاندازد؛ اما اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد تیمی از دولت به دنبال قضیه به تعویق افتادن پرداخت حقوق‌ها کارکنان دولت درصدد دامن زدن به اعتراضات و آوردن این قشر به جمع تظاهرات‌کنندگان است.
وی افزود: تیم دولتی مذکور که در کنار مصطفی الکاظمی است، درخواست‌هایی برای انحلال پارلمان داشته است و این نشان می‌دهد که این تیم به عمد بحران‌هایی را برای تشکیل دولت اضطراری ایجاد می‌کند.
باسلام.انحلال چرا؟!/الکاظمی در پی ایجاد دیکتاتوری صدّامی با کمک امریکا و اروپاست/او قاتل سرداران دلهاست!!/انگاری ناف عراق در ناکجاآباد و زمین بی ثباتی بحسب"نفرینهای اهل البیت(ع)"افتاده!!خشت کجی است که تا ثریا دیوارها کج می رود،مگر اینکه غربالگری درستی انجام شود..ان شاءالله/سردار دلها کجایی که یادت و راهت بخیر؟!! 
